دفع توهّم عدم کون نفس الطبیعة متعلّقة للأمر

‏‏دفع توهّم عدم کون نفس الطبیعة متعلّقة للأمر‏

‏‏ ‏

‏‏ظهر لک ممّا ذکرنا‏‏ ‏‏: أنّ متعلّق الأمر نفس الطبیعة ـ من حیث هی ـ یراد‏‎ ‎‏إیجادها فی الخارج‏‏ ‏‏، ولکن یظهر من المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: أنّها من حیث هی هی لم‏‎ ‎‏یکن متعلّقة للأمر‏‏ ‏‏، بل الطبیعة بوجودها السعی بما هو وجودها ـ قبالاً لخصوص‏‎ ‎‏الوجود ـ متعلّقة للأمر‏‏ ‏‏، وإن کان ذاک الوجود لا‏‏ ‏‏یکاد ینفکّ فی الخارج عن‏‎ ‎‏الخصوصیة‏‏ ‏‏؛ قبالاً لوجودها المخصوص‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ویظهر من المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: أنّ معروض الطلب ومتعلّقه الطبیعة بما هی مرآة‏‎ ‎‏للخارج ویری بها عین الخارج باللحاظ التصوّری‏‏ ‏‏، مع العلم والتصدیق بخلافه‏‏ ‏‏؛ لما‏‎ ‎‏یری أنّها غیر موجودة فی الخارج‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وقریب من ذلک ما یظهر من شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏؛ فإنّه کان یقول فی‏‎ ‎‏مجلس الدرس مکرّراً‏‏ ‏‏: إنّ متعلّق الأمر «طبیعت خارج دیده»‏‏ ‏‏. ومنشأ هذه الأقوال‏‎ ‎‏منهم زعمهم ـ وقد صرّحوا بذلک أیضاً ـ أنّ الماهیة من حیث هی لیست إلاّ هی‏‏ ‏‏، لا‏‎ ‎‏مطلوبة ولا مبغوضة‏‏ ‏‏، ولا متعلّقة للأمر أو النهی‏‏ ‏‏، ولذا ذهب المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ إلی‏‎ ‎‏أنّ الماهیة بوجودها السعی متعلّقة للأمر‏‏ ‏‏، کما ذهب المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ إلی أنّها بما هی‏
‏‎

‏‏المورد الأوّل‏‏ :‏‏ فیما یقتضیه الوجدان‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏: أنّه لو خلّینا وأنفسنا عن‏‎ ‎‏المطالب العقلیة‏‏ ‏‏، ولاحظنا الأوامر الصادرة من الموالی العرفیة إلی عبیدهم وغلمانهم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏نری أنّ المولی قبل الأمر والبعث یلاحظ الماهیة المأمور بها أوّلاً‏‏ ‏‏، ثمّ یبعث نحوها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وإلاّ یلزم تعلّق الأمر والبعث بالمجهول المطلق‏‏ .‏

‏‏ومن الواضح‏‏ ‏‏: أنّ لقوله‏‏ ‏‏: «أکرم العالم» مثلاً مادّة وهیئة‏‏ ‏‏، والمتبادر من المادّة‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏کما یقتضیه تصریح أهل اللغة أیضاً ـ هی نفس الطبیعة‏‏ ‏‏، والهیئة وضعت للبعث إلیها‏‎ ‎‏اعتباراً‏‏ ‏‏، نظیر إشارة الأخرس‏‏ .‏

‏‏فالهیئة إنّما تدعو إلی نفس الطبیعة‏‏ ‏‏، فدعوتها إلی الخصوصیات الفردیة إمّا‏‎ ‎‏تکون إلزامیة قهریة‏‏ ‏‏، أو اختیاریة إرادیة‏‏ .‏

‏‏لا سبیل إلی الأوّل ـ کما هو واضح ـ فلابدّ وأن تکون دعوتها باختیار‏‎ ‎‏واستشعار‏‏ ‏‏؛ فلابدّ وأن یلاحظها الآمر‏‏ ‏‏، والمفروض أنّه لم یلحظ الآمر إلاّ نفس الطبیعة‏‎ ‎‏التی تکون محصّلة للغرض‏‏ ‏‏، دون الخصوصیات الفردیة غیر الدخیلة فی الغرض‏‏ .‏

