حول مقال العلمین الحائری والعراقی

‏‏حول مقال العلمین الحائری والعراقی‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّقین الحائری والعراقی حیث رأیا أنّ وجدانهم یقضی بکون‏‎ ‎‏المقدّمة الموصلة واجبة‏‏ ‏‏، ولکن استصعبوا بعض الإشکالات التی أوردناها وأجبنا‏‎ ‎‏عنها ـ بحول الله وقوّته ـ تصدّیا لتصویرها بنحوٍ خالٍ عن الإشکال‏‏ .‏

‏‏ولکن الإنصاف‏‏ :‏‏ أنّ ما ذکراه ـ مضافاً إلی أنّه غیر خالٍ عن الإشکال فی‏‎ ‎‏نفسه‏‏ ‏‏ـ یتوجّه علیه الإشکالات التی أوردناها‏‏ .‏

‏‏وکیف کان‏‏ :‏‏ قال شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: یمکن أن یقال‏‏ ‏‏: إنّ الطلب متعلّق‏‎ ‎‏بالمقدّمات ذواتها‏‏ ‏‏، لکنّها فی لحاظ الإیصال‏‏ ‏‏، لا مقیّداً به حتّی تلزم المحذورات‏‎ ‎‏السابقة‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ المقدّمة قد تلحظ مع سائر المقدّمات المنتظمة‏‎[1]‎‏ ‏‏ الواقعة فی طریق‏‎ ‎‏مبادئ المطلوب‏‏ ‏‏، وقد تلحظ منفکّة عن سائر المقدّمات‏‏ ‏‏، وواضح‏‏ ‏‏: أنّها إذا لوحظت‏‎ ‎‏منفکّة لا‏‏ ‏‏یریدها جزماً‏‏ ‏‏؛ فإنّ ذاتها وإن کانت مورداً للإرادة‏‏ ‏‏، لکنّها لمّا کانت المطلوبیة‏‎ ‎‏فی ظرف ملاحظة باقی المقدّمات معها لم تکن کلّ واحدة مرادة بنحو الإطلاق‏‏ ‏‏، بحیث‏‎ ‎‏تسری الإرادة إلی حال انفکاکها عن باقی المقدّمات‏‏ ‏‏. فتحصّل‏‏ ‏‏: أنّ المقدّمة ذاتها‏‎ ‎‏مطلوبة فی لحاظ الإیصال ـ لا مقیّداً بالإیصال‏‏ ‏‏، ولا مطلقة ـ ولکن لا‏‏ ‏‏ینطبق إلاّ علی‏‎ ‎‏المقیّدة‏‏ ‏‏، وهذا الذی ذکرناه مساوق للوجدان‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یرد علیه ما یرد علی القول باعتبار‏‎ ‎‏الإیصال قیداً‏‏ ‏‏، وإن اتّحد معه فی الأثر‏‎[2]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وکلا العلمان صرّحا بأنّ مقالهما موافق للوجدان‏‏ ‏‏. وأورد المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏علی‏‎ ‎‏نفسه‏‏ ‏‏: بأنّه ما وجه العدول عن کون الواجب هو المقدّمة الموصلة‏‏ ‏‏، إلی اختیار أنّ‏‎ ‎‏الواجب هو المقدّمة فی ظرف الإیصال‏‏ ‏‏، مع الاعتراف بأنّ الغرض الداعی إلی إیجاب‏‎ ‎‏المقدّمات هو التوصّل إلی ذیها‏‏ ؟‏

‏‏فأجاب بما حاصله‏‏ ‏‏: أنّ ما ذکره صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ غیر سلیم عن‏‎ ‎‏الإشکال‏‏ ‏‏، وأمّا الذی ذکرناه فسلیم عنه‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ :‏‏ أنّ المقالتین قریبتا المأخذ‏‏ ‏‏، وما ذکراه ـ مضافاً إلی أنّه غیر سلیم‏‎ ‎‏عن الإشکال ـ یتوجّه علیه إشکال آخر‏‏ ‏‏، وحاصله‏‏ ‏‏: أنّ المقدّمات المنتظمة أو‏‎ ‎‏المقدّمـات فی ظرف الإیصال إذا کانت واجبـة‏‏ ‏‏، فهل لها دخالـة فی موضوعیـة‏‎ ‎‏الحکم‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ؟‏

‏‏فعلی الثانی یلزم أن یکون انتظام المقدّمات من باب الاتّفاق‏‏ ‏‏، فتکون ذوات‏‎ ‎‏المقدّمات واجبة‏‏ ‏‏؛ لأنّها تمام الموضوع للحکم‏‏ ‏‏، وإن زالت تلک الحالة‏‏ ‏‏. وبالجملة‏‏ ‏‏: إن لم‏‎ ‎‏یکن لإنتظام المقدّمات دخالة فی موضوعیة الحکم فیکون تمام الموضوع نفس الذات‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏انتظمت المقدّمات معها أم لا ولا‏‏ ‏‏یعقل رفع الحکم عنها بدون الانتظام‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏والحاصل‏‏ ‏‏: أنّه لو کانت ذوات المقدّمات واجبة فمحال أن ینفکّ عنها فی صورة‏‎ ‎‏عدم الانتظام‏‏ ‏‏، فبانفکاک الحکم عنها فی تلک الصورة یستکشف عن دخالة الانتظام‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وهو مقال صاحب «الفصول»‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ ‏‏. هذا ما فی کلام شیخنا العلاّمة ‏‏قدس سره‏‏ .‏

