استئناف الکلام لتعلّق الأمر بالطبیعة وعدم تعلّقه بالأفراد والحصص

‏‏استئناف الکلام لتعلّق الأمر بالطبیعة وعدم تعلّقه بالأفراد والحصص‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ بعد البناء علی أنّ الأمر متعلّق بالطبیعة بما أنّها مرآة‏‎ ‎‏للخارج‏‏ ‏‏، استأنف فصلاً وتصدّی لبیان أنّه بعد تعلّق الأمر بالعنوان هل یسری الأمر‏‎ ‎‏بالطبیعة وصرف وجودها إلی الخصوصیات الفردیة تبادلاً‏‏ ‏‏، بحیث تکون الأفراد‏‎ ‎‏بخصوصیاتها تحت الطلب‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏؟ وعلی عدم السرایة إلیها فهل یسری إلی الحصص‏‎ ‎‏المقارنة للأفراد ـ کما فی الطبیعة الساریة ـ أم لا‏‏ ‏‏، بل الطلب والأمر یقف علی نفس‏‎ ‎‏الطبیعی والقدر المشترک بین الحصص‏‏ ؟‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: نظره ‏‏قدس سره‏‏ إلی أنّه إذا قال المولی‏‏ ‏‏: «اسقنی الماء» مثلاً فهل یرجـع‏‎ ‎‏طلبه هذا إلی طلب مصداق من الماء علی نحو البدلیة‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏؟ وعلی الثانی هل‏‎ ‎‏المطلوب الحصّة من الماء المقارنة للخصوصیة الفردیة‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏، بل تدلّ علی نفس‏‎ ‎‏طبیعة الماء‏‏ ؟‏

‏‏فاختار عدم السرایة‏‏ ‏‏؛ لا إلی الخصوصیات الفردیـة‏‏ ‏‏، ولا إلی الحصص‏‎ ‎‏المقارنة‏‏ ‏‏، فأوضح مقصوده مـن الحصص أوّلاً‏‏ ‏‏، ثمّ استدلّ علیه‏‏ ‏‏، فقال‏‏ ‏‏: إنّ کلّ طبیعة‏
‏‎

‏‏ولا‏‏ ‏‏ینافی ذلک اتّحاد تلک الحصص بحسب الذات والحقیقة‏‏ ‏‏، وکون الجمیع‏‎ ‎‏مندرجة تحت جنس وفصل واحد من حیث صدق «حیوان ناطق» علی کلّ واحدة‏‎ ‎‏من الحصص‏‏ ‏‏. وهذا هو المراد من الکلمة الدارجة بین أهل الفن بـ‏‏ ‏‏«إنّ نسبة الطبیعی‏‎ ‎‏إلی الأفراد نسبة الآباء إلی الأولاد‏‏ ‏‏، لا کنسبة أب واحد إلی الأولاد»‏‎[1]‎‏ ‏‏، أنّ مع کلّ‏‎ ‎‏فرد أباً من الطبیعی غیر الأب الذی یکون فی الآخر‏‏ ‏‏، وتکون الآباء مع اختلافها‏‎ ‎‏وتباینها فی المرتبة متّحدة ذاتاً ومندرجة تحت جنس واحد وفصل فارد متحقّق‏‏ ‏‏، ولا‏‎ ‎‏مانع من وجود الجهة المشترکة فی الحصص‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ثمّ قال ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: إنّ عدم سرایة الطلب إلی الحصص إنّما هـو بالنسبة إلی الحیثیة‏‎ ‎‏التی بها تمتاز الحصص الفردیـة بعضها عـن البعض الآخـر‏‏ ‏‏، المشترک معه فی الجنس‏‎ ‎‏والفصل القریبین‏‏ .‏

‏‏وأمّا بالنسبة إلی الحیثیة التی تشترک فیها هذه الحصص‏‏ ‏‏، ویکون بها قوام‏
‏‎

‏‏فاستنتج ‏‏قدس سره‏‏ من ذلک‏‏ ‏‏: أنّ التخییر بین الحصص والأفراد شرعی لا عقلی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏خلافاً لما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی من کون التخییر عقلیاً‏‏ .‏

‏‏فأورد علی نفسه‏‏ ‏‏: بأنّ الطلب حیث تعلّق بالعناوین والصور الذهنیة لا‏‎ ‎‏بالمعنونات الخارجیة ـ کما هو المفروض ـ تستحیل سرایته إلی الحصص الفردیة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّها تباین الطبیعی ذهناً‏‏ ‏‏، وإن کان کلّ من الحصص الفردیة والطبیعی ملحوظاً بنحو‏‎ ‎‏المرآتیة للخارج‏‏ .‏

