إشکال الشیخ الأعظم علی الثمرة وإرشاد

‏‏إشکال الشیخ الأعظم علی الثمرة وإرشاد‏

‏‏ ‏

‏‏أورد شیخنا الأعظم الأنصاری ‏‏قدس سره‏‏ علی هذه الثمرة بما حاصله‏‏ ‏‏: أنّه لا فرق بین‏‎ ‎‏المقدّمة الموصلة والمقدّمة المطلقة إلاّ من جهة لم تکن فارقة‏‏ ‏‏؛ لأنّه بناءً علی المقدّمة‏‎ ‎‏المطلقة لا‏‏ ‏‏یکون نقیض ترک الضدّ ـ کالإزالة ـ فعل الضدّ الآخر ـ کالصلاة‏‏ ‏‏ـ بل نقیضه‏‎ ‎‏هو ترک هذا الترک‏‏ ‏‏، وهو ملازم للصلاة‏‏ ‏‏، ولأجل هذه الملازمة یقال‏‏ ‏‏: إنّ الصلاة منهی‏‎ ‎‏عنها‏‏ ‏‏؛ فتقع باطلة‏‏ .‏

‏‏کما أنّه بناءً علی المقدّمة الموصلة لا‏‏ ‏‏یکون نقیض ترک الموصل إلاّ ترک هذا‏‎ ‎‏الترک‏‏ ‏‏، ویلازم هذا العنوان عنوانین‏‏ ‏‏: فعل الصلاة‏‏ ‏‏، والترک غیر الموصل‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: نقیض الترک لا‏‏ ‏‏یکون إلاّ رفعه‏‏ ‏‏، والفعل لا‏‏ ‏‏یکون نقیضاً له‏‏ ‏‏؛ لأنّه أمر‏‎ ‎‏وجودی‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، عنوان رفع الترک یلازم الفعل‏‏ ‏‏، وهذه الملازمة متحقّقة علی القول بکون‏‎ ‎‏الواجب مطلق المقدّمة أو خصوص المقدّمة الموصلة‏‏ .‏

‏‏ولا فرق بینهما إلاّ من جهة أنّ مصداق ملازم عنوان النقیض علی القول الأوّل‏‎ ‎‏ینحصر فی الفعل فقط‏‏ ‏‏، وأمّا علی المقدّمة الموصلة فله فردان‏‏ ‏‏: أحدهما الفعل‏‏ ‏‏. ثانیهما‏‎ ‎‏الترک المجرّد‏‏ .‏

‏‏وهـذا الفرق غیر فارق فیما نحـن بصدده‏‏ ‏‏؛ فإن أوجب انطباق العنوان علـی‏‎ ‎‏لازمـه الفساد فلابدّ وأن یحکم بفساد العبادة علی القولین‏‏ ‏‏، وإلاّ فلا کذلک‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ثمّ إنّه أشکل علیه المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ بوجود الفرق بین القولین‏‏ ‏‏؛ لأنّه علی‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لابدّ وأن لا‏‏ ‏‏یکون الملازم محکوماً فعلاً بحکم آخر علی خلاف حکمه‏‏ ‏‏، لا‏‎ ‎‏أن یکون محکوماً بحکمه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ویظهر من تقریرات المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: أنّه ارتضی بما ذکره المحقّق الخراسانی‏‎ ‎‏فی المقام إیراداً علی الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ واستجوده‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏أقول‏‏ :‏‏ لا‏‏ ‏‏یمکن المساعدة علی ما أفاده الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، ولا علی ما ذکره‏‎ ‎‏المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ :‏

‏‏أمّا ما أفاده الشیخ ففیه‏‏ :‏‏ أنّه لو کان نقیض کلّ شیء رفعه‏‏ ‏‏، یلزم أن لا تکون‏‎ ‎‏المناقضة فی کثیر من الموارد التی لا‏‏ ‏‏یمکن إنکارها‏‏ ‏‏، بل لا‏‏ ‏‏یکون فی الخارج نقیض‏‎ ‎‏أصلاً‏‏ ‏‏؛ لأنّ تقابل التناقض إنّما هو بین الوجود والعدم‏‏ ‏‏؛ فکما أنّ العدم نقیض الوجود‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فکذلک الوجود نقیض العدم‏‏ ‏‏؛ لأنّ المناقضة بین الطرفین‏‏ ‏‏. ولکن علی القول بأنّ نقیض‏
‏‎

