عدم تمامیة ما تکلّف به المحقّق النائینی فی الجواب عن الإشکالات

‏‏عدم تمامیة ما تکلّف به المحقّق النائینی فی الجواب عن الإشکالات‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تمهّد لک ما ذکرناه یظهر لک‏‏ ‏‏: أنّه لا نحتاج فی الجواب عن الإشکالات إلی‏‎ ‎‏ما تکلّف به المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی الجواب عنها‏‏ ‏‏؛ فإنّه قال‏‏ ‏‏: إنّ هذه الإشکالات کلّها‏‎ ‎‏مبنیة علی أنّ جهة عبادیة الوضوء إنّما تکون من ناحیة أمره الغیری‏‏ ‏‏، وهو بمعزل عن‏‎ ‎‏التحقیق‏‏ ‏‏، بل الوضوء ـ مثلاً ـ إنّما یکتسب العبادیة من ناحیة الأمر النفسی المتوجّه‏‎ ‎‏إلی الصلاة بما لها من الأجزاء والشرائط‏‏ ‏‏، بداهة‏‏ ‏‏: أنّ نسبة الوضوء إلی الصلاة کنسبة‏‎ ‎‏الفاتحة إلیها من الجهة التی نحن فیها‏‏ ‏‏، حیث إنّ الوضوء قد اکتسب حصّة من الأمر‏‎ ‎‏بالصلاة‏‏ ‏‏؛ لمکان قیدیته لها‏‏ ‏‏، کاکتساب الفاتحة حصّتها من الأمر الصلاتی‏‏ ‏‏؛ لمکان‏‎ ‎‏جزئیتها‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏فکما أنّ الفاتحة اکتسبت العبادیة من الأمر الصلاتی‏‏ ‏‏، فکذلک الوضوء‏‎ ‎‏اکتسب العبادیة من الأمر الصلاتی بعدما کان الأمر الصلاتی عبادیاً‏‏ ‏‏. وکذا الحال‏‎ ‎‏فی‏‎ ‎‏الغسل والتیمّم‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فأجاب‏‏ ‏‏: بأنّ التفاوت والفرق إنّما هو من ناحیة الملاک‏‏ ‏‏، حیث إنّ الملاک الذی‏‎ ‎‏اقتضی قیدیة الوضوء للصلاة اقتضاه علی وجه العبادیة‏‏ ‏‏؛ بخلاف ملاکات سائر‏‎ ‎‏الشروط‏‏ ‏‏، حیث لم یقتضِ ذلک‏‏ . . . ‏‏إلی أن قال‏‏ ‏‏: والحاصل‏‏ ‏‏: أنّ عبادیة الأمر الصلاتی‏‎ ‎‏إنّما یکون بمتمّم الجعل‏‏ ‏‏، وذلک المتمّم إنّما اقتضی عبادیة الأمر بالنسبة إلی خصوص‏‎ ‎‏الأجزاء والطهارات الثلاث‏‏ ‏‏، دون غیرها من الشرائط‏‎[1]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ :‏‏ أنّ هذا تکلّف غیر وجیه‏‏ ‏‏؛ لأنّه فرق بین الأجزاء والشرائط‏‏ ‏‏؛ لأنّ الأمر‏‎ ‎‏بالصلاة ـ مثلاً ـ یتعلّق بذوات أجزائها‏‏ ‏‏؛ فذات فاتحة الکتاب أو الرکوع أو السجود‏‎ ‎‏ـ‏‏ ‏‏مثلاًـ مأمور بها‏‏ .‏

‏‏وأمّا الشرائط فلم تکن کذلک‏‏ ‏‏، بل تعلّق الأمر بتقیید الصلاة بالطهور ـ مثلاًـ‏‎ ‎‏فلا‏‏ ‏‏یکاد یتعلّق الأمر بالصلاة بذات الوضوء‏‏ ‏‏، کما کان متعلّقاً بفاتحة الکتاب وسائر‏‎ ‎‏الاجزاء‏‏ .‏

