آراء القوم فی کیفیة الثواب والعقاب الاُخرویین

‏‏آراء القوم فی کیفیة الثواب والعقاب الاُخرویین‏

‏‏ ‏

‏‏فمنها ما قاله بعض أهل النظر‏‏ ،‏‏ إجماله‏‏ ‏‏: أنّ الثواب والعقاب فی النشأة الآخرة‏‎ ‎‏لم‏‏ ‏‏یکن نظیر المثوبات والعقوبات المقرّرة فی النظامات المتمدّنـة البشریـة‏‏ ‏‏؛ بأن‏‎ ‎‏یُضرب أحدٌ أو یُسجن ـ مثلاً ـ بفعله القبیح‏‏ ‏‏، أو یعطی أحدٌ ثواباً وأجراً بفعلـه‏‎ ‎‏الحسن‏‏ ‏‏، بل الثواب والعقاب فی تلک النشأة من قبیل لوازم الأعمال‏‏ ‏‏، ولها صور‏‎ ‎‏مناسبـة لتلک النشأة‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: أنّ للأعمال الحسنة والأفعال القبیحة لوازم وصوراً صالحة أو‏‎ ‎‏طالحة فی النشأة الآخرة یحشر الإنسان معها‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: الأعمال التی تصدر من الإنسان فی هذه النشأة إن کانت صالحة‏‎ ‎‏تکون لها صور صالحة بهیئة حسنة فی النشأة الآخرة‏‏ ‏‏، وإن کانت سیّئة تکون لها‏‎ ‎‏صور طالحة کریهة فیها‏‏ ‏‏، ویُحشر الإنسان مع تلک الصور‏‏ ‏‏، وتلک الصور لازمة‏‎ ‎‏لأعماله‏‏ .‏

‏‏بل‏‏ ‏‏، وکذا للأخلاق الفاضلة أو الردیئة صور غیبیة ملکوتیة‏‏ ‏‏؛ فمَن تخلّق‏‎ ‎‏بأخلاق حسن أو قبیح یؤجر أو یعذّب معها غیر ما یؤجر أو یعذّب بالأعمال‏‏ .‏

‏‏بل للعقائد الحسنة والسیّئة صور ملکوتیة یثاب أو یعذّب علیها غیر ما یثاب‏‎ ‎‏أو یعذّب بأعماله وملکاته‏‏ .‏

‏‏وربّما یستدلّ لمقاله ببعض الآیات والروایات‏‏ ‏‏، کقوله تعالی‏‏ ‏‏: ‏‏«‏‏فَمَنْ یَعْمَلْ‏‎ ‎‏مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَهُ‏‏»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وقد ورد عن أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ ‏‏: ‏‏«إنّ هذه الآیة أحکم آیة فی القرآن»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وظاهر الآیة الشریفة یعطی بأنّ للخیر والشرّ هناک صوراً یراها فاعل الخیر‏‎ ‎‏والشرّ‏‏ ‏‏، وقد ورد‏‏ ‏‏: «أنّ المتکبّر یُحشر فی صورة الذرّ ویوطأ علیه»‏‎[4]‎‏ ‏‏، و‏‏ ‏‏«أنّ من‏‎ ‎‏اغتاب یکون لسانه بین مکّة والمدینة یطأ علیه الخلائق» إلی غیر ذلک من الآیات‏‎ ‎‏والروایات‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فعلی هذا القول تکون نسبة التوبة إلی تلک الصور نسبة اللعان إلی نفی الولد‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فکما تنفی اللعان الولد شرعاً مع وجود مولود خارجاً‏‏ ‏‏، فکذلک التوبة تنفی انتساب‏‎ ‎‏الصور القبیحة المجسّمة‏‏ .‏

