تفصیل الأعلام الثلاثة فی مقدّمة الحرام وما فیه

‏‏تفصیل الأعلام الثلاثة فی مقدّمة الحرام وما فیه‏

‏‏ ‏

‏‏ولکن اختار کلٌّ من الأعلام الثلاثة ـ الخراسانی والحائری والعراقی‏‏ ‏‏، قدّس الله ‏‎ ‎‏أسرارهم ـ تفصیلاً فی المسألة‏‏ ‏‏، ینبغی ذکره والإشارة إلی ما فیه‏‏ :‏

‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: فرّق ‏‏قدس سره‏‏ بین ما تکون المقدّمة من المقدّمات التولیدیة التی یقع‏‎ ‎‏الحرام بعدها لا محالة من دون تخلّل الإرادة فی البین‏‏ ‏‏، وبین المقدّمة التی یتخلّل بینها‏‎ ‎‏وبین الوصول إلی ذیها الإرادة‏‏ ‏‏؛ فقال بحرمة المقدّمة التی تکون من القسم الأوّل‏‏ ‏‏، دون‏‎ ‎‏ما تکون من القسم الثانی‏‏ ‏‏. وأمّا الإرادة المتخلّلة فی البین فلا‏‏ ‏‏یمکن أن تتعلّق بها‏‎ ‎‏الإرادة‏‏ ‏‏؛ لأنّها غیر اختیاریة‏‏ ‏‏، وإلاّ یلزم التسلسل‏‎[1]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‏وأمّـا شیخنا العلاّمـة الحائـری ‏‏قدس سره‏‏ فقال ما حاصلـه‏‏ ‏‏: أنّ العناویـن المحرّمـة‏‎ ‎‏علی ضربین‏‏ :‏

‏‏أحدهما‏‏ ‏‏: أن یکون العنوان بما هو هو مبغوضاً‏‏ ‏‏، من دون تقییده بالاختیار‏‎ ‎‏وعدمه‏‏ ‏‏، وإن کان له دخل فی استحقاق العقاب‏‏ ‏‏؛ لأنّه لا عقاب إلاّ علی الفعل الصادر‏‎ ‎‏عن اختیار الفاعل‏‏ ‏‏، وذلک کشرب الخمر‏‏ .‏

‏‏ثانیهما‏‏ ‏‏: أن تکون للإرادة دخالة فی مبغوضیته‏‏ ‏‏، بحیث لو صدر عن غیر اختیار‏‎ ‎‏لم یکن مبغوضاً ومنافیاً لغرض المولی‏‏ ‏‏، وذلک کالإفطار فی نهار شهر رمضان لمن کان‏‎ ‎‏حاضراً وسالماً‏‏ .‏

‏‏وعلّة الحرام فی القسم الأوّل هی المقدّمات الخارجیة‏‏ ‏‏، ولا مدخلیة للإرادة فی‏‎ ‎‏ذلک‏‏ ‏‏، بل هی علّة لوجود علّة الحرام‏‏ ‏‏. وأمّا فی القسم الثانی فتکون الإرادة من أجزاء‏‎ ‎‏العلّة التامّة‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا فی القسم الثانی فلا‏‏ ‏‏یتّصف الأجزاء الخارجیة بالحرمة‏‏ ‏‏؛ لأنّ العلّة التامّة‏‎ ‎‏للحرام هی المجموع المرکّب منها ومن الإرادة‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یصحّ إسناد الترک إلاّ إلی عدم‏‎ ‎‏الإرادة‏‏ ‏‏؛ لأنّه أسبق رتبةً من سائر المقدّمات الخارجیة‏‏ .‏

‏‏فظهر‏‏ ‏‏: أنّ الحقّ التفصیل فی المسألة‏‏ ‏‏؛ فیقال فی القسم الأوّل‏‏ ‏‏: لو فرض وجود‏‎ ‎‏باقی المقدّمات مع عدم الإرادة تحقّق المبغوض قطعاً‏‏ ‏‏. فعدم إحداها علّة لعدم المبغوض‏‎ ‎‏فعلاً‏‏ .‏