‏‏فقد ظهر تمامیة ما أجبنا به عن الإشکالات‏‏ ‏‏، من دون هذا التکلّف‏‏ ‏‏، وواضح‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏أنّ ارتکاز المتشرّعة علی التفرقة بین الستر والطهارات الثلاث‏‏ ‏‏، مع أنّ الجمیع‏‎ ‎‏شرائط‏‏ ‏‏، حیث إنّهم یقصدون التعبّد بها دون الستر‏‏ ‏‏، وفی ارتکازنا أیضاً یکون‏‎ ‎‏الوضوء ـ مثلاً ـ عبادة‏‏ ‏‏، وأمّا سبب عبادیته وعلّته فلم نعلمه‏‏ .‏

‏‏بقی الکلام‏‏ فیما ذکره فی الجواب عمّا أورده علی نفسه من التفرقة بین الوضوء‏‎ ‎‏والستر والاستقبال‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولکن ذکر العلاّمة المقرّر‏‏  ‏‏رحمه الله‏‏ متمّم الجعل بعنوان الحاصل لما تقدّم‏‏ ‏‏، وکیف‏‎ ‎‏کان‏‏ ‏‏: لا‏‏ ‏‏یصحّ الجواب بکلا الوجهین‏‏ :‏

‏‏أمّا من ناحیة الملاک‏‏ ‏‏: فلأنّه لو تمّ فهو رجوع عن جمیع ما أسّسه أوّلاً‏‏ ‏‏؛ لأنّه‏‎ ‎‏صرّح بأنّ عبادیة الأجزاء والشرائط اکتسابیة من ناحیة الأمر النفسی المتعلّق‏‎ ‎‏بالصلاة‏‏ ‏‏، والآن یرید إثبات العبادیة من ناحیة الملاک‏‏ ‏‏. فعلی ما ذکره أخیراً لابدّ وأن‏‎ ‎‏یفصّل‏‏ ‏‏: بأنّ مجرّد تعلّق الأمر بالطبیعة بأجزائها وشرائطها لا‏‏ ‏‏یوجب صلاحیة الشرط‏‎ ‎‏لاکتساب العبادیة‏‏ ‏‏، وإلاّ یلزم أن یکون جمیع الشرائط عبادة‏‏ ‏‏، ولیس کذلک‏‏ .‏

‏‏وأمّا من ناحیة متمّم الجعل فنقول‏‏ ‏‏: إن أراد أنّ المتمّم یجعل الأمر المتعلّق‏‎ ‎‏بطبیعة الصلاة منبثّة علی الأجزاء والشرائط‏‏ ‏‏، وبعد اکتساب کلّ جزء وشرط حصّة‏‎ ‎‏من الأمر بالصلاة عبادیاً‏‏ ‏‏، فلازمه صیرورة جمیع الأجزاء والشرائط عبادیاً‏‏ ‏‏، وهو‏‎ ‎‏عین الفرار عن الإشکال‏‏ .‏

‏‏وإن أراد‏‏ ‏‏: أنّه یحتاج کلٌّ من الشرائط إلی متمّم الجعل‏‏ ‏‏، فکلّ ماتمّمه یصیرعبادة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومتمّم الجعل جعل الطهارات الثلاث عبادة‏‏ ‏‏، ولم یکن بالنسبة إلی الستر والاستقبال‏‏ .‏

‏‏ففیه‏‏ :‏‏ أنّ هذا رجوع إلی أصل المطلب ـ وهو‏‏ ‏‏: أنّ للطهارات الثلاث خصوصیة‏‎ ‎‏من بین سائر الشروط ـ فلابدّ له من الجواب عن أنّه مع کون الطهارات الثلاث‏‎ ‎‏مقدّمة کیف صارت عبادة‏‎[2]‎‏ ؟ !‏

