توهّم ابتناء الالتزام بفروع علی تمامیة الترتّب ودفعه

‏‏توهّم ابتناء الالتزام بفروع علی تمامیة الترتّب ودفعه‏

‏‏ ‏

‏‏بقی فی المقام فروع‏‏ ‏‏؛ قال المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: إنّه لا محیص للفقیه عن الالتزام‏‎ ‎‏بها‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یتمّ ذلک إلاّ بالخطاب الترتّبی‏‏ :‏

‏‏منها‏‏ :‏‏ ما لو فرضت حرمة الإقامة علی المسافر من أوّل الفجر إلی الزوال‏‏ ‏‏، فلو‏‎ ‎‏فرض أنّه عصی هذا الخطاب وأقام فلا إشکال فی أنّه یجب علیه الصوم ویکون‏‎ ‎‏مخاطباً به‏‏ ‏‏، فیکون فی الآن الأوّل الحقیقی من الفجر قد توجّه إلیه کلّ من حرمة‏‎ ‎‏الإقامة ووجوب الصوم‏‏ ‏‏، ولکن مترتّباً ـ یعنی أنّ وجوب الصوم یکون مترتّباً علی‏‎ ‎‏عصیان حرمة الإقامة ـ ففی حال الإقامة یجب علیه الصوم مع حرمة الإقامة أیضاً‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّ المفروض حرمة الإقامة علیه إلی الزوال‏‏ ‏‏، فیکون الخطاب الترتّبی محفوظاً من‏‎ ‎‏أوّل الفجر إلی الزوال‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ومنها‏‏ :‏‏ وجوب الخمس المترتّب علی عصیان خطاب أداء الدین إذا لم یکن‏‎ ‎‏الدین من عام الربح‏‏ ‏‏، بل کان من السنة السابقة‏‏ ‏‏، وحیث إنّ أداء الدین عند المطالبة‏‎ ‎‏واجب فإن أدّی الدین لا‏‏ ‏‏یفضل المؤونة عن سنته‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یجب علیه الخمس‏‏ ‏‏، فإن عصی‏‎ ‎‏ولم یؤدّ الدین یجب علیه الخمس‏‏ ‏‏، فأحد الخطابین تعلّق بأداء الدین والآخر بوجوب‏‎ ‎‏الخمس عند عصیان الأداء‏‏ ‏‏؛ فلیس هذا إلاّ من مسألة الترتّب‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ :‏‏ غیر ذلک من الفروع التی لا مفرّ للفقیه عن الالتزام بها‏‏ ‏‏، مع أنّ کلّها‏‎ ‎‏یتوقّف علی الخطاب الترتّبی‏‎[1]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ :‏‏ أنّ النقض إنّما یتمّ إذا تسالموا علی وجود الخطابین الفعلیین فی موارد‏‎ ‎‏النقض‏‏ ‏‏، ومجرّد فرض المسألة لا‏‏ ‏‏یتمّ‏‏ ‏‏؛ فلابدّ من تطبیق جمیع خصوصیات مسألة‏‎ ‎‏الترتّب علی موارد النقض‏‏ .‏

‏‏وقد عرفت‏‏ ‏‏: أنّ موضوع البحث فی الترتّب هو أمران‏‏ ‏‏: أحدهما مطلق تعلّق‏‎ ‎‏بعنوان‏‏ ‏‏، والآخر مشروط بعصیان ذاک الأمر‏‏ ‏‏، فلابدّ وأن یکون فی المفروض خطابان‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏تعلّق أحدهما بحرمة الإقامة من الفجر إلی الزوال بحیث کان الخطاب مطلقاً‏‏ ‏‏، وثانیهما‏‎ ‎‏تعلّق بوجوب الصوم من الفجر فی صورة عصیان ذاک التکلیف‏‏ ‏‏، فحینئذٍ یصیر ذلک‏‎ ‎‏من مصادیق ما یرون تصحیحه بالخطاب الترتّبی‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏یکون دلیلاً علی مشروعیة‏‎ ‎
‏‎

