الفصل السابع فی أنّ الأوامر والنواهی هل تتعلّق بالطبائع أو الأفراد

‏‏الفصل السابع فی أنّ الأوامر والنواهی هل تتعلّق بالطبائع ‏‏أو الأفراد‏‎[1]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏اضطربت کلمات الأعلام فی تحریر محطّ البحث‏‏ :‏

‏‏فیظهر من بعضهم‏‏ ‏‏: أنّ المسألة لغویة‏‏ ‏‏، وأنّ النزاع فی مدلول مادّتی الأمر والنهی‏‎ ‎‏بقرینة تشبّثه فی ذلک بالتبادر ـ کما تشبّث فی مسألة دلالة الأمر علی الوجوب أو‏‎ ‎‏الندب به ـ فیقال‏‏ ‏‏: إنّ لصیغة الأمر مادّة وهیئة‏‏ ‏‏، والهیئة وضعت لإیقاع البعث‏‎ ‎‏تشریعاً‏‏ ‏‏، والمتبادر من المادّة‏‏ ‏‏، الطبیعة اللا بشرط‏‏ .‏

‏‏یظهر ذلک من صدر کلام صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ حیث تشبّث لکون المأمور‏‏ ‏‏به‏‎ ‎‏الطبیعة لا الفرد بالتبادر‏‏ ‏‏، وإجماع السکّاکی علی أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوین‏‎ ‎‏موضوع للطبیعة اللا بشرط‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ولکن یظهر من دلیل القائل بکونها موضوعة للفرد‏‏ ‏‏، کون المسألة عقلیة‏‎ ‎‏لالغویة‏‏ ‏‏؛ لأنّه استدلّ لذلک بأنّ الطبیعـة مـن حیث هی تمتنع وجـودها فی الخارج‏‏ ‏‏؛‏
‏‎

‏‏ویظهر من بعضهم ابتناء المسألة علی أنّ هیئة الأمر موضوعة شرعاً للبعث‏‎ ‎‏والإغراء إلی نفس الطبیعة‏‏ ‏‏، أو إیجادها‏‏ ‏‏؛ فعلی الأوّل لابدّ من القول بتعلّقها بالطبیعة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وعلی الثانی لابدّ من القول بتعلّقها بالفرد‏‏ .‏

‏‏وربّما یظهر من بعض آخر ـ کالمحقّقین الخراسانی والأصفهانیـ کون‏‎ ‎‏المسألة عقلیة فلسفیة‏‏ ‏‏، حیث بنوا ذلک علی مسألة أصالـة الوجود أو الماهیـة‏‏ ‏‏؛ فإن‏‎ ‎‏قیل بأصالـة الوجود فمتعلّق الأمر وجود الطبیعـة‏‏ ‏‏، وإن قیل بکون الماهیـة أصیلة‏‎ ‎‏فهی متعلّقة للأمر‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏کما یظهر من آخرین ابتناء المسألة علی مسألة عقلیة اُخری‏‏ ‏‏؛ وهی وجود‏‎ ‎‏الکلّی الطبیعی فی الخارج وعدمه‏‏ ‏‏؛ فإن قیل بوجوده فی الخارج فیکون متعلّق الأمر أو‏‎ ‎‏النهی الطبیعة‏‏ ‏‏، وإلاّ یکون متعلّقهما الفرد من الطبیعة‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏ثمّ اختلفوا فی المراد بالفرد‏‏ ‏‏؛ فربّما یظهر من بعضهم‏‎[6]‎‏ ‏‏: أنّ المراد بالفرد‏‏ ‏‏، الفرد‏‎ ‎‏الخارجی الذی یکون منشأ انتزاع الصورة الذهنیة‏‏ ‏‏، فالمراد بالطبیعة لدیه‏‏ ‏‏، الطبیعة من‏‎ ‎‏حیث هی هی مع قطع النظر عن الوجودین‏‏ .‏

‏‏ونفی ذلک بعضهم مدّعیاً‏‏ ‏‏: أنّ مقتضی القول بذلک کون الطلب بما یکون‏
‏‎

‏‏والذی یقتضیه التأمّل هو‏‏ ‏‏: أنّ المسألة أجنبیة عمّا ذکروه‏‏ ‏‏، وما قالوه انحراف‏‎ ‎‏للمسألة عن مسیرها‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ مقتضی ما ذکره صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ هو إعادة‏‎ ‎‏البحث من غیر فائدة‏‏ ‏‏؛ لأنّه تقدّم منه مستقصی فی طیّ مباحث المشتقّ ما یتعلّق‏‎ ‎‏بذلک‏‏ ‏‏، فإعادته هنا غیر سدید‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏ینبغی استناد النزاع فیه هنا إلی ذلک‏‏ ‏‏، مضافاً إلی‏‎ ‎‏ما ذکروه وعنونوه هنا‏‏ .‏