‏‏وقریب من هذا القول‏‏ ما قد یقال‏‏ ‏‏: إنّ الإنسان بواسطة الأعمال وتحصیل‏‎ ‎‏الملکات والعقائد تحصل له قدرة فی تلک النشأة یمکنه إیجاد ما یریده‏‎[5]‎‏ ‏‏. ولعلّه لذا قد‏‎ ‎‏ورد‏‏ ‏‏: أنّ بعد استقرار أهل الجنّة فی الجنّة یحضرهم مکتوب قد رقم فیه‏‏ ‏‏: من الحیّ‏‎ ‎‏القیّوم الذی لا‏‏ ‏‏یموت إلی الحیّ القیّوم الذی لا‏‏ ‏‏یموت‏‏ ‏‏: إذا قلتُ لشیء کن فیکون‏‏ ‏‏، فقل‏‎ ‎‏أنت ذلک فیکون‏‎[6]‎‏ ‏‏. هذا حال أهل الجنّة‏‏ .‏

‏‏وهکذا حال أهل جهنّم‏‏ ‏‏؛ فإنّه یحصل لهم قدرة کذلک‏‏ ‏‏، ویکونون مجبولین علی‏‎ ‎‏إیجاد صور فیتأذّون منها‏‏ .‏

‏‏ولم یدلّ دلیل علی نفی هذه المَزعمة بأن لا‏‏ ‏‏یکون للأعمال والملکات والعقائد‏‎ ‎‏لوازم فی تلک النشأة لا تنفکّ عن الإنسان‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یکون للنفس اقتدار علی إیجاد لوازمها‏‎ ‎‏وآثارها حسبما فصّل فی محلّه‏‏ ‏‏، بل فی الآیات والروایات إشارات‏‏ ‏‏، بل تصریحات إلیها‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏یستفاد من الآیات والروایات انحصار الثواب والعقاب بما ذکر‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لصراحة دلالة ظواهر الأدلّة علی غیرها أیضاً‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وقد ورد فی بعض الروایات‏‏ ‏‏: أنّ بعض المنتحلین بالإسلام یدخلون جهنّم‏‎ ‎‏لنسیانهم اسم النبی الأعظم‏‏ ‏‏، صلوات الله علیه‏‏ .‏

‏‏فإذن‏‏ ‏‏: لابدّ للإنسان الخبیر من مراعاة أحواله وأعماله وممارسته لدفع الرذائل‏‎ ‎‏والقبائح عن ساحة نفسه‏‏ ‏‏، وتحلّیها بالفضائل والمکارم‏‏ ‏‏، ودوام الذکر والمراقبة‏‎ ‎‏الشدیدة فی جمیع حالاته‏‏ ‏‏، وممارسته وحفظه بالمتکرّرات بحیث لا‏‏ ‏‏یخلو عن ذکر الله فی‏‎ ‎‏آناء لیله وأطراف نهاره‏‏ ‏‏، لئلاّ ینساه فی العقبات والضغطات‏‏ .‏

‏‏ولعلّ تکرّر العبادات والفرائض والنوافل لأجل رسوخ العبودیة والملکات‏‎ ‎‏والمکارم والأخلاق فی النفس‏‏ ‏‏، لئلاّ یزول عنها فی تلک المواقف‏‏ .‏

‏‏هذا إجمال مقالهم فی هذا المضمار‏‏ ‏‏، ومن أراد تفصیل الأمر فلیطلب مظانّه‏‏ .‏

‏‏فإذا لم یکن لنا دلیل ینفی ما ذکر‏‏ ‏‏، واحتمل کون الأمر فی المستقبل کذلک‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلابدّ للإنسان من المواظبة الکاملة والمراقبة الشدیدة لدفع الرذائل والصفات السیّئة‏‎ ‎‏عن ساحة وجوده‏‏ ‏‏، وتصفیة النفس عن الرذائل وتحلیتها بالفضائل‏‏ .‏

‏‏وواضح‏‏ ‏‏: أنّ ذلک فی الشباب أسهل منه فی حالة الکِبر والشیخوخة‏‏ ‏‏؛ لعدم‏‎ ‎‏رسوخ الرذائل فی النفس بعدُ وقوّة الشباب‏‏ ‏‏. فإذا هَرِم وصار شیخاً تضعف قواه‏‎ ‎‏وقد حصدت الرذائل عروقاً فی جمیع نواحی النفس‏‏ ‏‏؛ ولـذا تکون التوبة والرجـوع‏‎ ‎‏إلی الله تعالی عند الهرم والشیخوخة من أشقّ الأعمال‏‏ ‏‏، بل ربّما ینجرّ الأمر إلی‏‎ ‎‏خـروج الروح من البدن بلا توبة واستغفار‏‏ ‏‏، عصمنا الله تعالی وإیّاکم من الزلاّت‏‎ ‎‏ووساوس الشیطان فی جمیع الحالات‏‏ ‏‏؛ لاسیّما عند خـروج الـروح والانتقال إلی‏
‏‎