‏‏وحاصله‏‏ ‏‏: أنّه لو کان تکلیف الصوم مشروطاً بعصیان تکلیف حرمة الإقامة‏‎ ‎‏فلابدّ من مضیّ مقدار من الزمان من طلوع الفجر لیتحقّق العصیان الخارجی بالنسبة‏‎ ‎‏إلی تکلیف الإقامة حتّی یتحقّق شرط تکلیف المهمّ‏‏ ‏‏، فقبل العصیان لا‏‏ ‏‏یکون مأموراً‏‎ ‎‏بالصوم‏‏ ‏‏، وإنّما هو مکلّف بحرمة الإقامة فقط‏‏ ‏‏، فإن صام فلم یکن آتیاً بالمأمور به‏‏ ‏‏، ولم‏‎ ‎‏یقع علی صفة المطلوبیة‏‏ ‏‏، وإلاّ یلزم تحقّق المشروط قبل شرطه‏‏ ‏‏، وبعد عصیان تکلیف‏‎ ‎‏الإقامة ـ‏‏ ‏‏وذلک إنّما هو بمضیّ مقدار من الزمان ولو بآنات عرفیة من طلوع الفجر‏‎ ‎‏لیصدق العصیان‏‏ ‏‏ـ یصیر التکلیف بالصوم فعلیاً فی حقّه‏‏ ‏‏، وبمضیّ ذاک المقدار من‏‎ ‎‏الوقت یفوت ظرف الصوم‏‏ ‏‏؛ لکونه محدوداً بحدّین أوّلهما من طلوع الفجر‏‏ .‏

‏‏فأحد التکلیفین کان فعلیاً فی أوّل حقیقی طلوع الفجر‏‏ ‏‏، والآخر فعلیاً بعد مضیّ‏‎ ‎‏مقدار من الزمان من الطلوع‏‏ ‏‏؛ فلم یجتمع حکمان فعلیان فی زمان لیُصحّحهما بالترتّب‏‏ .‏

‏‏فلو فرض أنّه کان هناک خطابان‏‏ ‏‏، کان الوقت المضروب لأحدهما المحدود‏‎ ‎‏بالحدّین عین الوقت المضروب للآخر‏‏ ‏‏، فإن نهی ولده عن الإقامة‏‏ ‏‏، وفرض تعلّق‏‎ ‎‏النهی علی عنوان الإقامة‏‏ ‏‏، ونذر ذاک العنوان بحیث تعلّق النذر بعنوانه الذاتی‏‎[2]‎‏ ‏‏، فلابدّ‏‎ ‎‏من ارتکاب التأویل فیهما‏‏ ‏‏، أو فی أحدهما‏‏ ‏‏، وإلاّ فلابدّ وأن یطرح أحدهما‏‏ ‏‏؛ لاستلزام‏‎ ‎‏الخطابین الفعلیین طلب الجمع بین الضدّین‏‏ ‏‏، وهو محال‏‏ ‏‏، وما یستلزم المحال محال‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏إذا تمهّد لک ما ذکرنا‏‏ فی الفرع الأوّل یظهر لک حکم الفرعین الآخرین أیضاً‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّه إذا کان وجوب القصر مشروطاً بعصیان وجوب الإقامة‏‏ ‏‏، ووجوب الخمس‏‎ ‎‏منوطاً بترک أداء الدین‏‏ ‏‏، وکان تکلیف وجوب الإقامة وأداء الدین مطلقاً‏‏ ‏‏، یصیران‏‎ ‎‏عین الفرع الأوّل‏‏ ‏‏، والکلام فیهما عین الکلام السابق‏‏ ‏‏، طابق النعل بالنعل‏‏ ‏‏. ‏‏هذا أوّلاً‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ :‏‏ أنّ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ لیس إلاّ مجرّد فرض لا واقعیة له‏‏ ‏‏؛ لأنّ موضوع‏‎ ‎‏وجوب الصوم وتمامیة الصلاة إنّما هو العزم علی إقامة عشرة أیّام‏‏ ‏‏، ولم یرد دلیل من‏‎ ‎‏الشرع علی أنّ خطاب الصوم والإتمام مشروط بعصیان حرمة الإقامة‏‏ ‏‏، فمن عزم علی‏‎ ‎‏إقامة عشرة أیّام یجب علیه الصوم والصلاة تماماً‏‏ ‏‏، وإن لم یقصد الإقامة یحرم علیه‏‎ ‎‏الصوم ویجب علیه قصر الصلاة‏‏ ‏‏؛ فالحکم تعلّق علی عنوان «العزم» لا «العصیان»‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیخرج عن محطّ بحث الترتّب‏‏ .‏