‏‏وأمّا القسم الثانی‏‏ ‏‏: فلو فرضنا وجود سائر المقدّمات مع الصارف لم یتحقّق‏‎ ‎‏المبغوض‏‏ ‏‏؛ لکونه مقیّداً بصدوره عن الإرادة‏‏ ‏‏. فالمقدّمات الخارجیة من دون انضمامها‏‎ ‎‏إلی الإرادة لا توجد المبغوض‏‏ ‏‏. ففی طرف العدم یکفی عدم إحدی المقدّمات‏‏ ‏‏. ولمّا کان‏‎ ‎‏الصارف أسبق رتبةً منها یستند ترک المبغوض إلیه دون الباقی‏‏ ‏‏، فیتّصف الباقی‏‎ ‎‏بالمحبوبیة‏‏ ‏‏، دون ترک إحدی المقدّمات الخارجیة‏‏ ‏‏؛ فلا‏‏ ‏‏یکون فعلها متّصفاً بالحرمة‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏أقول‏‏ ‏‏: کلا التفصیلین‏‏ ناشئان عن مطلب معروف بینهم‏‏ ‏‏، وهو‏‏ ‏‏: أنّ الإرادة علّة‏‎ ‎‏تامّة لوجود الشیء فی الخارج‏‏ ‏‏، وأنّ تخلّف المراد عن الإرادة محال‏‏ ‏‏. فإذا تعلّقت الإرادة‏‎ ‎‏بشیء لا‏‏ ‏‏یتخلّل بینها وبین ذات الشیء أمر‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: زعموا أنّ الإرادة جزء أخیر العلّة التامّة لتحقّق الفعل‏‏ ‏‏، کالفعل‏‎ ‎‏التولیدی بالنسبة إلی ما یترتّب علیه‏‏ ‏‏، مع أنّه لیس الأمر کذلک بداهة‏‏ ‏‏: أنّ الإنسان‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: لم تکن الإرادة سبباً تولیدیاً لإیجاد الفعل خارجاً‏‏ ‏‏. نعم‏‏ ‏‏، الإرادة‏‎ ‎‏بالنسبة إلی مظاهر النفس وأفعال نفسها وقواها الطبیعیة سبب تولیدی‏‏ ‏‏، ولکنّه غیر‏‎ ‎‏مبحوث عنه‏‏ ‏‏. فتحصّل‏‏ ‏‏: أنّه یتخلّل بین إرادة الفعل خارجاً وبین تحقّقه اُمور‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا‏‏ ‏‏یکون لنا مورد یتحقّق الفعل خارجاً بنفس الإرادة بلا مهلة‏‏ .‏

‏‏إذا تمهّد لک ما ذکرنا یظهر لک النظر فیمـا ذکره المحقّـق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏؛ من أنّه‏‎ ‎‏قد تتخلّل الإرادة بین المقدّمـة وذیها‏‏ ‏‏؛ وذلک لما أشرنا من أنّه لا تکون الإرادة‏‎ ‎‏بالنسبـة إلی الأفعال الخارجیة جزء أخیر العلّة التامّة‏‏ ‏‏، بل یتوسّط بینها وبین الفعل‏‎ ‎‏شیء من الآلات‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: کما عرفت منّا مکرّراً أنّ البحث فی الملازمة وعدمها بحث عقلی لا‏‎ ‎‏عرفی عقلائی‏‏ ‏‏؛ فلابدّ من تدقیق النظر فی الجهات والحیثیات‏‏ ‏‏. فلا وجه لأن یقال‏‏ ‏‏: إنّه‏‎ ‎‏لا سبیل للعرف والعقلاء إلی معرفة هذه التدقیقات الفلسفیة‏‏ ‏‏؛ فإنّ العرف والعقلاء‏‎ ‎‏یرون أنّ آخر الأجزاء هی الإرادة التی لا‏‏ ‏‏یمکن التکلیف بها‏‏ .‏

‏‏ویظهر أیضاً‏‏ ضعف ما أفاده شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی القسم الثانی‏‏ ‏‏؛ من‏‎ ‎‏أنّه لا‏‏ ‏‏یصحّ إسناد الترک إلاّ إلی عدم الإرادة‏‏ ‏‏؛ لأنّه أسبق رتبةً من سائر المقدّمات‏‎ ‎‏الخارجیة‏‏ ‏‏. وذلک لأنّ حرمة الفعل الإرادی وإن کانت متوقّفة علی الفعل بالإرادة‏
‏‎

‏‏وثانیاً‏‏ :‏‏ أنّ البحث فی أنّه إذا حرم شیء وصار مبغوضاً‏‏ ‏‏، فهل یوجب ذلک‏‎ ‎‏حرمة جمیع المقدّمات أو المقدّمة الأخیرة‏‏ ‏‏، ولم یکن البحث فی أنّ ترک الفعل الحرام‏‎ ‎‏بترک الصارف‏‏ ‏‏؛ حتّی یصحّ أن یقال‏‏ ‏‏: إنّ إسناد الترک إلی عدم إرادة الفعل‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: الکلام فی مقدّمات وجود المبغوض وکیفیة تعلّق الإرادة التشریعیة‏‎ ‎‏بها‏‏ ‏‏، وأنّه هل تتعلّق الإرادة ـ علی فرض الملازمة ـ بالزجر عن جمیع المقدّمات‏‎ ‎‏الخارجیة‏‏ ‏‏، أو لا‏‏ ‏‏. فمع کون بعض المقدّمات الخارجیة متوسّطاً بین إرادة الفعل وتحقّقه‏‎ ‎‏فلا محالة یصیر مبغوضاً ومنهیاً عنه بعد تحقّق سائر المقدّمات‏‏ .‏

