دفاع غیر مرضی عن مقال الشیخ الأعظم

‏‏دفاع غیر مرضی عن مقال الشیخ الأعظم‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ بعد أن نقل کلام الشیخ الأعظم والمحقّق الخراسانی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏قال‏‏ ‏‏: الحقّ اندفاع ما اُورد علی الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏. ولکنّه اختصّ ببیان یخالف ما أفاده الشیخ‏‎ ‎‏من حیث الأصل والبیان‏‏ ‏‏، بل یخالفه من حیث النتیجة أیضاً‏‏ ‏‏؛ وذلک لأ‏‏ ‏‏نّه قال ما‏‎ ‎‏حاصله‏‏ ‏‏: إنّ المقدّمة الواجبة ـ علی ما ذهب إلیه صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ـ عبارة عن‏‎ ‎‏الذات المقیّدة بالإیصال‏‏ ‏‏، فینحلّ الواجب إلی ذات وخصوصیـة‏‏ ‏‏. فالواجب فی‏‎ ‎‏الحقیقـة متعدّدة‏‏ ‏‏، ووحدتها فی عالم الموضوعیة لیست إلاّ أمراً اعتباریاً ناشئاً من‏‎ ‎‏وحدة الحکم‏‏ ‏‏، نظیر الوحدة الطارئة علی المرکّبات الخارجیة‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یعقل أن یکون‏
‏‎

‏‏وإن شئت مزید توضیح فنذکر المثال المعروف مع البیان‏‏ ‏‏؛ وهو مثال الصلاة‏‎ ‎‏والإزالة‏‏ ‏‏: فحیث إنّ الإزالة واجب أهمّ‏‏ ‏‏، فالواجب علی مذهب صاحب «الفصول»‏‎ ‎‏ترک الصلاة المقیّد‏‏ ‏‏؛ فینحلّ متعلّق الوجوب الغیری إلی أمرین‏‏ ‏‏: ترک الصلاة‏‏ ‏‏، وإرادة‏‎ ‎‏الإزالة‏‏ ‏‏. ونقیض هذا المرکّب هو ما یعاند کلا جزئیه‏‏ ‏‏، لا عنوان بسیط کعنوان «ترک‏‎ ‎‏ترک الخاصّ» حتّی یشکل بأ‏‏ ‏‏نّه لا‏‏ ‏‏یعقل کونه جامعاً بین الترک المجرّد وفعل الصلاة‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏فنقیض ترک الصلاة هو فعل الصلاة أو ترک ترکها المنطبق علی فعلها‏‏ ‏‏، ونقیض إرادة‏‎ ‎‏الإزالة عدم إرادتها‏‏ .‏

‏‏فإذا کان الشخص الآتی بالصلاة مریداً للإزالة فی فرض عدم إتیانه بالصلاة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فأوّل نقیض لمتعلّق الوجوب الغیری المفروض ترکّبه هو فعل الصلاة‏‏ ‏‏، فتصیر‏‎ ‎‏مبغوضة‏‏ ‏‏؛ لصیرورتها نقیضاً لترک الصلاة الموصل للإزالة‏‏ ‏‏، بعد فرض تعلّق الإرادة‏‎ ‎‏بالإزالة علی تقدیر عدم الإتیان بالصلاة کما تقدّم‏‏ .‏

‏‏وأمّا إذا کان الشخص الآتی بالصلاة غیر مرید للإزالة علی تقدیر عدم الإتیان‏‎ ‎‏بها‏‏ ‏‏، فأوّل نقیض للواجب الغیری المرکّب هو عدم إرادة الإزالة‏‏ ‏‏، فیکون هو‏‎ ‎‏المبغوض‏‏ ‏‏، ولا تصل النوبة إلی مبغوضیة الصلاة‏‏ ‏‏؛ لسقوط الأمر الغیری بعصیانـه‏‎ ‎‏بترک إرادة الإزالـة‏‏ ‏‏، فتبقی الصلاة علی محبوبیتها‏‏ ‏‏؛ لأنّ ترکها فـی هـذا الفرض‏
‏‎

‏‏وأنت خبیر‏‏ بمخالفة ما ذکره لما أفاده الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ من حیث البیان والنتیجة‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏مقتضی ما ذکره هو التفصیل بین الصورتین‏‏ ‏‏، من حیث الحکم بصحّة الصلاة فی صورة‏‎ ‎‏کون الآتی بالصلاة غیر مرید للإزالة علی تقدیر عدم الإتیان بها‏‏ ‏‏، والحکم ببطلان‏‎ ‎‏الصلاة فی صورة إرادة الإزالة فی فرض عدم إتیانه بالصلاة‏‏ ‏‏. وأمّا الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فلا‏‏ ‏‏یری‏‎ ‎‏فرقاً بین وجوب المقدّمة الموصلة والمطلقة أصلاً‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وقریب ممّا ذکره هذا المحقّق ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، ما ذهب إلیه المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏؛ فإنّه قال‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏المراد بالمقدّمة الموصلة‏‏ ‏‏: إمّا هی المقدّمة التی لا تنفکّ عن ذیها‏‏ ‏‏، أو هی العلّة التامّة‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏فالمقدّمة الموصلة للإزالة علی الثانی ترک الصلاة ووجود الإرادة‏‏ .‏

