المورد الثانی‏: فیما یقتضیه الأصل العملی

‏‏المورد الثانی : فیما یقتضیه الأصل العملی‏

‏‏ ‏

‏‏لو فرض عدم کون المولی فی مقام البیان‏‏ ‏‏، ولم یکن ما هو المرجع من الأصل‏‎ ‎‏اللفظی‏‏ ‏‏، فهل هنا أصل عملی یعیّن به النفسیة أو الغیریة‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ؟‏

‏‏وحیث إنّه لم یکن لمقتضی الأصل العملی فی المقام ضابط مخصوص‏‏ ‏‏، بل یختلف‏‎ ‎‏باختلاف الموارد‏‏ ‏‏، وأشار کلّ من المحقّق النائینی والمحقّق العراقی إلی تلک الموارد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولمّا کان ما ذکره الأوّل منهما أحسن جمعاً‏‏ ‏‏، فنذکره أوّلاً‏‏ ‏‏، ثمّ نشیر إلی وجه الضعف فیما‏‎ ‎‏أفاده‏‏ ‏‏. وبذلک یظهر وجه الخلل فی کلام الثانی منهما‏‏ ‏‏. ومن أراد فلیراجع مقاله‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏قال المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: إنّ الشکّ فی الوجوب الغیری علی ثلاثة أقسام‏‏ :‏

‏‏القسم الأوّل‏‏ :‏‏ ما إذا علم بوجوب کلّ من الغیر والغیری‏‎[2]‎‏ ‏‏، من دون أن یکون‏‎ ‎‏وجوب الغیر مشروطاً بشرط غیر حاصل‏‏ ‏‏، کما إذا علم بعد الزوال بوجوب کلّ من‏‎ ‎‏الوضوء والصلاة‏‏ ‏‏، وشکّ فی وجوب الوضوء من کونه غیریاً أو نفسیاً‏‏ ‏‏؛ فالشکّ فی هذا‏‎ ‎‏القسم یرجع إلی الشکّ فی تقیید الصلاة بالوضوء وأنّ الوضوء شرط لصحّتها أم لا‏‏ ‏‏؟‏‎ ‎‏فتکون ما نحن فیه من صغریات مسألة الأقلّ والأکثر الارتباطی‏‏ ‏‏، والقاعدة تقضی‏‎ ‎‏فیها بالبراءة‏‏ ‏‏، وأصالة البراءة تقتضی عدم شرطیة الوضوء للصلاة وصحّتها بدونه‏‏ ‏‏؛‏
‏‎

‏‏والحاصل‏‏ ‏‏: أنّ أصل وجوب الوضوء ـ نفسیاً أو غیریاً ـ معلوم‏‏ ‏‏، فیجب إتیانه‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏ولکن تقیید الصلاة به حیث إنّه مشکوک فلا‏‏ ‏‏یجب‏‏ ‏‏؛ للبراءة‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ :‏‏ أنّـه وقـع خلط فی کلامـه ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، وما ذکـره هنا مخالف لما أفاده فی‏‎ ‎‏مبحث الاشتغال‏‏ ‏‏، ویتّضح ذلک بعد تمهید مقدّمـة‏‏ ‏‏، وهـی‏‏ ‏‏: أنّه کما تقـدّم أنّ المقدّمـات‏‎ ‎‏علی قسمین‏‏ :‏