‏‏وکذا ابتناء المسألة علی کون الموضوع له فی هیئة الأمر ـ أنّها موضوعة للبعث‏‎ ‎‏والإغراء شرعاً إلی نفس الطبیعة أو إیجادها ـ لا وجه له‏‏ ‏‏؛ لأنّ موضوع البحث فی‏‎ ‎‏المسائل الاُصولیة لیس هو خصوص الأوامر والنواهی الشرعیین‏‏ ‏‏، بل الأعمّ منها‏‎ ‎‏وممّا تصدر من الموالی العرفیة بالنسبة إلی عبیدهم وغلمانهم‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لو استقرّ الرأی علی أحد شقّی المسألة فیستفاد منه فیما یتعلّق بالشریعة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏مثلاً‏‏ ‏‏: یبحث فی الاُصول عن الملازمة بین وجوب المقدّمة وذیها‏‏ ‏‏، وأنّ الأمر بشیء هل‏‎ ‎‏یقتضی النهی عن ضدّه أم لا‏‏ ‏‏؟ إلی غیر ذلک من المسائل‏‏ ‏‏، فإن استفیدت الملازمة أو‏‎ ‎‏اقتضاء الأمر للنهی عن ضدّه فینفع فی الشریعة‏‏ .‏

‏‏ومن تلک المسائل هذه المسألة‏‏ ‏‏؛ فالبحث فی کون متعلّق الأوامر والنواهی‏‎ ‎‏الطبیعة أو الفرد‏‏ ‏‏، لم یکن منحصراً فی خصوص الأوامر والنواهی الشرعیة‏‏ ‏‏، بل یعمّ‏‎ ‎‏مطلق الأوامر والنواهی الصادرة من أیّ شخص لأیّ شیء‏‏ ‏‏، سواءً کانت صادرة علی‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: محطّ البحث فی الأوامـر والنواهی الصادرة مـن کلّ أحـد فی کلّ‏‎ ‎‏یوم ولیلة من الأعرابی والعامّی والفقیه والفیلسوف وسائر طبقات الناس‏‏ ‏‏، إلی أیّ‏‎ ‎‏مأمور لذلک‏‏ .‏

‏‏فبعد‏‏ ‏‏ما تمهّد لک‏‏ ‏‏، سعة نطاق البحث‏‏ ‏‏، یظهر لک أنّ ابتناء البحث علی مسألة‏‎ ‎‏أصالة الوجود أو الماهیة غیر وجیه وخروج عن محطّ البحث‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّ غالب‏‎ ‎‏الأوامر والنواهی الصادرة من العرف والعقلاء فی کلّ یومٍ ولیلة‏‏ ‏‏، بل الأوامر والنواهی‏‎ ‎‏الواردة فی الشریعة المقدّسة ـ التی هی الغایة القصوی من البحث فی أمثال هذه‏‎ ‎‏المسائل‏‏ ‏‏ـ إنّما تعلّقت وتتعلّق بأشیاء لا تأصّل لها فی الخارج‏‏ ‏‏، بل باُمور اعتباریة ـ‏‎ ‎‏أعنی الماهیات المخترعة ـ کالصلاة مثلاً‏‏ ‏‏؛ فإنّها ماهیة اعتباریة اختراعیة مرکّبة من‏‎ ‎‏عدّة اُمور ومقولات متکثّرة‏‏ ‏‏، ولها وحدة فی عالم الاعتبار غیر متحقّق فی الخارج إلاّ‏‎ ‎‏اعتباراً‏‏ ‏‏؛ ضرورة أنّ کلّ واحد من التکبیر والقراءة والرکوع والسجود وغیرها‏‎ ‎‏وجودات متکثّرة‏‏ ‏‏، ولم تکن الصلاة عبارة عن کلّ واحد منها‏‏ ‏‏، بل هی المجموع منها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وواضح‏‏ ‏‏: أنّه لا‏‏ ‏‏یکون لها تحقّق ووجود فی الخارج حتّی یکون مصداقاً للکلّی‏‎ ‎‏الطبیعی‏‏ ‏‏، فما یکون مصداقاً لها هو الواحد الاعتباری‏‏ .‏