‏‏ومن الواضح‏‏ ‏‏: أنّ نقیض المجموع من الأمرین مجموع النقیضین‏‏ ‏‏، وإلاّ فلیس لهما‏‎ ‎‏معاً بهذا الاعتبار نقیض‏‏ ‏‏، فنقیض الترک هو الفعل‏‏ ‏‏، ونقیض الإرادة عدمها‏‏ ‏‏، فإذا‏‎ ‎‏وجب مجموع الترک والإرادة بوجوب واحد حرم مجموع الفعل وعدم الإرادة بحرمة‏‎ ‎‏واحدة‏‏ ‏‏. ومن الواضح‏‏ ‏‏: تحقّق مجموع الفعل وعدم الإرادة عند إیجاد الصلاة‏‏ ‏‏؛ بداهة‏‎ ‎‏عدم إمکان إرادة الإزالة مع الصلاة‏‎[2]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‏أقول‏‏ :‏‏ حیث إنّ کلام المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ أقلّ محذوراً من مقالة المحقّق‏‎ ‎‏العراقی ‏‏قدس سره‏‏ فنشیر أوّلاً إلی ضعف ما هو المشترک بین القولین‏‏ ‏‏، ثمّ نشیر إلی ضعف ما‏‎ ‎‏یختصّ به المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ :‏

‏‏أمّا ما یتوجّه علی مقالة العلمین فهو‏‏ :‏‏ أ‏‏ ‏‏نّه ـ کما سبق ـ لا‏‏ ‏‏یقول صاحب‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لو اُرید تفصیله علی نحو زیادة الحدّ علی المحدود یقال‏‏ ‏‏: ذات ثبت له‏‎ ‎‏المبدأ‏‏ ‏‏، ولو قلنا‏‏ ‏‏: إنّ المشتقّ مرکّب لکن لا‏‏ ‏‏یضرّ ذلک بما نحن فیه‏‏ ‏‏؛ لأنّ البحث هنا‏‎ ‎‏لم‏‏ ‏‏یکن فی المفاهیم‏‏ ‏‏، بل فی الحقائق‏‏ ‏‏، والملازمة بین وجوب المقدّمة وذیها عقلاً لا‏‎ ‎‏عرفاً‏‏ ‏‏. والجهات التعلیلیة فی الأحکام العقلیة ترجع إلی الموضوع‏‏ ‏‏؛ فیکون الکلام فی‏‎ ‎‏أنّ عنوان الموصل بما هو موصل واجب‏‏ ‏‏، لا فی مفهوم الموصل عرفاً ولغةً حتّی یقال‏‎ ‎‏بترکّبه لدیهم‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: لابدّ للخبیر الفَطِن أن یلاحظ البرهان الذی أقامه صاحب‏‎ ‎‏«الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ لمدّعاه‏‏ ‏‏، ولم یَغترّ بظاهر عنوان اللفظ‏‏ .‏

‏‏وحاصل ما أفاده ـ کما أشرنا ـ هو‏‏ ‏‏: أنّ الوجدان یقضی علی أنّ وجوب المقدّمة‏‎ ‎‏إنّما هو بحیثیة الإیصال إلی ذیها‏‏ ‏‏، والبرهان ـ کما أشرنا إلیه وفصّلنا ـ قام علی أنّ‏‎ ‎‏الحیثیات التعلیلیة فی الأحکام العقلیة ترجع إلی الحیثیات التقییدیة‏‏ ‏‏، فالعقل یری أنّ‏‎ ‎‏الموصلیة بما هی هی واجبة لیست إلاّ‏‏ ‏‏، فلو أمکن تحقّق هذا العنوان فی الخارج لکان‏‎ ‎‏هو المطلوب دون الذات‏‏ ‏‏. نعم ینطبق عنوان الموصل علی الذات انطباقاً عرضیاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بحیث یکون مصدوقاً له لا مصداقاً له‏‏ .‏

‏‏فظهر‏‏ ‏‏: أنّ الواجب عند صاحب «الفصول» عنوان بسیط لا ترکّب فیه‏‏ .‏

‏‏فما یستفاد من العلمین العراقی والأصفهانی ـ أنّ الواجب هو الذات المتقیّدة‏
‏‎

‏‏هذا کلّه بالنسبة إلی الإشکال المشترک الورود علی العلمین‏‏ ‏‏، وأمّا الإشکال‏‎ ‎‏المتوجّه علی المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ بخصوصه فهو‏‏ ‏‏: أ‏‏ ‏‏نّه لو سلّم أنّ ترکّب المقدّمة الواجبة‏‎ ‎‏من الذات وقید الإیصال حقیقی وواحد اعتباری‏‏ ‏‏، ولکن لا‏‏ ‏‏یوجب ذلک تعدّد الحکم‏‏ .‏