‏‏وصعوبة النزع حال الاحتضار لبعض النفوس لاتصال النفس بالشجرة‏‎ ‎‏الخبیثة وخراب الآخرة‏‏ ‏‏. وأمّا المؤمن الذی ینظر بنور الله وثواب الآخرة ونعیمها‏‎ ‎‏فلا‏‏ ‏‏یکاد یکون النزع له صعباً‏‏ ‏‏، بل یکون سهلة سمحة‏‏ ‏‏، بل یُحبّ الموت ویوانسه‏‏ ‏‏. ولذا‏‎ ‎‏قد ورد عن أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ أنّه قال‏‏ ‏‏: ‏‏«والله لابن أبی طالب آنس بالموت من‏‎ ‎‏الطفل بثدی اُمّه»‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏فعلی هذا المسلک‏‏ ‏‏: لم یکن الثواب والعقاب أمراً عقلائیاً‏‏ ‏‏؛ لعدم إدراک العقلاء‏‎ ‎‏ذلک‏‏ ‏‏، بل ـ کما أشرنا ـ بابه باب اللوازم والملزومات العقلیة‏‏ .‏

‏‏فإذن‏‏ ‏‏: یمکن أن یقال فی الواجب الغیری‏‏ ‏‏: إنّ کلّ مقدّمة یأتیها المکلّف لله تعالی‏‎ ‎‏أو یعصی الله تعالی فیها یکون لها تأثیر فی النفس‏‏ ‏‏، ولها صورة فی النشأة الآخرة‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: إذا کان الثواب والعقاب من لوازم العقلی للأعمال‏‏ ‏‏، فکما یکون‏‎ ‎‏للواجب النفسی صورة غیبیة‏‏ ‏‏، فکذلک لا‏‏ ‏‏یبعد أن یکون للواجب الغیری أیضاً صورة‏‎ ‎‏غیبیة تناسبه‏‏ ‏‏؛ قال الله تعالی‏‏ ‏‏: ‏‏«‏‏وَمَنْ یَخرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِراً إلَی الله ِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ‏‎ ‎‏یُدرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی الله ِ‏‏»‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏ومنها ما قد یقال‏‏ :‏‏ إنّ الثواب والعقاب فی النشأة الآخرة بالجعل والمواضعة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏نظیر الجزاءات المجعولة الرائجة بین الدول المتمدّنة والحکومات السیاسیة‏‏ ‏‏؛ فکما‏‎ ‎‏یجعلون جزاءً علی عمل‏‏ ‏‏، فکذلک الشارع الأقدس جعل جزاء سیّئة سیّئة مثلها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وجزاء حسنة عشر أمثالها‏‏ ‏‏. فیکون الثواب والعقاب بالنسبة إلی الأعمال نظیر‏
‏‎

