الأمر التاسع فی ثمرة بحث مقدّمة الواجب

‏‏الأمر التاسع فی ثمرة بحث مقدّمة الواجب‏

‏‏ ‏

‏‏الحقّ‏‏ ‏‏: أنّه لا ثمرة فی المسألة فیما یرجع إلی المسألة الاُصولیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ الثمرة‏‎ ‎‏المطلوبـة فی المسألة الاُصولیة إنّما هی عبارة عمّا یکون طریقاً لاستنباط الحکم الکلّی‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏وغایة ما یمکن أن یقال فی الثمرة المطلوبة ـ علی إشکال ـ هی‏‏ ‏‏: أنّه علی تقدیر الملازمة‏‎ ‎‏بین المقدّمة وذیها یمکن أن یستفاد وجوب المقدّمة‏‏ ‏‏؛ فیقال‏‏ ‏‏: «الوضوء ـ مثلاً ـ مقدّمة‏‎ ‎‏للصلاة‏‏ ‏‏، وکلّما وجب الشیء تجب مقدّمته بحکم الملازمة»‏‏ ‏‏؛ فیستفاد‏‏ ‏‏: «وجوب‏‎ ‎‏الوضوء»‏‏ .‏

‏‏ولکن لا‏‏ ‏‏یترتّب علی الوجوب الکذائی فائدة‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ الوجوب الذی نرید‏‎ ‎‏إثباته علی المقدّمة وجوب مقدّمی غیر ذی أثر‏‏ ‏‏؛ لأنّه لا‏‏ ‏‏یکون له باعثیة ولا إمکان‏‎ ‎‏الباعثیة بما هو أمر مقدّمی‏‏ ‏‏، بل یکون وجوبها قهراً من وجوب ذیها‏‏ ‏‏؛ لأنّه إن کان‏‎ ‎‏المکلّف مریداً لذیها فیرید المقدّمة حتماً‏‏ ‏‏، ولو لم یرد ذیها فلا‏‏ ‏‏یصلح أن یبعثه الأمر‏‎ ‎‏المقدّمی‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: إذا تحقّقت الملازمة بین وجوب المقدّمة وذیها فغایة ما یستفاد هناک‏‎ ‎‏وجوب غیر ذی أثر‏‏ ‏‏؛ لأنّ الوجوب الکذائی لا‏‏ ‏‏یصلح لأن یکون باعثاً للمکلّف نحو‏‎ ‎‏الفعل‏‏ ‏‏؛ لأنّ المکلّف إن کان مریداً لإتیان ذی المقدّمة فالعقل یحکم بإتیان المقدّمة‏‎ ‎‏توصّلاً إلیه‏‏ ‏‏، وأمّا إذا لم یکن مریداً لذیها فالأمر المقدّمی لا‏‏ ‏‏یکون له باعثیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏مطلوبیتها إنّما هو للغیر فالأمر الغیری لا‏‏ ‏‏یکاد یتوصّل به إلی مطلوبه مستقلاًّ‏‏ ‏‏، فإذا لم‏‎ ‎‏یکن للأمر المقدّمی باعثیة لا‏‏ ‏‏یکون له إطاعة وعصیان‏‏ .‏

‏‏فتحصّل‏‏ ‏‏: أنّ غایة ما یستفاد ـ علی تقدیر الملازمة بین وجوب المقدّمة وذیها‏‏ ‏‏ـ‏
‏‎

‏‏ولک أن تقول‏‏ ‏‏: إنّ القائل بعدم الملازمة أیضاً قائل بلا بدّیة الإتیان بالمقدّمة‏‎ ‎‏ولزوم إتیانها عند إرادة ذی المقدّمة عقلاً‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یصلح ما ذکر ثمرة للبحث فی مقدّمة‏‎ ‎‏الواجب‏‏ .‏

‏‏وربّما یذکر للمسألة ثمرات اُخر‏‏ ،‏‏ أشار إلیها وإلی دفعها المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ :‏

‏‏منها‏‏ :‏‏ برء النذر بإتیان مقدّمة واجب لمن نذر واجباً بناءً علی القول بوجوب‏‎ ‎‏مقدّمة الواجب‏‏ ‏‏، وعدم حصول البرء بذلک بناءً علی عدم وجوبها‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ :‏‏ حصول الفسق بترک واجب له مقدّمات کثیرة‏‏ ‏‏؛ لأنّه بناءً علی وجوب‏‎ ‎‏المقدّمة یصدق الإصرار علی ارتکاب الصغائر الموجب للفسق‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ :‏‏ حرمة أخذ الاُجرة علی المقدّمة بناءً علی وجوب المقدّمة‏‏ ‏‏؛ لصیرورتها‏‎ ‎‏من صغریات أخذ الاُجرة علی الواجب‏‏ ‏‏، هذا‏‏ .‏

