تصحیح الأمر بالمهم بالأمر المتعلّق بالطبیعة

‏‏تصحیح الأمر بالمهم بالأمر المتعلّق بالطبیعة‏

‏‏ ‏

‏‏الوجه الثانی‏‏ :‏‏ ما حکی عن المحقّق الکرکی ‏‏قدس سره‏‏ بأنّه لو قلنا بتوقّف العبادة علی‏‎ ‎‏الأمر‏‏ ‏‏، لکن کلام الشیخ البهائی ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ ‏‏ إنّما یتمّ فی المتزاحمین المضیّقین إذا کان أحدهما‏‎ ‎‏أهمّ ـ‏‏ ‏‏کما لو فرض مزاحمة الصلاة مثلاً فی آخر الوقت لواجب آخر أهمّ‏‏ ‏‏ـ لأنّه‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یعقل أن یؤمر بهما‏‏ ‏‏؛ لخروجهما عن تحت قدرة المکلّف‏‏ ‏‏، فالأمر یتعلّق بالمزاحم‏‎ ‎‏الأهمّ‏‏ ‏‏؛ فتقع العبادة باطلة‏‏ .‏

‏‏وأمّا إذا کان أحد المتزاحمین مضیّقاً والآخر موسّعاً فیصحّ تعلّق الأمر بکلّ‏‎ ‎‏منهما‏‏ ‏‏. ففی حال سعـة وقت الصلاة یجوز ترک الواجب الآخـر المضیّـق الأهمّ‏‎ ‎‏والإتیان بالصلاة‏‏ ‏‏؛ لأنّ المعتبر فی صحّة التکلیف هو إمکان امتثال مصداقٍ ما‏‏ ‏‏، وهو‏‎ ‎‏حاصل‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏توضیحه علی ما ذکره المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ هو‏‏ ‏‏: أنّ الأمر یتعلّق بصرف الوجود‏‎ ‎‏من الطبیعة‏‏ ‏‏، لا بسریان الطبیعة إلی أفرادها ـ کما فی النهی عن الطبیعة‏‏ ‏‏ـ فالأمر لا‏‏ ‏‏یکاد‏‎ ‎‏یسری إلی الأفراد‏‏ ‏‏، والأفراد متساویة الأقدام بالنسبة إلیها‏‏ ‏‏، فالتخییر بینها عقلی‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فإذا کان أحد المتزاحمین موسّعاً والآخر مضیّقاً یصحّ تعلّق الأمر بالطبیعة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا‏‏ ‏‏یتوقّف صحّته علی صحّة تعلّق الأمر بالفرد المزاحم بالخصوص حتّی یقال‏‏ ‏‏: إنّه‏‎ ‎‏بعد الأمر بالإزالة لا‏‏ ‏‏یمکن الأمر بذلک الفرد المزاحم‏‏ ‏‏؛ لإستلزامه الأمر بالضدّین‏‏ ‏‏. بل‏‎ ‎‏یکفی فی صحّته تعلّق الأمر بالطبیعة‏‏ ‏‏، وبعد ذلک یکون الانطباق قهریاً والإجزاء‏‎ ‎‏عقلیاً‏‏ ‏‏. فلو قلنا‏‏ ‏‏: إنّ صحّة العبادة تتوقّف علی الأمر بها کان الضدّ الموسّع صحیحاً إذا‏‎ ‎‏کان عبادة‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لو قلنا‏‏ ‏‏: إنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه‏‏ ‏‏، کان ذلک الفرد من‏‎ ‎‏الصلاة المزاحم للإزالة منهیاً عنه‏‏ ‏‏، ومحال أن ینطبق علیه عنوان المأمور به فی حال‏‎ ‎‏کونه منهیاً عنه‏‏ ‏‏، وبعد تعلّق النهی به یخرج عن قابلیة انطباق المأمور به علیه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا‏‏ ‏‏یصلح أن یؤتی به بداعی الأمر بالطبیعة‏‏ .‏

