الفصل السادس فی أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

المورد الثالث‏: مقتضی التحقیق فی المسألة

المورد الثالث : مقتضی التحقیق فی المسألة

‏ ‏

‏مقتضی التحقیق هو التفصیل فی المسألة بین الأوامر والخطابات الشخصیة‏‎ ‎‏والجزئیة‏‏ ‏‏، وبین الخطابات الکلّیة‏‏ ‏‏؛ بعدم جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه فی‏‎ ‎‏الأوامر والخطابات الشخصیة والجزئیة‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ البعث لغایة الانبعاث‏‏ ‏‏، وذلک إنّما‏‎ ‎‏یکون فیما إذا علم انبعاث العبد ببعثه‏‏ ‏‏، أو احتمل ذلک‏‏ ‏‏. وأمّا إذا علم بأنّه لا‏‏ ‏‏یؤثّر الأمر‏‎ ‎‏فیه شیئاً‏‏ ‏‏، ویکون وجود الأمر وعدمه بالنسبة إلیه سیّین ـ‏‏ ‏‏إمّا لعدم تحقّق شرط‏‎ ‎‏التکلیف‏‏ ‏‏، أو المکلّف به‏‏ ‏‏، أو لعصیانه‏‏ ‏‏، أو لأنّه ممّن یعلم بأنّه یأتی بمتعلّق الطلب جزماً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏من دون أن یتوجّه إلیه الطلب ـ فلا‏‏ ‏‏یکاد یکون بعثه بداعی الانبعاث‏‏ .‏

‏وبالجملة‏‏ ‏‏: لا‏‏ ‏‏یکاد یستریب عاقل فی عدم انقداح مبادئ الإرادة الآمریة فی‏‎ ‎‏تلک الموارد‏‏ ‏‏؛ لأنّ البعث بداعی الانبعاث‏‏ ‏‏؛ ففی مورد یعلم بعدم الانبعاث ـ ولو‏‎ ‎‏عصیاناً ـ لا‏‏ ‏‏یکاد یصدر من المولی الملتفت بعث لذلک‏‏ ‏‏، وهل تری من نفسک أن تبعث‏‎ ‎‏الجماد نحو شیء‏‏ ؟ ‏‏! حاشاک‏‏ ! ‏‏! وسرّه‏‏ ‏‏: عدم صلاحیته للانبعاث‏‏ ‏‏، وهذا الأمر موجود‏‎ ‎‏فی تلک الموارد‏‏ ‏‏. نعم‏‏ ‏‏، یمکن أن یبعث صوریاً‏‏ ‏‏، ولکنّه خارج عن محطّ البحث‏‏ ‏‏، ولعمر‏‎ ‎‏الحقّ‏‏ ‏‏: إنّ ما ذکرناه بمکان من الوضوح‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏یحتاج أن یحام حوله أزید ممّا ذکرناه‏‏ .‏

‏هذا کلّه فی الخطابات والأوامر الشخصیة‏‏ .‏

‏وأمّا الخطابات والأحکام الکلّیة القانونیة ـ‏‏ ‏‏إلهیة کانت أو عرفیة‏‏ ‏‏ـ فلها شأن‏‎ ‎‏آخر غیر ما ذکرناه‏‏ ‏‏؛ لأنّه کما أشرنا غیر مرّة لا‏‏ ‏‏یحتاج فیها إلی ملاحظة حالات کلّ‏‎ ‎‏فردٍ فردٍ للخطاب والبعث إلیهم‏‏ ‏‏، وغایة ما یعتبر فیها هی انبعاث طائفة منهم المختلطین‏‎ ‎‏فی الأعصار والأمصار بها‏‏ ‏‏، ولو لوحظت حالات جمیع الأفراد فی توجّه الخطاب‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 400
‏والحکم إلیهم یلزم خروج طوائف من الناس عن دائرة التکلیف‏‏ ‏‏، مع أنّ الضرورة‏‎ ‎‏قاضیة بتعلّق التکلیف بهم‏‏ ‏‏، فعلی هذا یصحّ الخطاب القانونی إلی المجتمع البشری مع‏‎ ‎‏انتفاء الشرط بالنسبة إلی جماعة وطائفة منهم‏‏ ‏‏. ففریضة الصلاة ـ‏‏ ‏‏مثلاً‏‏ ‏‏ـ توجّهت إلی‏‎ ‎‏جمیع المکلّفین حکماً فعلیاً ـ‏‏ ‏‏حتّی بالنسبة إلی من نام أو غفل من أوّل الزوال إلی‏‎ ‎‏المغرب مثلاً ـ وإن لم یکد یمکن توجّه الخطاب الشخصی بخصوصه وشخصه إلیه‏‏ .‏

‏ولا‏‏ ‏‏یذهب علیک‏‏ ‏‏: أنّ ما ذکرنا لم یکن فی الحقیقة من باب أمر الآمر مع العلم‏‎ ‎‏بانتفاء شرطه القانونی‏‏ ‏‏؛ لأنّ ذلک إنّما یکون فیما إذا علم بعدم انبعاث أحد من المکلّفین‏‎ ‎‏فی الأعصار والأمصار بالخطاب‏‏ ‏‏، لا فیما فرضناه من عدم انبعاث طائفة منهم‏‏ .‏

‏والسرّ فی التفرقة بین الخطابات القانونیة والخطابات الشخصیة‏‏ ‏‏، هو أنّ‏‎ ‎‏الخطاب القانونی خطاب واحد غیر منحلّ إلی خطابات عدیدة بعدد آحاد المکلّفین‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کما کان ینحلّ فی الخطابات الشخصیة‏‏ ‏‏، وإلاّ فتکون جاریة مجراها أیضاً‏‏ ‏‏، بل هو‏‎ ‎‏خطاب واحد إلی الجمیع‏‏ ‏‏، وهو بوحدته حجّة علی الجمیع‏‏ ‏‏، ویدعو بوحدته عامّة‏‎ ‎‏المکلّفین من الأوّلین والآخرین‏‏ .‏

‏ولیس معنی کون التکلیف مشترکاً بین العالم والجاهل‏‏ ‏‏، والقادر والعاجز‏‏ ‏‏، إلی‏‎ ‎‏غیر ذلک‏‏ ‏‏، أنّ لکلّ فردٍ