‏‏ومجمل الإشکال المشترک علی هذه الثمرات الثلاث‏‏ ‏‏: أنّه لم یکن شیء منها ثمرة‏‎ ‎‏للمسألة الاُصولیة‏‏ ‏‏، وقد أشرنا غیر مرّة بأنّ الضابط فی تشخیص المسألة الاُصولیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏إجماله‏‏ ‏‏: «کلّ مسألة تصلح أن تقع فی طریق استنباط الحکم الفرعی الکلّی»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر وإرشاد‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ـ مع اعترافه بأنّه لا‏‏ ‏‏یکون لوجوب المقدّمة أثر عملی‏‎ ‎‏بعد حکم العقل بلا بدّیة الإتیان بالمقدّمة ـ قال بأنّه یمکن القول بتحقّق الثمرة بتطبیق‏‎ ‎‏کبریات اُخر مستفادة من محالّها‏‏ ‏‏، کتحقّق التقرّب فی کلّ واجب بقصد أمره‏‏ ‏‏، وکضمان‏‎ ‎‏الآمر بأمرٍ معاملی بالنسبة إلی المأمور بذلک الأمر‏‏ ‏‏؛ فإنّه بعد فرض وجوب المقدّمة‏
‏‎

‏‏وفیه أوّلاً‏‏ :‏‏ أنّ قدرة المأمور علی قصد التوصّل‏‏ ‏‏، وکذا ضمان الآمر ـ علی فرض‏‎ ‎‏تمامیتهما ـ لیستا ثمرتین للمسألة الاُصولیة‏‏ ‏‏؛ لما أشرنا غیر مرّة إلی ما هو الضابط فی‏‎ ‎‏تشخیص المسألة الاُصولیة‏‏ ‏‏، وإلاّ یلزم أن یکون جمیع ثمرات المسائل الفقهیة ثمرات‏‎ ‎‏المسألة الاُصولیة‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ :‏‏ أنّ الأمر الغیری ـ کما صرّح ‏‏قدس سره‏‏ به ـ لا‏‏ ‏‏یصلح أن یکون له باعثیة‏‎ ‎‏ومحرّکیة نحو متعلّقة‏‏ ‏‏؛ فما ذکره هنا مخالف لما هو الحقّ عندنا وعنده‏‏ .‏

‏‏وثالثاً‏‏ :‏‏ إذا لم یکن الأمر الغیری صالحاً للداعویة والباعثیة‏‏ ‏‏، فلو أتی بمتعلّق‏‎ ‎‏الأمر لم یستحقّ شیئاً‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یستحقّ إذا أتی بالمقدّمات بدواع اُخر‏‏ ‏‏. فإن کفت الباعثیة‏‎ ‎‏الفعلیة لذی المقدّمة بالنسبة إلی مقدّماته هنالک‏‏ ‏‏، فلیکن هناک ضمان‏‏ ‏‏، وإلاّ فلاضمان‏‏ .‏

‏‏ورابعاً‏‏ :‏‏ لو سلّم أنّ الأمر الغیری یصلح للباعثیة‏‏ ‏‏، لکنّه أمر توصّلی غیر قربی‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّ مقتضی کون العمل قربیاً إنّما هو إتیانه لله تعالی‏‏ ‏‏، والمقدّمة لم تکن مطلوبة ذاتاً‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏ربّما تکون مبغوضة فی حدّ ذاتها‏‏ ‏‏، لکنّها مطلوبة لأجل التوصّل بها إلی ذیها‏‏ .‏

‏‏وخامساً‏‏ :‏‏ أنّ الضمان أمر عقلائی‏‏ ‏‏؛ فمن أمر شخصاً بشیء له مقدّمات‏‏ ‏‏، فأتی‏‎ ‎‏المأمور بالمقدّمات ولکنّه لم یأت بذاک الشیء فلا‏‏ ‏‏یری العقلاء لعمله استحقاقاً للاُجرة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا‏‏ ‏‏یکون الآمر ضامناً للمأمور بالنسبة إلی إتیان المقدّمات‏‏ ‏‏، وهذا واضح لمن تدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 153 ـ 154 .
• )) بدائع الأفکار 1 : 397 .