الفصل الخامس فی أنّ الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أم لا

کفایة الرجحان الذاتی فی صحّة العبادة

کفایة الرجحان الذاتی فی صحّة العبادة

‏ ‏

الوجه الأوّل‏ :‏‏ ما هو المشهور بینهم‏‏ ‏‏، وهو‏‏ ‏‏: عدم احتیاج صحّة العبادة إلی‏‎ ‎‏الأمر‏‏ ‏‏، بل یکفی فیها وجود المصلحة وملاک الأمر‏‏ ‏‏، وحیث إنّ التزاحم هنا لیس من‏‎ ‎‏باب التزاحم فی المقتضیات‏‏ ‏‏، بل من باب التزاحم فی مقام الامتثال ـ فکلّ منهما واجد‏‎ ‎‏للمصلحة والملاک‏‏ ‏‏. فلو فرض ـ محالاً ـ إمکان جمعهما لوجب إثباتهما‏‏ ‏‏، فغایة ما یقتضی‏‎ ‎‏الابتلاء بالأهمّ هی سقوط الأمر فقط مع بقاء الملاک فیه‏‏ ‏‏، فیصحّ منه إتیان العبادة‏‎ ‎‏بقصد المحبوبیة أو کونها لله تعالی‏‏ ‏‏. فتحصّل ممّا ذکرنا‏‏ ‏‏: أنّ الأمر بالشیء إذا لم یقتض‏‎ ‎‏النهی عن ضدّه تقع العبادة صحیحة‏‏ ‏‏، وإن لم یتعلّق بها الأمر‏‏ .‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 295