توجیه لعدم استحقاق الثواب بإتیان الواجب الغیری ودفعه

‏‏توجیه لعدم استحقاق الثواب بإتیان الواجب الغیری ودفعه‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یوجّه لعدم استحقاق الثواب بإتیان الواجب الغیری بغیر ما ذکرنا‏‏ :‏

‏‏منها‏‏ ‏‏: ما وجّـه به المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ،‏‏ قال فـی وجـه ذلک‏‏ ‏‏: إنّ الثواب‏‎ ‎‏والعقاب اللذین ینشئان من موافقة التکلیف ومخالفته إنّما جعلا علی ذلک تحصیلاً‏‎ ‎‏للغرض النفسی الداعی للمولی إلی التکلیف بالواجب النفسی‏‏ ‏‏، ولا شبهة فی أنّ‏‎ ‎‏الواجب الغیری لیس فیه غرض نفسی لیترتّب علی موافقته ثواب وعلی مخالفته‏‎ ‎‏عقاب‏‎[1]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ :‏‏ أنّ قوله ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: «إنّما جعلا علی ذلک‏‏ . . ‏‏.» إلی آخره‏‏ ‏‏، خلط باب‏‎ ‎‏الاستحقاق بباب الجعل‏‏ ‏‏، وقد مضی الکلام علی تقدیر جعل الثواب والعقاب‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والکلام هنا علی تقدیر استحقاق الثواب والعقاب‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لو أراد بقوله «ذلک»‏‏ ‏‏: أنّ استحقاق الثواب أو العقاب إنّما هو فی الواجب‏‎ ‎‏الذی تعلّق به غرض نفسی‏‏ ‏‏، والواجب الغیری لا‏‏ ‏‏یتعلّق به غرض کذلک‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یکون‏‎ ‎‏ذلک خلط باب بباب‏‏ ‏‏، مع أنّه لا‏‏ ‏‏یخلو عن مصادرة‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: یکون تکراراً للمدّعی‏‏ ‏‏؛ لأنّ المدّعی هی‏‏ ‏‏: أنّ موافقة الواجب‏‎ ‎‏الغیری لم یکن فیها ثواب‏‏ ‏‏، وتصدّی لإثباتها بأنّ الواجب الغیری حیث إنّه لا غرض‏‎ ‎‏نفسی فیه فلا‏‏ ‏‏یکون فی موافقته ومخالفته ثواب وعقاب‏‏ ‏‏، وهو ـ کما تری ـ أوّل الکلام‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ ‏‏: ما وجّه به المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ ،‏‏ ولعلّ المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ یشیر إلیه‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‏‏وحاصل ما أفاد هو‏‏ ‏‏: أنّ الأمر الغیری أمر تبعی‏‏ ‏‏، لا بمعنی أنّه بعث بالعرض‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا بمعنی التبعیة فی الوجود ومجرّد ترتّب أحد الأمرین علی الآخر‏‏ ‏‏، بل المراد‏‏ ‏‏: أنّ‏‎ ‎‏المقدّمة بما هی حیث إنّها خالیة عن الغرض‏‏ ‏‏، بل الغرض منها مجرّد الوصلة إلی الغیر‏‎ ‎‏فکذلک البعث نحـوها لمجرّد الوصلـة إلی الغیر فکأنّه لا نظر إلیها بما هـی کالمعنی‏‎ ‎‏الحرفی‏‏ ‏‏، فکذا موافقته لیست إلاّ لمجرّد الوصلة إلی موافقة الأمـر النفسی‏‏ ‏‏. فهذه‏‎ ‎‏الموافقـة لا تعدّ موافقة اُخری فی قبال موافقة الأمر النفسی فی نظر العقلاء حتّی یمدح‏‎ ‎‏علیها أو یذمّ علی ترکها‏‎[3]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‏أقول‏‏ ‏‏: إن أراد بقوله‏‏ ‏‏: «لا نظر إلیها بما هی کالمعنی الحرفی‏‏ . . ‏‏.» إلی آخره أنّ‏‎ ‎‏العقلاء کما یکونون غافلین عن المعانی الحرفیة وغیر قاصدین لها ـ ولذا لا‏‏ ‏‏یحکم‏‎ ‎‏علیها ولا بها ـ فکذلک فی الواجبات الغیریة‏‏ .‏

‏‏ففیه أوّلاً‏‏ ‏‏: أنّ الوجدان أصدق شاهدٍ علی خلافه‏‏ ‏‏؛ فإنّ العقلاء ببابک‏‏ ‏‏، تراهم‏‎ ‎‏غیر غافلین عن المعانی الحرفیة‏‏ ‏‏، بل هم متوجّهون إلیها أشدّ التوجّه‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ : ‏‏لو‏‏ ‏‏سلّم‏‏ ‏‏غفلتهم‏‏ ‏‏عنها‏‏ ‏‏فلو‏‏ ‏‏خرجوا‏‏ ‏‏عن‏‏ ‏‏الغفلة‏‏ ‏‏وتوجّهوا‏‏ ‏‏إلیها‏‏ ‏‏فماذا‏‏ ‏‏یحکمون‏‏ ؟‏

‏‏وإن أراد‏‏ ‏‏: أنّ الواجبات الغیریة حیث إنّها خالیة عن الغرض‏‏ ‏‏، بل الغرض منها‏‎ ‎‏مجرّد الوصلة إلی الغیر‏‏ ‏‏، فلا توجب موافقتها ثواباً‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فترتّب الثواب والعقاب لا‏‏ ‏‏یدور مدار وجود الغرض فی متعلّقه وخلوّه عنه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل ـ کما أشرنا ـ یدور مدار الإطاعة والعصیان‏‏ ‏‏، وقد عرفت عدم إمکان الانبعاث‏‎ ‎‏بالأمر الغیری‏‏ ‏‏. وقد لا‏‏ ‏‏یکون فی متعلّق بعض الأوامر مصلحة‏‏ ‏‏، کالأوامر الامتحانیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومع ذلک یستحقّ المأمور المثوبة إن أطاع‏‏ ‏‏، والعقوبة إن خالف‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: باب الأغراض خارجة عن حریم نزاع النفسیة والغیریة‏‏ ‏‏، والذی‏‎ ‎‏یقتضیه التحقیق ومطابق للوجدان فی عدم استحقاق الثواب والعقاب فی الواجبات‏‎ ‎‏الغیریة هو الذی ذکرنا‏‏ ‏‏، فلاحظ وتدبّر‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار 1 : 375 .
• )) قلت : لأنّه قدس سره قال : إنّ امتثال الواجب الغیری إنّما یکون بعین امتثال ذی المقدّمة الذی تولّد أمره منها ، ولیس له أمر بحیال ذاته حتّی یبحث عن استحقاق الثواب عند امتثاله ، من غیر فرق فی ذلک بین المقدّمات الشرعیة أو العقلیة ؛ یعنی المقدّمات الداخلیة والخارجیة . لاحظ فوائد الاُصول 1 : 225 . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) نهایة الدرایة 2 : 114 .