الأمر الثامن فی الواجب الأصلی والتبعی

‏‏الأمر الثامن فی الواجب الأصلی والتبعی‏‎[1]‎

‏‏ ‏

‏‏قسّموا الواجب إلی الأصلی والتبعی‏‏ ‏‏. ووقـع الخلاف بعد ذلک فی أنّ هـذا‏‎ ‎‏التقسیم هل هو بلحاظ مقام الإثبات‏‏ ‏‏، کما عن صاحب «القوانین» ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ ‏‏، ویظهر من‏‎ ‎‏صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ ‏‏، أو بلحاظ مقام الثبوت‏‏ ‏‏، کما یظهر مـن المحقّق‏‎ ‎‏الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وکیف کان‏‏ ‏‏: فإن کان التقسیم بحسب مقام الإثبات فمرکز التقسیم الواجب فی‏‎ ‎‏صقع اتّصافه بالوجوب‏‏ ‏‏؛ فإن تعلّق الخطاب بشیء وکان متوجّهاً إلیه یکون الواجب‏‎ ‎‏أصلیاً‏‏ ‏‏، وأمّا إذا تعلّق الخطاب بأمر آخر ولکن استفید الوجوب مِن لازم الخطاب‏‎ ‎‏فالواجب تبعی‏‏ ‏‏. فالواجب الأصلی ما استفید وجوبه بخطاب مستقلّ‏‏ ‏‏، والواجب‏‎ ‎‏التبعی ما استفید وجوبه من لازم الخطاب‏‏ .‏

‏‏فعلی هذا‏‏ ‏‏: لا منافاة بین کون شیء واجباً أصلیاً وکونه واجباً مقدّمیاً‏‏ ‏‏، ولا بین‏‎ ‎‏کون شیء واجباً نفسیاً وکونه واجباً تبعیاً‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّه قد یکون الشیء واجباً نفسیاً‏‎ ‎‏ومطلوباً لذاته ولکن لم یستفد ذلک من خطاب أصلی‏‏ ‏‏، بل استفید من لازم الخطاب‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏وقد یکون الشیء واجباً غیریاً ومقدّمیاً ولکنّه استفید من خطاب مستقلّ‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏والمراد باستفادة الوجوب من الخطاب المستقلّ ما یعمّ استفادته من لفظ‏‎ ‎‏خطاب أو ممّا یکشف عن الخطاب المستقلّ‏‏ ‏‏، کدلیل العقل ونحوه‏‏ ‏‏. فإن استفید‏‎ ‎‏الوجوب من لفظ خطاب مستقلّ أو ممّا یکشف عن خطاب کذلک فالواجب أصلی‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏فإذن‏‏ ‏‏: المراد بالخطاب هنا ما دلّ علی الحکم الشرعی‏‏ ‏‏؛ فیعمّ الدلیل اللفظی وغیره‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وإن استفید الحکم من لازم خطاب أو من لازم دلیل الکاشف فهو واجب تبعی‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فالدلالـة الالتزامیـة وکـذا دلالـة الإشارة کدلالـة قولـه تعالی‏‏ ‏‏: ‏‏«‏‏وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ‏‎ ‎‏ثَلاَثُونَ شَهْراً‏‏»‏‎[5]‎‏ ‏‏، وقولـه تعالـی‏‏ ‏‏: ‏‏«‏‏وَالوَالِدات یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ‏‎ ‎‏کَامِلَیْنِ‏‏»‏‎[6]‎‏ ‏‏ علی أنّ أقلّ الحمل ستّة أشهر داخلة فی التبعی‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولکن یظهر من المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ أنّ التقسیم لم یکن بلحاظ مقام‏‎ ‎‏الإثبات‏‏ ‏‏، بل بلحاظ مقام الثبوت‏‏ ‏‏: قال‏‏ ‏‏: الظاهر أنّ هذا التقسیم بلحاظ الأصالة‏‎ ‎‏والتبعیة فی الواقع ومقام الثبوت‏‏ ‏‏، حیث یکون الشیء تارةً متعلّقاً للإرادة والطلب‏‎ ‎‏مستقلاًّ للالتفات إلیـه بما هـو علیه ممّا یوجب طلبه فیطلبه‏‏ ‏‏؛ کان طلبه نفسیاً أو‏‎ ‎‏غیریاً‏‏ ‏‏. واُخـری متعلّقاً للإرادة تبعاً لإرادة غیره‏‏ ‏‏؛ لأجل کون إرادتـه لازمـة‏‎ ‎‏لإرادته‏‏ ‏‏، مـن دون التفات إلیه بما یوجب إرادتـه‏‏ ‏‏، لا بلحاظ الأصالـة والتبعیة فی‏‎ ‎‏مقام الدلالـة والإثبات‏‏ .‏

