عدم تمامیة کون ترک الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ
أمّا الأمـر الأوّل ـ وهـو أنّ ترک الضدّ مقدّمة لفعل ضـدّه ـ فاُشکـل علیه مـن وجوه :
الوجه الأوّل : ما أورده المحقّق الخراسانی قدس سره حیث قال : إنّ المعاندة والمنافرة بین الشیئین لا تقتضی إلاّ عدم اجتماعهما فی التحقّق ، وحیث إنّه لا منافاة أصلاً بین الضدّ وعدم ضدّ الآخر ، بل بینهما کمال الملائمة ، کان أحد الضدّین مع عدم ضدّ الآخر فی رتبة واحدة ، من دون أن یکون فی البین ما یقتضی تقدّم أحدهما علی الآخر ، کما لا یخفی . فلا یکون عدم أحدهما فی الرتبة السابقة مقدّمة لفعل ضدّه ، کما یراه القائل بمقدّمیة ترک أحد الضدّین لوجود الضدّ الآخر .
وفیه : أنّه إذا کان بین الشیئین معاندة ومضادّة وإن یوجب ذلک أن یکون بین الضدّ وعدم الضدّ الآخر ملائمة ، ولکن لا یوجب ذلک أن یکونا فی رتبة واحدة ؛ وذلک لأنّ العلّة غیر معاندة لمعلولها ـ بل یکون بین العلّة وبین معلولها کمال الملائمة ، والمعلول مترتّب علی علّته ـ ولکن مع ذلک تتقدّم العلّة رتبةً علی معلولها .
وبالجملة : مجرّد الملائمة بین شیئین لا یثبت وحدة الرتبة بینهما ، فلابدّ لإثبات اتّحاد الرتبة من التماس دلیل آخر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 259
ویمکن توجیه مقال المحقّق الخراسانی قدس سره فی کون أحد الضدّین فی رتبة عدم الضدّ الآخر : بأنّ الحمل الشائع الصناعی ینقسم إلی قسمین :
حمل ذاتی حقیقی : وهو ما یکون الموضوع فیه مصداقاً ذاتیاً للمحمول بلا ضمّ حیثیة زائدة علی ذاته ، کما فی «زید إنسان» ، و«البیاض أبیض» .
وحمل عرضی : وهو ما یکون مصداقیة الموضوع فیه للمحمول بحیثیة زائدة علی ذاته ، کما فی مصداقیة «الجسم الأبیض» للأبیض ؛ إذ لا یکفی فی کون الجسم مصداقاً للأبیض إلاّ إذا تخصّص بخصوصیة زائدة علی ذاته .
فإذن : السواد وإن لم یصدق علی البیاض ، إلاّ أنّ عدم السواد یصدق علیه حملاً بالعرض لا بالذات ؛ لأنّ حیثیة الوجود حیثیة منشأیة الأثر وطاردیة العدم ، فلا یکاد یکون عین عدم الآخر بالذات . ولکن یتّحدان بالعرض ویکون وجوده راسِماً لعدمه . فعلی هذا : یکون الحمل بینهما کاشفاً عن اتّحادهما فی الخارج اتّحاداً مصداقیاً بالعرض .
وأنت خبیر بأنّ العلّة لا تتّحد مع معلولها فی الخارج ؛ لا حقیقة ولا بالعرض . بداهة أنّ العلّة مقدّمة رتبةً علی معلولها ، والمعلول ناشئٌ منها ومفاض عنها ، وما هذا شأنه لا یعقل أن یتّحد مع المتأخّر ، فالاتّحاد الذی هو مفاد الحمل یأبی أن یکون أحدهما مقدّماً رتبةً والآخر متأخّراً عنه کذلک . فإذن : مقتضی الحمل وإن کان عرضیاً ، یوجب أن یکون الموضوع متّحداً مع محموله فی الرتبة .
وبالجملة : السواد الخاصّ ـ مثلاً ـ مصداق حقیقی وذاتی للسواد ، وهو أیضاً مصداق عرضی لمفهوم عدم البیاض ، فإذا کان شیء مصداقاً لمفهومین ـ وإن کان أحدهما مصداقاً حقیقیاً والآخر عرضیاً ـ فهما فی رتبة واحدة ، لا تقدّم ولا تأخّر لأحدهما علی الآخر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 260
ولک أن تقول بعبارة أوجز : إنّ السواد لا یصدق علی البیاض ، وإلاّ اجتمع الضدّان . ومع عدم صدقه فلابدّ وأن یصدق علیه نقیضه ، وإلاّ ارتفع النقیضان ، والصدق یقتضی الاتّحاد ، وهو ینافی التقدّم والتأخّر رتبة ؛ فثبت اتّحادهما رتبةً .