‏‏ولا‏‏ ‏‏یبعد هذا القول بمقتضی ظواهر الآیات والروایات‏‏ .‏

‏‏فعلی هذا‏‏ ‏‏: یکون الثواب والعقاب تابعین للجعل‏‏ ‏‏؛ فإن جُعلتا للمقدّمة ـ کما‏‎ ‎‏جُعلتا لذی المقدّمة وأصل الفعل ـ فیثاب أو یعاقب علی المقدّمة‏‏ ‏‏، کما یثاب أو یعاقب‏‎ ‎‏علی فعل ذیها‏‏ ‏‏. وقد جعل الثواب علی بعض مقدّمات عمل لأهمّیته‏‏ ‏‏، مثل ما ورد‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏«أنّ کلّ خطوة یتخطّاها زائر قبر أبی عبدالله الحسین ‏‏علیه السلام‏‏ فله من الأجر کذا وکذا»‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏: أنّه علی هذا القول لو وعد الله تعالی الثواب علی عمل أو أخبر عنه‏‎ ‎‏فلا‏‏ ‏‏یعقل تخلّفه‏‏ ‏‏؛ لأنّ الوفاء بالوعد حسن وخلفه قبیح‏‏ ‏‏؛ فصدوره منه تعالی محال‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏وکذلک الکذب قبیح‏‏ ‏‏؛ فیکون صدوره منه تعالی محالاً‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لو أوعد الله تعالی العقاب علی عمل فله أن یفعل بما أوعده‏‏ ‏‏، وله أن‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یعاقبه‏‏ ‏‏؛ لأنّ خلف الوعید غیر قبیح‏‏ ‏‏، بل ربّما یعدّ حسناً‏‏ ‏‏. نعم‏‏ ‏‏، إذا کان الوعید بنحو‏‎ ‎‏الإخبار فیتحقّق حتماً ولا‏‏ ‏‏یمکن تخلّفه‏‏ ‏‏؛ لمحالیة الکذب علیه تعالی‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ومنها ما قد یقال‏‏ :‏‏ إنّ الثواب والعقاب بنحو الاستحقاق‏‏ ‏‏، وإنّ العبد بإطاعته‏‎ ‎‏تعالی یستحقّ منه تعالی جزاء عمله‏‏ ‏‏، کاستحقاق المستأجر عن الأجیر‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یحسن‏‎ ‎‏منه تعالی التخلّف عنه عقلاً‏‎[11]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فنقول‏‏ :‏‏ ذهبت طائفة من المتکلّمین إلی الاستحقاق‏‎[12]‎‏ ‏‏، وخالفهم فی ذلک‏‎ ‎‏الشیخ المفید ‏‏قدس سره‏‏ وغیره‏‏ ‏‏، فقالوا‏‏ ‏‏: إنّ الإعطاء والثواب منه تعالی علی سبیل التفضّل‏‎[13]‎‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وقال المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: إنّ المراد بالاستحقاق غیر ما هو الظاهر منه‏‏ ‏‏، وذهب‏‎ ‎‏المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ إلی أنّه لیس بالاستحقاق ولا بالتفضّل‏‏ .‏

‏‏فنذکر أوّلاً ما یقتضیه النظر فی استحقاق الثواب والعقاب‏‏ ‏‏، ثمّ نذکر ما تخلّصا به‏‎ ‎‏العَلمان‏‏ ‏‏؛ فراراً عن مشکلة الاستحقاق‏‏ ‏‏، فنشیر إلی ما فیه من الخلل‏‏ :‏

‏‏فنقول‏‏ :‏‏ إنّ ما یقتضیه العقل السلیم هو القول بالتفضّل فی جانب الثواب‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والقول بالاستحقاق فی جانب العقاب‏‏ .‏

‏‏والتفوّه بالاستحقاق فی جانب الثواب إنّما یتفوّه به مَن غفل عن حقیقة‏‎ ‎‏العبودیة والخلقة وقاس حال المکلّف بالنسبة إلیه تعالی حال العبید بالنسبة إلی‏
‏‎

‏‏مع أنّ الفرق بین المقامین أوضح من الشمس وأبین من الأمس‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّه لو‏‎ ‎‏لم نَخُضْ فی المطالب العقلیة التی لیس هنا محلّها‏‏ ‏‏، ولکن لا‏‏ ‏‏یقبل الإنکار‏‏ ‏‏: أنّه إذا‏‎ ‎‏لاحظنا حال المکلّف بالنسبة إلیه تعالی نری أنّه لا شیء محض وعدم صِرف أعطاه‏‎ ‎‏الله تعالی الوجود وسوّی خلقه ووهب له ما یحتاج إلیه من القوی الباطنیة والظاهریة‏‎ ‎‏وأنواع النعم الباطنیة والظاهریة‏‏ ‏‏، وهو تعالی غنی عن الخلق وعن أعمالهم‏‏ ‏‏، ولم یکن‏‎ ‎‏إیجاب الأفعال لغرض ونفع عائد إلیه تعالی‏‏ ‏‏، بل راجع إلی العباد‏‏ .‏