‏‏فأجاب‏‏ ‏‏: بأنّ المدّعی هو تعلّق الطلب بالطبیعی بما هو مرآة للخارج‏‏ ‏‏، ولا ریب‏‎ ‎‏فی أنّ وجود الطبیعی فی الخارج لا‏‏ ‏‏یمتاز عن وجود الحصص‏‏ ‏‏، بل هو الجهة المشترکة‏‎ ‎‏الجامعة بین الحصص‏‏ ‏‏، والمرئی بالطبیعی الملحوظ مرآة للخارج لیس إلاّ تلک الجهة‏‎ ‎‏الجامعة بین الحصص‏‏ ،‏

‏‏وهذا مرادنا من سرایة الطلب من الطبیعی إلی حصصه‏‏ ‏‏، لکن التعبیر بها‏‎ ‎‏مسامحی‏‏ ‏‏؛ إذ بالنظر الدقّی یکون الطلب المتعلّق بالطبیعی الملحوظ مرآة للخارج‏
‏‎

‏‏قلت‏‏ :‏‏ ولا‏‏ ‏‏یخفی أنّ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ فی الحصص لا‏‏ ‏‏یخلو عن اندماج‏‏ ‏‏، ولعلّه یشیر‏‎ ‎‏إلی ما ینقل عنه تلامذته وکان معروفاً عندهم‏‏ ‏‏، وهو‏‏ ‏‏: أنّ للطبیعی حصصاً کثیرة بعدد‏‎ ‎‏الأفراد تتّحد معها‏‏ ‏‏، وتکون نسبة الحصص إلی الأفراد نسبة الآباء إلی الأبناء‏‏ ‏‏، وهناک‏‎ ‎‏شیء آخر یکون جدّهم وأب الآباء‏‏ ‏‏، وهو القدر المشترک والجهة الجامعة بین‏‎ ‎‏الحصص‏‏ ‏‏، ویکون لهذه الاُمور تحقّق ووجود فی الخارج‏‏ ‏‏، أی‏‏ ‏‏: یکون فی الخارج ثلاثة‏‎ ‎‏اُمور‏‏ ‏‏: الأفراد والحصص وأب الآباء‏‏ .‏

‏‏فالمحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ قد جمع بین مقالة الرجل الهمدانی ـ الذی صادفه شیخ‏‎ ‎‏الرئیس بمدینة همدان‏‏ ‏‏، القائل بأنّ نسبة الطبیعی إلی أفراده کنسبة أب واحد بالنسبة‏‎ ‎‏إلی أولاده ـ وبین ما هو المعروف فی ردّه‏‏ .‏

‏‏فقد تسلّم ‏‏قدس سره‏‏ مقالة الهمدانی والإشکال علیها‏‏ ‏‏، وهو عجیب‏‏ ‏‏؛ فکأنّه لم یتفطّن‏‎ ‎‏لحقیقة مقالته‏‏ ‏‏، وما یلزمها‏‏ ‏‏، وعلّة مخالفة شیخ الرئیس والحکماء بعده إیّاه‏‏ ‏‏، فینبغی‏‎ ‎‏الإشارة الإجمالیـة إلی مقال الهمدانی‏‏ ‏‏، ومـا اُورد علیه‏‏ ‏‏، ثمّ الإشارة إلی مـا فی کلام‏‎ ‎‏هـذا المحقّق‏‏ :‏

‏‏أمّا مقال الرجل الهمدانی‏‏ ـ کما علیه فهم کثیر من القوم ـ فهو وجود الکلّی‏‎ ‎‏الطبیعی فی الخارج‏‏ ‏‏؛ بمعنی أنّ ما به الاشتراک بین الأفراد والجهة الجامعة بینها موجودة‏‎ ‎‏ومتحقّقة فی الخارج بنعت الوحدة‏‏ ‏‏، ونسبة ما به الاشتراک إلی الأفراد‏‏ ‏‏، نسبة موجود‏‎ ‎‏واحد متلبّس بألبسة مختلفة متلوّنة‏‏ ‏‏، فطبیعی الإنسان ـ مثلاً ـ له تحقّق فی الخارج‏‎ ‎‏بنعت الوحدة‏‏ ‏‏، والکثرة لاحقة علیه عرضاً‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فعلی هذا‏‏ ‏‏: تکون نسبة الطبیعی إلی الأفراد نسبة أب واحد إلی أبناء متعدّدة‏‏ .‏