هذا غایة ما یمکن أن یوجّه به مقال المحقّق الخراسانی قدس سره .
ولکنّه مع ذلک غیر وجیه ولا یخلو عن مغالطة ؛ لأنّ نقیض کلّ شیء رفعه أو مرفوع به ؛ فکما أنّ النقیض فی المفرد ـ أعنی الوجود ـ رفعه ، فکذلک النقیض فی القضیة التی هی ثبوت شیء لشیء هو رفع الثبوت بنحو السلب التحصیلی ، لا إثبات الرفع بنحو الموجبة المعدولة أو الموجبة السالبة المحمول . مثلاً : نقیض «زید قائم» ، «زید لیس بقائم» علی نعت السلب التحصیلی ، لا «زید لا قائم» بنعت الموجبة المعدولة أو السالبة المحمول .
فعلی هذا نقول فی المثال : نقیض «صدق البیاض» «لا صدق البیاض» علی نحو السلب التحصیلی ، لا «صدق عدم البیاض» علی نعت الموجبة المعدولة أو الموجبة السالبة المحمول ؛ لأنّ الأعدام ـ کما قرّر فی محلّه ـ لا حظّ لها من الوجود لتثبت علی شیء أو یثبت علیها شیء .
وبالجملة : نقیض صدق الشیء هو عدم صدقه ، لا صدق عدمه بأحد النحوین حتّی یلزم اتّحادهما فی الوجود ـ ولو بالعرض ـ الموجب لاتّحادهما رتبة . هذا أوّلاً .
وثانیاً : لو سلّم ذلک نقول : إنّ حیثیة العدم غیر حیثیة الوجود ؛ لأنّ العدم باطل صرف وعاطل محض لا شأن له فی صفحة الوجود ؛ حتّی قولنا : «لا شأن له» لو اُرید به الاتّصاف .
وبالجملة : لا یکون للعدم حیثیة واقعیة وتحقّق خارجی ، بل هو باطل صرف ، فکیف یحمل ویتّحد مع حیثیة الوجود التی هی منشأ للآثار ؟ !
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 261
إن قلت : فإذا کان کذلک فما وجه ما یقال : إنّ القضیة المعدولة بحکم الموجبة وتجری فیها القاعدة الفرعیة ؟ ! ومقتضی الحمل فیها إثبات الحیثیة العدمیة علی الوجود .
قلت : ذلک توسّع فی العبارة ، وإسراء حکم المضاف إلیه إلی المضاف ، وإشارة إلی أنّ الموضوع ذا حیثیة وجودیة لا إثبات المعنی العدمی علی الموضوع .
ولذا إنّما یعتبرون المعدولة فی مورد یکون ذا ملکة وله شأنیة ذلک ، کقولک : «زید لا بصیر» . وأمّا فی مورد لا یکون بتلک المثابة فلا . ولذا لا یقال : «الجدار لا بصیر» ؛ لعدم شأنیة الجدار للبصر ، بل یقال : «الجدار لیس ببصیر» ؛ لعدم اعتبار الشأنیة فی السالبة المحصّلة ، فتدبّر .
فإذن : فما هو المعروف بین بعضهم : أنّ الأعدام المضافة لها حظّ من الوجود ، توسّع فی العبارة وإسراء حکم المضاف إلیه إلی المضاف ، وإلاّ فالذی له حظّ من الوجود هو الملکة لا العدم ، فتدبّر .
فعلی هذا : فالمعدولة فی الحقیقة لابدّ وأن ترجع إلی السالبة المحصّلة ، وإن کانت بحسب الظاهر موجبة ، کما هو الشأن فی بعض القضایا الموجبة ؛ فإنّها بحسب الظاهر والصورة موجبة ، لکنّها سالبة واقعاً .
وذلک کقولنا : «شریک الباری ممتنع» ؛ فإنّه وإن کان بحسب الظاهر موجبة ، ولکنّه فی المعنی واللُبّ سالبة محصّلة ؛ لأنّه لو اُبقی علی صورته یکون مقتضاه اتّحاد شریک الباری مع الامتناع فی نفس الأمر ، وهو کما تری . فمعنی قولنا : «شریک الباری ممتنع» : أنّ شریک الباری لیس بموجود البتّة وبالذات ، فتدبّر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 262
وثالثاً : لو سلّم ذلک فغایة ما یقتضیه الحمل هو اتّحاد الموضوع مع المحمول وجوداً ، ولا یلزم من ذلک اتّحادهما رتبةً ؛ لأنّه یصحّ الحمل بین الجنس والفصل ، ومع ذلک یتقدّم الجنس علی الفصل ، وأجزاء المرکّب لها تقدّم علی المجموع المرکّب ، ومع ذلک یقع الحمل بینهما کما لا یخفی ، فتدبّر .
