الفصل الرابع فی مقدّمة الواجب

کلام الشیخ فی وجوب المقدّمة وتزییفه

کلام الشیخ فی وجوب المقدّمة وتزییفه

‏ ‏

‏بقی شیء‏‏ ‏‏، وهو الذی أفاده الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام‏‏ ‏‏؛ فإنّه قال فی وجوب‏‎ ‎‏المقدّمة‏‏ ‏‏: إنّ من راجع وجدانه وأنصف من نفسه‏‏ ‏‏، مع خلوّ طبیعته عن الاعوجاج‏‎ ‎‏الفطری‏‏ ‏‏، یحکم علی وجه الجزم والیقین بثبوت الملازمة بین الطلب المتعلّق بالفعل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبین الطلب المتعلّق بمقدّماته‏‏ ‏‏. نعم‏‏ ‏‏، لیس تعلّق الطلب الفعلی بالمقدّمة علی وجه تعلّقه‏‎ ‎‏بذیها‏‏ ‏‏، کیف والضرورة قضت ببطلانه‏‏ ؟ ‏‏! لجواز الغفلة عن المقدّمات‏‏ ‏‏، بل واعتقاد عدم‏‎ ‎‏التوقّف بینهما‏‏ ‏‏. بل المقصود‏‏ ‏‏: أنّ المرید لشیء لو راجع وجدانه یجد من نفسه حالة‏‎ ‎‏إجمالیـة طلبیـة متعلّقـة بمقدّماتـه‏‏ ‏‏، علی وجه لو حاول کشف تلک الحالة وتفصیلها‏‎ ‎‏لکان ذلک فی قالب الأمر والطلب التفصیلی‏‏ ‏‏، کما یری مثل ذلک من محبوبیة إنقاذ‏‎ ‎‏الولد‏‎[1]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

وفیه‏ :‏‏ أنّه لعمر الحقّ‏‏ ‏‏: إنّه قد راجعنا الوجدان وأنصفنا من أنفسنا‏‏ ‏‏، ولکن لم‏‎ ‎‏نجد من أنفسنا ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، ولعلّ القارئ الکریم أیضاً یوافقنا فی ذلک إن تدبّر فیما‏‎ ‎‏ذکرنا ولم یختلط الإرادة التشریعیة بالإرادة التکوینیة‏‏ .‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 242
ولا‏ ‏یخفی‏ :‏‏ أنّه کم فرق بین ما نحن فیه والتنظیر الذی ذکره‏‏ ‏‏، من محبوبیة إنقاذ‏‎ ‎‏الولد! وذلک لأنّه إن توجّه الأب ورأی أنّ ولده مشرف علی الغرق لیطلبه أشدّ‏‎ ‎‏الطلب‏‏ ‏‏، ویبعث کلّ مَن بحضرته لإنقاذه‏‏ ‏‏. وأمّا فیما نحن فیه‏‏ ‏‏: فمع أنّه متوجّه إلی مقدّمیة‏‎ ‎‏شیء لا‏‏ ‏‏یبعث إلیه غالباً ولو إرشاداً أو تأکیداً‏‏ ‏‏. یرشدک إلی ذلک وجود أوامر فی الفقه‏‎ ‎‏بأشیاء واُمور تکون لها مقدّمات‏‏ ‏‏، مع عدم الأمر بما یکون مقدّمة له‏‏ ‏‏. فتحصّل ممّا‏‎ ‎‏ذکرنا‏‏ ‏‏: أنّه لا ملازمة بین البعث بشیء والبعث إلی ما یکون مقدّمة له‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 243

  • )) مطارح الأنظار : 83 / السطر 18 .