‏‏وربّما یستدلّ لما توهّمه الهمدانی تارة‏‏ ‏‏: بأنّه فی صورة توارد علّتین أو أکثر علی‏‎ ‎‏معلول واحد ـ کما قد یتّفق ذلک فی الفواعل الطبیعیة‏‏ ‏‏، کتأثیر بندقتین أو أکثر فی قتل‏‎ ‎‏شخص واحد‏‏ ‏‏، أو تأثیر قوی أشخاص فی رفع حجر‏‏ ‏‏، أو تأثیر الشمس والنار فی‏‎ ‎‏حرارة المـاء‏‏ ‏‏، إلی غیـر ذلک من الأمثلة المعروفة ـ لا‏‏ ‏‏یکاد یمکن استناده إلی کلّ‏‎ ‎‏واحد منها‏‏ ‏‏؛ للزومه صدور الواحد من الکثیر‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یصحّ استناده إلی واحد منها دون‏‎ ‎‏الآخر‏‏ ‏‏؛ للزومه الترجیح بلا مرجّح‏‏ ‏‏، ولا إلی أحدهما المردّد‏‏ ‏‏؛ لعدم وجود له فی‏‎ ‎‏الخارج‏‏ ‏‏؛ فلابدّ وأن یستند المعلول الکذائی إلی الجهة المشترکة والقدر الجامع بین‏‎ ‎‏العلل‏‏ ‏‏؛ فیستنتج من ذلک‏‏ ‏‏: أنّ القدر الجامع والجهة المشترکة لها تحقّق فی الخارج‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وهذا معنی کون الطبیعی کأب واحد بالنسبة إلی الأبناء‏‏ ‏‏؛ أی تکون الجهة الجامعة‏‎ ‎‏بنعت الوحدة موجودة فی الخارج‏‏ .‏

‏‏واُخری‏‏ ‏‏: بأنّه لا شکّ فی أنّه ینتزع من أفراد الإنسان ومصادیقه الموجودة فی‏‎ ‎‏الخارج ـ مثلاً ـ عنوان الإنسانیة‏‏ ‏‏، والواحد لا‏‏ ‏‏یکاد ینتزع من الکثیر بما هو کثیر‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فلابدّ وأن یکون هناک شیء واحد موجود فی الخارج لینتزع منه العنوان الواحد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ویکون العنوان الواحد والطبیعی مرآة له ومنتزعاً منه‏‏ ‏‏، ولیس هو إلاّ الجهة الجامعة‏‎ ‎‏والقدر المشترک بین الأفراد‏‎[6]‎‏ ‏‏. هذا غایة التقریب فی مقالة الرجل الهمدانی‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏: أنّ تکثّر الطبیعی خارجاً لیس بمعنی تحصّصه بالحصص بحیث یکون‏‎ ‎‏الموجود مع کلّ فرد حصّة من الطبیعی لا نفسه وتمامه‏‏ ‏‏، بل الطبیعی متحقّق فی کلّ‏‎ ‎‏واحد من الأفراد بتمام ذاته وهویته‏‏ ‏‏، وقد صرّح الشیخ الرئیس فی الرسالة بأنّ إنسانیة‏‎ ‎‏زید غیر إنسانیة عمرو‏‏ ‏‏، وإنسانیتهما غیر إنسانیة بکر‏‏ ‏‏، وهکذا‏‏ . . ‏‏. فالطبیعی متکثّر‏‎ ‎‏بتکثّر الأفراد خارجاً‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، الماهیة والطبیعی فی الذهن غیر مرهون بالکلّیة والجزئیة‏‏ ‏‏، والوحدة‏‎ ‎‏والاشتراک وغیرها من الأوصاف‏‏ ‏‏، فتعرض الوحدة والاشتراک وغیرها من‏‎ ‎‏الأوصاف لها فی موطن الذهن‏‏ ‏‏، نعم‏‏ ‏‏، فی التحلیل العقلی والتجرید العقلانی واحد‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏بمعنی أنّ النفس لکونها «فی وحدتها کلّ القوی» ینال مـن کلّ واحـد مـن الأفراد‏‎ ‎‏ما ینال من الآخر‏‏ ‏‏، فللطبیعی شؤون مختلفة متکثّرة فی الخارج‏‏ ‏‏، وحقیقة واحدة فی‏‎ ‎‏التحلیل العقلی‏‏ ‏‏، تعرض له الوحدة والکثرة فی الذهن‏‏ ‏‏، والسرّ فی ذلک هو أنّه‏
‏‎

