عدم اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه العامّ

‏‏عدم اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه العامّ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الأمر الثالث ـ وهو اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن نقیضه‏‏ ‏‏؛ أی الضدّ‏‎ ‎‏العامّ‏‏ ‏‏ـ فقد تقدّم‏‏ ‏‏: أنّه إن تمّ الأمران‏‏ ‏‏؛ بأن کان ترک الضدّ ـ وهو الصلاة مثلاً ـ مقدّمة‏‎ ‎‏لفعل ضدّه ـ وهو الإزالة ـ وقلنا بأنّ مقدّمة الواجب واجب‏‏ ‏‏، فلابدّ للقول بالإقتضاء‏‎ ‎‏من إثبات أنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه العامّ‏‏ ‏‏، والمراد به نقیض الشیء‏‎ ‎‏سواء کان عدمیـاً أو وجودیـاً کما فی المقـام‏‏ ‏‏؛ فإنّ الصلاة ـ مثلاً ـ ضدّ عامّ لترک‏‎ ‎‏الصلاة التی تکون مقدّمة لإزالة النجاسة التی هی أهمّ‏‏ ‏‏؛ فتکون الصلاة منهیاً عنها‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فتقع باطلة‏‏ .‏

‏‏ولکن الذی یقتضیه النظر‏‏ ‏‏، عدم تمامیة هذا الأمر أیضاً‏‏ ‏‏؛ لأنّه إن اُرید‏‎ ‎‏بالاقتضاء أنّ الأمر بالشیء عین النهی عن ضدّه العامّ‏‏ ‏‏، بحیث یکون مرجع الأمر‏‎ ‎‏بالشیء کالإزالة مثلاً بعثاً إلیها وزجراً عن ترکها‏‏ ‏‏، ففیه‏‏ ‏‏: أنّه خلاف الضرورة‏‎ ‎‏ولا‏‏ ‏‏یقبله العقل السلیم‏‏ ‏‏، بل الضرورة علی خلافه‏‏ .‏

‏‏وإن شئت قلت‏‏ ‏‏: إنّه لا دلالة للأمر بشیء علی الزجر‏‏ ‏‏؛ لا بهیئته ولا بمادّته‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّ هیئة الأمر موضوعة للبعث‏‏ ‏‏، والمادّة موضوعة لنفس الطبیعة‏‏ ‏‏، وشیء منهما‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یدلاّن علی النهی عن الضدّ‏‏ ‏‏. ولیس للمجموع منهما ـ أیضاً ـ وضع علی حدة‏‏ .‏

‏‏وإن اُرید بالاقتضاء‏‏ ‏‏: أنّ الأمر بالشیء یدلّ ـ دلالة تضمّنیة ـ علی النهی عن‏‎ ‎‏ضدّه‏‏ ‏‏، فهو أیضاً غیر معقول‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّه لا‏‏ ‏‏یعقل أن یقال‏‏ ‏‏: إنّ هیئة الأمر ومادّته‏‎ ‎‏موضوعة للأمر بالشیء والنهی عن ضدّه‏‏ ‏‏؛ أی مجموعهما‏‏ ‏‏. وما یوجّه لذلک بأنّ الأمر‏‎ ‎‏موضوع لطلب الفعل مع المنع عن الترک‏‏ ‏‏، ففساده أوضح من أن یخفی‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ففیه‏‏ :‏‏ أنّه إذا تعلّقت الإرادة التشریعیة الإلزامیة بشیء لا معنی لتعلّق إرادة‏‎ ‎‏اُخـری بترک ترکـه‏‏ ‏‏؛ لعدم تحقّق مبادئ الإرادة وغایتها‏‏ ‏‏؛ لأنّ غایتها هـی الوصـول‏‎ ‎‏إلـی المبعوث إلیـه‏‏ ‏‏، ومـع إرادة الفعـل والبعث إلیـه لا معنی لبعث إلـزامی آخـر‏‎ ‎‏لترک ترکـه‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: بعد الأمر بالإزالة یکون الزجر عن ترکها لغواً‏‏ ‏‏؛ فلا تتحقّق مبادئ‏‎ ‎‏الإرادة فیه‏‏ ‏‏، ولا غایة للإرادة التشریعیة بترک ترکه‏‏ .‏

