الفصل الخامس فی أنّ الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أم لا

‏‏الفصل الخامس فی أنّ الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أم لا‏‎[1]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فـی أنّ الأمـر بالشیء هـل یقتضی النهی عـن ضدّه أم لا‏‏ ‏‏؟ علی‏‎ ‎‏أقـوال‏‏ ‏‏، ثالثها التفصیل بین الضـدّ العامّ والضـدّ الخاصّ‏‏ ‏‏؛ بالاقتضاء فـی الأوّل‏‎ ‎‏دون الثانی‏‏ .‏

‏‏قبل الشروع فی ذکـر عُمد الأقوال فی المسألـة وما استدلّوا به لمذهبهم‏‏ ‏‏، نقول‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏إنّ مسألـة الضـدّ مـن المسائل الاُصولیة العقلیـة‏‏ ‏‏، کما یظهر مـن استدلال المحقّقین‏‎ ‎‏منهم للاقتضاء مـن ناحیـة الاستلزام أو المقدّمیـة‏‏ ‏‏، وکما یظهر مـن منکری الاقتضاء‏‎ ‎‏إنکار الاستلزام أو المقدّمیة‏‏ ‏‏. فالمراد بالاقتضاء فی عنوان البحث ما هو المترائی منه‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏وهو الاستلزام‏‏ .‏

‏‏وتوهّـم لفظیـة المسألـة ـ من استدلال بعضهم لذلک بإحـدی الدلالات‏‎ ‎‏الثلاث‏‎[2]‎‏ ‏‏ـ ضعیف غایتـه‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏ینبغی الالتفات إلیه‏‏ ‏‏؛ لأنّ الأقوال المُعتنیٰ بها فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏فلا نحتاج إلی ما تجشّم به المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ لإرادة المعنی العامّ من الاقتضاء‏‎ ‎‏فی عنوان المسألة حیث قال‏‏ ‏‏: المراد بـ‏‏ ‏‏«الاقتضاء» فی العنوان أعمّ من أن یکون بنحو‏‎ ‎‏العینیة أو الجزئیة أو اللزوم من جهة التلازم بین طلب أحد الضدّین وطلب ترک‏‎ ‎‏الآخر أو المقدّمیة‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وذلک لأنّ إرادة المعنی الأعمّ مـن الاقتضاء بعیدة‏‏ ‏‏. مـع أنّـه لا‏‏ ‏‏یکاد یمکن‏‎ ‎‏إرادة الجامع الحقیقی بینها‏‏ ‏‏. فلو اُرید الجامع بینها فإنّما هو فی أمر انتزاعی‏‏ .‏

‏‏فلابـدّ مـن غمض النظر وإسقاط الأقوال والوجـوه التی تکون ظاهـر الفساد‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏کاحتمال أن یکون الاقتضاء بنحـو العینیـة أو التضمّن ـ وقصر النظر إلی الوجـوه‏‎ ‎‏والأقـوال المعتنی بها فـی المسألـة‏‏ ‏‏، وهـی ـ کمـا أشرنا ـ تـدور مـدار الاستلزام‏‎ ‎‏والمقدّمیـة‏‏ ‏‏؛ فإذن الاقتضاء بمعناه مـن الاستلزام‏‏ ‏‏. فظهر‏‏ ‏‏: أنّ هـذه المسألـة‏‏ ‏‏، مسألـة‏‎ ‎‏اُصولیة عقلیة‏‏ .‏

‏‏ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏: أنّه یترتّب علیها آثار وبرکات فی الشرع والشریعة‏‏ ‏‏، بخلاف مسألة‏‎ ‎‏الملازمة بین وجوب الشیء ووجوب مقدّمته‏‏ ‏‏؛ فإنّها قلیلة‏‏ ‏‏. مثلاً‏‏ ‏‏: لو اُمر بالتیمّم فی‏‎ ‎‏ضیق الوقت ولم یتیمّم بل توضّأ أو اغتسل‏‏ ‏‏، فیقع البحث فی صحّة وضوئه أو غسله‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فإن قلنا بأنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه فیقع وضوؤه أو غسله باطلاً‏‏ ‏‏، وإلاّ‏‎ ‎‏فلا‏‏ ‏‏، وهکذا‏‏ . . ‏‏. کما سیظهر لک قریباً‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ للضدّ إطلاقات‏‏ ‏‏؛ لأنّه یطلق تارة ویراد منه الترک الذی یسمّی بالضدّ‏‎ ‎‏العامّ‏‏ ‏‏، ویطلق اُخری ویراد منه أحد الأضداد الخاصّة بعینه‏‏ ‏‏، ویطلق ثالثة ویراد منه‏‎ ‎‏أحد الأضداد الوجودیة لا بعینه‏‏ .‏

‏‏ولکن الذی وقع البحث عنه کثیراً وممّا ینبغی الالتفات إلیه ویکون مطرحاً‏‎ ‎‏للأنظار‏‏ ‏‏، هو الضدّ الخاصّ‏‏ ‏‏؛ لأنّه تراهم یعبّرون‏‏ ‏‏: أنّ الأمر بالشیء فوراً ـ کالأمر‏‎ ‎‏بإزالة النجاسة عن المسجد مثلاً ـ هل یقتضی ویستلزم النهی من الشارع عن ضدّه‏‎ ‎‏الخاصّ ـ کالصلاة مثلاً ـ أم لا‏‏ ؟‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تاریخ الشروع فی البحث یوم الأربعاء / 5 شعبان / 1379 ه . ق .
• )) معالم الدین : 64 .
• )) کفایة الاُصول : 160 .