الوجه الثانی ـ من الوجوه التی اُقیمت لإنکار مقدّمیة عدم أحد الضدّین لوجود الضدّ الآخر ـ ما ذکره المحقّق النائینی قدس سره فی موارد ؛ منها فی مسألة لباس المشکوک فیه ، ورتّب علیه آثاراً .
فقال ما حاصله : إنّ عمدة مستند القول بمقدّمیة ترک أحد الضدّین لوجود الضدّ الآخر هو تمانع الضدّین ، ومعلوم : أنّ عدم المانع من أجزاء علّة وجود الشیء . ولکنّه فاسد . توضیح الفساد یتوقّف علی بیان المراد من المانع ـ الذی یکون عدمه من أجزاء العلّة ـ فنقول : المانع هو ما یوجب المنع عن رشح المقتضی ، بحیث لولاه لأثّر المقتضی أثره ـ وهو إفاضته لوجود المعلول ـ وهذا المعنی من المانع لا یتحقّق إلاّ بعد فرض وجود المقتضی بما له من الشرائط ؛ فإنّه عند ذلک تصل النوبة إلی المانع ؛ لأنّ مانعیة وجود أحدهما للآخر إنّما یکون بعد فرض وجود المقتضی لکلا الضدّین ؛ لأنّ کون أحدهما مانعاً لا یکون إلاّ بعد تحقّق علّته التامّة ـ من المقتضی والشرط وعدم المانع ـ حتّی یتحقّق له وجود لیکون مانعاً من وجود الآخر . فالمقتضی لنهی الضدّ ـ الذی فرض مانعاً ـ لابدّ وأن یکون موجوداً .
ثمّ فرض مانعیة هذا الضدّ للضدّ الآخر لا یکون إلاّ بعد وجود مقتضیه ؛ لما عرفت : أنّ مانعیة الشیء إنّما هی بعد وجود المقتضی ، ففرض مانعیة أحد الشیئین للآخر لا یکون إلاّ بعد فرض وجود المقتضی لکلّ من الضدّین ، وذلک محال ؛ لأنّه کما لا یمکن اجتماع الضدّین ، کذلک لا یمکن اجتماع مقتضیهما ؛ لتضادّ مقتضیهما عند ذاک .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 263
فإذا امتنع اجتماع مقتضی الضدّین لا یمکن أن یکون أحدهما مانعاً عن الآخر ؛ لما عرفت من توقّف المانعیة علی ذلک ، ویکون عدم الشیء مستنداً إلی وجود المانع .
وأمّا قبل ذلک فلیس رتبة المانع ؛ لوضوح أنّه لا یکون الشیء مانعاً عند عدم المقتضی أو عدم شرطه . فلا یقال للبلّة الموجودة فی الثوب : إنّها مانعة عن احتراق الثوب ، إلاّ بعد وجود النار وتحقّق المجاورة والمماسة بینها وبین الثوب . وأمّا مع عدم النار أو عدم المجاورة فیکون عدم الاحتراق مستنداً إلی عدم المقتضی أو شرطه ؛ فإنّ الشیء یستند إلی أسبق علله .
فرتبة المانـع متأخّرة عـن رتبة المقتضی والشرط ، ورتبة المقتضی متقدّمـة علی الشرط والمانع . فکما أنّ المعلول مترتّب علی علّته بجمیع أجزائها ؛ فیقال : «وجدت العلّة ؛ فوجد المعلول» ویتخلّل بینهما فاء الترتیب ، فکذلک أجزاء العلّة مـن المقتضی والشرط وعـدم المانع تکون مترتّبة ، فیقال : وجـد المقتضی فوجـد شرطـه فلم یکن ما یمنعه .
ولا یخفی : أنّه لیس المراد من ترتّب أجزاء العلّة ، ترتّب ذواتها فی الوجود ، لوضوح أنّه یمکن وجود ذات البلّة فی الثوب ـ مثلاً ـ قبل وجود النار ، کما یمکن وجود النار والمجاورة دفعة واحدة . بل المراد الترتّب فی الاستناد والتأثیر علی وجه یصحّ إطلاق الشرط أو المانع علی الشیء .
ویتفرّع علی ما ذکرنا ـ من تأخّر رتبة المانع عن المقتضی والشرط ـ اُمور :
منها : عدم إمکان جعل أحد الضدّین شرطاً والآخر مانعاً ، وإنّ مثل هذا الجعل ممتنع ، کما أوضحناه فی «رسالة اللّباس المشکوک فیه» .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 264
ومنها : عدم إمکان مانعیة وجود أحد الضدّین للآخر .