‏‏فإذن نقول‏‏ ‏‏: إنّ عنوان «عزم الإقامة» أو «الإقامة» لا‏‏ ‏‏یتأخّران عن الأمر‏‎ ‎‏والنهی بهما‏‏ ‏‏؛ لأنّه ـ بعد اللتیّا والّتی وغضّ النظر عن المناقشات التی عرفتها ـ تأخّر‏‎ ‎‏عصیان الأمر عنه‏‏ ‏‏، وعصیان الأمر غیر العزم علی الإقامة وذات الإقامة بما هی فعل‏‎ ‎‏المکلّف‏‏ ‏‏، وإن کان ینطبق علیهما أیضاً انطباقاً عرضیاً‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: غایة ما یمکن المساعدة علیه هی تأخّر العصیان عن أمره‏‏ ‏‏، وأمّا‏‎ ‎‏ذات الإقامة أو عزمها ـ‏‏ ‏‏الذی هو موضوع دلیل وجوب الصوم والصلاة تماماً‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏فلم‏‏ ‏‏یکن متأخّرأ عن الأمر‏‏ ‏‏؛ لعدم وجود ملاک التأخّر فیه‏‏ ‏‏، وإن کان ینطبق علیه‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ فی وجوب الخمس‏‏ ‏‏، ففیه‏‏ ‏‏: أنّ وجوب الخمس لم یترتّب علی‏‎ ‎‏عصیان خطاب أداء الدین‏‏ ‏‏، بل ترتّب علی عنوان «فاضل المؤونة» أو «الغنیمة»‏‏ ‏‏؛ فإن‏‎ ‎‏کان علیه دین من السنة السابقة وأدّاه فی هذه السنة فلا تصدق علیه الغنیمة‏‏ ‏‏، فعدم‏‎ ‎‏وجوب الخمس لأجل أنّ الأداء أذهب موضوع الغنیمة‏‏ ‏‏، فإذا لم یؤدّ تصدق الغنیمة‏‎ ‎‏علی ما اکتسب‏‏ .‏

‏‏فتحصّل‏‏ ‏‏: أنّ الاستشهاد فی وجوب الخمس لأجل ترک أداء الدین علی مسألة‏‎ ‎‏الترتّب لا معنی له‏‏ ‏‏؛ لأنّه لم یرد فی لسان آیة ولا روایة علی أنّ وجوب الخمس‏‎ ‎‏مشروط بعصیان الأداء‏‏ ‏‏، بل الوجوب دائر مدار عنوان «فاضل المؤونة» أو‏‎ ‎‏«الغنیمة»‏‏ ‏‏، وأداء الدین یرفع موضوع وجوب الخمس‏‏ .‏

‏‏فحاصل ما ذکرنا‏‏ :‏‏ أنّ الترتّب مسألـة عقلیة‏‏ ‏‏، فبعد أن ظهر لک المحذور العقلی‏‎ ‎‏فی ذلک ـ‏‏ ‏‏من أنّه لا‏‏ ‏‏یعقل تعلّق خطابین فعلیین فی زمان واحد علی شخص واحد‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏فلو ورد ما ظاهره علی خلاف ما اقتضاه العقل من صحّة الترتّب فلابدّ إمّا أن یؤوّل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أو یقال بعدم صدور أحدهما‏‏ ‏‏، فالنقض ببعض الفروع الفقهیة التی لا تزید علی‏‎ ‎‏الاستظهار من الدلیل‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏یفید القائل بالامتناع‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ .‏

‏‏فقد تمّ ـ بحمد الله ـ الکلام علی التقریب الذی فصّله وقرّبه المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وهو أهمّ التقاریب فی مسألة الترتّب‏‏ ‏‏. وقد عرفت لعلّه بما لا مزید علیه عدم تمامیته‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 357 ـ 359 .
• )) قلت : علی إشکال تقدّم تفصیله فی مقدّمة الواجب عند البحث عن الطهارات الثلاث فی ضابط تبدّل الأحکام بعضها ببعض ، فراجع . فعنوان الإقامة لم یصر واجباً ولا محرّماً فی حال ؛ لعدم تعلّق الأمر بها ، ولا النهی عنها ، ولو أوجب الوالد الإقامة فی بلد أو نذرها فالواجب یکون عنوان إطاعة الوالد والوفاء بالنذر ، فتدبّر . [المقرّر حفظه الله ]