‏‏وحدیث نشوء إرادة الخصوصیات من الإرادة المتعلّقة بنفس الطبیعة ممّا‏‎ ‎‏لا أساس له‏‏ ‏‏، کما تقدّم‏‏ .‏

‏‏نعـم‏‏ ‏‏، یمکـن أن یقال‏‏ ‏‏: إنّ الآمـر عنـد لحاظـه نفس الطبیعـة ینتقل ذهنـه‏‎ ‎‏إلـی الخصـوصیات ـ إمّـا تفصیلاً أو إجمالاً ـ فیبعث نحـوهـا‏‏ ‏‏، نظیر وضـع العامّ‏‎ ‎‏والموضـوع له الخاصّ‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فظهر‏‏ ‏‏: أنّ الذی یقتضیه الوجدان ـ کما علیه العرف والعقلاء فی الأوامـر‏‎ ‎‏الصادرة من الموالی العرفیة ـ هو أنّ متعلّق الأمر نفس الطبیعة‏‏ ‏‏، من دون لحاظ‏‎ ‎‏الخصوصیات‏‏ ‏‏، فلابدّ من ملاحظة البرهان المدّعی فی المقام علی خلاف ما علیه‏‎ ‎‏ارتکاز العقلاء ووجدانهم‏‏ .‏

‏‏فحان وقت التنبّه علی المورد الثانی‏‏ ـ وهو قول الحکماء‏‏ ‏‏: «إنّ الماهیة من‏‎ ‎‏حیث هی لیست إلاّ هی»‏‎[3]‎‏ ‏‏ـ فنقول‏‏ ‏‏: لیس مرادهم ما زعموه من أنّ الماهیة من‏‎ ‎‏حیث هی لیست بموجودة ولا معدومة‏‏ ‏‏، ولا محبوبة ولا مطلوبة‏‏ ‏‏، إلی غیر ذلک‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏مرادهم‏‏ ‏‏: أنّ الماهیـة فی مرتبـة ذاتها لیست إلاّ ذاتها وذاتیاتها‏‏ ‏‏، بحیث یسلب عنها‏‎ ‎‏جمیع الخصوصیات الخارجیة عنها‏‏ ‏‏؛ ولذا یقولون‏‏ ‏‏: إنّ التناقض منتفٍ عن المرتبة‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏فالطبیعة والماهیة فی مرتبة ذاتها لیست إلاّ نفسها وأجزاءها‏‏ ‏‏، فالوجود والعدم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والحبّ والبغض‏‏ ‏‏، والطلب والإرادة‏‏ ‏‏، وغیرها من اللواحق تسلب عن مرتبة ذات‏‎ ‎‏الطبیعة وذاتیاتها‏‏ ‏‏، ولم تکن نفسها ولا جزء منها‏‏ ‏‏، بل الطبیعة فی مرتبة ذاتها خالیة عن‏‎ ‎‏تلک القیود واللواحق برمّتها‏‏ .‏

‏‏ولکن لا‏‏ ‏‏ینافی ذلک عروض الوجود والعدم‏‏ ‏‏، وتعلّق الأمر بها أو النهی عنها‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏بداهـة أنّ القائل بلحوق الأمـر والطلب وعروضـه علی الطبیعة لا‏‏ ‏‏یریـد إثبات‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: المطلوب الحقیقی والمنشأ للأثر غیر موجود فی الذهن‏‏ ‏‏، وما یتعلّق به‏‎ ‎‏الإرادة والأمر ـ وهو الوجود الذهنی ـ غیر مطلوب حقیقة‏‏ ‏‏، فیجعل غیر المطلوب‏‎ ‎‏قنطرة ووسیلة لمطلوبه النفسی‏‏ ‏‏، فیبعث نحو الطبیعة‏‏ ‏‏؛ فیفهم العرف من ذلک لزوم‏‎ ‎‏تحصیلها وإیجادها‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر‏‏ ‏‏: أنّ ما ربّما یقال‏‏ ‏‏: إنّ ما تقوم به المصلحة ویترتّب علیه الأثر‏‎ ‎‏هو المطلوب ومتعلّق الأمر‏‎[5]‎‏ ‏‏، غیر صحیح‏‏ ‏‏، بل محال أن یکون القائم به المصلحة‏‎ ‎‏مأموراً به‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّ ما یترتّب علیه الأثر‏‏ ‏‏، الموجود الخارجی‏‏ ‏‏، والموجود فی الذهن لم‏‎ ‎‏یکن کذلک‏‏ ‏‏، نعم‏‏ ‏‏، یلاحظ المولی أنّ الأثر یترتّب علی الموجود الخارجی‏‏ ‏‏، وحیث إنّه‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یعقل الأمر به بعد وجوده فیتصوّر نفس الطبیعة ویبعث بالطلب نحوها ویرید‏‎ ‎‏إیجادها خارجاً‏‏ .‏