ولا فرق فی عدم اجتماع مقتضی الضدّین بین المقتضیات التکوینیة الخارجة عن القدرة والإرادة ، وبین المقتضیات الإرادیة ؛ لأنّ تعلّق الإرادة بإیجاد کلّ من الضدّین محال ـ سواء کانت إرادة شخصٍ واحد ، أو إرادة شخصین ـ فإنّ المقتضی فی الشخصین یکون هو الإرادة القاهرة الغالبة علی إرادة الآخر ، فتخرج الإرادة المغلوبة عن کونها مقتضیة فعلاً ، فلا یمکن وجود المقتضی لکلّ من الضدّین مطلقاً ، انتهی .
وفیه أوّلاً : أنّه لا یکون وزان أجزاء العلّة بعضها بالنسبة إلی بعض وزان العلّة بالنسبة إلی معلولها من حیث الترتّب وتخلّل الفاء بینهما ؛ وذلک لأنّ المعلول مترشّح ومفاض من العلّة ، وهی علّة له ومفیض له ، والمقتضی لم یکن علّة للشرط ، ولا لعدم المانع ، ولا یکونان مفاضین منه . وکذا الشرط لم یکن علّة لعدم المانع .
وبالجملة : لم یکن فی أجزاء العلّة بعضها بالنسبة إلی بعض ملاک التقدّم الطبیعی . وأمّا التقدّم الوجودی والزمانی فواضح أنّه لا یکون بینهما ، وقد صرّح المحقّق النائینی قدس سره بذلک أیضاً .
نعم ، غایة ما یکون ، هی الإطلاق العرفی ؛ لأنّ استناد عدم المعلول إلی وجود المانع إنّما هو فی صورة وجود المقتضی والشرط ، کما أنّ استناد عدم المعلول إلی عدم الشرط إنّما هو فی صورة وجود المقتضی ، وهذا غیر مهمّ ؛ بداهة أنّ مجرّد ذلک لا یوجب ترتّباً عقلیاً بین أجزاء العلّة بعضها مع بعض حتّی یقاس ذلک بالعلّة بالنسبة إلی معلولها .
وثانیاً : أنّ عدم إمکان اجتماع الضدّین لا یوجب عدم إمکان اجتماع مقتضیهما ؛
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 265
وذلک لأنّ محالیة اجتماع الضدّین لا یکون بلحاظ مجرّد اجتماعهما فی الوجود ، بل المحالیة لأجل اجتماعهما فی محلّ واحد .
فعلی هذا القول : لا یلزم أن یکون مقتضی الضدّین موجودین فی محلّ واحد . مثلاً اُفُرض أنّ رجلین جلس کلٌّ منهما قبال الآخر ، فجرّ کلّ منهما جسماً إلی جانبه فی آنٍ واحد ، وهذا ممکن واقع ، ومع ذلک لا یمکن أن یکون جسم واحد فی زمان واحد فی مکانین .
وبالجملة : منشأ ما ذکره قدس سره هو توهّم أنّ مقتضی الضدّین کنفس الضدّین لابدّ وأن یکونا فی محلّ واحد ، وقد عرفت فساده .
وثالثاً ـ وهو عجیب ـ : أنّه حیث رأی قدس سره أنّه یمکن أن یکون لشخصین إرادتان ؛ یرید أحدهما وجود أحد الضدّین فی زمان واحد ومکان فارد ، والآخر وجـود الضدّ الآخـر فـی ذلک الزمان والمکـان ، ومقتضی ذلک : إمکـان اجتماع الضدّیـن ، فقال : «إنّ المقتضی فی الشخصین هو الإرادة القاهرة والغالبة علی إرادة الآخـر ، والإرادة المقهورة لم تکن مقتضیاً» . ومراده بالمقتضی هنا ما یترتّب علیه الأثـر فعـلاً ، بعدمـا کـان المقتضی عنده عند التکلّم فـی أجـزاء العلّـة هـو شأنیـة ترتّب الأثر .
فعلی تقدیر کون المقتضی ما یترتّب علیه الأثر فعلاً ، یلزم أن لا یکون المانع موجوداً ، وقد فرض أنّ لأجزاء العلّة ترتّباً ، ولا یکاد یستند إلی المانع إلاّ بعد وجود المقتضی ؛ فیلزم أن یکون الشیء حال عدمه مانعاً ؛ فیلزم اجتماع النقیضین .