‏‏ومن الواضح‏‏ ‏‏: أنّ الماهیات الاعتباریة الکذائیة خارجة عن نزاع القائلین‏‎ ‎‏بأصالة الوجود أو الماهیة‏‏ ‏‏؛ لوضوح أنّ معقد بحثهم إنّما هـو فی الماهیات الأصلیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وأمّا الماهیات الاعتباریة الاختراعیـة فجمیع الفلاسفة متّفقون علی عـدم تحقّق لها‏‎ ‎‏فی الخـارج‏‏ ‏‏؛ لا لماهیّاتها‏‏ ‏‏، ولا لوجودها‏‏ ‏‏. وإن أبیت عـن ذلک وتری أنّه لم یکن‏‎ ‎‏البحث مخصوصاً بالماهیات الاعتباریـة‏‏ ‏‏، ولا أقلّ یکون أعمّ منها‏‏ ‏‏، فابتناء المسألـة‏
‏‎

‏‏وثانیاً‏‏ :‏‏ أنّ البحث ـ کما أشرنا ـ فی أمر عقلائی فی الأوامر العرفیة بالنسبة إلی‏‎ ‎‏عبیدهم وغلمانهم‏‏ ‏‏، لا خصوص الأوامر الصادرة من مثل شیخ الرئیس وصدر‏‎ ‎‏المتألّهین ومن یحذو حذوهما‏‏ ‏‏. ومن المعلوم بدیهةً‏‏ ‏‏: أنّ العلماء ـ إلاّ الخواصّ والأوحدی‏‎ ‎‏منهم‏‏ ‏‏ـ فضلاً عن غیرهم الذین هم أکثر الناس لا‏‏ ‏‏یکادون یفهمون أصالة الوجود أو‏‎ ‎‏الماهیة‏‏ ‏‏، وإن کنت فی شکّ فاختبرهم‏‏ ‏‏! فتحصّل أنّ أبتناء المسألة علی أمر لا‏‏ ‏‏یکاد‏‎ ‎‏یفهمه الآمرون والمأمورون‏‏ ‏‏، لعلّه ممّا یضحک منه الثکلی‏‏ .‏

‏‏وثالثاً‏‏ :‏‏ أنّ مقتضی ذلک هو لزوم عرفان المأمور بمذهب مخاطبه ـ‏‏ ‏‏بالکسر‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏من حیث أصالة الماهیة أو الوجود‏‏ ‏‏؛ فإن زعم أنّه یری مذهب الشیخ الرئیس بأصالة‏‎ ‎‏الماهیة فیحمل علی کون المتعلّق نفس الطبیعة‏‏ ‏‏، وإن اعتقد أنّه علی مذهب صدر‏‎ ‎‏المتألّهین من کون التأصّل للوجود فیحمل علی کون المتعلّق الفرد من الطبیعی‏‏ ‏‏، فإن‏‎ ‎‏شکّ فی مذهبه فلابدّ وأن یتردّد ولا‏‏ ‏‏یفهم المراد من الأمر أو النهی الملقی إلیه‏‏ ‏‏، وهو کما‏‎ ‎‏تری ینکره کلّ من له إلمام بفهم المطالب العرفیة‏‏ .‏

‏‏ومن هنا یظهر لک‏‏ ‏‏: أنّ ابتناء المسألة علی مسألة عقلیة اُخری ـ وهی وجود‏‎ ‎‏الکلّی الطبیعی فی الخارج وعدمه ـ أیضاً‏‏ ‏‏، غیر وجیه‏‏ ‏‏؛ لأنّ ذلک إنّما هو فی الماهیات‏‎ ‎‏الأصیلة‏‏ ‏‏، لا الماهیات الاعتباریة الاختراعیة التی هی محطّ نظر الاُصولی‏‏ ‏‏، فالکلّ‏‎ ‎‏متّفقون علی عدم وجودها فی الخارج‏‏ ‏‏؛ حتّی الرجل الهمدانی القائل بوجود الکلّی‏‎ ‎‏الطبیعی فی الخارج‏‎[9]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فإذا تمهّد لک ما ذکرنا فلابدّ من عقد محطّ البحث بنحو یکون البحث فیه‏‎ ‎‏عقلائیاً یصحّ تمشّی النزاع من الأعلام وأساتذة الفنّ فیه‏‏ ‏‏، من دون لزوم اللغویة‏‏ .‏