‏‏فإذا کان وجود المکلّف وجمیع قواه منه تعالی‏‏ ‏‏، فإذا صرف العبد بعض قواه‏‎ ‎‏التی وهبت له فیما أمر به المولی فیما یرجع نفعه إلیه نفسه لا إلی مولاه‏‏ ‏‏، فلا معنی‏‎ ‎‏لاستحقاق الثواب‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: مَن عرف مقامه منه تعالی ونسبته إلیه وتأمّل فی قواه‏‎ ‎‏وأعضائه وجوارحه ونسبتها إلیه تعالی لا‏‏ ‏‏یتفوّه بأنّ صرف بعض نعمه فی طریق‏‎ ‎‏طاعته تعالی موجب لاستحقاق الثواب‏‏ ‏‏. نعم إذا خالف أمر مولاه وعصاه فیستحقّ‏‎ ‎‏العقاب بلا إشکال‏‏ .‏

‏‏فالحقّ أن یقال : إنّ إعطاء الثواب فی إطاعة المکلّف أمره تعالی إنّما هو‏‎ ‎‏بالتفضّل‏‏ ‏‏. وأمّا عقوبته فی مخالفته وعصیانه تعالی فبالاستحقاق‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏نقل وتعقیب‏

‏‏ ‏

‏‏قال المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: والمراد بالاستحقاق لیس إیجاب الثواب علی‏‎ ‎‏المولی أو العقاب ـ کما یشعر به لفظ «الاستحقاق» ـ حتّی یناقش فیه فی طرف‏‎ ‎‏الثواب‏‏ ‏‏؛ إمّا لجواز الاکتفاء بالنعم العاجلة‏‏ ‏‏، أو لأنّ حقّ المولی علی عبده أن ینقاد له فی‏‎ ‎‏أوامره ونواهیه‏‏ ‏‏، فلا معنی لاستحقاق العبد علیه عوضاً عنه‏‏ .‏

‏‏بل المراد‏‏ ‏‏: أنّ المدح والثواب علی الإطاعة فی محلّه‏‏ ‏‏، نظیر قولهم باستحقاق‏‎ ‎‏المدح والذمّ علی فاعل القبیح والحسن‏‏ ‏‏؛ فإنّه لیس المراد إیجاب المدح والذمّ علی‏‎ ‎‏العقلاء‏‏ ‏‏، بل المدح والذمّ منهم علی أحد الأمرین فی محلّه‏‎[15]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‏وقال المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: التحقیق هو أن یقال‏‏ ‏‏: إنّ الاستحقاق المتنازع فیه إن‏‎ ‎‏کان المراد به هو ثبوت حقّ للمکلّف علی الله تعالی بطاعته إیّاه‏‏ ‏‏، کما یثبت حقّ لبعض‏‎ ‎‏المکلّفین علی بعض إذا أمره بعمل فعمله ناویاً به أخذ العوض منه‏‏ ‏‏، فالحقّ مع النافی‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّ وجود المکلّف وقدرته وتوفیقه للطاعة وجمیع ما یستعدّ به لها هو من الله تعالی‏‏ .‏

‏‏فکما لا‏‏ ‏‏یستحقّ العبد فی العرف والشرع عوضاً وأجراً علی مولاه إذا کلّفه‏‎ ‎‏بعمل فعمله له‏‏ ‏‏، فبالطریق الأولی أن لا‏‏ ‏‏یستحقّ المکلّف ذلک علی مولی الموالی تعالی‏‎ ‎‏فی الأعمال التی کلّفه بها‏‏ .‏

‏‏وإن کان المراد به معنی اللیاقة والاستعداد للثواب والنعیم فی الدار الآخرة‏‎ ‎‏لیکون معنی أنّ العبد المطیع یستحقّ الثواب هو أنّه لائق وأهل لذلک فالحقّ مع مدّعی‏‎ ‎‏ذلک‏‏ ‏‏؛ لأنّ العبد بطاعته یستعدّ لدخول دار النعیم وجوار ربّه الکریم‏‏ ‏‏، بخلاف العاصی‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا التوبة‏‏ ‏‏: فهی وإن کانت من الواجبات علی العبد العاصی‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه یحتمل‏‎ ‎‏قریباً أنّ المعصیة لا توجب استحقاق العاصی للعقاب إلاّ إذا تجرّدت عن التوبة‏‏ ‏‏، وأمّا‏‎ ‎‏المعصیة التی تتعقّبها التوبة فلا توجب استحقاق العقاب‏‏ ‏‏، وعلیه‏‏ ‏‏: لا‏‏ ‏‏یکون العفو أو‏‎ ‎‏سقوط استحقاق العقاب عن التائب بالتفضّل‏‏ ‏‏؛ إذ لا استحقاق للعاصی التائب لیسقط‏‎ ‎‏بالتفضّل‏‏ ‏‏، بل التوبة تکشف عن عدم استحقاق العاصی بمعصیته قبل التوبة‏‎ ‎‏للعقاب‏‎[16]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‏ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ :‏‏ أنّه لو لم یتمّ ما ذکرناه لا‏‏ ‏‏یستقیم کلام العلمین‏‏ :‏

