تذنیب‏: فی حکم الشکّ فی کون الواجب أصلیاً أو تبعیاً

‏‏تذنیب : فی حکم الشکّ فی کون الواجب أصلیاً أو تبعیاً‏

‏‏ ‏

‏‏لو شککنا فی واجب أنّه أصلی أو تبعی‏‏ ‏‏، فهل هنا أصل یحرز به الأصلیة أو‏‎ ‎‏التبعیة‏‏ ‏‏، أو لا‏‏ ‏‏؟ وجهان‏‏ :‏

‏‏صرّح المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ بأنّه إن قلنا‏‏ ‏‏: إنّ الواجب التبعی هو ما لم یتعلّق به‏‎ ‎‏إرادة مستقلّة فلو شکّ فی واجب أنّه أصلی أو تبعی فبأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة‏‎ ‎‏به یثبت أنّه تبعی ویترتّب علیه آثار شرعیة‏‏ ‏‏، کسائر الموضوعات المتقوّمة باُمور‏‎ ‎‏عدمیة‏‏ ‏‏. وإن قلنا‏‏ ‏‏: إنّ التبعی أمر وجودی خاصّ غیر متقوّم بأمر عدمی وإن‏‎ ‎‏استلزمه‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏یثبت بها إلاّ علی القول بالأصل المثبت‏‎[1]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‏وقال المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: إن کان مناط التبعیة عدم تفصیلیة القصد‏‎ ‎‏والإرادة فالتبعیة موافقة للأصل‏‏ ‏‏؛ للشکّ فی أنّ الإرادة ملتفت إلیها أو لا‏‏ ‏‏؟ والأصل‏‎ ‎‏عدمه‏‏ ‏‏، وإن کان مناطها نشو الإرادة عن إرادة اُخری وترشّحها منها فالأصلیة موافقة‏‎ ‎‏للأصل‏‏ ‏‏؛ إذ الترشّح من إرادة اُخری ونشوها منها أمر وجودی مسبوق بالعدم‏‏ ‏‏. ولیس‏‎ ‎‏الاستقلال فی الإرادة علی هذا أمراً وجودیاً‏‏ ‏‏، بل هو عدم نشوها عن إرادة اُخری‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‏‏ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ :‏‏ أنّ مرجع کلٍّ منهما وغیرهما إلی ما بنوا علیه‏‏ ‏‏؛ من أنّه لو قلنا بأنّ‏‎ ‎‏کلاًّ من الأصلیة والتبعیة متقیّدة بأمر وجودی فلابدّ من إحراز کلٍّ منهما‏‏ ‏‏، ولا أصل‏‎ ‎‏ینقّح إحداهما‏‏ ‏‏. وإن کانت إحداهما عدمیة والاُخری وجودیة فالأصل موافق للعدمی‏‎ ‎‏منهما‏‏ ‏‏، إلاّ إذا اُحرز الوجودی منهما‏‏ .‏

‏‏ولکن الذی یقتضیه النظر‏‏ :‏‏ أنّه لا أصل هنا ینقّح به موضوع الأصلیة والتبعیة‏‎ ‎‏لو ترتّب علی الإحراز ثمرة‏‏ ‏‏؛ سواء کان ملاک التقسیم إلیهما ما هو المختار‏‏ ‏‏، أو ما ذکره‏‎ ‎‏المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، أو ما ذهب إلیه المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏؛ وسواء کان الأصلی‏‎ ‎‏والتبعی وجودیین‏‏ ‏‏، أو عدمیین‏‏ ‏‏، أو مختلفین‏‏ .‏

‏‏وذلک لما سیوافیک تفصیله فی مبحث الاستصحاب‏‏ ‏‏، وأمّا إجماله فهو‏‏ ‏‏: أنّه إذا‏‎ ‎‏ترتّب حکم علی عنوان عدمی بالعدم الأزلی فالوجوه المتصوّرة فیه أحد اُمور‏‏ :‏

‏‏إمّا رتّب الحکم علی المسلوب عنه بالسلب التحصیلی الأعمّ من عدم‏‎ ‎‏الموضوع‏‏ ‏‏، کعدم القرشیة‏‏ .‏

‏‏أو علی السلب التحصیلی فی فرض وجود الموضوع‏‏ ‏‏؛ بأن یکون المعنی‏‏ ‏‏: المرأة‏‎ ‎‏الموجودة منفی عنها القرشیة‏‏ .‏

‏‏أو بنحـو الموجبـة السالبـة المحمول‏‏ ‏‏؛ بـأن یکون المعنی‏‏ ‏‏: المـرأة مسلوب عنها‏‎ ‎‏القرشیـة‏‏ .‏

‏‏أو بنحو الموجبة المعدولة المحمول‏‏ ‏‏؛ بأن یکون المعنی‏‏ ‏‏: هذه المرأة غیر قرشیة‏‏ .‏

‏‏ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ :‏‏ أنّه لا‏‏ ‏‏یصحّ أن یحتمل السلب التحصیلی بالأعمّ من انتفاء الموضوع‏
‏‎

‏‏وأمّا الوجوه الباقیة فیعتبر فیها الحالة السابقة‏‏ ‏‏، وهی منتفیة‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّه علی‏‎ ‎‏الموجبة المعدولة معناه الواجب المتعلّق به إرادة غیر مستقلّة‏‏ ‏‏، وعلی الموجبة السالبة‏‎ ‎‏المحمول معناه‏‏ ‏‏: الواجب الذی لم یتعلّق به إرادة مستقلّة‏‏ ‏‏، وعلی السلب التحصیلی فی‏‎ ‎‏فرض وجود الموضوع‏‏ ‏‏: الواجب منفی عنه الإرادة المستقلّة‏‏ .‏

‏‏وواضح‏‏ ‏‏: أنّه لم تتحقّق فیها حالة متیقّنة حتّی یؤخذ بها‏‏ ‏‏؛ لأنّه لم یعلم بتحقّق‏‎ ‎‏إرادة لا‏‏ ‏‏یعلم کونها تبعیة‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ :‏‏ لو کان الحکم مترتّباً علی أمر عدمی بعدم الموضوع یکون له حالة‏‎ ‎‏سابقة‏‏ ‏‏، وأمّا فیما نحن فیه فلم یکن کذلک‏‏ ‏‏؛ لأنّ الأصلیة والتبعیة تعرضان الشیء‏‎ ‎‏الموجود‏‏ ‏‏، وأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة ـ علی القول بکون التبعی عدمیاً ـ مثبت‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أو لم یکن لها حالة سابقة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 153 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 158 .