‏‏وذلک لأنّ معنی الحکم الجائی علی الواحد الاعتباری هو‏‏ ‏‏: أنّ محطّ تعلّق‏‎ ‎‏الحکم ومرکزه لم یکن کثیراً بل العنوان الواحـد الاعتباری موضـوع للحکم‏‏ ‏‏، وإلاّ‏‎ ‎‏فلو کان الموضـوع کثیراً یلزم تعـدّد الحکم حسب تعدّد الترکّب فی المرکّب‏‎ ‎‏الاعتباری‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: لو رجع القول بالمقدّمة الموصلة إلی الذات وقید الإیصال یلزم‏‎ ‎‏أن یکون کلّ منهما واجباً مستقلاًّ‏‏ ‏‏، فیرجع هذا القول إلی القول بوجوب مطلق‏‎ ‎‏المقدّمة‏‏ ‏‏. فالموضوع قبل تعلّق الحکم علیه بلحاظ قیام الغرض والمصلحة به أمر‏‎ ‎‏واحد‏‏ ‏‏، ووحدة الحکم إنّما هی تبع وحدة الموضوع‏‏ ‏‏، لا العکس کما توهّمه هذا المحقّق‏‏ .‏

‏‏فالموضوع الذی یلاحظه موضوعاً للحکم لا‏‏ ‏‏یکون کثیراً فی ذاک اللحاظ‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏هو عنوان واحد‏‏ ‏‏؛ ولذلک العنوان الواحد لا‏‏ ‏‏یکون إلاّ نقیض واحد‏‏ ‏‏، لا نقیضان‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏فنقیض عنوان الموصل هو اللا موصل‏‏ .‏

‏‏ولو سلّم ذلک وقلنا بالتکثّر‏‏ ‏‏، وأنّ شأن الاُمور المتکثّرة تکثّر نقیضها‏‏ ‏‏، ولکن‏‎ ‎‏مع ذلک لا‏‏ ‏‏یتمّ ما ذکره من أ‏‏ ‏‏نّه إذا کان للشیء نقیضان یلزم أن یکون أوّل نقیض‏‎ ‎‏یتحقّق فی الخارج مبغوضاً لأ‏‏ ‏‏نّه قد یکون فعل الصلاة مبغوضاً وذلک إذا کان‏‎ ‎
‏‎

‏‏فعلی ما ذکره ـ من مبغوضیة أوّل النقیض ـ یستند الترک فی جمیع الموارد إلی‏‎ ‎‏الإرادة فیکون الفعل غیر مبغوض دائماً‏‏ ‏‏، مع أ‏‏ ‏‏نّه لا‏‏ ‏‏یتحقّق العصیان بإرادة ترک‏‎ ‎‏الواجب‏‏ ‏‏؛ حتّی فی الواجب المضیّق‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ من لم یرد إتیان فعل المأمور به ـ‏‎ ‎‏کالصلاة مثلاً ـ فی عمود الوقت المضروب له لم یکن عاصیاً‏‏ ‏‏، إلاّ إذا مضی الوقت ولم‏‎ ‎‏یأت بالفعل‏‏ ‏‏. فالعصیان إنّما هو بترک الفعل‏‏ ‏‏، لا بإرادة ترک الفعل‏‏ ‏‏، وإلاّ یلزم أن یُعدّ‏‎ ‎‏عاصیاً فی حال إرادة ترک الفعل مع بقاء الوقت المضروب له‏‏ ‏‏، مع أ‏‏ ‏‏نّه خلاف‏‎ ‎‏الضرورة‏‏ ‏‏؛ فإنّ من لم یرد إتیان الفعل المأمور به وکان الوقت باقیاً یجب إتیانه فوراً‏‎ ‎‏ففوراً‏‏ .‏

‏‏ومجرّد عدم إرادة الإتیان لا‏‏ ‏‏یوجب أن لا‏‏ ‏‏یتّصف الصلاة بالمبغوضیة‏‏ ‏‏، والعصیان‏‎ ‎‏إنّما هو لعدم إتیانه فی الوقت المضروب له‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا کلّه وبطوله‏‏ :‏‏ أنّ الثمرة المعروفة بین القولین ـ وهی صحّة‏‎ ‎‏الصلاة علی القول بوجوب المقدّمة الموصلة‏‏ ‏‏، وفساد الصلاة علی القول بوجوب مطلق‏‎ ‎‏المقدّمة ـ تامّة لا غبار علیها‏‏ ‏‏، فتدبّر واغتنم‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار 1 : 395 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 150 .