‏
‏‎

‏‏إشکال ودفع‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما اُشکل‏‏ ‏‏: بأنّه وإن کانت الطهارات الثلاث مستحبّات نفسیة‏‏ ‏‏، ولکن تجب‏‎ ‎‏للغیر وبعد دخول وقت الواجب النفسی‏‏ ‏‏، فإذن‏‏ ‏‏: کیف یجمع بین استحبابها ووجوبها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل بین إرادة استحبابها وإرادة وجوبها‏‏ ‏‏؟ فإن ذهب ملاک الاستحباب وإرادته‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وتخلّف مقامـه الإرادة الوجـوبی والوجـوب‏‏ ‏‏، فیعود المحذور‏‏ ‏‏؛ مـن تعلّق الثواب‏‎ ‎‏بالواجب الغیری‏‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ :‏‏ أنّ الطهارات الثلاث بعد حلول وقت الواجب أیضاً مستحبّة‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یلزم‏‎ ‎‏اجتماع الحکمین أو إرادتهما‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّه سیتلی علیک قریباً أنّ ذات المقدّمة لم تکن‏‎ ‎‏واجبة ـ خلافاً للمحقّقین الخراسانی‏‎[3]‎‏ ‏‏ والنائینی‏‎[4]‎‏ ‏‏ وغیرهما ـ بل الواجب إنّما‏‎ ‎‏هی المقدّمة الموصلة بما أنّها موصلة‏‏ ‏‏، کما ذهب إلیه صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏فعلی هذا نقول‏‏ ‏‏: إنّ الوضوء ـ مثلاً ـ بما أنّه وضوء مستحبّ وله ملاک‏‎ ‎‏الاستحباب وتعلّق به إرادة الاستحباب‏‏ ‏‏، وبعد دخول وقت الصلاة ووجوب الصلاة‏‎ ‎‏نفساً لا یُصیّر الوضوء واجباً غیریاً لیلزم المحذور‏‏ ‏‏، بل الواجب الغیری هو عنوان‏‎ ‎‏الموصل بما أنّه موصل‏‏ ‏‏، وواضح‏‏ ‏‏: أنّ هذا العنوان غیر عنوان الوضوء‏‏ ‏‏، وإن کان ینطبق‏‎ ‎‏علی الوضوء عرضیاً‏‏ ‏‏، فاختلف مرکز تعلّق الحکمین‏‏ .‏

‏‏وهذا نظیر اجتماع الأمر والنهی فی شیء‏‏ ‏‏؛ فکما لا محذور هناک‏‏ ‏‏؛ لاختلاف‏
‏‎

‏‏ویمکن أن یجاب عن الإشکال بوجه آخر‏‏ ‏‏، وهو‏‏ ‏‏: أنّ ملاک الاستحباب بعد‏‎ ‎‏دخول وقت الواجب باقٍ بهویته وحدوده‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یندکّ فی ملاک الآخر‏‏ ‏‏. نعم‏‏ ‏‏، لم یکن‏‎ ‎‏الأمر الاستحبابی باقیاً‏‏ ‏‏. ومجرّد وجود الملاک بعد الوقت یکفی للتقرّب به‏‏ ‏‏؛ لعدم‏‎ ‎‏احتیاج العبادیة عندهم إلی الأمر المتعلّق بها‏‏ ‏‏، بل یکفی صلوح الشیء للتعبّدیة وإتیانه‏‎ ‎‏للتقرّب به إلیه تعالی‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 228 .
• )) قلت : ویتوجّه علیه أیضاً ما أورده سماحة الاُستاد ـ دام ظلّه ـ فی ناحیة الملاک ، وهو : أنّه لو تمّ فهو رجوع عمّا أسّسه ؛ من أنّ عبادیة الشرائط من ناحیة الأمر النفسی المتعلّق بالطبیعة بما لها من الأجزاء والشرائط ، فتدبّر . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) کفایة الاُصول : 143 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 285 ـ 291 .
• )) الفصول الغرویّة : 86 / السطر12 .