الوجه الثانی إثبات اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه الخاصّ من ناحیة الاستلزام وتزییفه

‏‏الوجه الثانی إثبات اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه الخاصّ من ناحیة الاستلزام وتزییفه‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یستدلّ لحرمة الضدّ الخاصّ من جهة الاستلزام‏‏ ‏‏، وحاصله‏‏ ‏‏: أنّه لو لم نقل‏‎ ‎‏بأنّ ترک الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ فلا أقلّ من کونه ملازماً له‏‏ ‏‏، والمتلازمان یمتنع أن‏‎ ‎‏یختلفا من حیث الحکم‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: إذا لم یکن عدم الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه فلا أقلّ من کونه ملازماً له‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإذا وجب الضدّ الأهمّ یمتنع أن یکون عدم ضدّه مباحاً‏‏ ‏‏، بل یکون واجباً‏‏ .‏

‏‏وقد ذکر هذا الوجه بنحو الإشارة فی کلماتهم‏‏ .‏

‏‏وتقریب هذا الوجه‏‏ ـ کالوجه الأوّل ـ یبتنی علی تمامیة اُمور ثلاثة‏‏ :‏

‏‏الأوّل‏‏ ‏‏: أنّ وجود کلّ من الضدّین مع عدم ضدّه متلازمان‏‏ .‏

‏‏الثانی‏‏ ‏‏: أنّ المتلازمین محکومان بحکم واحد لا محالة‏‏ .‏

‏‏الثالث‏‏ ‏‏: أنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه العامّ‏‏ .‏

‏‏یوجّه للأمر الأوّل‏‏ :‏‏ أنّ عدم الضدّ لازم وجود الضدّ الآخر أو ملزومه‏‏ ‏‏؛ لأنّه‏‎ ‎‏بعد‏‏ ‏‏ما امتنع اجتماع الضدّ مع ضدّه الآخر فی موضوع واحد ـ لمکان المضادّة ـ فلابدّ‏‎ ‎‏وأن یصدق علیه نقیض الضدّ الآخر لئلاّ یلزم ارتفاع النقیضین‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، حیث إنّ صدق العدم علی الوجود لا‏‏ ‏‏یکاد یکون ذاتیاً فلابدّ وأن یکون‏‎ ‎‏عرضیاً بنحو التلازم فی الصدق وهو المطلوب‏‏ ‏‏. مثلاً‏‏ ‏‏: السواد إذا تحقّق فی موضوع‏
‏‎

‏‏فتحصّل ممّا ذکر‏‏ ‏‏: أنّ بین وجود أحد الضدّین وعدم الضدّ الآخر ملازمة‏‎ ‎‏وجوداً‏‏ .‏

‏‏ویوجّه للأمر الثانی‏‏ :‏‏ أنّه لو تمّ أنّ وجود کلّ من الضدّین مع عدم الآخر‏‎ ‎‏متلازمـان وجـوداً‏‏ ‏‏، فلابـدّ وأن یکونا محکومین بحکم واحـد ـ بعد عـدم خلوّ واقعة‏‎ ‎‏عـن الحکم‏‏ .‏

‏‏وذلک لأنّه إن وجب أحد المتلازمین‏‏ ‏‏، فالمتلازم الآخر لو لم یکن واجباً لکان‏‎ ‎‏جائز الترک‏‏ ‏‏، الجامع بین غیر الحرمة من الأحکام الباقیة‏‏ ‏‏. فإذا ترک‏‏ ‏‏: فإمّا أن یکون‏‎ ‎‏الآخر باقیاً علی وجوبه المطلق أو لا‏‏ ‏‏، فعلی الأوّل یلزم التکلیف بالمحال‏‏ ‏‏؛ لأنّه عند‏‎ ‎‏ترک الملازم لا‏‏ ‏‏یمکن أن یأتی بالآخر‏‏ ‏‏، والتکلیف به محال‏‏ ‏‏. وعلی الثانی یلزم خروج‏‎ ‎‏الواجب المطلق عن وجوبه بلا وجه وسبب‏‏ .‏

‏‏ویوجّه للأمر الثالث‏‏ :‏‏ أنّ الأمر بالشیء یستلزم النهی عن ضدّه العامّ‏‏ ‏‏، وقد‏‎ ‎‏عرفت‏‏ ‏‏: أنّ المراد بالضدّ العامّ مطلق نقیض المأمور به‏‏ ‏‏، وهو هنا فعل الصلاة‏‏ .‏

‏‏فمع التلازم بین ترک الصلاة والإزالة مثلاً ـ کما هو مقتضی الأمر الأوّل ـ وأنّ‏‎ ‎‏ترک الصلاة واجب عند الأمر بالإزالة ـ کما هو مقتضی الأمـر الثانی ـ وأنّ فعل‏‎ ‎‏الصلاة محرّم ـ بمقتضی الأمر الثالث ـ یتمّ المطلوب‏‏ ‏‏؛ وهـو استلزام الأمـر بالشیء‏‎ ‎‏النهی عن ضدّه الخاصّ‏‏ .‏

‏‏هذا غایة ما یوجّه به لاستلزام أنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