‏‏ولتبیین ذلک ینبغی ذکر مقدّمة‏‏ ‏‏؛ وهی‏‏ ‏‏: أنّه ـ کما أشرنا فی أقسام الوضع‏‏ ‏‏، وفی‏‎ ‎‏وضع الحروف ـ أنّه یمکن أن یتصوّر فی وضع الحروف کون الوضع فیها عامّاً‏‎ ‎‏والموضوع له خاصّاً بأحد نحوین‏‏ :‏

‏‏الأوّل‏‏ :‏‏ أن تلاحظ الماهیة اللابشرط القابلة للصدق علی الأفراد‏‏ ‏‏، لکن یوضع‏‎ ‎‏اللفظ لما یکون مصداقـاً حقیقیاً لتلک الطبیعة‏‏ ‏‏، مثلاً‏‏ ‏‏: یتصوّر عنوان «العالم»‏‏ ‏‏، وحیث‏‎ ‎‏إنّه بحسب وجوده الخارجی یتّحد مع عناوین اُخر تخالفه ـ فإنّ الرجل العالم من‏‎ ‎‏حیث إنّه بحسب وجوده الخارجی ذو جسم یکون مصداقاً لعنوان الجسم‏‏ ‏‏، ومن‏‎ ‎‏حیث کونه ذا لون یکون مصداقاً لعنوان اللون‏‏ ‏‏، ومن حیث کونه ذا حیاة ونطق یکون‏‎ ‎‏مصداقاً للإنسان‏‏ ‏‏، وهکذا‏‏ . . ‏‏. ـ فالعالم الخارجی یکون مجمعاً لعناوین کثیرة‏‏ ‏‏، ولکن‏‎ ‎‏حیثیة کونه عالماً غیر تلک الحیثیات‏‏ ‏‏، فیوضع لفظ «العالم» لما یکون مصداقاً ذاتیاً‏‎ ‎‏لعنوان العالم‏‏ .‏

‏‏الثانی‏‏ :‏‏ أن یلاحظ الماهیة اللابشرط القابلة للصدق علی الأفراد‏‏ ‏‏، ولکن‏‎ ‎‏یوضـع اللفظ لما یکون مصداقـاً لها بجمیع خصوصیاتها اللاحقـة لها والمنضمّة إلیها‏‎ ‎‏فی الخارج‏‏ .‏

‏‏وقد سبق‏‏ ‏‏: أنّ المختار فی کون وضع الحروف عامّاً والموضوع له خاصّاً إنّما هو‏‎ ‎‏النحو الأوّل‏‏ ‏‏، فنقول هنا‏‏ ‏‏: إنّ الأمر فی المقام أیضاً کذلک‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فالقائل بتعلّق الأمر بالطبیعة یری أنّ نفس طبیعة الصلاة من حیث هی متعلّقة‏‎ ‎‏للأمر‏‏ ‏‏، والقائل بتعلّقه بالفرد یری تعلّق الأمر بما یکون مصداقاً ذاتیاً لها علی نحو‏‎ ‎‏الإجمال‏‏ ‏‏، ومن الواضح‏‏ ‏‏: أنّه کما یمکن تصوّر نفس طبیعة الصلاة‏‏ ‏‏، فکذلک یمکن تصوّر‏‎ ‎‏ما یکون مصداقاً ذاتیاً لها علی نحو الإجمال‏‏ .‏

