الأمر الحادی عشر فی أدلّة القائلین بوجوب المقدّمة وتزییفها

‏‏الأمر الحادی عشر فی أدلّة القائلین بوجوب المقدّمة وتزییفها‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ما مهّدنا لک من المقدّمات والاُمور‏‏ ‏‏: فیقع الکلام فی أنّه هل مقدّمة‏‎ ‎‏الواجب واجبة مطلقاً‏‏ ‏‏، أو لیست بواجبة کذلک‏‏ ‏‏، أو فیها تفصیل بین المقدّمة السببی‏‎ ‎‏وغیرها بوجوب المقدّمة السببی دون غیرها‏‏ ‏‏، أو یفصّل بین الشرط الشرعی وغیره‏‎ ‎‏بوجوب الشرط الشرعی دون غیره‏‏ ‏‏؟ وجوه‏‏ ‏‏، بل أقوال‏‏ .‏

‏‏والحقّ‏‏ :‏‏ عدم وجوب المقدّمة مطلقاً‏‏ .‏

‏‏ربّما أقام بعض المحقّقین برهاناً علی وجوب المقدّمة‏‏ ‏‏، کما یظهر من بعض آخر‏‎ ‎‏کالشیخ الأعظم والمحقّق الخراسانی وشیخنا العلاّمة الحائری ـ قدّس الله أسرارهم‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏التمسّک بالوجدان علی وجوب المقدّمة‏‏ .‏

‏‏والمترائی‏‏ ‏‏: وقوع الخلط فی کلامهم‏‏ ‏‏، کما سیظهر لک جلیاً‏‏ .‏

‏‏وربّما یقاس الإرادة التشریعیة بالإرادة التکوینیة‏‏ ‏‏، ویقال‏‏ ‏‏: إنّ وزان الإرادة‏‎ ‎‏التشریعیة وزان الإرادة التکوینیة‏‏ ‏‏؛ فکما أنّه إذا تعلّقت إرادة تکوینیة بشیء تتعلّق‏‎ ‎‏بمقدّماته‏‏ ‏‏، فکذلک إذا تعلّقت الإرادة التشریعیة بشیء تتعلّق بمقدّماته‏‏ ‏‏. وقد صرّح‏‎ ‎‏بذلک العلمان العراقی والنائینی‏‏ ‏‏، قدّس الله أسرارهما‏‏ .‏

‏‏فقال المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: إنّ الإرادة التشریعیة تابعة للإرادة التکوینیة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏إمکاناً وامتناعاً‏‏ ‏‏، ووجوداً وعدماً‏‏ ‏‏، فکلّ ما أمکن تعلّق الإرادة التکوینیة به أمکن‏‎ ‎‏تعلّق التشریعی به‏‏ ‏‏، وکلّ ما استحال تعلّق التکوینیة به استحال أن یکون متعلّقاً‏‎ ‎‏للتشریعیة‏‏ ‏‏. وهکذا‏‏ ‏‏: کلّ ما یکون مورداً للإرادة التکوینیة عند تحقّقه من نفس المرید‏
‏‎

‏‏وقال المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: إن أردت توضیح ذلک فعلیک بمقایسة إرادة الآمر‏‎ ‎‏بإرادة الفاعل‏‏ ‏‏؛ فکما أنّه إذا أردت شیئاً یتوقّف علی مقدّمات لا‏‏ ‏‏یمکنک أن لا ترید تلک‏‎ ‎‏المقدّمات‏‏ ‏‏، بل تتولّد إرادة المقدّمات من إرادة ذلک الشیء قهراً علیک‏‏ ‏‏، فکذلک إرادة‏‎ ‎‏الآمر‏‏ ‏‏؛ فإنّ حالها حال إرادة الفاعل‏‎[2]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‏أقول:‏‏ تنقیح المقال یتوقّف علی بیان أمرین‏‏ :‏

‏‏الأمر الأوّل‏‏ :‏‏ أنّ إرادة المقدّمة هل هی مترشّحة ومعلولة لإرادة ذیها‏‏ ‏‏، بحیث‏‎ ‎‏یکون المرید لذیها مقهوراً لإرادتها‏‏ ‏‏، ولا تحتاج إرادتها إلی المبادئ‏‏ ‏‏؟ وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏هل تتولّد إرادة المقدّمة من إرادة ذی المقدّمة وتکون إرادة المقدّمة معلولة لإرادة ذیها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أو لازمة لماهیتها‏‏ ؟‏