فعلی هذا : لو کان کلامه قدس سره فی رسالة اللباس المشکوک فیه مبتنیاً علی هذا فلا یکون تماماً ، اللهمّ إلاّ أن یکون مبتنیاً علی غیر ذلک .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 266
ثمّ إنّ ما نسبه أخیراً إلی المحقّق الخونساری والمحقّق صاحب الحاشیة ـ ولم یحضرنی عجالةً کتابهما ـ بعید منهم .
الوجـه الثالث : ربّما یناقش فی مقدّمیـة ترک أحد الضدّین لوجـود الضدّ الآخر بما یمکن استفادته من کلام المحقّق الخراسانی قدس سره أیضاً ، وأشار إلیه تلمیذه الجلیل العلاّمة القوچانی قدس سره فی تعلیقته الأنیقة ؛ من دعوی وحدة رتبة ترک الضدّ مع الضدّ الآخر .
وحاصل ما أفاده یلتئم من اُمور :
الأمر الأوّل : أنّ النقیضین فی رتبـة واحـدة ، بمعنی : أنّ نقیض الوجـود فی ظرف معیّن من الزمان أو المکان ، أو فی مرتبة من مراتب الواقع لیس إلاّ العدم فی ذلک الزمان أو المکان أو تلک المرتبـة ؛ إذ لا تعاند ولا تنافی غیر هذا الوجه ؛ بداهة أنّـه لا یعاند وجود زید فی هذا الیوم ـ مثلاً ـ عدمه فی الغد ، کما لا یعاند وجوده فی هذا المکان عدمـه فی مکان آخر ، کما لا یعاند وجـود المعلول فی رتبـة نفسه عدمـه فی رتبة العلّة .
الأمر الثانی : أنّ الضدّین أیضاً یکونان فی رتبة واحدة ویظهر الحال فیه ممّا ذکرناه فی النقیضین ؛ ضرورة أنّه لو فرض وجود ضدّ ـ کالسواد مثلاً ـ فی زمان معیّن
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 267
فی موضوع مشخّص ، فضدّه الغیر المجامع معه هو البیاض فی تلک القطعة من الزمان وفی ذاک الموضوع المشخّص ؛ لعدم التنافی والتعانـد لو تحقّـقا فی قطعتین من الزمـان أو موضوعین .
وبالجملة : امتناع اجتماع الضدّین وتنافیهما إنّما هو فی صورة تحقّقهما فی موضوع واحد وزمان فارد ، وإلاّ فلا تنافی بینهما ولا امتناع ، کما لا یخفی .
أضف إلی ذلک : أنّ امتناع اجتماع الضدّین یرجع إلی امتناع اجتماع النقیضین ـ الذی قالوا فیه : إنّه اُمّ القضایا ـ وقد عرفت آنفاً : أنّ الامتناع فی اجتماع النقیضین إنّما هو مع وحدة الرتبة ، فکذلک فی اجتماع الضدّین .
الأمـر الثالث ـ وهـو لازم الأمریـن ونتیجتهمـا ـ : أنّ أحـد الضدّیـن مـع نقیض الآخـر فی رتبـة واحـدة . وإن شئت قلت : نقیض أحدهما مـع الضدّ الآخـر فـی رتبة واحدة .
وذلک لأنّه إذا ثبت أنّ «ألف» ـ مثلاً ـ ونقیضه ـ وهو «اللا ألف» ـ فی رتبة واحدة ، وأنّ «ألف» وضدّه ـ وهو «الباء» ـ فی رتبة واحدة ، فیکون «ألف» ـ وهو أحد الضدّین ـ مع «لا ب» ـ وهو نقیض الآخر ـ فی رتبة واحدة .
بداهة : أنّ «الباء» مساوٍ رتبةً مع «ألف» ، ورتبة «ألف» مساوٍ مع عدم الألف ؛ فالألف مساوٍ لعدم الباء ؛ لأنّ مساوی المساوی مساوٍ .
فظهر : أنّه لا یکون ترک أحد الضدّین مقدّمة لوجود الضدّ الآخر ، بل هما فی رتبة واحدة . هذا غایة ما یمکن أن یقال فی توضیح کلامه قدس سره .
ولکن مع ذلک کلّه : لا یتمّ شیء من الاُمور الثلاثة ، مع أنّ عدم تمامیة واحد منها کافٍ فی بطلانه :
أمّا کون النقیضین فی رتبة واحدة : فمنشأ ما ذکره هو خلط القضیة السالبة
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 268
المحصّلـة بالموجبة المعدولـة ، مـع وجـود الفرق بینهما ؛ فربّما یستعمل إحـداهما مکـان الاُخری ، فیحصل الاشتباه ، مثلاً : وجودنا لا یکون فی رتبة واجب الوجود تعالی ـ وهو واضح ـ فعلی ما ذکره یلزم أن یکون عدمنا فی تلک الرتبة ؛ وإلاّ یلزم ارتفاع النقیضین .
