الفصل الرابع فی مقدّمة الواجب

تفصی المحقّق النائینی عن الإشکالات فی خصوص الوضوء والغسل ودفعه

تفصی المحقّق النائینی عن الإشکالات فی خصوص الوضوء والغسل ودفعه

‏ ‏

ثمّ إنّ المحقّق النائینی ‏قدس سره‏‏ قال‏‏ ‏‏: لو أغمضنا عن ذلک کلّه‏‏ ‏‏: یمکن لنا التفصّی عن‏‎ ‎‏الإشکالات بوجه آخر یختصّ بالوضوء والغسل فقط‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یجری فی التیمّم‏‏ .‏

وحاصله‏ :‏‏ أنّ الوضوء والغسل لهما محبوبیة ذاتیة نفسیة أوجبت استحبابهما قبل‏‎ ‎‏الوقت‏‏ ‏‏، وعروض الوجوب لهما بعد الوقت لا‏‏ ‏‏ینافی بقاء تلک الجهة‏‏ ‏‏، وإن قویت بعد‏‎ ‎‏الوقت وحصلت لها شدّة أوجبت الوضوء‏‏ .‏

‏والحاصل‏‏ ‏‏: أنّ عروض ملاک الوجوب علی ملاک الاستحباب لا‏‏ ‏‏یوجب انعدام‏‎ ‎‏الملاک الاستحبابی وحدوث ملاک آخر للوجوب‏‏ ‏‏، بل غایته تبدّل الاستحباب‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 169
‏بالوجوب وفوات الرخصة من الترک التی کانت قبل الوقت مع اندکاک الملاک‏‎ ‎‏الاستحبابی فی الملاک الوجوبی‏‏ ‏‏، نظیر اندکاک السواد الضعیف فی السواد الشدید‏‎[1]‎‏ .‏

وفیه‏ :‏‏ أنّه ثبت فی محلّه‏‏ ‏‏: أنّ الحرکة فی الاشتداد لم تکن لَبساً بعد خلع‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏لَبس بعد لَبس وحرکة من النقص إلی الکمال‏‏ ‏‏؛ فالسواد الضعیف لا‏‏ ‏‏یصیر سواداً قویاً‏‎ ‎‏بخلع المرتبة الضعیفة وقلبه إلی المرتبة القویة‏‏ ‏‏، بل یضاف إلیه جزءً فجزءً‏‏ .‏

‏وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: هناک حقیقة واحدة تسیر من النقص إلی الکمال‏‏ ‏‏، غایة الأمر‏‎ ‎‏بتبدّل الحدود‏‏ ‏‏. هذا کلّه فی الهویة الحقیقیة الخارجیة‏‏ .‏

‏فظهر‏‏ ‏‏: أنّ القول بأنّ السواد الضعیف مندکّ فی السواد الشدید غیر تمام‏‏ .‏

‏ولو سلّم ذلک فی مثل السواد والبیاض ـ اللذین هما من الهویات الخارجیة‏‎ ‎‏ویکون الضعیف من سنخ القوی ـ ولکن لا‏‏ ‏‏یجری فیما نحن فیه‏‏ ‏‏؛ لأنّه ـ مضافاً إلی أنّ‏‎ ‎‏الوجوب الغیری والاستحباب النفسی لم یکونا من الحقائق الخارجیة ـ لم یکونا من‏‎ ‎‏سنخ واحد‏‏ ‏‏؛ لأنّ المطلوب الذاتی وهو الاستحباب النفسی یخالف المطلوب الغیری‏‎ ‎‏وهو الواجب الغیری لأنّه حیث یحصل بالوضوء طهارة وکمال معنوی للنفس‏‏ ‏‏، یکون‏‎ ‎‏محبوباً ذاتیاً‏‏ ‏‏. وأمّا إذا کانت مقدّمة للصلاة فلا‏‏ ‏‏یکون مطلوباً إلاّ لأجل موقوفیة الصلاة‏‎ ‎‏علیه‏‏ ‏‏، لا لأجل قیام مصلحة أقوی به‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏وإن شئت مزید توضیح فلاحظ المقدّمات غیر العبادیة‏‏ ‏‏؛ فإنّ من یرید لقاء‏‎ ‎‏صدیقه الذی فی ناحیة یتوجّه إلیها ویحتاج الوصول إلیه إلی طیّ المسافة‏‏ ‏‏، فطیُّ‏‎ ‎‏المسافة مقدّمة للوصول إلی صدیقه‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یکون له مصلحة‏‏ ‏‏، بل ربّما یبغضه‏‏ ‏‏، ولو أمکنه‏‎ ‎‏الوصول إلی صدیقه بدون الطیّ لترکه‏‏ ‏‏. فملاک وجوب الطیّ هو التوقّف أو التوصّل‏‏ .‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 170
‏والحاصل‏‏ ‏‏: أنّ دعوی التبدّل لو تمّ فإنّما هو فی الوجوب والاستحباب اللذین‏‎ ‎‏هما من سنخ واحد‏‏ ‏‏، ولم یکن کذلک فیما نحن فیه‏‏ ‏‏. فالملاک الذی کان فی الوضوء‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏مثلاً‏‏ ‏‏ـ قبل الوقت باقٍ بعد الوقت أیضاً‏‏ .‏

‏هذا ما أفاده سماحة الاُستاد ـ دام ظلّه ـ فی یوم‏‏ .‏

ولکن‏ استدرک فی الیوم الثانی بأنّ هذا المحقّق اعترف ذیلاً بأنّه لا‏‏ ‏‏یخفی علیک‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏أنّ ما ذکرناه من تبدّل الاستحباب بالوجوب فإنّما هو بالنسبة إلی الوجوب النفسی‏‎ ‎‏الثابت للوضوء بعد الوقت‏‏ ‏‏، لا الوجوب الغیری له‏‏ ‏‏؛ فإنّ التبدّل بالوجوب الغیری‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یعقل‏‏ ‏‏؛ لاختلاف المتعلّق‏‎[2]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏فعلی هذا‏‏ ‏‏: لا‏‏ ‏‏یتوجّه علیه الإشکال الأخیر‏‏ .‏

‏ولکن الإشکال الأوّل متوجّه علیه بعد‏‏ ‏‏، فتأمّل‏‏ ‏‏. وکذا إشکال إجراء الشدّة‏‎ ‎‏والضعف اللذین هما فی الحقائق الخارجیة فی الوجوب والندب اللذین هما من الاُمور‏‎ ‎‏الاعتباریة متوجّه علیه‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 171

  • )) فوائد الاُصول 1 : 229 .
  • )) فوائد الاُصول 1 : 229 .