حول ما نسب إلی صاحب «المعالم»

‏‏حول ما نسب إلی صاحب «المعالم»‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما ینسب إلی صاحب «المعالم» ‏‏قدس سره‏‏ القول بأنّ وجوب المقدّمـة مشروط‏‎ ‎‏بإرادة ذی المقدّمة‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏فاُورد علیه‏‏ ‏‏: بأنّ المقدّمة تابعة لذی المقدّمة من حیث الاشتراط والتقیید‏‏ ‏‏، فإذا‏‎ ‎‏کان ذو المقدّمة مشروطاً بشرط أو مطلقاً فیستکشف منه‏‏ ‏‏: أنّ وجوب المقدّمة کذلک‏‏ ‏‏؛‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: یلزم أن یشترط وجوب الشیء بإرادة وجوده‏‏ ‏‏، وتقیید وجوب ذی‏‎ ‎‏المقدّمة بإرادة وجوده محال‏‏ ‏‏؛ لکونه من قبیل تحصیل الحاصل‏‏ ‏‏؛ فیستحیل أن یکون‏‎ ‎‏وجوب المقدّمة مشروطاً بإرادة ذیها‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ولکن‏‏ عبارة «المعالم» خالیة عن الاشتراط‏‏ ‏‏؛ لأنّه قال فی آخر بحث الضدّ‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏عند القول بأنّ الأمر بالشیء مقتضی للنهی عن ضدّه ـ ما نصّه‏‏ ‏‏: وأیضاً فحجّة القول‏‎ ‎‏بوجوب المقدّمة ـ علی تقدیر تسلیمها ـ إنّما تنهض دلیلاً علی الوجوب فی حال کون‏‎ ‎‏المکلّف مریداً للفعل المتوقّف علیها‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وهذه العبارة ظاهرة‏‎[4]‎‏ ‏‏ فی أنّ المراد حال الإرادة‏‏ ‏‏، نظیر حال إرادة الوضع‏‎ ‎‏الذی یقولها المحقّق القمی ‏‏قدس سره‏‏ فی الوضع‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ :‏‏ أنّ هذا وإن لم یکن خالیاً عن الإشکال‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لم یکن بمثابة القول‏‎ ‎‏بالاشتراط واضح البطلان‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّه إذا وجبت المقدّمة حال إرادة ذیها فیلزم أن‏‎ ‎‏یکون ذو المقدّمة واجباً حال إرادته‏‏ ‏‏، وحیث إنّ إرادة المقدّمة لا تنفکّ عن إرادة ذیها‏‎ ‎‏فلا محالة تکون مرادة عند إرادته‏‏ ‏‏، فلا معنی لإیجاب المقدّمة وبعثها فی هذا الحال‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏الإیجاب لأجل الباعثیة والإتیان‏‏ ‏‏، والمفروض أنّه منبعث إلی المقدّمة بإرادة ذیها‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مطارح الأنظار : 72 / السطر1 ـ 3 ، فوائد الاُصول 1 : 286 .
• )) مطارح الأنظار : 72 / السطر5 ، فوائد الاُصول 1 : 286 .
• )) معالم الدین : 71 .
• )) قلت : ولا یخفی أنّ ظاهر کلامه بقرینة کونه جواباً عن الإشکال أنّه یرید من کلمة «حال کون» الاشتراط ، وإلاّ لم یکن جواباً عن الإشکال ، وقد استفاد الاشتراط منها سلطان العلماء والملاّ میرزا وغیرهما ، لاحظ «المعالم» وتأمّل فیه ، فلعلّک تجد ما ذکرنا . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) قوانین الاُصول : 63 / السطر8 .