ضابط لتبدّل الأحکام وتزییفه

‏‏ضابط لتبدّل الأحکام وتزییفه‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ضابطاً لتبدّل الأحکام بعضها مع بعض لإیضاح‏‎ ‎‏المقصود فی المقام‏‏ ‏‏؛ بأنّ تبدّل حکم إلی آخر إنّما هو فی صورة وحدة المتعلّق‏‏ ‏‏، بحیث‏‎ ‎‏یکون متعلّق أحد الحکمین عین متعلّق الآخر‏‏ ‏‏، کما لو نذر صلاة اللیل‏‏ ‏‏؛ فإنّ الأمر‏‎ ‎‏الاستحبابی إنّما تعلّق بذات صلاة اللیل لا بما أنّها مستحبّة‏‏ ‏‏، والنذر أیضاً یتعلّق‏‎ ‎‏بالذات‏‏ ‏‏؛ إذ لا‏‏ ‏‏یمکن أن یتعلّق النذر بصلاة اللیل بوصف کونها مستحبّة ـ لأنّها بالنذر‏‎ ‎‏تصیر واجبة‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یمکنه إتیانها بوصف الاستحباب ـ فلابدّ وأن یتعلّق النذر بالذات‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فیکون الأمر الوجوبی الجائی من قبل النذر متعلّقاً بعین ما تعلّق به الأمر الاستحبابی‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فیتبدّل الأمر الاستحبابی بالأمر الوجوبی‏‏ ‏‏، ویکتسب الأمر الوجوبی التعبّدیة‏‏ ‏‏، کما‏‎ ‎‏اکتسب الأمر الاستحبابی الوجوب‏‏ ‏‏، فإنّ الأمر النذری وإن کان توصّلیاً‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه لمّا‏‎ ‎‏تعلّق بموضوع عبادی اکتسب التعبّدیة‏‏ .‏

‏‏وأمّا إذا لم یکن متعلّق أحد الحکمین عین الآخر‏‏ ‏‏، بل تعلّق الثانی بغیر ما تعلّق‏‎ ‎‏به الأوّل بقید کونه مأموراً به بالأمر الأوّل‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یعقل التبدّل‏‏ ‏‏، کما فی صلاة الظهر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏حیث اجتمع فیها أمران‏‏ ‏‏: أمرٌ تعلّق بذاتها‏‏ ‏‏؛ وهو الأمر النفسی العبادی الذی لا‏‏ ‏‏یکاد‏‎ ‎‏یسقط إلاّ بامتثاله والتعبّد به‏‏ ‏‏، وأمر تعلّق بها لکونها مقدّمة وشرطاً لصحّة صلاة‏‎ ‎‏العصر‏‏ ‏‏، ولکن الأمر المقدّمی تعلّق بصلاة الظهر بقید کونها مأموراً بها بالأمر النفسی‏‎ ‎‏وبوصف وقوعها عبادة امتثالاً لأمرها النفسی‏‏ ‏‏، فاختلف موضوع الأمر النفسی مع‏‎ ‎‏موضوع الأمر المقدّمی‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یتّحدان‏‏ ‏‏؛ فلا‏‏ ‏‏یمکن التبدّل‏‏ .‏

‏‏فإذن نقول‏‏ ‏‏: الأمر المتعلّق بذات الوضوء‏‏ ‏‏، قبل الوقت کان استحبابیاً‏‏ ‏‏، وبعد‏
‏‎

‏‏وأمّا الأمر الغیری العارض له بعد الأمر بالصلاة فلا‏‏ ‏‏یعقل أن یتّحد مع الأمر‏‎ ‎‏الاستحبابی أو النفسی‏‏ ‏‏؛ لأنّ الأمر الغیری إنّما یعرض علی ما هو بالحمل الشائع‏‎ ‎‏مقدّمة‏‏ ‏‏، والوضوء المأمور به بالأمر یکون مقدّمة‏‏ ‏‏؛ فیکون حال الوضوء بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الأمر النفسی حال نذر صلاة اللیل من حیث التبدّل‏‏ ‏‏، وبالنسبة إلی الأمر الغیری حال‏‎ ‎‏صلاة الظهر بالنسبة إلی صلاة العصر من حیث عدم التبدّل‏‎[1]‎‏ ‏‏، انتهی محرّراً‏‏ .‏