‏‏ولعلّه ظهر لک ممّا ذکرنا وجه عدم الوضع بالنحو الثانی ـ بأن لاحظ نفس‏‎ ‎‏طبیعة الصلاة مثلاً‏‏ ‏‏، فوضع لفظة «الصلاة» لما یکون مصداقاً لها حافّة بالخصوصیات‏‎ ‎‏اللاحقة والمنضمّة إلیها ـ وذلک لبعد أن تنازع العلماء والأساطین فیما لا‏‏ ‏‏یکون دخیلاً‏‎ ‎‏فی المقصود والغرض‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: لو رجع نزاع القائلین بتعلّق الأمر بالفرد فی قبال القائلین بتعلّقه‏‎ ‎‏بالطبیعة‏‏ ‏‏، إلی ما ذکرنا ـ من أنّه یتصوّر الآمر ماهیة الصلاة مثلاً‏‏ ‏‏، وحیث إنّ لها‏‎ ‎‏مصادیق ذاتیة متّحدة مع خصوصیات اُخر غیر دخیلة فی تحصیل الغرض‏‎ ‎‏والمطلوب‏‏ ‏‏، فیلاحظها إجمالاً ویأمر بها ـ لکان النزاع فی أمر معقول فی الجملة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولم یکن واضح الفساد وتحصیلاً للحاصل‏‏ ‏‏، کما یترائی مـن کلمات القوم‏‏ ‏‏، فالقائل‏‎ ‎‏بتعلّق الأمر بالفرد یری تعلّقـه بالمصداق الذاتی للطبیعة‏‏ ‏‏، لا الموجـود منها حتّی‏‎ ‎‏تکون محالاً وتحصیلاً للحاصل‏‏ ‏‏، ولا بما أنّها المخلوطـة فی الذهـن ـ وإن کانت‏‎ ‎‏موجـودة فیـه ـ ومن المعلوم‏‏ ‏‏: أنّ الأفراد قابلة للتصوّر إجمالاً قبل وجودها‏‏ ‏‏، کما أنّ‏‎ ‎‏نفس الطبیعة قابلة للتصوّر کذلک‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: لا‏‏ ‏‏یکاد یبعث المولی الملتفت إلی غیر ما یراه واجداً للمصلحة‏‏ ‏‏؛ لا‏‎ ‎‏أزید منه ولا أنقص‏‏ ‏‏، بل البعث إلیهما مساوق للبعث إلی أمر لم یکن فیه صلاح‏‏ .‏

‏‏فإذن‏‏ ‏‏: الخصوصیات المتوهّمة دخالتها فی متعلّق الأمر‏‏ ‏‏، إن اُرید بها‏‎ ‎‏خصوصیات مثل الشرط والجزء وعدم المانع‏‏ ‏‏، بحیث لم تکن نفس الطبیعة من حیث‏‎ ‎‏هی بدون الشرط والجزء وعدم المانع محصّلة لغرضه‏‏ ‏‏، فواضح أنّ القائلین بکون‏‎ ‎‏المتعلّق نفس الطبیعة یرون ذلک أیضاً‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّهم لم یریدوا بالطبیعة‏‏ ‏‏، الطبیعة الفاقدة‏‎ ‎‏للخصوصیات الدخیلة فی الغرض‏‏ .‏

‏‏وأمّا إن اُرید بها الخصوصیات الفردیة غیر الدخیلة فی تحصیل الغرض‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا‏‏ ‏‏یکاد یتعلّق الأمر بها‏‏ ‏‏؛ لأنّ البعث تابع للإرادة‏‏ ‏‏، وهی تابعة للأغراض والمصالح فی‏‎ ‎‏المتعلّق‏‏ ‏‏، وواضح‏‏ ‏‏: أنّه لم تکن للخصوصیات الفردیة دخالة فی تحصیل الغرض‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا‏‏ ‏‏یکاد یتعلّق الأمر بها‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّ تعلّقه بشیء لم یکن دخیلاً فی الصلاح ممتنع‏‏ .‏

‏‏ولیعلم‏‏ ‏‏: أنّه لا فرق فیما ذکرنا بین القول بأصالة الماهیة أو أصالة الوجود فی‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تأریخ الشروع بعد العطلة الصیفیة یوم الثلاثاء 5 / ع 2 / من سنة 1380 ه . ق .
• )) الفصول الغرویة : 107 / السطر 35 .
• )) اُنظر قوانین الاُصول 1 : 121 / السطر23 ، الفصول الغرویة : 107 / السطر الأخیر .
• )) کفایة الاُصول : 172 ، نهایة الدرایة 2 : 255 ـ 257 .
• )) أجود التقریرات 1 : 210 .
• )) الفصول الغرویة : 109 / السطر8 .
• )) الفصول الغرویة : 109 / السطر9 ، أجود التقریرات 1 : 210 .
• )) کفایة الاُصول : 171 .
• )) راجـع رسالة بعض الأفاضل إلی علماء مدینة السلام ، ضمن رسائل ابن سینا1 : 463 ، الحکمـة المتعالیـة 1 : 273 ـ 274 ، شرح المنظومـة ، قسم الحکمة : 99 .
• )) قلت : فإذا وضح لک الأمر فی متعلّق الأمر یسهل لک الأمر فی متعلّق النواهی ؛ لکونهما یرتضعان من ثدی واحد .[ المقرّر حفظه الله ]