‏‏فظهر‏‏ ‏‏: أنّ نفی الثمرة علی إطلاقه غیر مستقیم‏‏ ‏‏، بل هو مختصّ بالمضیّقین‏‎ ‎‏المتزاحمین‏‏ ‏‏. وأمّا فی المضیّق والموسّع فالثمرة ظاهرة علی ما ذکرنا‏‎[3]‎‏ ‏‏، انتهی محرراً‏‏ .‏

‏‏ثمّ قال المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: هذا غایة ما یمکن أن یوجّه به مقالة المحقّق‏‎ ‎‏الکرکی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏. ولکنّه لا‏‏ ‏‏یخفی علیک ما فیه‏‏ ‏‏. لأنّه إنّما تتمّ مقالة المحقّق لو کان اعتبار‏‎ ‎‏القدرة فی التکالیف عقلیاً‏‏ ‏‏، حیث إنّه یکفی فی صحّة التکلیف بالطبیعة عند العقل‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‏‏وضابط الفرق بین القدرة الشرعیة والعقلیة عندنا هو‏‏ ‏‏: أنّه إذا اُخذت القدرة فی‏‎ ‎‏موضوع الخطاب المستکشف من ذلک مدخلیتها فی ملاک الخطاب کانت القدرة‏‎ ‎‏شرعیة‏‏ ‏‏، من غیر فرق فی ذلک بین أخذها فی موضوع الخطاب صریحاً کما فی آیة‏‎ ‎‏الحجّ‏‎[4]‎‏ ‏‏، أو کانت مستفادة من خطاب آخر کما فی آیة الوضوء‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وأمّا إن لم تؤخذ فی موضوع الخطاب‏‏ ‏‏، بل کانت ممّا تقتضیـه نفس الخطاب‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏إمّا لمکان قبح مخاطبة العاجز عقلاً‏‏ ‏‏، أو لأجل أنّ الخطاب هو البعث والتحریک نحو‏‎ ‎‏المقدور ـ کانت القدرة عقلیة‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولیعلم‏‏ ‏‏: أنّا نقول‏‏ بمقالة المحقّق الکرکی ‏‏قدس سره‏‏ فی المضیّقین أیضاً‏‏ ‏‏، فنوافق المحقّق‏‎ ‎‏النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی الموسّعین فخالفه فی المضیّقین‏‏ ‏‏. وفیما لو کان أحدهما مضیّقاً والآخر‏‎ ‎‏موسّعاً فنحن علی عکس النقیض من مذهب المحقّق النائینی‏‏ ‏‏، کما سیظهر لک عن‏‎ ‎‏قریب ـ إن شاء الله ـ فی الوجه الثالث‏‏ ‏‏، فارتقب حتّی حین‏‏ .‏

‏‏ولکن الذی نحن بصدده عاجلاً هو ردّ مقالة المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، فنقول‏‏ ‏‏: إنّ‏‎ ‎‏متعلّقات الأوامر إذا کانت نفس الطبائع ـ کما هو الحقّ عندنا وعند هذا المحقّق‏‏ ‏‏، وهی‏‎ ‎‏التی تکون و اجدة للمصالح ـ فالخصوصیات الفردیة ـ کخصوصیة الزمانیة والمکانیة‏‎ ‎‏إلی غیر ذلک ـ فاقدة للمصالح‏‏ ‏‏، فمرکز تعلّق الأوامر ومحطّها نفس الطبائع لیس إلاّ‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وهی التی دعت الآمر والمقنِّن إلی الأمر بها‏‏ ‏‏، والخصوصیات الفردیة خارجة عن‏‎ ‎‏حریم البعث والأمر‏‏ ‏‏، بل لا‏‏ ‏‏یکاد یعقل أن تکون الخصوصیات مأخوذة بعد أن لم تکن‏‎ ‎‏دخیلة فی المصلحة‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: نفس الطبیعة واجدة للمصلحة‏‏ ‏‏، وهی التی دعت الآمر إلی انحدار‏‎ ‎‏البعث نحوها‏‏ ‏‏، فلو أمکن إیجادها فی الخارج مجرّدة عن کافّة الخصوصیات والقیود‏‎ ‎‏لکان ما أوجده محصّلاً لتمام مطلوبه وغرضه‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لا تکاد توجد إلاّ مقرونة معها‏‏ .‏