‏‏وحاصل استدلاله علی مقاله هو‏‏ ‏‏: أنّه لو لم یکن الاتّصاف بهما فی نفسه‏‎ ‎‏وبلحاظ مقام الثبوت بل کان بلحاظ الدلالة والإثبات یلزم أن لا‏‏ ‏‏یتّصف الواجب‏‎ ‎‏بواحدٍ منهما إذا لم تکن استفادة الوجوب من مفاد الدلیل‏‏ ‏‏، وهو کما تری‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ :‏‏ أنّ مراده بالإرادة لابدّ وأن یکون أحد المعنیین‏‏ ‏‏: إمّا إرادة الإیجاد‏‎ ‎‏والوجود‏‏ ‏‏، أو إرادة التشریع والإیجاب‏‏ ‏‏. لا سبیل إلی المعنی الأوّل‏‏ ‏‏؛ لما تقدّم‏‏ ‏‏: أنّ إرادة‏‎ ‎‏المولی لا تتعلّق إلاّ بما یکون تحت اختیاره‏‏ ‏‏. فإرادة المولی العرفی إیجاد الفعل من العبد‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یکون‏‏ ‏‏، بل عرفت اسستحالة ذلک بالنسبة إلی إرادته تعالی‏‏ ‏‏؛ لاستلزامه انفکاک‏‎ ‎‏المراد‏‎ ‎‏عن إرادته تعالی‏‏ ‏‏؛ لوجود العصاة بمرأی ومسمع منک‏‏ ‏‏، فإذن‏‏ ‏‏: المراد إرادة‏‎ ‎‏الإیجاب والوجوب‏‏ ‏‏، ‏‎ ‎‏وهی علی قسمین‏‏ ‏‏: فتارة تکون أصلیاً وذلک إذا توجّه إلیه وکان‏‎ ‎‏ملتفتاً إلیه‏‏ ‏‏، واُخری یکون ‏‎ ‎‏تبعیاً کما لو لم یکن کذلک‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وواضح‏‏ ‏‏: أنّه إنّما یصار إلی کون التقسیم بلحاظ مبدأ الوجوب حقیقة ویُنسب‏‎ ‎‏إلی الواجب مجازاً ومسامحة إذا کان هناک تقسیم منهم إلی التبعیة والأصلیة‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یکاد‏‎ ‎‏یمکن حملها علی معناه الحقیقی علی وجه صحیح‏‏ ‏‏، وقد عرفت صحّة التقسیم بلحاظ‏‎ ‎‏ذاته‏‏ ‏‏. والقاعدة فی التقسیم تقتضی أن یورد التقسیم علی ما یکون مورداً له‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّه إن کان المراد بالأصلی ما یکون متعلّقاً للإرادة وملتفتاً إلیه تفصیلاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فمقابله یکون عبارة عمّا التفت إلیه إجمالاً وارتکازاً‏‏ ‏‏، لا عدم الاستقلال بمعنی التبعیة‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏فعلی هذا‏‏ ‏‏: یکون الواجب النفسی أیضاً تارة مستقلاًّ‏‏ ‏‏، واُخری غیر مستقلّ‏‏ ‏‏، مع أنّه لا‏‎ ‎‏شبهة فی أنّ إرادته أصلیة لا تبعیة‏‏ ‏‏. وإن کان المراد بالأصلی عدم التبعیة‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یکون‏‎ ‎‏الواجب الغیری مستقلاًّ‏‏ ‏‏؛ سواء التفت إلیه تفصیلاً أم لا‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّ استدلاله ‏‏قدس سره‏‏ علی عدم کون التقسیم بلحاظ مقام الإثبات ـ بأنّه یلزم أن‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یتّصف بواحد منهما إذا لم یکن استفادة الوجوب من مفاد الدلیل‏‏ . . ‏‏. إلی آخره ـ‏‎ ‎‏ففیه‏‏ ‏‏: أنّ الالتزام بکون التقسیم بلحاظ الإیجاب والخطاب مقتضاه عدم الاتّصاف بهما‏‎ ‎‏قبل الإیجاب والخطاب‏‏ ‏‏، ولا محذور فیه‏‏ ‏‏، بل الظاهر من التقسیم هو ذلک‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لو استفید الوجوب من الإجماع ـ الذی یکون دلیلاً لبّیاً ـ یمکن ذلک لأن‏‎ ‎‏یکشف الإجماع عن وجود نصٍّ فی المسألة‏‏ ‏‏، فبمعقد الإجماع یستکشف ذلک‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏فتحصّل‏‏ ‏‏: أنّ التقسیم بلحاظ الإثبات‏‏ ‏‏، ولا إشکال فیه‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏إشکال وتحقیق وإرشاد‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ أشکل علی مقال اُستاذه المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏حیث ذهب إلی أنّ التقسیم إلی الأصلیـة والتبعیة بحسب مقام الثبوت ـ بأنّه لا‏‎ ‎‏مقابلة بین الأصلی والتبعی بالمعنی الذی ذکر اُستاذه‏‏ ‏‏؛ لأنّه فسّر الواجب الأصلی بما‏‎ ‎‏یکون متعلّقاً للإرادة والطلب مستقلاًّ‏‏ ‏‏، والواجب التبعی بما یکون متعلّقاً لإرادة غیره‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏إذ مقابل الالتفات عدم الالتفات‏‏ ‏‏، لا تبعیة الإرادة لإرادة اُخری‏‏ ‏‏؛ فإنّه من تقابل‏‎ ‎‏التناقض أو التضاد‏‏ ‏‏، إلاّ أن یراد بالأصلی الإرادة التفصیلیة‏‏ ‏‏، وبالتبعی الإرادة‏‎ ‎‏الارتکازیة الإجمالیة‏‏ .‏