‏‏فإذن نقول‏‏ ‏‏: علی القول بوجوب مطلق المقدّمة لا محذور لأن یقال‏‏ ‏‏: إنّ فعل‏‎ ‎‏الصلاة ـ مثلاً ـ نقیض للترک‏‏ ‏‏. وأمّا علی القول بوجوب المقدّمة الموصلة ففیه محذور‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لما أشرنا من أنّ الشیء الواحد لا‏‏ ‏‏یمکن أن یکون له نقیضان‏‏ ‏‏. فالصلاة وترک غیر‏‎ ‎‏الموصل لا‏‏ ‏‏یکونان نقیضین لترک الموصل‏‏ ‏‏، بل الصلاة وحدها أیضاً لا تکون نقیضاً له‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لاستلزامه ارتفاع النقیضین‏‏ ‏‏، کما تقدّم آنفاً‏‏ .‏

‏‏فظهر‏‏ ‏‏: وجود الفرق بین القولین‏‏ ‏‏؛ لأنّ فعل الصلاة ـ علی القول بمطلق المقدّمة ـ‏‎ ‎‏نقیض للترک‏‏ ‏‏؛ فإذا وجب الترک یحرم نقیضه‏‏ ‏‏؛ فتفسد‏‏ .‏

‏‏وأمّا علی المقدّمة الموصلة فلم تکن نقیضاً له‏‏ ‏‏، ونقیضه إنّما هو ترک ترک‏‎ ‎‏الموصل‏‏ ‏‏، وینطبق هذا العنوان علی الصلاة انطباقاً عرضیاً‏‏ ‏‏، وذلک لا‏‏ ‏‏یوجب الفساد‏‏ .‏

‏‏وأمّا ما ذکره المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فیظهر بعض الکلام فیه ممّا ذکرناه فی کلام‏‎ ‎‏الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، وهو‏‏ ‏‏: أنّ کلاًّ من الفعل والترک نقیض للآخر‏‏ ‏‏؛ فالقول بأنّ الفعل لم‏‎ ‎‏یکن عین ما یناقض الترک المطلق بحسب الاصطلاح غیر سدید‏‏ ‏‏، ‏‏هذا أوّلاً‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ :‏‏ أنّه هل المراد باتّحاد الفعل مع ما یناقضه عیناً وخارجاً‏‏ ‏‏، الاتّحاد الذاتی‏‎ ‎‏أو الاتّحاد العرضی‏‏ ؟‏

‏‏لا سبیل إلی الأوّل‏‏ ‏‏؛ للزومه کون حیثیة الوجود عین حیثیة العدم‏‏ ‏‏، وهو محال‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏وإن اُرید الثانی یلزم أن لا‏‏ ‏‏یکون فرق بین القولین‏‏ ‏‏؛ لأنّه لو کفی فی الفساد الاتّحاد‏‎ ‎‏العرضی یلزم أن یحکم بالفساد علی القول بالمقدّمة الموصلة أیضاً‏‏ ‏‏؛ لأنّه یصدق علیه‏‎ ‎‏عرضاً‏‏ ‏‏، کما عرفت‏‏ ‏‏، وعرفت أنّه یکون مصدوقاً علیه لا مصداقاً له‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، حیث إنّه لازم أعمّ فیمکن أن یوجد بوجود ملازم آخر ـ وهو الترک‏‎ ‎‏المجرّد ـ فتحقّق الانفکاک بینهما‏‏ ‏‏. ولکن ذلک لأجل عدم الفعل لا لوجوده وعدم‏‎ ‎‏حصول التقارن‏‏ ‏‏، ومجرّد ذلک لا‏‏ ‏‏یوجب أن یکون ذلک من المقارنات‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: کم فرق بین عدم الملازم وبین عدم وجود الملازمة! والخلط بینهما‏‎ ‎‏لعلّه أوجب ذلک‏‏ ‏‏. وما نحن فیه من قبیل الأوّل‏‏ .‏

‏‏وواضح‏‏ ‏‏: أنّ مجرّد ذلک لا‏‏ ‏‏یوجب أن یکون من المقارنات ما لم ینضمّ إلیه عدم‏‎ ‎‏التقارن عند وجوده‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مطارح الأنظار : 78 / السطر 15 .
• )) کفایة الاُصول : 151 ـ 152 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 298 .
• )) قلت : ولا یخفی أنّه علی ما ذهبنا إلیه من تمامیة الثمرة یکون الإشکال علی المحقّق الخراسانی قدس سره إشکالاً علی الطریق الذی سلکه . وأمّا فی النتیجة ـ وهی وجود الثمرة ـ فنحن وإیّاه متّفقان . [ المقرّر حفظه الله ]