الوجه الأوّل إثبات اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه الخاصّ من ناحیة المقدّمیة وتزییفه

‏‏الوجه الأوّل إثبات اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه الخاصّ من ناحیة المقدّمیة وتزییفه‏

‏‏ ‏

‏‏مرجع هذا الوجه إلی کون ترک الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ بین‏‎ ‎‏الضدّین تمانعاً وتضادّاً وتنافیاً‏‏ ‏‏. ولازم ذلک هو‏‏ ‏‏: أن یکون أحد الشیئین مانعاً أو مضادّاً‏‎ ‎‏أو منافیاً لوجود الآخر‏‏ ‏‏، وبالعکس‏‏ ‏‏. فالصلاة ـ مثلاً ـ مانعة عن إزالة النجاسة عن‏‎ ‎‏المسجد‏‏ ‏‏، وبالعکس فی وقت واحد‏‏ .‏

‏‏وواضح‏‏ ‏‏: أنّ عدم المانع من مقدّمات وجود الشیء‏‏ ‏‏، فترک المانع مقدّمة لفعل‏‎ ‎‏الضدّ‏‏ ‏‏، ومقدّمة الواجب واجبة‏‏ ‏‏. فعلی هذا‏‏ ‏‏: یکون ترک الصلاة عند الأمر بالأهمّ‏‎ ‎‏کإزالة النجاسة عن المسجد مثلاً ـ واجباً‏‏ ‏‏؛ ففعلها حرام ومنهیّ عنها‏‏ ‏‏؛ فتکون باطلة‏‏ .‏

‏‏فهذا الوجه إنّما یفید لاقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه الخاصّ بعد تمامیة‏‎ ‎‏اُمور ثلاثة‏‏ :‏

‏‏أحدها‏‏ ‏‏: أن ترک الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه‏‏ .‏

‏‏ثانیها‏‏ ‏‏: مقدّمة الواجب واجبة‏‏ .‏

‏‏ثالثها‏‏ ‏‏: اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه العامّ ـ والمراد به نقیض الواجب‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏سواء کان عدمیاً أو وجودیاً‏‏ ‏‏، کما فی المقام‏‏ ‏‏؛ فإنّ الصلاة ـ مثلاًـ ضدّ عامّ لترک الصلاة‏‎ ‎‏الذی یکون مقدّمة لإنقاذ الغریق الذی یکون أهمّ‏‏ .‏

‏‏فإذا لم تتمّ هذه الاُمور ـ ولو بالإشکال فی واحد منها ـ فلا‏‏ ‏‏یتمّ الاستدلال‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