‏‏فإذا تمّت عنده ‏‏قدس سره‏‏ أنّ متعلّق الأمر نفس الطبیعة‏‏ ‏‏، والخصوصیات والمصادیق‏‎ ‎‏خارجان عن حریم المأمور به‏‏ ‏‏، بل تکون من قبیل وضع الحجر جنب الإنسان‏‏ ‏‏، فغایة‏
‏‎

‏‏فالفرد ـ سواء زاحمه واجب مضیّق‏‏ ‏‏، أم لا ـ لم یکن متعلّقاً للأمر‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یعقل‏‎ ‎‏انطباق الطبیعة المأمور بها بما هی مأمور بها علیه‏‏ ‏‏؛ لأنّ وعاء تعلّق الأمر غیر وعاء‏‎ ‎‏الفرد الذی هو الخارج‏‏ ‏‏، فلا معنی لأن یقال‏‏ ‏‏: إنّه کما أنّ طبیعة الإنسان اللابشرط‏‎ ‎‏تنطبق علی الفرد وتتّحد معه خارجاً‏‏ ‏‏، فکذلک الطبیعة المأمور بها تنطبق علی الخارج‏‎ ‎‏ویکون الفرد الخارجی مأموراً به‏‏ ‏‏؛ لأنّ ظرف الوجود الخارجی ظرف السقوط‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وظرف تعلّق الأمر وعاء الاعتبار‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، ما یکون فی الخارج لو جرّد عن الخصوصیات والقیودات فحصل فی‏‎ ‎‏وعاء الاعتبار یکون مأموراً به‏‏ ‏‏. کما أنّ الطبیعة الموجودة فی وعاء الاعتبار لو قارنها‏‎ ‎‏الخصوصیات وحصلت فی الخارج یکون مأموراً بها‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: ما ذکره المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ هنا یناقض اعترافه بأنّ صرف الوجود‏‎ ‎‏من الطبیعة مأمور به‏‏ ‏‏؛ لأنّ غایة ما یقتضیه الاعتبار‏‏ ‏‏، اعتبار القدرة فی متعلّق الأمر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وهو لیس إلاّ نفس الطبیعة‏‏ ‏‏، لا الحصّة والفرد‏‏ ‏‏. فإشکال المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏علی المحقّق‏‎ ‎‏الکرکی ‏‏قدس سره‏‏ غیر وارد‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، یتوجّـه علی المحقّق الکرکی ‏‏قدس سره‏‏ سؤال الفرق والتفصیل فی المسألة‏‏ ‏‏، مـع‏‎ ‎‏أنّـه لا فرق فی ذلک بین المضیّقین وبین الموسّعین‏‏ ‏‏، وبین کـون أحـدهما مضیّقاً‏‎ ‎‏والآخـر موسّعاً‏‏ ؟ ‏‏! کما سیوافیک قریباً فی الوجه الثالث‏‏ ‏‏، فارتقب حتّی حین‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : کذا عبّر سیّدنا الاُستاد ـ دام ظلّه ـ فی هذه الدورة ، بل وکذا عُبّر فی «فوائد الاُصول» . ولکن حیث إنّ عصر المحقّق الکرکی قدس سره سابق علی عصر شیخنا البهائی قدس سره ـ لأنّه توفّی سنة 937 ، أو 938 ، أو 940ق . والشیخ توفّی سنة 1030 ، أو 1031ق ـ فکلام المحقّق لا یکون بصدد الجواب عن مقالة الشیخ ، کما لا یخفی . نعم ، عبارتـه المحکیـة ممّا یمکن أن یستفاد منها ما یصلح جوابـاً لمقالتـه ، کما أشار إلیـه الاُستاد فی الدورة السابقـة ، کما فی «تهذیب الاُصول» ، لاحظ تهذیب الاُصول 1 : 314 . [ المقرّر حفظه الله ] .
• )) جامع المقاصد 5 : 13 ـ 14 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 313 .
• )) آل عمران (3) : 97 .
• )) المائدة (5) : 6 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 314 ـ 315 .