‏‏مع أنّه فرق بین المقام وحدیث إنقاذ الولد الغریق‏‏ ‏‏؛ لأنّه لو کان المقام مثله‏‎ ‎‏فلابدّ له وأن یزجر عنه عند الالتفات‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فی توجّه الوالد لغرق ولده‏‏ ‏‏، مع‏‎ ‎‏أنّه لم ینه عنه ولم یزجره عنه‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، بناءً علی ما ذکروه فی باب مقدّمة الواجب ـ من حدیث تولّد إرادة‏‎ ‎‏المقدّمة من ذیها قهراً علیه ـ وإن کان له وجه‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه قد عرفت عدم تمامیته‏‏ ‏‏، وأنّ‏‎ ‎‏للمقدّمة مبادئ تخصّها‏‏ ‏‏، کذی المقدّمة‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا‏‏ :‏‏ أنّه لو تمّ الأمران‏‏ ‏‏، ولکن الأمر الثالث غیر تمام‏‏ ‏‏، فاتّضح ممّا‏‎ ‎‏ذکر : أنّ الأمر بالشیء لا‏‏ ‏‏یقتضی النهی عن ضدّه الخاصّ من جهة المقدّمیة‏‏ ‏‏. کما ظهر‏‎ ‎‏ضمناً عدم اقتضائه للنهی عن ضدّه العامّ أیضاً‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ذکر وإرشاد‏

‏‏ ‏

‏‏قال شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: الحقّ ـ کما ذهب إلیه الأساطین من مشایخناـ‏‎ ‎‏هو عدم التوقّف والمقدّمیة‏‏ ‏‏؛ لا من جانب الترک‏‏ ‏‏، ولا من جانب الفعل‏‏ :‏

‏‏أمّا عدم کون ترک الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه‏‏ ‏‏: فلأنّ مقتضی مقدّمیته لزوم ترتّب‏‎ ‎‏عدم ذی المقدّمة علی عدمه‏‏ ‏‏؛ لأنّه معنی المقدّمیة والتوقّف‏‏ ‏‏، فعلی هذا‏‏ ‏‏: یتوقّف عدم‏‎ ‎‏وجود الضدّ علی عدم ذلک الترک المفروض کونه مقدّمة‏‏ ‏‏، وهو فعل الضدّ الآخر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والمفروض‏‏ ‏‏: أنّ فعل الضدّ أیضاً یتوقّف علی ترک ضدّه الآخر‏‏ ‏‏؛ ففعل الضدّ یتوقّف‏‎ ‎‏علی ترک ضدّه کما هو المفروض‏‏ ‏‏، وترک الضدّ یتوقّف علی فعل ضدّه‏‏ ‏‏؛ لأنّه مقتضی‏‎ ‎‏مقدّمیة ترکه‏‎[1]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ :‏‏ أنّ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ خلط حیثیة الوجود بالعدم‏‏ ‏‏؛ لأنّ عدم الترک لا‏‏ ‏‏یکون‏‎ ‎‏فعل الضدّ الآخر حقیقة ـ کما هو أوضح من أن یخفی ـ فالموقوف غیر الموقوف علیه‏‏ .‏

‏‏مضافاً إلی أنّه قد عرفت بما لا مزید علیه‏‏ ‏‏: أنّ العدم باطل محض وعاطل‏‎ ‎‏صرف‏‏ ‏‏، ولا معنی لکونه موقوفاً علی شیء أو یکون شیء موقوفاً علیه‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏هذا کلّه فی الوجه الأوّل ـ وهو إثبات حرمة الضدّ من ناحیة کون الترک مقدّمة‏‎ ‎‏لفعل ضدّه‏‏ ‏‏، وقد عرفت ـ لعلّه بما لا مزید علیه ـ عدم تمامیته‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 135 .