‏‏أمّا ما قاله المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ ـ حیث إنّه من أهل النظر والمعقول ـ فمراده‏‎ ‎‏بکون الثواب علی الإطاعة فی محلّه أحد الأمرین‏‏ :‏

‏‏الأوّل‏‏ ‏‏: أن یراد أنّ کلّ قوّة حیث إنّها محلّ للصورة‏‏ ‏‏، فکذلک العبد یکون محلاًّ‏‎ ‎‏للثواب والعقاب‏‏ ‏‏؛ أی مستعدّاً لائقاً فی ذلک العالم للثواب والعقاب‏‏ .‏

‏‏ولکن فیه‏‏ ‏‏: أنّهم لا‏‏ ‏‏یقولون بذلک فی ذلک العالم‏‏ ‏‏؛ لأنّه لم یکن هناک هیولی ولا‏‎ ‎‏صورة ولا استعداد‏‏ .‏

‏‏والثانی‏‏ ‏‏: أن یراد ـ کما هو الظاهر منه ـ أنّ العبد المطیع محلّ للثواب‏‏ ‏‏، ویکون‏‎ ‎‏إعطاؤه فی محلّه وممّا ینبغی‏‏ .‏

‏‏ولکن فیـه‏‏ ‏‏: أنّ کلّ ما کان فعلـه حسناً فهو بالنسبـة إلیـه تعالی واجب‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏
‏‎

‏‏فقیاس ما نحن فیه بمدح العقلاء وذمّهم فاعل القبیح أو الحسن‏‏ ‏‏، قیاس مع‏‎ ‎‏الفارق‏‏ ‏‏. مضافاً إلی أنّ الأمر فی المقیس علیه أیضاً غیر تمام‏‏ ‏‏؛ لأنّ العقلاء یرون أنّ من‏‎ ‎‏أمر عبداً بعمل فعمله یستحقّ المدح‏‏ ‏‏، وإن ترکه فیستحقّ الذمّ‏‏ .‏

‏‏وممّا ذکرناه فی جواب المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ یظهر الخلل فی بعض ما أفاده‏‎ ‎‏المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ .‏

‏‏ولکن نقول من رأس‏‏ ‏‏: إنّه لا‏‏ ‏‏یبعد أن یقول هذا المحقّق علی خلاف مسلک‏‎ ‎‏المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ بالاستعداد واللیاقة فی ذلک العالم‏‏ .‏

‏‏فیتوجّه علیه‏‏ ‏‏: أنّ المراد بالاستحقاق إن کان الاستحقاق التکوینی فیخرج عمّا‏‎ ‎‏نحن فیه‏‏ ‏‏؛ لأنّ البحث إنّما هو فی الاستحقاق العقلائی لا العقلی التکوینی‏‏ ‏‏، ویدخل فی‏‎ ‎‏الوجه الأوّل‏‏ ‏‏، مع أنّ القائلین به لا‏‏ ‏‏یقولون بالاستعداد‏‏ ‏‏، وإن کان المراد بالاستحقاق‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏الاستحقاق العقلائی فمحال علی الله تعالی ترکه‏‏ ‏‏؛ لأنّ من یکون لائقاً ولم یعطه إمّا‏‎ ‎‏لعجزه أو لجهله أو لبخله‏‏ ‏‏، تعالی الله عن ذلک علوّاً کبیراً‏‏ .‏

