عدم استحقاق الثواب بإتیان الواجب الغیری

‏‏عدم استحقاق الثواب بإتیان الواجب الغیری‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه علی فرض صحّة المبنی وأنّ العباد یستحقّون الثواب بإطاعتهم إیّاه‏‎ ‎‏تعالی‏‏ ‏‏، یقع الکلام فی أنّ استحقاق الثواب هل هو مخصوص بإتیان الواجبات‏‎ ‎‏والمطلوبات النفسیة‏‏ ‏‏، أو یعمّها والواجبات والمطلوبات الغیریة‏‏ ؟‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: هل یستحقّ العباد الثواب علی إتیان الواجبات والمطلوبات‏‎ ‎‏الغیریة‏‏ ‏‏، کما یستحقّونه علی إتیان الواجبات والمطلوبات النفسیة‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏؟ وجهان‏‏ .‏

‏‏والحقّ ـ علی صحّة المبنی ـ عدم استحقاق الثواب علی إتیان الواجبات‏‎ ‎‏والمطلوبات الغیریـة‏‏ ‏‏، والظاهر أنّهم تسالموا علی أنّ الثواب إنّما هو فی الواجبات‏‎ ‎‏النفسیة‏‎[1]‎‏ ‏‏؛ ولذا تراهم یخرجون الطهارات الثلاث عن حکم سائر الواجبات الغیریة‏‎ ‎
‏‎

‏‏والذی یظهر لنا فی عدم استحقاق الثواب علی الواجب الغیری هو‏‏ ‏‏: أنّ‏‎ ‎‏استحقاق الثواب إنّما یترتّب علی إطاعة المولی وانبعاثه ببعث المولی‏‏ ‏‏، والأوامر الغیریة‏‎ ‎‏لا تکاد تصلح لإمکان الباعثیة‏‏ ‏‏، فلا موافقة لها ولا مخالفة حتّی یقال بالثواب فی‏‎ ‎‏الاُولی والعقاب فی الثانیة‏‏ ‏‏، وذلک لأنّه لو قلنا بالواجب الغیری ـ تبعاً للقوم‏‏ ‏‏ـ فی‏‎ ‎‏الأجزاء‏‎[2]‎‏ ‏‏، فمعناه الوجوب القهری‏‏ .‏

‏‏وقد صرّح بذلک المحقّق العراقی فی وجوب المقدّمـة عندما أورد علی نفسه‏‎ ‎‏بأنّـه ما ثمرة هذه الإرادة التشریعیة التبعیة بعد حکم العقل بلابدّیة الإتیان‏‎ ‎‏بالمقدّمات‏‏ ‏‏؟ وهل هو إلاّ من اللغو الواضح‏‏ ؟ ‏‏! فأجاب بأنّ هذه الإرادة لیست إلاّ إرادة‏‎ ‎‏قهریة ترشّحیة معلولة لإرادة الواجب ـ کما تقدّم ـ ومثلها لا‏‏ ‏‏یتوقّف علی وجود‏‎ ‎‏غایـة وثمرة‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: نحن وإن نخالف مبناه ـ کما أشرنا ـ ولکن نبحث هنا علی الفرض‏‎ ‎‏والتقدیر‏‏ ‏‏، وهو‏‏ ‏‏: أنّه إذا کان الواجب غیریاً فیکون وجوبه قهریاً‏‏ ‏‏، وهو غیر قابل‏‎ ‎‏لباعثیة المکلّف وانبعاثه به‏‏ ‏‏؛ لأنّ المکلّف لا‏‏ ‏‏یخلو من أحد أمرین‏‏ ‏‏: إمّا یلتفت إلی أنّ‏‎ ‎‏الشیء الفلانی ـ مثلاً ـ مقدّمة وذاک الشیء ذو المقدّمة وترشّح الوجوب منه إلی‏
‏‎

‏‏ففی صورة الالتفات إلی تعلّق التکلیف بالکون علی السطح ـ مثلاً ـ ویترشّح‏‎ ‎‏منه وجوب قهری علی نصب السلّم ـ الذی هو مقدّمة له ـ فإذا قصد إتیان ذی‏‎ ‎‏المقدّمة‏‏ ‏‏، فیرید إتیان المقدّمة حتماً‏‏ ‏‏؛ للارتباط الوجودی بینها وبین ذیها‏‏ ‏‏، وعدم‏‎ ‎‏الانفکاک الوجودی بینهما‏‏ ‏‏، کما هو المفروض‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: البعث إلی ذی المقدّمة عند ذاک یحرّک العبد القاصد إلی إتیانه‏‎ ‎‏نحو مقدّمته‏‏ ‏‏، فیکون له باعثیة إلیها تبعاً وترشّحاً‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یکاد یمکن أن یکون للأمر‏‎ ‎‏المقدّمی ـ حینئذٍ ـ باعثیة فعلیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ الباعثیة الفعلیة هی استقلاله فی الباعثیة‏‏ ‏‏، وقد‏‎ ‎‏ظهر‏‏ ‏‏: أنّ البعث إلی ذی المقدّمة بعث إلی مقدّمته تبعاً‏‏ .‏

‏‏وأمّا إذا لم یرد إیجاد ذی المقدّمة أو أراد عدم إیجاده‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یعقل أن یرید إتیان‏‎ ‎‏المقدّمة بما أنّها مقدّمة‏‏ .‏

‏‏فتحصّل‏‏ :‏‏ أنّ المکلّف لا‏‏ ‏‏یکاد ینبعث من الأمر الغیری‏‏ ‏‏؛ لا عند إرادة ذی‏‎ ‎‏المقدّمة‏‏ ‏‏، ولا عند عدم إرادته أو إرادة عدمه‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یکون له إطاعة یستحقّ الثواب‏‏ .‏

‏‏هذا فی صورة الالتفات إلی مقدّمیته‏‏ .‏

‏‏وأمّا إذا لم یلتفت إلیها وکان غافلاً عن مقدّمیته فلا‏‏ ‏‏یکاد ینبعث بالأمر‏‎ ‎‏الغیری‏‏ ‏‏، ولو انبعث فإنّما هو عن تخیّل الأمر النفسی‏‏ ‏‏، فإذا أتی به یکون منقاداً مطیعاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا‏‏ ‏‏یستحقّ الثواب بإطاعة الأمر الغیری‏‏ ‏‏، والکلام إنّما هو فیه‏‏ .‏

‏‏فظهر لک ممّا ذکرنا‏‏ ‏‏: أنّ الذی یقتضیه التحقیق ویعاضده الوجدان هو أن‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یکون للأمر الغیری بما أنّه أمر غیری إطاعة‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یوجب استحقاقاً للثواب‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : یظهر من تقریری المحقّق النائینی والمحقّق العراقی : أنّ الثواب فی فعل الواجب الغیری لم یکن مسلّماً عندهم ، بل محلٌّ للخلاف بینهم ، فذکروا أقوالاً ثلاثة ، بل أربعة ، فلاحظ فوائد الاُصول 1 : 224 ، بدائع الأفکار 1 : 375 . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) قلت : وأمّا علی مسلک المختار فلا یکون للأجزاء وجوب غیری ، ولا نفسی ضمنی . فالأوامر الواردة فی الأجزاء والشرائط إنّما هی إرشاد إلی الجزئیة والشرطیة ـ أی إلی الحکم الوضعی ـ فالأجزاء لم یتعلّق بها التکلیف ، بل التکلیف إنّما تعلّق بعنوان الصلاة ـ مثلاًـ فتدبّر . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) بدائع الأفکار 1 : 399 .