‏‏فیما أفاده مواقع للنظر‏‏ ‏‏، نذکر بعضها‏‏ :‏

‏‏منها‏‏ :‏‏ ما یستفاد من مقاله‏‏ ‏‏: وهو أنّ الوضوء المستحبّ قد یجب بالنذر وشبهه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏: أنّ هذا المقال غیر مخصوص بهذا المحقّق‏‏ ‏‏، بل علیه جمهور الفقهاء‏‏ ‏‏، کالمحقّق‏‎ ‎‏والعلاّمة وغیرهما‏‏ ‏‏، حیث قالوا فی کتاب الطهارة‏‏ ‏‏: إنّ الوضوء وسائر الطهارات الثلاث‏‎ ‎‏مستحبّات نفسیة‏‏ ‏‏، لکنّها تجب بالنذر والعهد والقسم‏‏ ‏‏، بل قالوا بوجوب صلاة اللیل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل غیرها من المستحبّات‏‏ ‏‏، بالإجارة ونحوها أیضاً‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏فیتوجّه علیه وعلیهم ما قلناه فی مبحث الطهارة وغیرها‏‏ ‏‏، وحاصله‏‏ ‏‏: أنّ کلّ‏‎ ‎‏عنوان اُخذ موضوعاً لحکم‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏یکاد یتعدّی الحکم ولا‏‏ ‏‏یتجافی عن العنوان الذی اُخذ‏‎ ‎‏موضوعاً إلی عنوان آخر‏‏ ‏‏، وواضح‏‏ ‏‏: أنّ مقتضی ما دلّ علی وجوب الوفاء بالنذر أو‏
‏‎

‏‏وذلک لأنّ الواجب علیه بالنذر هو عنوان «الوفاء بالنذر» لا صلاة اللیل‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏نعم‏‏ ‏‏، الوفاء بالنذر إنّما هو بإتیان صلاة اللیل المستحبّة‏‏ ‏‏، وهو غیر کون الصلاة متعلّقة‏‎ ‎‏للوجوب‏‏ ‏‏، وبعد النذر لو ترک صلاة اللیل عمداً لا‏‏ ‏‏یسأل عنه بأنّه لِمَ ترکتَ صلاة‏‎ ‎‏اللیل‏‏ ‏‏؟ بل یُسأل عنه‏‏ ‏‏: لِمَ لم تَفِ بنذرک‏‏ ؟‏

‏‏فالخلط وقع بین ما هو متعلّق للنذر بالذات‏‏ ‏‏، وبین ما هو مصداق له بالعرض‏‏ .‏

‏‏وإن شئت مزید توضیح لذلک فنقول‏‏ ‏‏: إنّ ما ذکرناه هنا نظیر مسألة اجتماع‏‎ ‎‏الأمر والنهی‏‏ .‏

‏‏فکما صحّ أن یقال هناک‏‏ ‏‏: إنّ النهی وهو لا تغصب ـ مثلاً ـ تعلّق بعنوان‏‎ ‎‏الغصب‏‏ ‏‏، والأمر وهو صلّ ـ مثلاً ـ تعلّق بعنوان آخر وهو الصلاة وواضح‏‏ ‏‏: أنّ عنوان‏‎ ‎‏الغصبیة غیر عنوان الصلاتیة‏‏ ‏‏، والحکم المتعلّق بأحدهما لا‏‏ ‏‏یکاد یتجاوز إلی العنوان‏‎ ‎‏الآخر‏‏ ‏‏، ومجرّد اتّحادهما خارجاً أحیاناً لا‏‏ ‏‏یکاد یضرّ بذلک‏‏ ‏‏؛ لعدم تعلّق التکلیف ـ‏‎ ‎‏الأمر والنهی ـ بالخارج‏‏ ‏‏؛ لأنّ الخارج ظرف سقوط التکلیف لا ثبوته‏‏ ‏‏، فیکون‏‎ ‎‏المصداق الخارجی مجمع العنوانین‏‏ .‏

‏‏فکذلک نقول فیما نحن فیه‏‏ ‏‏؛ لأنّ «فِ بنذرک» مثلاً تعلّق بعنوان «الوفاء بالنذر»‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والأمر به یقتضی إتیان المنذور علی ما هو علیه‏‏ ‏‏، والأمر الاستحبابی تعلّق بعنوان‏‎ ‎‏صلاة اللیل‏‏ ‏‏. فبعد النذر ـ کقبله ـ تکون صلاة اللیل مستحبّة‏‏ ‏‏، بحیث لابدّ وأن تؤتیٰ‏
‏‎

‏‏فإذن‏‏ ‏‏: الوفاء بالنذر واجب توصّلی إلی الأبد‏‏ ‏‏، کما أنّ صلاة اللیل مستحبّة‏‎ ‎‏تعبّدیاً کذلک‏‏ ‏‏. ولا معنی لاکتساب الوجوب التعبّدیة والاستحباب الوجوب‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏إذا أحطت خبراً بما ذکرنا ظهر لک‏‏ ‏‏: أنّ الطهارات الثلاث المستحبّات لا تتلوّن‏‎ ‎‏بلون الوجوب ولو صارت مقدّمة وواجبات غیریة‏‏ ‏‏؛ لا قبل وقت الواجب ـ وهو‏‎ ‎‏ظاهر ـ ولا بعده‏‏ .‏