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا‏‏ :‏‏ أنّ مقالة المخالفین لمقالة الرجل الهمدانی هی تکثّر الطبیعة‏‎ ‎‏فی الخارج بعدد الأفراد‏‏ ‏‏، فتکون نسبة الطبیعی إلی الأفراد عندهم نسبة الآباء إلی‏‎ ‎‏الأبناء‏‏ ‏‏، وعلّة مخالفتهم للرجل الهمدانی هی لزوم محاذیر‏‏ :‏

‏‏منها‏‏ ‏‏: أنّه لو کانت الجهة الجامعة والقدر المشترک موجوداً فی الخارج لزمت‏‎ ‎‏وحدة جمیـع الأفراد الخارجیة وجوداً وماهیةً بالوحدة الشخصیة العینیة‏‎[12]‎‏ ‏‏، ‏‏فظهر‏‏ ‏‏:‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبما ذکرنا یظهر ضعف ما ذکره من حدیث انتزاعیة الطبیعی‏‏ ‏‏؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏طبیعة الإنسانیة ـ مثلاً ـ لیست أمراً انتزاعیـاً‏‏ ‏‏، بل من الطبائـع المتأصّلـة الموجـودة‏
‏‎

‏‏وسرّ ذلک هو‏‏ ‏‏: أنّ ذاتها غیر مرهونة بالکلّیة والجزئیة‏‏ ‏‏، فهی بحسب ذاتها‏‎ ‎‏لا کثیرة ولا واحدة‏‏ ‏‏؛ ولذا تکون واحدة أو کثیرة بحسب الوجود‏‏ .‏

‏‏وأمّا حدیث‏‏ توارد العلّتین فهو‏‏ ‏‏: أنّ مجری قاعدة الواحد ـ علی تقدیر‏‎ ‎‏تمامیتها‏‎[13]‎‏ ‏‏ـ هو الواحد البحت البسیط الذی لا‏‏ ‏‏یکون فیه شائبة الترکیب أصلاً‏‏ ‏‏، وأمّا‏‎ ‎‏فی غیره ـ حتّی العقول‏‏ ‏‏، فضلاً عن القوی الطبیعیة والمادّیة ـ فلا‏‏ ‏‏یری المتمسّک بحبل‏‎ ‎‏القاعدة جریانها فیها‏‏ ‏‏، هذا‏‏ .‏

‏‏مضافاً إلی أنّ الأمثلة المتوهّمة کون المعلول فیها واحداً‏‏ ‏‏، فیها ما فیها‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏الموت لیس إلاّ خروج الروح البخاری الذی هو مطیة النفس الناطقة من البدن من‏‎ ‎‏المنافذ غیر الطبیعة‏‏ ‏‏، وواضح‏‏ ‏‏: أنّ خروج الدم أمر یقبل التجزئة والتکثّر‏‏ ‏‏؛ فإن قَلّت‏‎ ‎‏البندقة قلّت المنافذ‏‏ ‏‏، وإن کثرت کثرت المنافذ‏‏ ‏‏. فبذلک تطول المدّة فی نزع الروح‏‎ ‎‏البخاری‏‏ ‏‏، وتقِلّ‏‏ ‏‏، وکذا الحرارة‏‏ ‏‏؛ فإنّ لموضوعها وعاملها أجزاءً وأوضاعاً‏‏ ‏‏، ولا مانع‏‎ ‎‏من تأثّر بعضها من الشمس وبعض آخر من النار‏‏ ‏‏، فیکون کلّ واحد منهما مؤثّراً فی‏‎ ‎‏الماء بعض الأثر‏‏ ‏‏، وهکذا الأمر فی تأثیر قوی أشخاص فی رفع حجر‏‏ ‏‏؛ فإنّ کلّ واحد‏
‏‎

‏‏هذا کلّه فی أصل مبنی الرجـل الهمدانی‏‏ ‏‏، وقـد عرفت فساده‏‏ ‏‏، فإن أحطت‏‎ ‎‏خبراً بما ذکرنـا تعرف أنّـه کیف خلط المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ بین قول الرجل الهمدانی‏‎ ‎‏ومـا اُورد علیه‏‏ ‏‏، فتفطّن‏‏ .‏

