المورد الأوّل‏: فی محطّ البحث

‏‏المورد الأوّل : فی محطّ البحث‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یحتمل أن یکون محطّ البحث فی الجواز وعدمه‏‏ ‏‏، هو الإمکان الذاتی‏‏ ‏‏؛ بمعنی‏‎ ‎‏أنّه هل یمکن صدور الأمر ذاتاً من الآمر مع علمه بانتفاء شرطه‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏؟ ومرجع هذا‏‎ ‎‏إلی أنّ الأمر حیث یکون من الأفعال الاختیاریة فلابدّ له من علّة تامّة مرکّبة من‏‎ ‎‏الأجزاء والشرائط‏‏ ‏‏، فمع انتفاء شرطه لا‏‏ ‏‏یمکن ذاتاً وجود المشروط‏‏ .‏

‏‏کما أنّه یحتمل أن یکون المراد من محطّ البحث الإمکان الوقوعی‏‏ ‏‏؛ بمعنی أنّه هل‏‎ ‎‏یمکن صدور الأمر ووقوعه من الآمر مع علمه بانتفاء شرط الأمر‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یلزم منه فی‏‎ ‎‏الخارج محذور‏‏ ‏‏، أم لا بل یلزم منه المحال‏‏ ؟ !‏

‏
‏‎

‏‏مضافاً إلی أنّ إدخال علم الآمر فی عنوان البحث یرشد إلی عدم إرادة المعنیین‏‎ ‎‏من الجواز‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّ علم الآمر لا دخالة له فی الإمکان الذاتی أو الوقوعی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کمالا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وربّما یقال‏‏ ‏‏: إنّ الضمیر فی «شرطه» فی عنوان البحث یرجع إلی «الأمر»‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فمحطّ البحث عنده هو جواز الأمر مع فقدان شرط الأمر وما یکون من مبادئه‏‏ ‏‏؛ من‏‎ ‎‏التصوّر والتصدیق والإرادة وغیرها من مبادئ الاختیار‏‏ ‏‏، وهو أیضاً لا‏‏ ‏‏یکاد یصحّ‏‎ ‎‏نسبته إلیهم‏‏ ‏‏؛ حتّی إلی من ینکر الحسن والقبح العقلیین‏‏ ‏‏، کالأشعری‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّ وجود‏‎ ‎‏المعلول بلا علّة ممّا ینکره کلّ عاقل ویعدّ من البدیهیات‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یکاد أن یتنازعوا فیه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ .‏

‏‏ویظهر مـن المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ وجـه آخـر لمحطّ النزاع جعله وجـه التصالح‏‎ ‎‏بین الفریقین‏‏ ‏‏، وحاصله‏‏ ‏‏: أنّ النزاع فی جواز إنشاء الأمر مع علم الآمر بعدم بلوغـه‏‎ ‎‏إلی المرتبة الفعلیة لعدم شرطه‏‏ ‏‏، وقد عرفت أنّ الإنشاء کذلک بمکان من الإمکان‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّ داعی إنشاء الطلب لا‏‏ ‏‏یختصّ بالبعث والتحریک الجدّی حقیقةً‏‏ ‏‏، بل قد یکون‏‎ ‎‏صوریاً وامتحانیاً‏‏ ‏‏، وربّما یکون غیر ذلک‏‏ ‏‏، وسلب کون الأمـر حقیقة عمّا لم یکـن‏‎ ‎‏بداعی البعث جـدّاً وإن کان فی محلّـه‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ إطلاق الأمـر علیه مع القرینـة‏‎ ‎‏لا إشکال فیه‏‏ .‏

‏‏وقد صرّح ‏‏قدس سره‏‏ بأنّه یمکن أن یقع بما ذکر التصالح بین الجانبین ویرتفع النزاع‏‎ ‎‏مـن البین‏‏ ‏‏؛ فمـن یقول بالجـواز یری صحّـة الأمـر بداعٍ آخـر غیر الانبعاث‏‏ ‏‏، ومـن‏
‏‎

‏‏ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ :‏‏ أنّ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ وإن کان یناسب بعض استدلالاتهم المذکورة فی‏‎ ‎‏«الفصول»‏‎[2]‎‏ ‏‏ وغیره‏‏ ‏‏، کالاستدلال بقضیة أمر إبراهیم ‏‏علیه السلام‏‏ بذبح ولده إسماعیل ـ‏‏ ‏‏علی‏‎ ‎‏نبینا وآله وعلیهما السلام‏‏ ‏‏ـ حیث إنّه تعالی أمره بذبحه مع علمه تعالی بعدم وجود‏‎ ‎‏شرط فعلیة وجوب الذبح‏‏ ‏‏، ولکن ینافی سائر أدلّة الطرفین بأنّه لو جاز ذلک لما علم‏‎ ‎‏أحد بأنّه مکلّف‏‏ ‏‏؛ لعدم علمه به‏‏ ‏‏؛ لجواز أن لا‏‏ ‏‏یتحقّق بعض شرائطه‏‏ ‏‏، وأنّه لو لم یجز لما‏‎ ‎‏عصی أحد‏‏ ‏‏؛ لأنّ کلّ ما لم یوجد فقد انتفی بعض أجزاء علّته التامّة‏‏ ‏‏، وأقلّه عدم إرادة‏‎ ‎‏المکلّف‏‏ ‏‏، فیمتنع‏‏ ‏‏، فلا تکلیف‏‏ ‏‏، فلا معصیة‏‏ ‏‏، إلی غیر ذلک‏‏ .‏

‏‏والذی ینبغی أن یقال فی محطّ البحث هو أنّه‏‏ ‏‏: «هل یجوز الأمر مع العلم بانتفاء‏‎ ‎‏شرط المکلّف به‏‏ . . ‏‏.»‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یحتاج إلی رفع الید عن ظاهر العنوان الموروث من السلف‏‎ ‎‏إلی الخلف‏‏ ‏‏؛ لأنّ الکلام فی البعث والأمر‏‏ ‏‏، والبعث لا‏‏ ‏‏یکون حقیقیاً إذا علم المولی أنّ‏‎ ‎‏العبد لا‏‏ ‏‏یأتی به ولو عصیاناً‏‏ ‏‏، أو یعلم بإتیانه من دون أن یتوجّه التکلیف إلیه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا‏‏ ‏‏یکون الطلب مؤثّراً فیه بوجهٍ‏‏ .‏

‏‏وبالجملـة‏‏ ‏‏: الأمر الحقیقی بما أنّه أمر لـه شرائط‏‏ ‏‏؛ منها‏‏ ‏‏: علمـه بإیجاد الداعی‏‎ ‎‏فی العبد‏‏ ‏‏، ولا أقلّ من احتمال تأثیره فیه‏‏ ‏‏، فإذا رأی المولی أنّ أمـره لا‏‏ ‏‏یکاد یؤثّر فی‏‎ ‎‏العبد ـ‏‏ ‏‏إمّا لعجزه أو لعصیانـه ـ فلا‏‏ ‏‏یکاد یترشّح منه أمـر وبعث حقیقی نحوه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإحـراز قدرة العبد شرط لتکلیف المولی‏‏ ‏‏، فلو أمـر المولی عند ذلک یقال‏‏ ‏‏: إنّه أمـر‏‎ ‎‏مع انتفاء شرط الأمر‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 170 .
• )) الفصول الغرویّة : 110 / السطر20 .