‏‏وقریب من ذلک ما فی کلام المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، بل کلامه أسوأ منه‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏معنی اعتبار الشیء حیناً هو عدم خصوصیته له‏‏ ‏‏، بل اُخذ بعنوان الظرف لمعرّفیة‏‎ ‎‏الموضوع‏‏ ‏‏، کقولک‏‏ ‏‏: «أکرم زیداً الذی یکون فی المسجد»‏‏ ‏‏؛ فإنّه لم یکن للجلوس فی‏‎ ‎‏المسجد خصوصیة‏‏ ‏‏؛ فکما لا‏‏ ‏‏یکون للکون فی المسجد خصوصیة فی موضوعیة زید‏‎ ‎‏لوجوب الإکرام‏‏ ‏‏، فکذلک لا خصوصیة لظرف الإیصال فی موضوعیة ذوات المقدّمات‏‎ ‎‏للحکم‏‏ ‏‏؛ فالذوات واجبة‏‏ ‏‏، والتوأمیة لا خصوصیة لها‏‏ .‏

‏‏مضافاً إلی أنّه ـ کما أشرنا إلیه غیر مرّة ـ أنّ الحصّة لا تصیر حصّة إلاّ بالتقیید‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّه بالتقیید تصیر متمیّزة عن غیرها‏‏ ‏‏، وإلاّ فهی باقیة علی إطلاقها‏‏ ‏‏، فإن قیّدت‏‎ ‎‏فلیس القید إلاّ الإیصال‏‏ ‏‏، وهو لیس إلاّ مقال صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ .‏

‏‏فظهر‏‏ ‏‏: أنّ العلمین قصدا الفرار عن الإشکال‏‏ ‏‏، ولکنّه توجّه علیهما بنحو‏‎ ‎‏أشدّ‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‏توجیه وتزییف‏

‏‏ ‏

‏‏ویمکن أن یقرّر کلام العلمین بوجهٍ آخر ـ وإن کان هذا الوجه خلاف‏‎ ‎‏ظاهر عبارتهما ـ وهو‏‏ ‏‏: أنّ المقدّمة وکذا غیرها إذا وجبت لغایة فلا‏‏ ‏‏یمکن أن تکون‏‎ ‎‏مطلق المقدّمة واجبة‏‏ ‏‏، ولا المقدّمة مقیّدة بالغایة واجبة‏‏ :‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا الثانی‏‏ ‏‏: فلامتناع التقیید بالغایة‏‏ ‏‏؛ لأنّ العلّة الغائیة مقدّمة تصوّراً ومتأخّرة‏‎ ‎‏وجوداً‏‏ ‏‏؛ لأنّه یتصوّر الغایة فی الرتبة المتقدّمة فیتحرّک نحوها‏‏ ‏‏، وحیث إنّ وجودها‏‎ ‎‏خارجاً متوقّف علی مقدّمات فیأتی بها فتوجد بعد‏‏ ‏‏. فإذا ظهر أنّهما فی رتبتین فلا‏‏ ‏‏یکاد‏‎ ‎‏یمکن أن یقیّد الشیء بما یتقدّم علیه أو یتأخّر‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: المقدّمات حیث إنّها معلّلة بالأغراض فلها نحو دخالة فی تضیّق‏‎ ‎‏دائرة الإرادة‏‏ ‏‏، فلا تکون مطلق المقدّمة‏‏ ‏‏، ولا المقدّمة المقیّدة واجبة‏‏ ‏‏. نعم لها نحو دخالة‏‎ ‎‏توجب أن لا‏‏ ‏‏ینطبق إلاّ علی المقیّد‏‏ .‏

‏‏ولکن بعد اللتیّا والتی لا‏‏ ‏‏یتمّ هذا التوجیه أیضاً‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یصحّ الالتزام به‏‏ ‏‏؛ لما أشرنا‏‎ ‎‏وسیظهر لک جلیاً عند ذکر کلام المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: أنّ البحث فی الملازمة حیث‏‎ ‎‏إنّها عقلی فلابدّ من تدقیق النظر فیها‏‏ ‏‏، والجهات التعلیلیة فی حکم العقل ترجع إلی‏‎ ‎‏الجهات التقییدیة‏‏ ‏‏، فلم یکن عند العقل واسطة وذو واسطة وترتّب ذی الواسطة‏‎ ‎‏علیها‏‏ ‏‏، بل جمیع القیود دخیلة فی الموضوع‏‏ ‏‏. فإذن قولنا لغایة الإیصال مرجعه إلی‏‎ ‎‏موضوعیة الحیثیة الموصلة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حکی سماحة الاُستاد ـ دام ظلّه ـ عن شیخه : أنّه کان یعبّر عنها فی مجلس الدرس بـ «مقدّمات رج کرده» .
• )) درر الفوائد ، المحقق الحائری : 119 .
• )) بدائع الأفکار 1 : 389 .
• )) نفس المصدر 1 : 391 .