‏‏وأما ما ذکره المحقّق العراقی‏‏ من أنّ هناک أشیاء ثلاثة‏‏ :‏

‏‏أحدهما‏‏ ‏‏: الخصوصیات المصداقیة‏‏ ؛‏

‏‏ثانیها‏‏ ‏‏: الحصص المقارنة للخصوصیات الفردیة‏‏ ؛‏

‏‏ثالثها‏‏ ‏‏: الحصص الممتاز بها عن أفراد نوع آخر‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یکاد یسری الطلب إلی القسمین‏‎ ‎‏الأوّلین دون الأخیر‏‏ .‏

‏‏غیر تمام‏‏ ‏‏؛ لأنّ غایة ما یمکن أن یقال ـ علی إشکال ـ هی أنّه تحصّصت‏‎ ‎‏الطبیعـة بالخصوصیات المصداقیـة‏‏ ‏‏، فیکون هناک شیئان‏‏ ‏‏؛ بداهـة أنّ نفس الطبیعة‏‎ ‎‏مـن حیث هی لا تکون فیها حصّة ولا کثرة‏‏ ‏‏، والتحصّص إنّما تحصل بتقیّدها بقیود‏‎ ‎‏عقلیـة ـ‏‏ ‏‏کما هو الحقّ‏‏ ‏‏ـ کتقیّد الإنسان ـ مثلاً ـ بکونـه رومیاً أو زنجیاً أو غیر ذلک‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏أو بمقارنتها بالخصوصیات المصداقیـة‏‏ ‏‏ـ کما یـراه المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ـ وبهذا یمتاز‏‎ ‎‏عـن حصص نوع آخر‏‏ .‏

‏‏وبالجملـة‏‏ ‏‏: تارة تلاحظ ماهیة نوع مع ماهیة نوع آخر‏‏ ‏‏، فیمتاز کلّ واحد‏‎ ‎‏منهما عن الآخر بالخصوصیة الفصلیة المقوّمة‏‏ ‏‏، مع اشتراکهما فی الحقیقـة‏‏ ‏‏، وإن‏‎ ‎‏لوحظت أفراد أحد النوعین مع النوع الآخر فیمتاز کلّ منهما عن الآخر‏‎ ‎‏بالخصوصیات الفردیة المقوّمة‏‏ ‏‏، فلم تکن فی البین حصّة غیر الحصّة المقارنة‏
‏‎

‏‏فإذا انتفی غیر الحصّة المقارنـة للخصوصیات الفردیـة فما ظنّک بسرایـة‏‎ ‎‏الطلب إلیها‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏فمـا استنتج ‏‏قدس سره‏‏ مـن ذلک‏‏ ‏‏: «أنّ التخییر بین الأفـراد شرعـی لا عقلی»‏‎ ‎‏ساقـط‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ .‏