‏‏مع أنّ الإرادة النفسیة ربّما تکون ارتکازیة‏‏ ‏‏؛ بمعنی أنّه لو التفت إلی موجبها‏‎ ‎‏لأراده‏‏ ‏‏، کما فی إرادة إنقاذ الولد الغریق عند الغفلة عن غرقه‏‏ ‏‏، والحال أنّه لا شبهة فی‏‎ ‎‏کونها إرادة أصلیة لا تبعیة‏‏ . . .‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏إلی أن ذکر ‏‏قدس سره‏‏ تحقیقاً لإمکان تقسیم الواجب بنحو لا‏‏ ‏‏یرد علیه الإشکال‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏وهو‏‏ ‏‏: أنّ للواجب ـ وجوداً ووجوباً بالنسبة إلی مقدّمته ـ جهتان من العلّیة‏‏ :‏

‏‏إحداهما‏‏ ‏‏: العلّیة الغائیة‏‏ ‏‏، حیث إنّ المقدّمة إنّما تراد لمراد آخر لا لنفسها‏‏ ‏‏، بخلاف‏‎ ‎‏ذیها‏‏ ‏‏؛ فإنّه مراد لا لمراد آخر‏‏ ‏‏، کما مرّ مفصّلاً‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏والجهة الاُولی مناط الغیریة‏‏ ‏‏، والجهة الثانیة مناط التبعیة‏‏ ‏‏. ووجه الإنفکاک بین‏‎ ‎‏الجهتین‏‏ ‏‏: أنّ ذات الواجب النفسی حیث إنّه مترتّب علی الواجب الغیری فهی الغایة‏‎ ‎‏الحقیقیة‏‏ ‏‏، لکنّه ما لم یجب لا تجب المقدّمة‏‏ ‏‏؛ فوجوب المقدّمة معلول خارجاً لوجوب‏‎ ‎‏ذیها ومتأخّر عنه رتبةً‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ الغرض منه ترتّب ذیها علیها‏‎[10]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ ـ کما أشرنا آنفاً ـ‏‏ ‏‏: أنّ الأصالة والتبعیة إنّما تعرضان علی الواجب‏‏ ‏‏، لا ما‏‎ ‎‏هو مقدّم علیه‏‏ ‏‏، ولابدّ من حفظ المقسم وبیان کیفیة انشعابه إلی شعبتین‏‏ ‏‏. فتقسیم ما‏‎ ‎‏هو من مبادئه ـ أعنی الإرادة ـ إلی ذینک القسمین ممّا لا وجه له‏‏ .‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یکون ذلک اصطلاح خاصّ منه‏‏ ‏‏، فإذن لا مشاحة فیه‏‏ ‏‏. ولکن‏‎ ‎‏الظاهر‏‏ ‏‏: أنّه ‏‏قدس سره‏‏ بصدد بیان مراد القوم‏‏ ‏‏؛ فما ذکره خلاف الظاهر‏‏ ‏‏، ‏‏هذا أوّلاً‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ :‏‏ مراده من فاعلیة إرادة ذی المقدّمة لإرادتها أحد أمرین‏‏ ‏‏: إمّا بالنسبة‏‎ ‎‏إلی وجودها‏‏ ‏‏، أو بالنسبة إلی وجوبها‏‏ ‏‏، لا سبیل للأوّل‏‏ ‏‏، وإلاّ یلزم عدم تحقّق العصیان‏‎ ‎‏والتخلّف أصلاً حتّی علی إرادته من المکلّف بتوسّط إرادته أیضاً کما مرّ‏‏ ‏‏. وأمّا الثانی‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏فلمّا کانت الإرادة من الاُمور المرتبطة بمبادئها الخاصّة ـ التی لیست منها الإرادة‏‎ ‎‏الاُخری ـ فلا وجه لتولّدها منها وتولیدها إیّاها‏‏ ‏‏؛ فلا علّیة فاعلیة لإرادة ذی المقدّمة‏‎ ‎‏بالنسبة إلی إرادتها‏‏ .‏

