حول کلام البصری

‏‏حول کلام البصری‏

‏‏ ‏

‏‏فقد حکی عن البصری أنّه قال‏‏ ‏‏: لو لم تجب المقدّمة لجاز ترکها‏‏ ‏‏، وحینئذٍ‏‏ ‏‏: فإن‏‎ ‎‏بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بما لا‏‏ ‏‏یطاق‏‏ ‏‏، وإلاّ خرج الواجب المطلق عن‏‎ ‎‏کونه واجباً‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏فیورد علیه أوّلاً بالنقض بالمتلازمین فی الوجود اللّذین فی أحدهما ملاک‏‎ ‎‏الوجوب دون الآخر‏‏ ‏‏؛ فبعد وجوب الأوّل إمّا یجب الآخر أیضاً أو لا‏‏ ‏‏، فعلی الأوّل‏‎ ‎‏یلزم أن یجب الشیء بلا ملاک‏‏ ‏‏، وإلاّ لزم خروج الواجب عن کونه واجباً‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏المفروض کونهما متلازمین فی الوجود لا‏‏ ‏‏یمکن انفکاکهما‏‏ ‏‏؛ فما هو الجواب عن هذا هو‏‎ ‎‏الجواب عمّا ذکره‏‏ .‏

‏‏وثانیاً بالحلّ‏‏ ‏‏، کما أفاده المحقّق الخراسانی‏‏ ‏‏؛ فإنّه ‏‏قدس سره‏‏ بعد إصلاح ظاهر‏‎ ‎‏الاستدلال بإرادة عدم المنع الشرعی من جواز الترک‏‏ ‏‏، وإلاّ فالشرطیة الاُولی واضحة‏‎ ‎‏الفساد‏‏ ‏‏، وبإرادة الترک ممّا اُضیف إلیه الظرف ـ وهو «حینئذٍ» ـ وإلاّ فالشرطیة الثانیة‏
‏‎

‏‏وقد یفصّل‏‎[3]‎‏ ‏‏ بین المقدّمة السببی وغیره‏‏ ‏‏، بالوجوب فی المقدّمة السببی‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ولکنّه ـ کما تری ـ لیس دلیلاً علی التفصیل‏‏ ‏‏، بل غایته‏‏ ‏‏: أنّ الأمر النفسی إنّما‏‎ ‎‏یکون متعلِّقاً بالسبب‏‏ ‏‏؛ لکونه مقدوراً دون المسبّب‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وقد یفصّل بین الشرط الشرعی وغیره بالوجوب فی الشرط الشرعی واستدلّ‏‎ ‎‏علی الوجوب فیه بأنّه لولا وجوبه شرعاً لما کان شرطاً‏‏ ‏‏، حیث إنّه لیس ممّا لابدّ منه‏‎ ‎‏عقلاً أو عادة‏‎[6]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وإن اُرید‏‏ ‏‏: أنّ شرطیتـه فی مقام الإثبات یتوقّف علی الأمـر لأجل کشفـه‏‎ ‎‏عـن کونه شرطاً واقعاً‏‏ ‏‏. فإن اُرید‏‏ ‏‏: أنّ الکاشف عنها أمر مستقلّ فهو مسلّم‏‏ ‏‏، لکنّه‏‎ ‎‏خـارج عـن مسألـة المقدّمـة‏‏ ‏‏؛ لأنّ محـطّ البحث إنّما هـو فی وجوبها الغیری‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا الوجوب المستقلّ‏‏ .‏

‏‏وإن اُرید‏‏ ‏‏: أنّ الکاشف أمر غیری وبعث مسبّب عن البعث إلی ذی المقدّمة‏‎ ‎‏فلا‏‏ ‏‏یمکن کاشفیة الأمر الغیری عن شرطیة شیء واقعاً‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ الملازمة ـ علی‏‎ ‎‏تقدیر ثبوتها ـ فیما إذا علم بمقدّمیة شیء بالوجدان‏‏ ‏‏، کنصب السلّم للکون علی‏‎ ‎‏السطح‏‏ ‏‏؛ فیقال‏‏ ‏‏: إنّه واجب‏‏ ‏‏؛ لکونه مقدّمة للکون علی السطح‏‏ ‏‏. وأمّا إذا لم یعلم‏‎ ‎‏بمقدّمیة شیء فلا‏‏ ‏‏، کما إذا لم یعلم بشرطیة الوضوء للصلاة‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یکشف عن شرطیته‏‎ ‎‏الأمر الغیری المترشّح عن الأمر بالصلاة‏‏ ‏‏، وهو واضح‏‏ .‏

‏‏وإذا فرض تعلّق الأمر بالصلاة المتقیّدة بالوضوء‏‏ ‏‏؛ لقوله تعالی‏‏ ‏‏: ‏‏«‏‏إِذَا قُمْتُمْ إِلَی‏‎ ‎‏الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ‏‏ . . .‏‏»‏‎[7]‎‏ الآیة‏‏ ‏‏، یصیر الوضوء شرطاً عقلیاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏یحکم العقل بلزوم إتیانه‏‎[8]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المعتمد فی اُصول الفقه 1 : 94 ـ 95 .
• )) کفایة الاُصول : 157 ـ 158 .
• )) الذریعة إلی اُصول الشریعة 1 : 83 .
• )) قلت : حکی الاستدلال لذلک ـ کما فی «الکفایة» ـ بأنّ التکلیف لا یکاد یتعلّق إلاّ بالمقدور ، والمقدور لا یکون إلاّ هو السبب ، وإنّما المسبّب من آثاره المترتّبة علیه قهراً ، ولا یکون من أفعال المکلّف وحرکاته أو سکناته ؛ فلابدّ من صرف الأمر المتوجّه إلیه عنه إلی سببه ، لاحظ کفایة الاُصول : 158 . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) قلت : مع أنّه ردّ ـ کما فی «الکفایة» ـ بوضوح فساده ؛ ضرورة أنّ المسبّب مقدور للمکلّف ، وهو متمکّن عنه بواسطة السبب ، ولا یعتبر فـی التکلیف أزید مـن القدرة ؛ کانت بلا واسطة أو معها ، کما لا یخفی . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) شرح العضدی علی مختصر ابن الحاجب : 90 ـ 91 .
• )) المائدة (5) : 6 .
• )) قلت : اقتبسنا ردّیـة التفصیل بین الشرط الشرعـی وغیره مـن تنقیح الاُصـول 2 : 98 . [ المقرّر حفظه الله ]