‏‏مع أنّه ـ کما زعم‏‏ ‏‏، وهـو الحقّ ـ وقوف الطلب علی نفس الطبیعة‏‏ ‏‏، مـن دون‏‎ ‎‏أن یسری إلی الخصوصیات‏‏ ‏‏، فإذا لم یسر إلی الخصوصیات فکیف یعقل أن یکون‏‎ ‎‏التخییر شرعیاً‏‏ ؟ !‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا بطوله‏‏ :‏‏ أنّ کلام المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ساقط من حیث المبنی‏‎ ‎‏والبناء‏‏ ‏‏، والله الهادی إلی سواء الطریق‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الحکمة المتعالیة 2 : 8 ، شرح المنظومة ، قسم الحکمة : 99 .
• )) قلت : یظهر ممّا ذکره عند الجواب عن إشکال یورده علی نفسه أنّ الجهة المشترکة عبارة عن الجهة الخارجیة . [المقرّر حفظه الله ]
• )) مثلاً : للإنسان حصص مقارنة للخصوصیات الفردیة ، وتکون کلّ حصّة ملازمة لفرد منها تغایر الحصّـة الملازمة للفرد الآخـر بالخصوصیات الفردیـة ؛ فکما أنّ الحصّة مـن الإنسانیـة الموجودة فی ضمن زید تغایر الحصّة الموجودة فی ضمن عمرو ، کذلک تغایر الحصّة الموجودة فی ضمن الفرس المشترک معه فی الجنس القریب المتمیِّز عنه بالفصل القریب . [المقرّر حفظه الله ] .
• )) نهایة الأفکار 1 و 2 : 384 .
• )) راجـع رسالة بعض الأفاضل إلی علماء مدینة السلام ، ضمن رسائل ابن سینا : 1 : 471 ، الحکمة المتعالیة 1 : 273 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 72 .
• )) راجـع رسالة بعض الأفاضل إلی علماء مدینة السلام ، ضمن رسائل ابن سینا : 1 : 462 .
• )) الحکمة المتعالیة 1 : 273 ـ 274 ، و2 : 7 ـ 8 ، شرح المنظومة ، قسم الحکمة : 99 .
• )) رسالة بعض الأفاضل إلی علماء مدینة السلام ، ضمن رسائل ابن سینا : 1 : 471 .
• )) شرح المنظومة ، قسم المنطق : 23 .
• )) قلت : یعجبنی ذکر عبارة صدر المتأ لّهین فی المرحلة الرابعة من السفر الأوّل ؛ إیضاحاً للمقال ، قال : إنّ الماهیة بما هی ـ أی باعتبار نفسها ـ لا واحدة ولا کثیرة ، ولا کلّیة ولا جزئیة ، والماهیة الإنسانیة ـ مثلاً ـ لمّا وجدت شخصیة وعقلت کلّیة ، علم أنّه لیس من شرطها فی نفسها أنّه تکون کلّیة أو شخصیة ، ولیس أنّ الإنسانیة إذا لم تخل من وحدة أو کثرة ، أو عموم أو خصوص ، تکون من حیث إنّها إنسانیة إمّا واحدة أو کثیرة ، أو عامّة أو خاصّة . [المقرّر حفظه الله ]
• )) قلت : اکتفی سماحة الاُستاد ـ دام ظلّه ـ بذکر هذا المحذور فقط ، ولکن یعجبنی أیضاً ذکر المحاذیر التی أوردها صدر المتأ لّهین فی تعلیقته علی «إلهیّات الشفاء» ؛ مزیداً للإفادة والاستفادة ، فقال :لو کان الکلّی الطبیعی موجوداً بعینه واحداً بالعدد فی أشخاص کثیرة فی الخارج لزم :     إمّـا اجتمـاع الأضداد فی موضـوع واحـد وهـو محال ؛ لأنّ هـذه الأشخـاص توصف بصفات متفرّدة غیر مضافة ، کالسواد والبیاض والحلاوة والمرارة والعلم والجهل ، أعنی الصورة المطابقـة للواقـع والصورة المخالفـة ، وکلاهما وجـودیان بینهما غایـة الخلاف ، فالتقابل بینهما تقابل التضادّ ، واللازم محال .     أو اجتماع المتقابلین بالعدم والملکة فی موضوع ؛ لاتّصاف بعضها بالحرکة وبعضها بالسکون ، وکذا بعضها موصوف بالعلم وبعضها بالجهل ، وهو أیضاً محال .     أو اجتماع المتقابلین بالتضایف ؛ لکون بعض الأفراد أباً وبعضها ابناً للأب ، فیلزم کون إنسان واحد أباً لنفسه وابناً له .     والتوالی الثلاثة بأسرها باطلة ، فکذا المقدّم ؛ وهو کون الإنسانیة ـ مثلاً ـ واحدة بالعدد .     ثمّ إن کان حال الجنس عند الأنواع ، حال النوع عند الأشخاص ـ فی کونه واحداً بالعدد موجوداً فی کثیرین ـ یلزم ما هو أشنع وأفحش ؛ وهو اجتماع الاُمور المتقابلة الذاتیة ، فضلاً عن المتقابلة العرضیة ؛ إذ فی الأوّل کان یلزم أن تکون ذات واحدة موصوفة بعرض ومقابله ، وهنا یلزم أن تکون ذات واحدة ذاتاً ومقابل تلک الذات ؛ فیکون حیوان واحد بالعدد ناطقاً وغیر ناطق ، بل إنساناً وغیر إنسان ؛ لأنّ النوع والفصل واحد فی الوجود والجعل ، والفطرة السلیمة حاکمة باستحالة اجتماع الأعراض المتقابلة ـ کأعراض زید وأعراض عمرو ـ فی موضوع واحد ، فضلاً عن اجتماع ذاتیات متقابلة فیه ، انتهی ، لاحظ تعلیقات صدر المتأ لّهین علی إلهیات الشفاء : 189 ـ 190 . [المقرّر حفظه الله ]
• )) قلت : هذا تعبیر سماحة الاُستاد ـ دام ظلّه ـ عن القاعدة فی مجلس الدرس لمصلحة کان یراها ، وربّما کان یقول : «إنّهم یقولون فی القاعدة کذا وکذا . . .» والمعلوم منه ـ دام ظلّه ـ تمامیة القاعدة عنده ، کما لا یخفی . [المقرّر حفظه الله ]