‏‏وممّا یؤیّد ما ذکرنا‏‏ ‏‏، بل یدلّ علیه‏‏ ‏‏: فتوی الأصحاب بأنّه لو نذر شخص أن‏‎ ‎‏یصلّی صلاة الظهر الواجب ـ مثلاً ـ یقع نذره صحیحاً‏‎[3]‎‏ ‏‏؛ فلو خالف ولم یصلّ عمداً‏‎ ‎‏فمقتضی القاعدة أن یعاقب عقابین‏‏ ‏‏؛ لأنّه خالف أمرین عمداً‏‏ ‏‏: أحدهما الأمر المتعلّق‏‎ ‎‏بصلاة الظهر‏‏ ‏‏، والثانی الأمر المتعلّق بوفاء النذر لحنث النذر‏‏ .‏

‏‏وأمّا علی ما علیه المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ومن یحذو حذوه ـ من القول بالتبدّل‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏فمقتضاه أن یعاقب عقاباً واحداً ـ وهو مخالفة الأمر النذری ـ کما کان یعاقب کذلک فی‏‎ ‎‏ترک صلاة اللیل المستحبّة المنذورة‏‏ ‏‏، وهو کما تری‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ :‏‏ قوله ‏‏قدس سره‏‏ بعدم معقولیة التبدّل فی صلاة الظهر بالنسبة إلی صلاة العصر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ووجوب التبدّل فی صلاة المنذور‏‏ .‏

‏‏فلیته عکس الأمر ویقول بالتبدّل فی صلاة الظهر‏‏ ‏‏، حیث إنّها مقدّمة لصلاة‏‎ ‎‏العصر‏‏ ‏‏؛ لأنّ المقدّمة علی مبناه ومبنی المحقّق الخراسانی فی مقدّمة الواجب ـ‏‏ ‏‏کما‏‎ ‎‏سیجیء ـ عبارة عمّا یکون مقدّمة بالحمل الشائع‏‎[4]‎‏ ‏‏، وواضح‏‏ ‏‏: أنّ ما یکون مقدّمة‏‎ ‎
‏‎

‏‏فعلی هذا‏‏ ‏‏: الوضوء المقدّمی عبارة عمّا یکون مأموراً به للصلاة‏‏ ‏‏، فذاته مأمور به‏‎ ‎‏بالأمر الغیری‏‏ ‏‏، ومأمور به بالأمر الذاتی الاستحبابی‏‏ ‏‏، فیتبادلان‏‏ ‏‏. فالأمر الغیری‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏علی مَزعمته ـ یکتسب العبادیة‏‏ ‏‏، والأمر النفسی یکتسب الوجوب‏‏ ‏‏، وهو کرٌّ علی ما‏‎ ‎‏فرّ‏‏ ‏‏؛ لأنّه ‏‏قدس سره‏‏ لا‏‏ ‏‏یری تبدّل الاستحباب النفسی بالوجوب الغیری‏‏ ‏‏، بل إنّما یری تبدّل‏‎ ‎‏الاستحباب النفسی بالنسبة إلی الوجوب النفسی الثابت للوضوء بعد الوقت‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ :‏‏ أنّه ‏‏قدس سره‏‏ ذکر أوّلاً وادّعی البداهة علیه بأنّ الوضوء إنّما یکتسب العبادیة‏‎ ‎‏من ناحیة الأمر النفسی المتوجّه إلی الصلاة‏‏ .‏

‏‏فعبادیة الوضوء إنّما هی بعدما کان الأمر الصلاتی عبادیاً‏‏ ‏‏، فذات الوضوء قد‏‎ ‎‏اکتسبت حصّة من الأمر بالصلاة لمکان قیدیته لها‏‏ ‏‏. فإذا کان الأمر کذلک فی الوضوء‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الصلاة‏‏ ‏‏، فلیکن کذلک فی صلاة الظهر بالنسبة إلی صلاة العصر‏‏ ‏‏؛ فإنّها‏‎ ‎‏شرط شرعاً لصلاة العصر‏‏ ‏‏. ومثلها صلاة المغرب بالنسبة إلی صلاة العشاء‏‏ ‏‏، فتتوقّف‏‎ ‎‏صلاة العصر علیها‏‏ ‏‏، کما تتوقّف الصلاة علی الطهارة‏‏ ‏‏؛ فتکون عبادیتها اکتسابیة‏‎ ‎‏اکتسبتها من الأمر بصلاة العصر‏‏ ‏‏. فیلزم أن لا تکون صلاة الظهر من الفرائض‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏عبادیتها وفریضیّتها لأجل کونها شرطاً لصحّة صلاة العصر‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، فی موردٍ نسی صلاة العصر تقع صلاة الظهر فریضة وعبادة‏‏ ‏‏، وواضح‏‏ ‏‏: أنّ‏‎ ‎‏الالتزام بکون صلاة الظهر أو المغرب غیر فریضة ممّا یبطله أذهان المتشرّعة‏‏ ‏‏، هذا‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 229 ـ 231 .
• )) شرائع الإسلام 1 : 3 و 49 ، تذکرة الفقهاء 1 : 148 ، و 2 : 259 .
• )) تذکرة الفقهاء 4 : 200 ، إیضاح الفوائد 4 : 52 .
• )) کفایة الاُصول : 115 ـ 116 ، فوائد الاُصول 1 : 227 و 285 ـ 286 .