توجیه لترتّب الثواب علی الواجب الغیری ودفعه

‏‏توجیه لترتّب الثواب علی الواجب الغیری ودفعه‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ بعد أن اختار أنّ امتثال الواجبات الغیریة لا‏‏ ‏‏یستتبع‏‎ ‎‏ثواباً‏‏ ‏‏، قال‏‏ ‏‏: یمکن تصویر ترتّب الثواب علی موافقة الواجب بوجهین‏‏ :‏

‏‏حاصل الوجه الأوّل هو‏‏ ‏‏: أنّ الآتی بالمقدّمة بقصد التوصّل إلی ذیها یراه العرف‏‎ ‎‏والعقلاء متلبّساً بامتثال الواجب النفسی‏‏ ‏‏، ومستحقّاً للمدح والثواب فی ذاک الحین‏‎ ‎‏الذی لم یتلبّس بعد بالواجب النفسی‏‏ ‏‏، کما أنّه لو لم یأت بشیء من مقدّماته فی الوقت‏‎ ‎‏الذی یلزم الامتثال فیه یرونه متلبّساً بعصیانه ومستحقّاً للذمّ والعقاب فی ذاک الحین‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‏‏وهذا المدح والثواب والذمّ والعقاب إنّما هما من رشحات ثواب الواجب‏‎ ‎‏النفسی وعقاب ترکه‏‏ ‏‏، لا أنّهما شیء آخر ثبت فی حقّ المکلّف بسبب آخر‏‏ ‏‏؛ إذ لا قیمة‏‎ ‎‏لشیء من المقدّمات عند العقلاء‏‏ ‏‏، مع قطع النظر عن ذیها‏‏ ‏‏. نعم لابدّ من قصد التوصّل‏‎ ‎‏بفعل المقدّمة إلی الواجب النفسی فی استحقاق المدح والثواب‏‏ ‏‏، وإلاّ لا‏‏ ‏‏یستحقّ ذلک‏‏ .‏

‏‏الوجه الثانی‏‏ ‏‏: أنّ الآتی بالمقدّمة بقصد أمرها من دون التفات إلی غیریته‏‏ ‏‏، وإن‏‎ ‎‏لم یتحقّق منه قصد التوصّل بها إلی ذی المقدّمة بالفعل‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه بإیجاد المقدّمة‏‎ ‎‏بذلک‏‏ ‏‏النحو یکون لبّاً فی مقام امتثال الواجب النفسی‏‏ ‏‏، فینبسط علی المقدّمة ثواب‏‎ ‎‏ذی‏‏ ‏‏المقدّمة‏‎[1]‎‏ ‏‏، انتهی‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏أقول‏‏ :‏‏ ینبغی الإشارة إلی محطّ البحث لیظهر الخلط فی مقال هذا المحقّق‏‏ ‏‏؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ محطّ البحث إنّما هو علی مبنی الاستحقاق فی الثواب والعقاب‏‏ ‏‏، ومعناه‏‏ ‏‏: أنّ المکلّف‏‎ ‎‏إذا أطاع یکون له علی الله تعالی الثواب‏‏ ‏‏، کما یستحقّ المأمور منّا بفعل إذا أتاه علی ما‏‎ ‎‏اُمر به‏‏ ‏‏؛ فکما یستحقّ المأمور اُجرة المسمّی أو اُجرة المثل علی أمره‏‏ ‏‏، فکذلک المکلّف‏‎ ‎‏یستحقّ الثواب علیه تعالی‏‏ .‏

‏‏فعلی هذا‏‏ ‏‏: یکون البحث فی الثواب والعقاب فی الواجبات الغیریة إنّما هو فی أنّ‏‎ ‎‏الآتی بها دون الواجب النفسی هل لها استحقاق الثواب‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏؟ ولم یکن البحث فی أنّ‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: البحث فی أنّ الآتی بالمقدّمات علی کثرتها ـ سواء أتی بذیها أو لاـ‏‎ ‎‏هل له استحقاق للثواب ـ مضافاً إلی ما یستحقّه بإتیان ذی المقدّمة ـ أم لا‏‏ ؟‏