‏‏أو لیست کذلک‏‏ ‏‏، بل کما یحتاج ذو المقدّمة إلی المبادئ ـ من التصوّر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والتصدیق‏‏ ‏‏، والاشتیاق أحیاناً‏‏ ‏‏، ثمّ الإرادة ـ فکذلک تحتاج المقدّمة إلیها‏‏ ‏‏؛ طابق النعل‏‎ ‎‏بالنعل‏‏ ‏‏؟ غایته‏‏ ‏‏: أنّ تعلّق الإرادة بالمقدّمة لم یکن لأجل نفسها ولم تکن مطلوبة لذاتها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل لغیرها‏‏ ‏‏، بخلاف ذی المقدّمة‏‏ ‏‏؛ فإنّه مراد ومطلوب لنفسه‏‏ .‏

‏‏وجهان‏‏ ‏‏، بل قولان‏‏ ‏‏. الصحیح هو الثانی‏‏ ‏‏، کما تقدّمت الإشارة إلیه‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: الوجدان أصدق شاهدٍ علی أنّ کلّ ما یصدر من الشخص ـ مقدّمةً‏‎ ‎‏کانت أو ذیها ـ لابدّ له من مبادئ‏‏ ‏‏؛ فکلّ مقدّمة مرهونة بإرادتها‏‏ ‏‏، بحیث لو لم یردها لا‏‎ ‎‏تکاد توجد‏‏ ‏‏. ولیست معنی کون إرادة المقدّمة تابعة لإرادة ذیها أنّها معلولة له‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏المقصود‏‏ ‏‏: أنّ الإرادة تتعلّق أوّلاً وبالذات بذیها‏‏ ‏‏، ولأجل ذلک وبتبعه تتعلّق إرادة‏‎ ‎‏بمقدّمته‏‏ ‏‏. فغایة ما تقتضیه التبعیة هی‏‏ ‏‏: أنّ المقدّمة لم تکن مطلوبة نفسیة‏‏ ‏‏، بخلاف ذیها‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فإنّه مطلوب نفسی‏‏ .‏

‏‏فبعد ما تمهّد لک ما ذکر یظهر لک الضعف فی کلام العلمین العراقی والنائینی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏حیث قالا‏‏ ‏‏: إنّه لم تکن لإرادة المقدّمة مبادئ وغایة‏‏ ‏‏، بل توجد قهراً من دون المبادئ‏‏ .‏

‏‏هذا کلّه فی الإرادة التکوینیة‏‏ ‏‏. وکذلک فی الإرادة التشریعیة لا تتولّد إرادة‏‎ ‎‏إیجاب المقدّمة من إرادة إیجاب ذیها‏‏ ‏‏، بل یتصوّر مبدئیة نصب السلّم ـ مثلاًـ‏‎ ‎‏والتصدیق بفائدته والاشتیاق إلیه ثمّ یرید البعث نحوه‏‏ .‏

‏‏فتحصّل‏‏ ‏‏: أنّ فی کلّ من قسمی الإرادة ـ التکوینیة والتشریعیة ـ تحتاج‏‎ ‎‏المقدّمـة إلی المبادئ والغایـات‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یکون مقهوراً بإرادتها‏‏ ‏‏، کما هـو الشأن بالنسبـة‏‎ ‎‏إلی ذی المقدّمة‏‏ .‏

‏‏الأمر الثانی‏‏ :‏‏ أنّه فرق بین الإرادتین ـ التکوینیة والتشریعیة ـ من جهة أنّ‏‎ ‎‏الإرادة التکوینیة إذا تعلّقت بإیجاد شیء خارجاً لا‏‏ ‏‏یمکن أن لا‏‏ ‏‏یرید مقدّماتها‏‏ ‏‏، بل لا‏‎ ‎‏تنفکّ إرادتها عن إرادته‏‏ ‏‏، لا بمعنی عدم الانفکاک عن علّته وکون إرادتها قهریة‏‏ ‏‏، بل‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: قد عرفت‏‏ ‏‏: أنّ الإرادة التشریعیة لا تتعلّق بنفس العمل من الغیر‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّ کلّ فعل وعمل مرهون بإرادة نفسه لا إرادة غیره‏‏ ‏‏، واشتیاق صدور العمل من‏‎ ‎‏الغیر ربّما یحصل للشخص‏‏ ‏‏، ولکنّه عرفت بما لا مزید علیه‏‏ ‏‏: أنّه لا تسمّی إرادة‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏یتعلّق بالبعث والإیجاب‏‏ .‏

‏‏وواضح‏‏ ‏‏: أنّ إرادة البعث والإیجاب ـ نظیر سائر الأفعال الإرادیة ـ لابدّ وأن‏‎ ‎‏یکون لها مبادئ تجب عندها وتمتنع دونها‏‏ ‏‏، وواضح‏‏ ‏‏: أنّ غایة البعث الحقیقی هی‏‎ ‎‏التوصّل إلی المبعوث إلیه بانبعاث المبعوث بالبعث ولو إمکاناً واحتمالاً‏‏ ‏‏. وإلاّ فلو علم‏‎ ‎‏بعدم الانبعاث بالبعث أو علم بإتیانه دون البعث‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یکاد یصحّ تعلّق الإرادة‏‎ ‎‏الحقیقیة به‏‏ ‏‏، کما سیظهر لک إن شاء الله ‏‏ .‏

