اختلفوا فی جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ، والکلام فیه یقع فی موارد :
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 395