المورد الثانی‏: منشأ النزاع فی المسألة

‏‏المورد الثانی : منشأ النزاع فی المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال‏‎[1]‎‏ ‏‏: إنّ منشأ النزاع فی هذه المسألة هو النزاع بین الإمامیة‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏والمعتزلة‏‏ ‏‏، وبین الأشاعرة‏‏ ‏‏، من جهة اتّحاد الطلب والإرادة وعدمه‏‏ .‏

‏‏فذهبت الأشاعرة إلی مغایرتهما‏‏ ‏‏، وأنّ فی النفس شیئاً یسمّونه بالکلام النفسی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والطلب هو الإنشائی منه‏‏ ‏‏، وأنّه یمکن أن یطلب المولی شیئاً ویُنشئه ولکن لم تتعلّق‏‎ ‎‏إرادته به‏‏ ‏‏، حیث إنّه لو تعلّقت إرادته به لزم المحال‏‏ ‏‏؛ وهو تخلّف المراد عن الإرادة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فذهبوا إلی جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه‏‏ ‏‏، وقالوا بأنّه قد یطلب المولی شیئاً‏‎ ‎‏وهو لا‏‏ ‏‏یریده‏‏ ‏‏، کما أنّه قد ینهی عنه وهو یریده‏‏ .‏

‏‏وأمّا العدلیة ـ الإمامیة والمعتزلة ـ فلّما أبطلوا الکلام النفسی‏‏ ‏‏، وذهبوا إلی اتّحاد‏‎ ‎‏الطلب والإرادة مصداقاً‏‏ ‏‏، وأنّه لیس فی النفس شیء غیر الإرادة‏‏ ‏‏، ورأوا مبدئیة‏‎ ‎‏الإرادة للطلب ـ أیّ طلب کان ـ فذهبوا إلی امتناع توجّه الإرادة إلی ما لا‏‏ ‏‏یمکن‏‎ ‎‏تحقّقه‏‏ ‏‏؛ إمّا لفقد شرط المأمور به‏‏ ‏‏، أو لعدم قدرة المکلّف‏‏ .‏

‏‏وبالجملـة‏‏ ‏‏: فی صورة العلم بانتفاء شرطـه لا مبدئیـة للأمـر والبعث‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏البعث الحقیقی إنّما هـو للانبعاث‏‏ ‏‏، فمـع العلم بعـدم انبعاث المکلّف لعـدم شرطـه یقبح‏
‏‎

‏‏ولکن الحقّ عدم کونها مسألة کلامیة‏‏ ‏‏، بل مسألة اُصولیة عقلیة عامّة غیر‏‎ ‎‏مخصوصة بالأوامر الواردة فی الکتاب والسنّة‏‏ ‏‏، وإن کان الغرض من انعقاد المسألة‏‎ ‎‏تلک الأوامر‏‏ .‏

‏‏وذلک لأنّ المتکلّم بما هو متکلّم لیس له أن یعقد مبحثاً ویبحث فیه عن صحّة‏‎ ‎‏أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه وعدمها‏‏ ‏‏، مع أنّ ضابط المسألة الاُصولیة ینطبق‏‎ ‎‏علیها‏‏ ‏‏؛ لترتّب الحکم علیها نفیـاً وإثباتـاً‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ أدلّة قضاء الفوائت ـ‏‏ ‏‏مثلاً‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏علّقت القضاء علی عنوان «الفوت»‏‏ .‏

‏‏فإن قلنا بجواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه یصحّ تکلیف ذوی الأعذار‏‎ ‎‏عن إتیان الصلاة فی الوقت المضروب له‏‏ ‏‏، لنوم أو إغماء ـ فی بعض حالاته ـ أو سهو‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏إلی غیر ذلک‏‏ ‏‏، فیصدق علی ترک ذوی الأعذار عنوان «الفوت»‏‏ ‏‏، فلابدّ لهم من قضائها‏‎ ‎‏خارج الوقت‏‏ .‏

‏‏وأمّا إن قلنا بعدم الجواز فلا‏‏ ‏‏یکاد یصحّ تکلیف ذوی الأعذار‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یصدق فی‏‎ ‎‏حقّهم ترک الفریضة وفوتها‏‏ ‏‏، فلا تشملهم أدلّة قضاء الفائتة‏‏ ‏‏، فظهر ترتّب الثمرة‏‎ ‎‏الشرعیة علی کلا طرفی الأمر‏‏ .‏

‏‏وأمّا عدم اختصاص البحث بالأوامـر الواقعـة فی الکتاب والسنّـة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فواضـح‏‏ ‏‏؛ لأنّ أکثر المباحث الاُصولیة کذلک‏‏ ‏‏، فیبحث فیها عن المسائل من حیث‏‎ ‎‏هی‏‏ ‏‏، وإن کان الغرض منها والثمرة الحاصلة عنها هی الأوامر الواردة فی الکتاب‏‎ ‎‏والسنّة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع الفصول الغرویة : 109 / السطر36 ، نهایة الأفکار 1 : 379 .