‏‏فالحقّ ـ کما أشرنا ـ أنّ الثواب إنّما هو بالتفضّل‏‏ ‏‏؛ فالمحسن لا‏‏ ‏‏یستحقّ المثوبة ولا‏‎ ‎‏العقاب‏‏ ‏‏، ولکن حیث وعد الله عباده بالثواب فیفی بما وعده تعالی حتماً‏‏ ‏‏. ولکن لا‏‏ ‏‏یدلّ‏‎ ‎‏ذلک علی لزوم التفضّل له بنحو یکون مجبوراً فیه‏‏ ‏‏، کما أشرنا فی جواب المحقّق‏‎ ‎‏الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏. وأمّا المسیئ فیعاقب علی معصیته ویستحقّ العقاب‏‏ ‏‏، بلا إشکال‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: ما ذکره فی التوبة ـ مضافاً إلی أنّه خلاف حکم العقل والعقلاء ـ‏‎ ‎‏مخالف لظواهر الکتاب والسنّة‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکر‏‏ :‏‏ أنّ الذی یقتضیه التحقیق أن یقال بالتفضّل فی جانب‏‎ ‎‏الإطاعة والامتثال‏‏ ‏‏، والاستحقاق فی جانب المخالفة والعصیان‏‏ ‏‏، تدبّر واغتنم‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مجموعـة مصنفـات شیـخ الإشراق 2 : 229 ـ 235 ، الحکمـة المتعالیـة 9: 4 ـ 5 و 293 ـ 296.
• )) الزلزلة (99) : 7 ـ 8 .
• )) اُنظر تفسیر الصافی 5 : 358 ، مجمع البیان 9 ـ 10 : 800 .
• )) وسائل الشیعة 12 : 268 ، کتاب الحجّ ، أبواب أحکام العشرة ، الباب 146 ، الحدیث 10 ، راجع ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : 265 / 10 ، المحجّة البیضاء 6 : 215 .
• )) اُنظر الحکمة المتعالیة 9 : 43 ـ 44، علم الیقین 2 : 1059 ـ 1063 .
• )) راجـع الفتوحـات المکیـة 3 : 295 ، تفسیر القـرآن الکـریـم ، صدر المتـألهیـن : 366 ، علم الیقین 2 : 1061 .
• )) نهج البلاغة : 52 / الخطبة 5 .
• )) النساء (4) : 100 .
• )) تشریح الاُصول : 103 ، السطر 13 ، 176 ـ 181 .
• )) اُنظر وسائل الشیعة 14 : 439 ، کتاب الحج ، أبواب المزار وما یناسبه ، الباب41 .
• )) قلت : قال المحقّق الخراسانی قدس سره فی «الکفایة» : لا ریب فی استحقاق الثواب علی امتثال الأمر النفسی . . . إلی آخره .     ولا یخفی ما فی نفی الریب ؛ لعدم تسالمهم علیه ، وإنّما هو مذهب جمهور فقهاء العامّـة وأکثر المتکلّمین ، وقد خالفهم فی ذلک الأشاعرة وجماعـة منّا ، کالشیخ المفید قدس سره ومن تبعـه ، حیث إنّهم ذهبوا ـ کما نشیر إلیه فی المتن ـ إلی عدم کون الثواب بالاستحقاق ، بل بالتفضّل . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) کشف المراد : 407 ـ 408 ، إرشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین : 411 ـ 413 .
• )) أوائـل المقالات ، ضمـن مصنّفات الشیـخ المفید 4 : 111 ، شرح المواقف 8 : 307 ، شـرح المقاصد 5 : 125 .
• )) قلت : بل یمکن أن یقال بعدم الاستحقاق ؛ حتّی بالنسبة إلی إطاعة العبد مولاه أیضاً فیما إذا قام المولی بتمام شؤون عبده ؛ من إعطاء ملبسه ومسکنه ومأکله وجمیع ما یحتاج إلیه فی أمر معاشه ؛ فإن أمره المولی بعد ذلک بإتیان عمل أو أعمال فلا یرون لإطاعة العبد مولاه استحقاق ثواب ، کما لا یخفی . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) نهایة الدرایة 2 : 112 .
• )) بدائع الأفکار 1 : 374 .