التنبیه الثالث فی منشأ عبادیة الطهارات الثلاث

‏‏التنبیه الثالث فی منشأ عبادیة الطهارات الثلاث‏

‏‏ ‏

‏‏قد ظهر لک ممّا تقدّم‏‏ ‏‏: أنّ عبادیة الطهارات الثلاث إنّما هی لقابلیتها وصلاحیتها‏‎ ‎‏للعبادة‏‏ ، ‏‏والنصّ‏‏ ‏‏والإجماع‏‏ ‏‏متطابقان‏‏ ‏‏علی‏‏ ‏‏ذلک‏‏ ، ‏‏وقد‏‏ ‏‏جعلت‏‏ ‏‏بما‏‏ ‏‏هی‏‏ ‏‏عبادة‏‏ ‏‏مقدّمة‏‏ ‏‏للصلاة‏‏ .‏

‏‏وقد عرفت‏‏ ‏‏: أنّه لو قلنا بوجوب مطلق المقدّمة فلا‏‏ ‏‏یکاد یستفاد عبادیتها من‏‎ ‎‏الأمر الغیری‏‏ ‏‏؛ لأنّ المقدّمة بما هی مقدّمة لا مطلوبیة فیها ولا مقرّبیة‏‏ ‏‏، ولا تکاد تصلح‏‎ ‎‏الأوامر الغیریة للباعثیة‏‏ .‏

‏‏ولو سلّم داعویتها فغایتها داعویتها إلی أنّ إتیان المقدّمة للتوصّل بها إلی ذی‏‎ ‎‏المقدّمة‏‏ ‏‏، ولیست لها نفسیة وصلاحیة للتقرّب‏‏ ‏‏، ولم تکن المقدّمة محبوبـة للمولی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بحیث لو أمکنه إتیان ذی المقدّمة بدون المقدّمة لکانت محبوبـة‏‏ ‏‏. فالأمر بالمقدّمـة‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏علی فرضه‏‏ ‏‏ـ من جهة اللابدّیة العقلیة‏‏ ‏‏، ومثل ذلک لا‏‏ ‏‏یصلح للمقرّبیة‏‏ ‏‏؛ ولذا علی‏‎ ‎‏القول بوجوب المقدّمـة المطلقـة لو أتی بالمقدّمـة بانیاً علی عدم الإتیان بذی المقدّمـة‏‎ ‎‏لم تصر مقرّباً‏‏ .‏

‏‏وقد ظهر لک أیضاً‏‏ ‏‏: أنّه لا‏‏ ‏‏یکاد تستفاد عبادیتها من الأمر النفسی المتعلّق بذی‏‎ ‎‏المقدّمة‏‏ ‏‏؛ لما أشرنا‏‏ ‏‏: أنّ الأمر النفسی المتعلّق بالصلاة ـ مثلاً ـ لا‏‏ ‏‏یکاد یدعو إلاّ إلی‏‎ ‎‏عنوان الصلاة‏‏ ‏‏، من دون أن تکون له داعویة إلی مقدّماتها‏‏ ‏‏، بل لا‏‏ ‏‏یعقل أن یدعو إلیها‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لعدم تعلّقه بها‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یکون الإتیان بالمقدّمات إطاعة له‏‏ ‏‏، بل مقدّمة لها‏‏ ‏‏. وقد عرفت‏‎ ‎‏عدم تمامیة القول بأنّ الشروع فی المقدّمات نحو شروع فی الواجب النفسی‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وتوهّم‏‏ ‏‏: أنّه یکفی فی عبادیة الشیء أن یؤتیٰ به لأجل المولی‏‏ ‏‏، ولو بمثل هذه‏‎ ‎‏الداعویة مدفوع بأنّ العبادیة فرع صلوح الشیء للتقرّب‏‏ ‏‏، وقد عرفت عدم صلوح‏‎ ‎‏المقدّمة بما هی مقدّمة لذلک‏‏ ‏‏، ولو قلنا بإمکان تعلّق الأمر الغیری بها‏‏ .‏

‏‏فتحصّل‏‏ ‏‏: أنّ مقرّبیة المقدّمات لا تکاد تمکن بالأمر الغیری‏‏ ‏‏. نعم لو لم یقصد‏‎ ‎‏خصوصیة الأمر الغیری‏‏ ‏‏، بل قصد أمره الغیری تقرّباً إلیه تعالی اشتباهاً یصحّ‏‏ .‏

‏‏ولو قلنا بأمرین‏‏ ‏‏، تعلّق أحدهما بذات الشیء ـ کذات الوضوء ـ والآخر بعنوان‏‎ ‎‏المقدّمیة‏‏ ‏‏، فیصحّ الوضوء قبل الوقت‏‏ ‏‏، ویجوز له معه الدخول فی الصلاة بعد حضور‏‎ ‎‏وقتها بل وکذا یصحّ لو قلنا بعدم إمکان اجتماع الأمر الاستحبابی النفسی والأمر‏‎ ‎‏الوجوبی الغیری‏‏ ‏‏، ولکن قلنا ببقاء ملاک العبادیة فیه لصحّة التقرّب به أیضاً‏‏ .‏

‏‏وکذا یصحّ التوضّی إذا لم یکن له داعٍ إلی إتیان الوضوء قبل الوقت‏‏ ‏‏، ولکن‏‎ ‎‏حیث یری توقّف الصلاة فی وقتها بالوضوء فصار ذلک داعیاً إلی إتیانه قبل الوقت‏‎ ‎‏وکذا یصحّ له أن یأتی بالوضوء بعد الوقت بأمره الاستحبابی‏‏ .‏

‏‏نعم ـ کما أشرنا ـ لو قصد بعد الوقت خصوص أمره الغیری فلا‏‏ ‏‏یصحّ‏‏ ‏‏؛ لعدم‏‎ ‎‏صلاحیة الباعثیة للأوامر الغیریة‏‏ .‏

‏‏نعم إن قصد أمره الغیری تقرّباً إلیه تعالی اشتباهاً فیصحّ‏‏ ‏‏، هذا کلّه علی تقدیر‏‎ ‎‏وجوب المقدّمة‏‏ .‏

‏‏وأمّا لو قلنا بعدم وجوبها وقلنا بأنّه لیس هنا إلاّ اللابدّیة العقلیة‏‏ ‏‏، فتکون‏‎ ‎‏أوامر المقدّمات قبل الوقت وبعده أوامر استحبابیة‏‏ ‏‏، غایته‏‏ ‏‏: جعل الشارع هذا الأمر‏‎ ‎‏الاستحبابی شرطاً للصلاة‏‏ ‏‏، والعقل یحکم بإتیانه للملازمة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار 1 : 375 ـ 376 .