الفصل السادس فی أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

المورد الأوّل‏: فی محطّ البحث

المورد الأوّل : فی محطّ البحث

‏ ‏

‏ربّما یحتمل أن یکون محطّ البحث فی الجواز وعدمه‏‏ ‏‏، هو الإمکان الذاتی‏‏ ‏‏؛ بمعنی‏‎ ‎‏أنّه هل یمکن صدور الأمر ذاتاً من الآمر مع علمه بانتفاء شرطه‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏؟ ومرجع هذا‏‎ ‎‏إلی أنّ الأمر حیث یکون من الأفعال الاختیاریة فلابدّ له من علّة تامّة مرکّبة من‏‎ ‎‏الأجزاء والشرائط‏‏ ‏‏، فمع انتفاء شرطه لا‏‏ ‏‏یمکن ذاتاً وجود المشروط‏‏ .‏

‏کما أنّه یحتمل أن یکون المراد من محطّ البحث الإمکان الوقوعی‏‏ ‏‏؛ بمعنی أنّه هل‏‎ ‎‏یمکن صدور الأمر ووقوعه من الآمر مع علمه بانتفاء شرط الأمر‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یلزم منه فی‏‎ ‎‏الخارج محذور‏‏ ‏‏، أم لا بل یلزم منه المحال‏‏ ؟ !‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 395
‏ولکن التأمّل فی أدلّة الطرفین یعطی عدم کون الجواز بهذین المعنیین محطّ‏‎ ‎‏البحث‏‏ ‏‏؛ لأنّهم یریدون بطرح هذا المبحث أن یستفیدوا من ذلک‏‏ ‏‏: أنّه واقع فی‏‎ ‎‏الشریعة المقدّسة‏‏ ‏‏، ولا موقف للمعنیین فی ذلک‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ .‏

‏مضافاً إلی أنّ إدخال علم الآمر فی عنوان البحث یرشد إلی عدم إرادة المعنیین‏‎ ‎‏من الجواز‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّ علم الآمر لا دخالة له فی الإمکان الذاتی أو الوقوعی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کمالا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏وربّما یقال‏‏ ‏‏: إنّ الضمیر فی «شرطه» فی عنوان البحث یرجع إلی «الأمر»‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فمحطّ البحث عنده هو جواز الأمر مع فقدان شرط الأمر وما یکون من مبادئه‏‏ ‏‏؛ من‏‎ ‎‏التصوّر والتصدیق والإرادة وغیرها من مبادئ الاختیار‏‏ ‏‏، وهو أیضاً لا‏‏ ‏‏یکاد یصحّ‏‎ ‎‏نسبته إلیهم‏‏ ‏‏؛ حتّی إلی من ینکر الحسن والقبح العقلیین‏‏ ‏‏، کالأشعری‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّ وجود‏‎ ‎‏المعلول بلا علّة ممّا ینکره کلّ عاقل ویعدّ من البدیهیات‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یکاد أن یتنازعوا فیه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ .‏

‏ویظهر مـن المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ وجـه آخـر لمحطّ النزاع جعله وجـه التصالح‏‎ ‎‏بین الفریقین‏‏ ‏‏، وحاصله‏‏ ‏‏: أنّ النزاع فی جواز إنشاء الأمر مع علم الآمر بعدم بلوغـه‏‎ ‎‏إلی المرتبة الفعلیة لعدم شرطه‏‏ ‏‏، وقد عرفت أنّ الإنشاء کذلک بمکان من الإمکان‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّ داعی إنشاء الطلب لا‏‏ ‏‏یختصّ بالبعث والتحریک الجدّی حقیقةً‏‏ ‏‏، بل قد یکون‏‎ ‎‏صوریاً وامتحانیاً‏‏ ‏‏، وربّما یکون غیر ذلک‏‏ ‏‏، وسلب کون الأمـر حقیقة عمّا لم یکـن‏‎ ‎‏بداعی البعث جـدّاً وإن کان فی محلّـه‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ إطلاق الأمـر علیه مع القرینـة‏‎ ‎‏لا إشکال فیه‏‏ .‏

‏وقد صرّح ‏‏قدس سره‏‏ بأنّه یمکن أن یقع بما ذکر التصالح بین الجانبین ویرتفع النزاع‏‎ ‎‏مـن البین‏‏ ‏‏؛ فمـن یقول بالجـواز یری صحّـة الأمـر بداعٍ آخـر غیر الانبعاث‏‏ ‏‏، ومـن‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 396
‏نفاه یری أنّ الأمر لابدّ وأن یکون لغایة الانبعاث‏‎[1]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

ولا‏ ‏یخفی‏ :‏‏ أنّ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ وإن کان یناسب بعض استدلالاتهم المذکورة فی‏‎ ‎