‏‏وأمّا استحقاق الثواب علی المقدّمات لأجل الأمر النفسی المتعلّق بذیها لأجل‏‎ ‎‏الترشّح وانبساط الثواب المتعلّق علی ذیها علیها‏‏ ‏‏، ففیه‏‏ ‏‏: أنّه علی مبنی الاستحقاق‏‎ ‎‏یکون أوامره تعالی نظیر الأوامر العرفیة‏‏ ‏‏، والمثوبة الاُخرویة بمنزلة الاُجرة فی هذه‏‎ ‎‏النشأة‏‏ ‏‏. فکما أنّه لو قال أحدٌ‏‏ ‏‏: «من ردّ ضالّتی فله عشر دراهم» مثلاً‏‏ ‏‏، فإذا تجسّس‏‎ ‎‏رجل وتحمّل المشاقّ فی تحصیل الضالّة ولکن لم یجد الضالّة‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏یستحقّ الدراهم بحیث‏‎ ‎‏یصحّ له إقامة الدعوی علیه‏‏ ‏‏، فکذلک بالنسبة إلی أمره تعالی بالحجّ ـ مثلاً ـ وجعله‏‎ ‎‏المثوبات له‏‏ ‏‏؛ فمن تحمّل مشقّة السفر وطیّ المنازل إلی أن وصل المیقات ولکن عند‏‎ ‎‏وصوله المیقات بدا له ولم یأت بعمل الحجّ فلا‏‏ ‏‏یستحقّ ثواب الحجّ‏‏ ‏‏، وهذا واضح‏‏ .‏

‏‏وإطلاق المتلبّس بذی المقدّمة عند التلبّس بالمقدّمات إطلاق مسامحی‏‏ ‏‏، فهو‏‎ ‎‏مشغول بالمقدّمات لا بذیها‏‏ ‏‏، والمصلحة قائمة بذیها لا بها‏‏ ‏‏؛ فلا معنی لترشّح الثواب‏‎ ‎‏وانبساط الثواب المترتّب علی الواجب النفسی علیها‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، یکثر الثواب بکثرة المقدّمات‏‏ ‏‏؛ فکلّما کانت المقدّمات أکثر کان الثواب‏‎ ‎‏أکثر‏‏ ‏‏، ولکن ذلک لیس لأجل أنّ المقدّمات لها ثواب‏‏ ‏‏، بل الثواب مترتّب علی نفس‏‎ ‎‏ذیها‏‏ ‏‏، وکثرة المقدّمات توجب شأناً فی ذیها ویرتفع شأن الواجب النفسی بها‏‏ ‏‏، وإلاّ‏‎ ‎‏فلو لم یأت بذی المقدّمة لابدّ وأن یترتّب علیها الثواب‏‏ ‏‏، مع أنّه لیس کذلک‏‏ .‏

‏‏فقد ظهر آنفاً وسیتلی علیک قریباً‏‏ ‏‏: أنّه لو قلنا باستحقاق الثواب فی الواجبات‏‎ ‎‏النفسیة‏‏ ‏‏، ولکن لا‏‏ ‏‏یمکن أن یقال ذلک فی الواجبات الغیریة‏‏ ‏‏؛ لعدم صدق الإطاعة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّها تتوقّف علی إمکان الانبعاث بالأوامر الغیریة‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یکاد ینبعث المکلّف بها‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار 1 : 375 ـ 376 .
• )) قلت : لم یتعرّض سماحة الاُستاذ هذا الوجه ، واکتفی بذکر الوجه الأوّل ، ولعلّه لمشارکة هذا الوجه مع الوجه الأول فی بعض الجهات الدخیلة فی ترتّب الثواب ، وإن کان بینهما فرق من جهتین ، کما صرّح به المحقّق العراقی قدس سره أیضاً ، أو نسی ذکره ، والله العالم . [ المقرّر حفظه الله ]