‏‏فبعدما عرفت من توسّط الفعل الاختیاری بین تحقّق الشیء وإرادته‏‏ ‏‏، وأنّ‏‎ ‎‏الإرادة لیست مولّدة للفعل‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏یبقی فرق بین المقدّمات فی المحرّمات علی ما فصّله‏‏ .‏

‏‏هذا کلّه إذا کان الشیء الحرام وجودیاً‏‏ ‏‏. وأمّا إذا کان عدمیاً ـ بأن کان ترک‏‎ ‎‏الشیء حراماً ـ فخارج عن محطّ بحث الأعلام‏‏ ‏‏؛ لأنّ کلامهم فیما إذا کان المحرّم‏‎ ‎‏وجودیاً‏‏ ‏‏، ولعلّه لعدم وجود محرّم کذلک‏‏ ‏‏؛ لأنّ ترک الواجب وإن کان حراماً ولکنّه لا‏‎ ‎‏لمفسدة فیه‏‏ ‏‏، بل لمصلحة فی الواجب‏‏ .‏

‏‏وکیف کان‏‏ ‏‏: لو فرض کون ترک شیء حراماً فهل وزانه وزان ما یکون الفعل‏‎ ‎‏محرّماً‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏؟ الظاهر‏‏ ‏‏: حیث إنّه یکفی لترک الشیء عدم إرادة الوجود‏‏ ‏‏، فبناءً علی‏‎ ‎‏الملازمة یکون هو المتّصف بالحرمة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وأمّا ما أفاده المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ فهو‏‏ ‏‏: أنّه لو کانت المقدّمة بالإضافة إلی ذیها‏‎ ‎‏تولیدیة فهی محکومة بحکم ذیها‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وذلک لأنّ المبغوضیة ـ کالمحبوبیة ـ قائمة بوجود الفعل أوّلاً وبالذات‏‏ ‏‏. واتّصاف‏‎ ‎‏ترک المبغوض بالمحبوبیة ـ کاتّصاف ترک المحبوب بالمبغوضیة ـ یکون ثانیاً وبالعرض‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏ولذا لم یکن ترک الواجب حراماً نفسیاً‏‏ ‏‏، فمقوّم الحرمة هو مبغوضیة الوجود‏‏ ‏‏، کما أنّ‏‎ ‎‏مقوّم الوجوب محبوبیّته‏‏ ‏‏. ومقتضی ذلک سرایة البغض إلی علّة الفعل المبغوض‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیکون کلّ جزء من أجزاء العلّة التوأم مع وجود سائر أجزائها بنحو القضیة الحینیة‏‎ ‎‏مبغوضاً بالبغض التبعی وحراماً بالحرمة الغیریة‏‏ ‏‏، کما کان الأمر فی مقدّمة الواجب‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏من دون فرق بینهما أصلاً‏‎[3]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‏وفیما أفاده مواقع للنظر‏

‏‏فأوّلاً‏‏ :‏‏ أنّ ظاهر عبارته یعطی أنّ المبغوضیة والمحبوبیة دخیلتان فی التشریع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏مع أنّهما أمران انتزاعیان‏‏ ‏‏، والأمر الانتزاعی لا‏‏ ‏‏یکاد یکون دخیلاً فی التشریع‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ :‏‏ أنّه لو کانت المحبوبیـة أو المبغوضیة دخیلـة فی التشریع فتکون‏‎ ‎‏متقدّمـة علی إرادة التشریع وفی الرتبة السابقة علی البعث والزجر المنتزع منها‏‎ ‎‏الوجوب والحرمة‏‏ ‏‏، فهما متأخران عن المبغوضیة والمحبوبیة‏‏ ‏‏، فلا تکونا مقوّمتین‏‎ ‎‏للوجوب والحرمة‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏. إلاّ أن یراد من المقدّمیة‏‏ ‏‏: أنّ الحبّ والبغض مـن‏‎ ‎‏مبادئ الوجوب والحرمة‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: فرق بین إرادتنا بالنسبة إلی إتیان واجب ذی مقدّمات‏‏ ‏‏، أو إتیان‏‎ ‎‏محرّم کذلک‏‏ ‏‏؛ لأنّه إن أردنا إیجاد شیء فتتعلّق الإرادة بإیجاد ما یکون مقدّمة له‏‏ ‏‏. وأمّا‏‎ ‎‏فی إرادتنا ترک حرام فلا نترک جمیع ما یکون له دخالة فی ترکه بحیث تصیر المقدّمات‏‎ ‎‏مبغوضة‏‏ ‏‏. مثلاً من کره الکون فی السوق ویبغضه لا‏‏ ‏‏یبغض المشی فی السکک‏‎ ‎‏والشوارع التی تنتهی إلی السوق‏‏ .‏