‏‏وبالجملة ـ کما أشرنا غیر مرّة ـ لا معنی لترشّح إرادة من إرادة اُخری‏‏ ‏‏، کلّ‏‎ ‎‏منهما مستقلّة مغایرة للاُخری ولیست إحداهما علّة للاُخری‏‏ ‏‏، بل الفاعل للإرادة هی‏
‏‎

‏‏فظهر ممّا ذکرنا‏‏ ‏‏: أنّ تقسیم الواجب إلی الأصلیة والتبعیة إنّما هو بلحاظ مقام‏‎ ‎‏الإثبات‏‏ ‏‏، لا مقام الثبوت‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : ولا یخفی أنّ محلّ هذا التقسیم کان ینبغی أن یکون عند ذکر أقسام الواجب عند ذکر الإطلاق والاشتراط والتعلیق والتنجیز . ولعلّ ذکر الاُستاد ـ دام ظلّه ـ هذا التقسیم هنا لأجل المتابعة عن المحقّق الخراسانی قدس سره فی الکفایة .وکیف کان : فینبغی الإشارة الإجمالیة إلی الوجوه المحتملة فی الأصالة والتبعیة ، وهی ـ علی ما اُفید ـ ثلاثة :     أحدها : أن یراد بالواجب الأصلی ما لا ینشأ عن إرادة اُخری ، بل هو مراد بإرادة مستقلّة غیر تابعة لإرادة اُخری . فإن کان مراداً بإرادة اُخری فهو واجب تبعی ، کإرادة المقدّمة ؛ فإنّها تابعة لإرادة ذیها .     ثانیها : أن یراد بالواجب الأصلی ما لوحظ تفصیلاً للالتفات إلیه کذلک . وبالواجب التبعی ما لم یلحظ کذلک ، بل لوحظ إجمالاً ؛فتکون الأصالة والتبعیة بحسب اللحاظ التفصیلی وعدمه .     ثالثها : أن یراد بالأصلی ما دلّ علیه الدلیل مطابقة ، کدلالة اللفظ علی المنطوق . وبالتبعی ما دلّ علیه اللفظ بالتبع ، کدلالة اللفظ علی المفهوم والملازمات .     ومرجع الأوّلین إلی مقام الثبوت ، کما أنّ مرجع الأخیر إلی مقام الإثبات . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) قوانین الاُصول : 100 / السطر الأوّل .
• )) الفصول الغرویة : 82 / السطر7 .
• )) کفایة الاُصول : 152 .
• )) الأحقاف (46) : 15 .
• )) البقرة (2) : 233 .
• )) کفایة الاُصول : 152 ـ 153 .
• )) قلت : وأمّـا إذا لم یکشف الإجمـاع إلاّ عـن رضی المعصوم علیه السلام فیشکـل الاستفادة ، فتدبّر . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) قلت : ثـمّ ذکـر قدس سره إشکالاً آخـر ، وهـو : أنّ المناط لو کان التفصیلیـة والارتکازیـة لما کان وجـه لعنوان التبعیـة ، حیث إنّ تبعیـة الإرادة لإرادة اُخـری لیست مناط الوجـوب التبعی ، بل ارتکازیـتها لعـدم الالتفات إلی موجبها ، فلا وجـه للتعبیر عنها بالتبعی ، لاحـظ نهایـة الدرایـة 2 : 157 .[ المقرّر حفظه الله ]
• )) نهایة الدرایة 2 : 156 ـ 158 .