‏‏فإذا بعث المولی عبده إلی شیء لغایة الانبعاث‏‏ ‏‏، فإن کان متوقّفاً علی مقدّمة أو‏‎ ‎‏مقدّمات تکوینیة فإمّا أن یکون المأمور متوجّهاً إلی مقدّمیتها أو لا‏‏ ‏‏. فعلی الأوّل‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یخلو إمّا أن یکون البعث إلی ذیها مؤثّراً فی نفس المأمور أم لا‏‏ .‏

‏‏فإن کان مؤثِّراً فی نفسه فمحال أن لا‏‏ ‏‏یأتی بما یکون مقدّمة له مع توجّهه إلیها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فالبعث إلیها لغو‏‏ ‏‏؛ لعدم الباعثیة له‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یمکن الانبعاث بعد الانبعاث‏‏ .‏

‏‏وإن لم یکن الأمر بذیها مؤثّراً فی نفسه‏‏ ‏‏: فإن کان متمرّداً وعاصیاً فلا‏‏ ‏‏یمکن أن‏‎ ‎‏یکون البعث الغیری موجباً لانبعاثه‏‏ ‏‏؛ لأنّ الأمر المقدّمی للتوصّل إلی ذیها‏‏ ‏‏، فإذا لم‏‎ ‎‏ینبعث عن ذیها وکان متقاعداً عن إتیانه فلا‏‏ ‏‏یکاد یمکن أن ینبعث بالأمر المقدّمی مع‏‎ ‎‏عدم ترتّب ثواب وعقاب بالنسبة إلی موافقة الأمر الغیری ومخالفته‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: فرق بین الإرادة التکوینیة والإرادة التشریعیة‏‏ ‏‏؛ فإنّ من أراد شیئاً‏‎ ‎‏فحیث إنّ التوقّف فی الوجود فلا محالة یرید ما هو مقدّمة له‏‏ ‏‏. وأمّا فی التشریعیة‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏فحیث إنّها إرادة البعث فلابدّ وأن یکون للبعث فائدة‏‏ ‏‏؛ فإن علم بإتیانها مع قطع النظر‏‎ ‎‏عن البعث‏‏ ‏‏، أو علم بعدم انبعاثه‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏یعقل أن یرید البعث الحقیقی نحوها‏‏ ‏‏، فبالنسبة إلی‏‎ ‎‏ذی المقدّمة حیث یصحّ تعلّق الإرادة التشریعیة به حسب الفرض فلا إشکال‏‏ ‏‏. وأمّا‏‎ ‎‏البعث إلی المقدّمة فلا‏‏ ‏‏یکون له غایة وفائدة‏‏ ‏‏؛ سواء کان المأمور منبعثاً عن إرادة ذیها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أم لا‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا‏‏ :‏‏ أنّه فرق بین الإرادتین‏‏ ‏‏، ولا ملازمة بین الإرادة التشریعیة‏‎ ‎‏والتکوینیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ الإرادة التکوینیة بذی المقدّمة لا تنفکّ عن إرادة ما هو مقدّمة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بخلاف الإرادة التشریعیة‏‏ ‏‏، کما عرفت‏‏ ‏‏. ومنشأ ما ذکروه هو خلط الإرادة التشریعیة‏‎ ‎‏الآمریة بالإرادة التکوینیة الفاعلیة‏‏ .‏

‏‏فإذا تمهّد لک ما ذکرنا تعرف النظر فیما أفاده المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏؛ فإنّه قال ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏ویؤیّد الوجدان‏‏ ‏‏، بل یکون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغیریة فی الشرعیات‏‎ ‎‏والعرفیات‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏توضیح النظر هو‏‏ ‏‏: أنّ أکثر الأوامر الغیریة للإرشاد إلی الجزئیة والشرطیة‏‏ ‏‏، لا‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّه بعدما تمهّد لک عدم إمکان البعث إلی المقدّمة عقلاً‏‏ ‏‏، فلو ورد فی الشرع ما‏‎ ‎‏یوهم خلاف ذلک فلابدّ لنا من تأویله‏‏ ‏‏، کما هو الشأن فی کلّ ما ورد فی الشرع‏‎ ‎‏وظاهره یخالف حکم العقل‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار 1 : 399 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 284 .
• )) کفایة الاُصول : 157 .