‏‏وغایة ما یقضی به الوجدان ـ علی تقدیر ثبوت الملازمة ـ إنّما هی مبغوضیة‏‎ ‎‏الجزء الأخیر‏‏ ‏‏، لا سائر الأجزاء علی نحو العامّ الاستغراقی‏‏ .‏

‏‏وبهذا یتوجّه علیه إشکال رابع‏‏ ‏‏؛ فإنّ قوله‏‏ ‏‏: «إنّ الجزء التوأم مع سائر الأجزاء‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومبغوضیة الحصّة التوأمة» من قبیل ضمّ ما لیس بالدخیل إلی ما هو الدخیل‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏المجموع بما هو مجموع وإن کان مبغوضاً ـ لأنّه العلّة التامّة لتحقّق الحرام ـ ولکن کلّ‏‎ ‎‏واحد لیس کذلک بنحو القضیة الحینیة‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: قد أشرنا أنّ المبغوض هو الجزء الأخیر‏‏ ‏‏، وأمّا سائر الأجزاء‏‎ ‎‏فلا تتّصف بالمبغوضیة حقیقة‏‏ ‏‏. واتّصافها بالمبغوضیة إنّما هی باتّصالها بالجزء الأخیر‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏ولذا لو تحقّق جمیع الأجزاء دون الأخیر لا تکون مبغوضة‏‏ ‏‏، وهو واضح لمن راجع‏‎ ‎‏وجدانه‏‏ ‏‏، فتدبّر واغتنم‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا‏‏ :‏‏ أنّه فرق بین مقدّمة الواجب ومقدّمة الحرام‏‏ ‏‏؛ فلو قلنا‏‎ ‎‏بالملازمة بین مقدّمة الواجب وبین ذیها‏‏ ‏‏، ولکن لا‏‏ ‏‏یصحّ ذلک فی مقدّمة الحرام‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏وجوب المقدّمة ـ علی تقدیر الملازمة ـ إنّما هو لتوقّف ذی المقدّمة علیها‏‏ ‏‏؛ فلو توقّف‏‎ ‎‏علی کلّ واحدة منها وجبت لذلک‏‏ ‏‏، بخلاف مقدّمات الحرام‏‏ ‏‏؛ فإنّه لا تتوقّف ترک‏‎ ‎‏الحرام علی ترک مقدّماته‏‏ ‏‏، بحیث لو فرض أنّ المکلّف أتی بجمیع مقدّماته‏‏ ‏‏، فهو مع ذلک‏‎ ‎‏مختار فی فعل الحرام وترکه بالإرادة‏‏ ‏‏؛ فلا دخل لإیجاد المقدّمات فی اختیار الفعل‏‎ ‎‏وعدمه‏‏ ‏‏. بخلاف مقدّمة الواجب‏‏ ‏‏، فإنّها من حیث توقّف ذی المقدّمة علی کلّ واحد‏‎ ‎‏منها أمکن اتّصاف کلّ واحد منها بالوجوب‏‏ ‏‏. وقد أشرنا إلی أنّه علی تقدیر الملازمة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏الحقّ أن یقال‏‏ ‏‏: إنّ المقدّمة الأخیرة حرامة‏‏ ‏‏، دون سائر المقدّمات‏‏ .‏

‏‏إذا أحطت خبراً‏‏ بما ذکرنا فی مقدّمة الحرام یظهر لک حال مقدّمة المکروه‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ :‏‏ وزان مقدّمة المکروه وزان مقدّمة الحرام‏‏ ‏‏، کما أنّ وزان مقدّمة‏‎ ‎‏المستحبّ وزان مقدّمة الواجب‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏هذا تمام الکلام فیما یتعلّق بمقدّمة‏‎ ‎‏الواجب‏‏ ‏‏، وله الحمد والشکر علی تمامه‏‏ .‏‎ ‎

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 159 .
• )) درر الفوائد ، المحقق الحائری : 130 ـ 132 .
• )) بدائع الأفکار : 402 ـ 404 .