وهو کما تری ؛ لأنّ نقیض کلّ شیء رفعه ، لا إثبات العدم له . فنقیض «زید قائم» ، «زید لیس بقائم» ، لا أنّ عدم القیام ثابت له ، أی : تکون الرتبة قیداً للمسلوب لا السلب . فنقیض وجود المعلول فی رتبة العلّة ، سلب وجود المعلول فی هذه الرتبة علی أن تکون الرتبة قیداً للمسلوب ، فإذا لم یصدق وجود المعلول فی رتبة العلّة لصدق نقیضه ؛ وهو عدم کونه فی رتبتها بنحو السلب التحصیلی ، لا کون عدمه ثابتاً فی الرتبة حتّی یقال : إنّ النقیضین فی رتبة واحدة ، فتدبّر .
فظهر ممّا ذکرنا : أنّ النقیضین لا یکونان فی رتبة واحدة ، ولیس نقیض الشیء عدمه البدیلی ـ بأن یکون العدم فی الرتبة ـ بل النقیض رفع الوجود الذی فی الرتبة ، علی أن یکون القید قیداً للمسلوب .
وبما ذکرنا ـ من عدم وحدة الرتبة فی النقیضین ـ یظهر لک الأمر فی الضدّین ، وأنّهما لا یکونان فی رتبة واحدة ؛ لأنّ مناط الامتناع فی اجتماع الضدّین هو لزوم اجتماع النقیضین . بل حال امتناع اجتماع الضدّین أسوأ من امتناع اجتماع النقیضین ؛ لأنّ الممتنع فی الضدّین هو الاجتماع فی موضوع واحد بحسب وجوده الخارجی ،
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 269
فلا یکون مربوطاً بالرتب العقلیة ؛ لأنّ الرتب العقلیة غیر مربوطة بالخارج ـ الذی هو ظرف المضادّة ـ وقد یجتمع المترتّبان عقلاً ، خارجاً فی زمان واحد ، کالعلّة والمعلول ، فتدبّر .
ولو سلّم کلتا المقدّمتین ، فمع ذلک لا تتمّ الملازمة المدّعاة ؛ وذلک لأنّه لو قلنا : إنّ کلاًّ من النقیضین والضدّین فی رتبة واحدة ، ولکن لا یلزم من ذلک أن یکون وجود أحد الضدّین فی رتبة نقیض الآخر ، کما هو الشأن فی التقدّم والتأخّر الزمانیین أو المکانیین ، لما تقرّر فی محلّه : أنّ للرتب العقلیة ملاکات خاصّة ، ربّما یکون الملاک موجوداً فی الشیء دون ما یکون متّحداً معه فی الرتبة .
وذلک لأنّ العلّة متقدّمة علی المعلول ، وهو متأخّر عنها بملاک النشوء والترشّح . ولکن لا یوجب ذلک أن یکون ما مع المتقدّم وفی رتبته من حیث صدورهما عن علّة واحدة متقدّماً علی هذا المعلول ؛ لعدم وجود الملاک بینه وبین ما هو فی رتبة علّته .
وإن شئت مزید توضیح لذلک فنقول : إنّ المرکّب من عدّة أجزاء ، له تأخّر عن أجزائه ، ولها تقدّم علیه تقدّماً جوهریاً . ولکن لا یلزم من ذلک أن یکون ما مع أجزائه وفی رتبتها ـ من حیث صدورهما من علّةٍ واحدة ـ متقدّماً علی المرکّب ؛ لعدم وجود الملاک .
نعم ، مع المتقدّم فی الزمان أو المکان یکون متقدّماً زماناً أو مکاناً علی ذلک الشیء المتأخّر .
ولعلّ منشأ التوهّم هو مقایسة الرتب العقلیة بالأزمنة والأمکنة .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّـه لم یتمّ شیء ممّا ذکر لإثبات أنّ عدم الضدّ فی رتبة الضدّ الآخر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 270
الوجه الرابع : لزوم الدور لو کان ترک الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ الآخر ، قال المحقّق الخراسانی قدس سره : لو اقتضی التضادّ والتمانع بین الضدّین توقّف وجود الشیء علی عدم ضدّه ، توقّف الشیء علی عدم مانعه ـ لأجل أنّ عدم المانع من مقدّمات وجوده ـ لاقتضی أن یکون عدم الضدّ متوقّفاً علی وجود الآخر ؛ توقف عدم الشیء علی وجود مانعه ، فلو توقّف وجود السواد ـ مثلاً ـ علی عدم البیاض یلزم توقّف عدم البیاض علی وجود السواد ، وهو دور واضح .