‏‏فتحصّل‏‏ ‏‏: أنّ البحث عقلائی‏‏ ‏‏؛ فلابدّ من ملاحظة دیدن العقلاء وبنائهم فی‏
‏‎

‏‏فبعدما ظهر لک أنّ قولهم‏‏ ‏‏: «إنّ الماهیة من حیث هی لیست إلاّ هی» أجنبی عمّا‏‎ ‎‏نحن فیه‏‏ ‏‏؛ لصحّة لحوق کثیرٍ من الأشیاء بها‏‏ ‏‏، وعرفت‏‏ ‏‏: أنّ متعلّق الأمر والطلب غیر‏‎ ‎‏ما هو المحصِّل للغرض وما قام به المصلحة‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّ الواجد لهما هو الموجود‏‎ ‎‏الخارجی الذی یوجده المکلّف‏‏ .‏

‏‏فإذن نقول‏‏ ‏‏: لا وجه لرفع الید عمّا هو المرتکز فی أذهان العرف والعقلاء‏‏ ‏‏، فلا‏‎ ‎‏معنی لأن یقال‏‏ ‏‏: إنّه إذا قال المولی لعبده «اسقنی الماء»‏‏ ‏‏، فمعناه‏‏ ‏‏: أوجد وجود الماء‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏غایة ما یفهم منه هی إتیان الماء خارجاً‏‏ ‏‏، ومعنی إتیانه خارجاً هو إیجادها‏‏ ‏‏، وکم فرق‏‎ ‎‏بین دلالة البعث والأمر علی شیء‏‏ ‏‏، وبین کونه لازماً للبعث والأمر عرفاً‏‏ ؟ !‏

‏‏والذی أوقع الأعلام فیما وقعوا‏‏ ‏‏، وارتکبوا خلاف ما هو المرتکز فی أذهان‏‎ ‎‏العرف والعقلاء‏‏ ‏‏، وقال بعضهم بأنّ المراد بالماهیة المطلوبة وجودها السعی‏‏ ‏‏، کما قال‏‎ ‎‏آخر‏‏ ‏‏: إنّ المراد أنّ الماهیة ـ بما هی هی ـ مرآة للخارج باللحاظ التصوّری مع العلم‏‎ ‎‏بخلافه‏‏ ‏‏، وکما قال ثالث‏‏ ‏‏: بأنّ المراد الماهیة التی رأت الخارج (ماهیت خارج دیده)‏‏ .‏

‏‏إنّما هو لمحذور عقلی توهّموه‏‏ ‏‏، فبعد ما عرفت عدم کونه محذوراً فی المسألة‏‎ ‎‏فسهل لک التصدیق بما علیه ارتکاز العرف والعقلاء‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فظهر بما ذکرنا أیضاً ضعف ما یستفاد من المحقّق العراقی‏‏ ‏‏، ووافقه شیخنا العلاّمة‏‎ ‎‏الحائری‏‎[7]‎‏ ‏‏ من أنّ لحاظ الطبیعة یتصوّر علی وجوه‏‏ :‏

‏‏منها‏‏ ‏‏: لحاظها بما هی موجودة فی الذهن‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ ‏‏: لحاظها بما هی شیء فی حدّ ذاتها‏‏ ‏‏، مع قطع النظر عن وجودها الذهنی‏‎ ‎‏أو الخارجی‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ ‏‏: لحاظها بما هی مرآة للخارج باللحاظ التصوّری مع العلم بخلافه‏‏ ‏‏؛ لما‏‎ ‎‏یری أنّها غیر موجودة فی الخارج‏‏ .‏

