حول ما نسب إلی صاحب «المعالم»
ربّما ینسب إلی صاحب «المعالم» قدس سره القول بأنّ وجوب المقدّمـة مشروط بإرادة ذی المقدّمة .
فاُورد علیه : بأنّ المقدّمة تابعة لذی المقدّمة من حیث الاشتراط والتقیید ، فإذا کان ذو المقدّمة مشروطاً بشرط أو مطلقاً فیستکشف منه : أنّ وجوب المقدّمة کذلک ؛
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 180
فإن وجبت المقدّمة بشرط إرادة ذیها فیلزم أن یکون ذو المقدّمة واجباً بشرط إرادته .
وبالجملة : یلزم أن یشترط وجوب الشیء بإرادة وجوده ، وتقیید وجوب ذی المقدّمة بإرادة وجوده محال ؛ لکونه من قبیل تحصیل الحاصل ؛ فیستحیل أن یکون وجوب المقدّمة مشروطاً بإرادة ذیها .
ولکن عبارة «المعالم» خالیة عن الاشتراط ؛ لأنّه قال فی آخر بحث الضدّ ـ عند القول بأنّ الأمر بالشیء مقتضی للنهی عن ضدّه ـ ما نصّه : وأیضاً فحجّة القول بوجوب المقدّمة ـ علی تقدیر تسلیمها ـ إنّما تنهض دلیلاً علی الوجوب فی حال کون المکلّف مریداً للفعل المتوقّف علیها ، کما لا یخفی .
وهذه العبارة ظاهرة فی أنّ المراد حال الإرادة ، نظیر حال إرادة الوضع الذی یقولها المحقّق القمی قدس سره فی الوضع .
ولا یخفی : أنّ هذا وإن لم یکن خالیاً عن الإشکال ، إلاّ أنّه لم یکن بمثابة القول بالاشتراط واضح البطلان ؛ وذلک لأنّه إذا وجبت المقدّمة حال إرادة ذیها فیلزم أن یکون ذو المقدّمة واجباً حال إرادته ، وحیث إنّ إرادة المقدّمة لا تنفکّ عن إرادة ذیها فلا محالة تکون مرادة عند إرادته ، فلا معنی لإیجاب المقدّمة وبعثها فی هذا الحال ؛ لأنّ الإیجاب لأجل الباعثیة والإتیان ، والمفروض أنّه منبعث إلی المقدّمة بإرادة ذیها .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 181
وبعبارة اُخری ـ کما اُفید ـ لا یتصوّر لإیجاب المقدّمة حین إرادة ذیها معنی معقول ؛ لأنّه إذا أراد فعل المتوقّف علیها یرید المقدّمة لا محالة ، فلا معنی للبعث والإیجاب فی هذه الحالة مضافاً إلی أنّ وجوب المقدّمة له ملاک ، ولا یکاد یمکن أن یکون حال إرادة ذیها دخیلاً فی المصلحة ؛ لأنّه ـ کما سیظهر لک ـ أنّ الحال کالحجر فی جنب الإنسان ، لا خصوصیة له فی الملاک .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 182