وقد تفصّی عن محذور الدور : باختلاف نحوی التعلّق ؛ فإنّ التوقّف من إحدی الجانبین فعلی ـ وهو توقّف وجود الضدّ علی عدم ضدّه ـ ومن طرف الآخر شأنی ـ وهو توقّف عدم الضدّ علی وجود الضدّ الآخر ـ لأنّه یتوقّف علی فرض ثبوت المقتضی له مع اجتماع سائر الشرائط ، غیر عدم وجود ضدّه . ولعلّه کان محالاً ؛ لانتهاء عدم وجود أحد الضدّین مع وجود الضدّ الآخر إلی عدم تعلّق الإرادة الأزلیة به ، وتعلّقها بوجود الضدّ الآخر حسب ما اقتضته الحکمة الإلهیة ، فیکون العدم دائماً مستنداً إلی عدم المقتضی ؛ فلا یکاد یکون مستنداً إلی وجود المانع کی یلزم الدور . وبالجملة : التوقّف فی طرف الوجود فعلی وفی الطرف الآخر شأنی ؛ فالموقوف غیر الموقوف علیه .
فأجاب عنه المحقّق الخراسانی قدس سره بما حاصله : أنّ ما تفصّی به وإن کان یرفع محذور الدور الاصطلاحی ، إلاّ أنّ محذور الدور وغائلته ـ وهو توقّف وجود
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 271
الشیء (أی الضدّ) علی ما یصلح أن یتوقّف علیه ـ بعد باقٍ ، أی : توقّف الشیء علی نفسه باقٍ بحاله ؛ ضرورة أنّه کما أنّ توقّف «ألف» علی «الباء» و«الباء» علی «ألف» محال ـ لتوقّفه علی ما یتوقّف علیه ـ فکذلک لو توقّف «ألف» علی ما یصلح أن یتوقّف علیه یکون محالاً .
ولا یخفی : أنّ ما ذکر فی هذا المضمار ـ من توقّف وجود الشیء علی عدم ضدّه ، أو توقّف عدم الضدّ علی وجود الضدّ الآخر ، وأنّ توقّف وجود الشیء علی عدم ضدّه فعلی وتوقّف عدم الضدّ علی وجود الضدّ شأنی ، إلی غیر ذلک من العبائر الدالّة علی أنّ للعدم أو عدم المضاف شأناً وحظّاً من الوجود ، بحیث یکون موقوفاً علی شیء أو یتوقّف علیه أمر وجودی ـ غیر صحیح ؛ لما تقدّم غیر مرّة : أنّ الأعدام ـ ولو المضاف منها ـ باطلات صرفة وعاطلات محضة ، لا حظّ لها من الوجود ؛ فلا تتوقّف علی شیء ولا یتوقّف علیها شیء ، والحظّ والتأثیر والتأثّر إنّما هو للوجود .
هذا إجمال المقال فی المقام . ومع ذلک نقول : إنّ المطاردة والتمانع بین الضدّین لو اقتضی التوقّف فإنّما تقتضی توقّف وجود أحدهما علی عدم الآخر ووجود الآخر علی عدم هذا ، لا عدم الآخر علی وجوده . مثلاً : لو تعاند السواد مع البیاض ، وتوقّف وجود البیاض علی عدم السواد ، فمقتضاه توقّف وجود السواد علی عدم البیاض ،
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 272
لا عدم السواد علی وجود البیاض ؛ لأنّ المطاردة بین العینین .
نعم ، لو کانت المطاردة ـ مضافاً إلی کونها بین العینین ـ بین عدمهما أیضاً لتمّ ما ذکر ؛ لأنّه لأجل المطاردة العدمیة بینهما أیضاً یطارد عدم کلّ منهما عدم الآخر ، ویتوقّف عدم أحدهما علی عدم الآخر ، وهو ملازم لوجود الآخر ؛ فیلزم محذور الدور ، لا الدور المصطلح ؛ لأنّ وجود السواد یتوقّف علی عدم البیاض ؛ للمطاردة بین الوجودین ، وعدم البیاض یتوقّف علی عدم السواد الملازم لوجود السواد ؛ فیلزم محذور الدور .
ولکنّه تخیّل محض ؛ لما أشرنا أنّ المطاردة إنّما هی بین العینین ، وما لم یکن موجوداً عدم صرف وباطل محض ، فما ظنّک بمطاردته .