‏‏ومن الواضح‏‏ ‏‏: أنّه لیس مراد القائل بکون متعلّق الأمر الطبیعة‏‏ ‏‏، الطبیعة من‏‎ ‎‏حیث هی‏‏ ‏‏؛ لوضوح أنّها لیست إلاّ هی‏‏ ‏‏، فلا تکون موردة للمصلحة‏‏ ‏‏، ولا الطبیعة بما‏‎ ‎‏هی موجودة فی الذهن‏‏ ‏‏؛ لوضوح أنّها بهذا الاعتبار مع کونها کلّیاً عقلیاً غیر قابل‏‎ ‎‏للصدق علی الخارج‏‏ ‏‏، بل المراد الطبیعة بما هی مرآة للخارج باللحاظ التصوّری مع‏‎ ‎‏القطع بخلافه بالنظر التصدیقی‏‎[8]‎‏ ‏‏، انتهی محصّلاً‏‏ .‏

‏‏وکان یعبّر شیخنا العلاّمة عـن هذا المعنی فی مجلس الدرس بـ «ماهیت‏‎ ‎‏خـارج دیده»‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وأسوأ منه ما ذکره شیخنا العلاّمة ـ ماهیت خارج دیده ـ فإنّه ‏‏قدس سره‏‏ لو لم ینضمّ‏‎ ‎‏إلیه القطع بالخلاف ـ کما صرّح به المحقّق العراقی ـ فلازمه‏‏ ‏‏: أنّه تری الصلاة الخارجی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فنقول‏‏ ‏‏: إذا رؤیت الصلاة الخارجی ـ مثلاً ـ فی قوله‏‏ ‏‏: «صلّ»‏‏ ‏‏، وحیث إنّ العنوان فانٍ‏‎ ‎‏فی المعنون‏‏ ‏‏، فلا معنی للبعث نحوها‏‏ ‏‏؛ لاستلزامه إیجاد ما هو موجود‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏ ‏

‏‏قال المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: التحقیق یقتضی کون متعلّق الأمر الفرد بمعنی‏‎ ‎‏وجود الطبیعة‏‏ ‏‏، فأوضحه بأنّ طبیعة الشوق من الطبائع التی لا تتعلّق إلاّ بما له جهة‏‎ ‎‏وجدان وجهة فقدان‏‏ ‏‏؛ إذ لو کانت موجودة من کلّ جهة کان طلبها تحصیلاً للحاصل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولو کانت مفقودة من کلّ جهة لم یکن طرف یتقوّم به الشوق‏‏ ‏‏؛ لأنّه ـ‏‏ ‏‏کالعلم من‏‎ ‎‏الصفات ذات الإضافة ـ لا‏‏ ‏‏یتشخّص إلاّ بمتعلّقه‏‏ ‏‏، بخلاف ما لو کان موجوداً من حیث‏‎ ‎‏حضوره للنفس مفقوداً من حیث وجوده الخارجی‏‏ ‏‏، فالعقل یلاحظ الموجود‏‎ ‎‏الخارجی‏‏ ‏‏؛ فإنّ له قوّة ملاحظة الشیء بالحمل الشائع‏‏ ‏‏، کما له ملاحظة الشیء بالحمل‏‎ ‎‏الأوّلی‏‏ ‏‏؛ فیشتاق إلیه‏‏ ‏‏، فالموجود بالفرض والتقدیر مقوّم للشوق‏‏ ‏‏، لا بما هو هو‏‏ ‏‏، بل بما‏‎ ‎‏هو آلة لملاحظة الموجود الحقیقی‏‏ ‏‏، والشوق یوجب خروجه من حدّ الفرض والتقدیر‏‎ ‎‏إلی الفعلیة والتحقّق‏‏ ‏‏، وهذا معنی تعلّق الشوق بوجود الطبیعة‏‏ ‏‏، لا کتعلّق البیاض‏‎ ‎‏بالجسم‏‏ . . ‏‏. إلی آخر ما ذکره‏‎[9]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 171 .
• )) بدائع الأفکار 1 : 204 ، نهایة الأفکار 1 : 380 .
• )) راجـع الحکمـة المتعالیـة 2 : 4 ـ 8 ، شرح المنظومـة ، قسم الحکمة : 93 ـ 95 .
• )) راجع الحکمة المتعالیة 2 : 4 ـ 5 ، شرح المنظومة ، قسم الحکمة : 93 .
• )) نهایة الأفکار 1 : 382 .
• )) الفصول الغرویة : 107 / السطر 35 ، کفایة الاُصول : 172 .
• )) درر الفوائد ، المحقق الحائری : 148 ـ 151 .
• )) بدائع الأفکار : 404 ، نهایة الأفکار 1 : 380 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 256 .