ولعلّ منشأ ذلک ما قد یوجد فی کتب المعقول ؛ فإنّهم کما یعبّرون عن علّیة الوجود لوجود شیء ، فکذلک قد یعبّرون بأنّ الماهیة علّة لماهیة ، وأنّ العدم علّة للعدم . وقد یقولون : إنّ للأعدام المضافة حظاً من الوجود ، إلی غیر ذلک من العبائر الموهمة أنّ للأعدام أو الأعدام المضافة شیئیةً وتأثیراً .
ولکن الخبیر المتضلّع متفطّن علی أنّ ذلک منهم لاستئناس أذهان المبتدئین فی ابتداء الأمر لفهم بعض المطالب ، وإلاّ فهم مصرّحون فی أواسط الأمر ونهایته : أنّ الأعدام باطلات محضة وعاطلات صرفة لا تکاد تشمّ رائحة الوجود ، فضلاً عمّا هو عارض له .
فینبغی للمتدرّب فی کلّ علم وفنّ أن یأخذه من أهل علمه وفنّه ویتأمّل فی جمیع أطرافه وجوانبه ، ولا یأخذه من غیر أهله ، ولا یعترض علی کلّ ما یلاحظه ویشاهده مع عدم التدبّر والتأمّل فیه وفی جوانبه وأطرافه .
ألا تری : أنّ الشیخ الرئیس أبا علی سینا مع نبوغه وعظمة منزلته ـ بحیث
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 273
حکی : أنّه ألّف کتاب «القانون» الذی یُعدّ من أنفس کتب الطبّ ، بحیث کان مصدراً للأعاظم والأکابر ـ فی 23 یوماً ـ فقد حکی عنه أنّه قال عند ما وصل إلی کتاب ما وراء الطبیعة لأرسطو : کنت اُطالعه واُکرّر النظر فیه أربعین مرّة ، ومع ذلک لم أکد أفهمه ، وکنت أتوسّل وأستمدّ من المبادئ العالیة لفهمه .
وتری مع ذلک توجد إشکالات علیه ، فما ظنّک بغیره !
وبالجملة : لابدّ من الدقّة والتأمّل فی کلمات القوم حتّی لا یختلط علیه الأمر ، کما وقع الخلط من بعضهم .
فنقول : مراد قائل تلک العبارات : أنّ العدم باطل صرف وعاطل محض مطلقاً ـ حتّی العدم المضاف ـ ولا حظّ له من الوجود وبرکاته ، والحظّ والبرکة إنّما هو لما اُضیف إلیه العدم .
ومجرّد کون العدم المضاف قابلاً للإدراک لو أوجب له حظّاً من الوجود ، لکان العدم المطلق أیضاً کذلک ؛ لأنّه أیضاً یقبل الإدراک فی الجملة ، فتدبّر .
فتحصّل : أنّه لم تکن للأعدام مطلقاً کاشفیة عن الخارج والواقع ، فجمیع الآثار والأحکام والبرکات مسلوبة عنها بالسلب التحصیلی . ففی الموارد التی ظاهرها إثبات شیء ثبوتی للعدم أو العدمی ـ مثل قولهم : إنّ عدم العلّة علّة للعدم ، أو عدم المانع شرط ـ فهو مسامحة فی التعبیر فی مقام تفهیم المُبتدی وتقریب المعنی إلی ذهنه ، وإلاّ فالعدم باطل محض لا علّیة له ولا شرطیة ، بل الوجود علّة ومانع .
ففی الموارد التی ظاهرها إثبات شیء ثبوتی للعدم أو العدمی بنحو القضیة الموجبة أو الموجبة المعدولة المحمول أو السالبة المحمول ، فلابدّ وأن یرجع إلی السالبة
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 274
المحصّلة بانتفاء الموضوع ، کما أشرنا آنفاً فی قولنا : «شریک الباری ممتنع» ؛ فإنّه وإن کانت بحسب الظاهر قضیة موجبة إلاّ أنّ مغزاه قضیة سالبة ؛ لأنّ معناه : أنّه لیس شریک الباری بموجود البتة ، والسالبة المحصّلة یصدق بانتفاء الموضوع .
فإذا تمهّد لک ما ذکرنا تعلم : أنّ مقدّمیة العدم للوجود وتوقّفه علیه کلام شعری لا أساس له ، فما وقع فی کلامهم ممّا یوهم خلاف ذلک ـ مثل أنّهم ربّما یعبّرون : أنّ عدم المانع من مقدّمات وجود الشیء ـ مسامحة فی التعبیر ، ومرادهم بذلک مضادّة وجوده للآخر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 275