‏‏1 ـ المقدّمات الداخلیة‏‏ .‏

‏‏2 ـ المقدّمات الخارجیة‏‏ .‏

‏‏وبینهما فرق من حیث تعلّق الحکم علیهما‏‏ ‏‏؛ فإنّه ـ علی ما أفاده ـ لم یکن‏‎ ‎‏الوجوب المتعلّق بالأجزاء والمقدّمات الداخلیة مترشّحاً ومتولّداً من الوجوب المتعلّق‏‎ ‎‏بالمجموع‏‏ ‏‏، بحیث یکون وجوب الأجزاء وجوباً غیریاً‏‏ ‏‏، بل الأجزاء واجبة بالوجوب‏‎ ‎‏النفسی الضمنی‏‏ ‏‏. نعم الوجوب المتعلّق بالمقدّمات الخارجیة وجوب ترشّحی غیری‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومورد الأقلّ والأکثر عندهم إنّما هو فی المقدّمات الداخلیة لا الخارجیة‏‏ ‏‏، وذلک لأنّه‏‎ ‎‏لو شکّ أنّ للصلاة ـ مثلاً ـ عشرة أجزاء أو تسعة فمرجع شکّه إنّما هو فی أنّ متعلّق‏‎ ‎‏الوجوب هل هو تسعة أجزاء أو عشرة‏‏ ‏‏. وأمّا لو شکّ فی وجوب نصب السلّم فلم‏‎ ‎‏یکن کذلک‏‏ ‏‏؛ فإنّ الشکّ فی ترشّح الوجوب الغیری من الوجوب المتعلّق بالکون علی‏‎ ‎‏السطح إلی نصب السلّم‏‏ .‏

‏‏إذا عرفت هذا فنقول‏‏ ‏‏: الکلام فیما نحن فیه فی أنّ الشیء مقدّمی غیری أو‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: یکون هناک علم إجمالی بکون الصلاة المتقیّدة بالوضوء واجباً‏‎ ‎‏أو نفس الوضوء‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یمکن الانحلال فی مثل ذلک‏‏ .‏

‏‏وقد صرّح هذا المحقّق ‏‏قدس سره‏‏ بعدم الانحلال فی مبحث الاشتغال‏‏ ‏‏، وإلیک نصّ‏‎ ‎‏عبارته‏‏ ‏‏: إنّ العلم التفصیلی بوجوب أحد طرفی المعلوم بالإجمال مع تردّد وجوبه بین‏‎ ‎‏کونه نفسیاً أو غیریاً متولّداً من وجوب الطرف الآخر علی تقدیر أن یکون هو‏‎ ‎‏الواجب المعلوم بالإجمال‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏یوجب الانحلال‏‏ ‏‏. ألا تری‏‏ ‏‏: أنّه لو علم إجمالاً بوجوب‏‎ ‎‏نصب السلّم أو الصعود علی السطح من باب الملازمة بین وجوب المقدّمة وذیها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فالعلم التفصیلی بوجوب نصب السلّم لا‏‏ ‏‏یوجب انحلال العلم الإجمالی بوجوب‏‎ ‎‏النصب أو الصعود‏‏ ؟ ‏‏! فإنّ العلم التفصیلی بوجوبه یتوقّف علی وجوب الصعود علی‏‎ ‎‏السطح‏‏ ‏‏؛ إذ مع عدم وجوب الصعود ـ کما هو لازم الانحلال ـ لا‏‏ ‏‏یعلم تفصیلاً بوجوب‏‎ ‎‏النصب‏‏ ‏‏؛ لاحتمال أن یکون وجوبه غیریاً متولّداً من وجوب الصعود‏‎[4]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: أنّ العلم التفصیلی المتولّد من العلم الإجمالی لا‏‏ ‏‏یمکن أن یوجب‏‎ ‎‏انحلال العلم الإجمالی‏‏ ‏‏، ولازم الانحلال إذهاب المعلول علّته‏‏ ‏‏. ومن قال بالانحلال فی‏‎ ‎‏الأقلّ والأکثر إنّما هو لأجل أنّ الأقلّ یعلم بوجوبه تفصیلاً ـ ضمنیاً أو استقلالیاًـ‏‎ ‎‏بخلاف ما نحن فیه‏‏ ‏‏؛ فإنّه لو جرت أصالة البراءة فی الصلاة فمقتضاها نفی تقیید الصلاة‏‎ ‎‏بالوضوء‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یکون الوضوء واجباً علی أیّ حال‏‏ ‏‏. فانحلال العلم الإجمالی موجب‏‎ ‎‏لذهاب العلم التفصیلی‏‏ ‏‏؛ لأنّه متولّد ومعلول للعلم الإجمالی‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وما ذکره هناک موافق للتحقیق‏‏ ‏‏، والله الهادی إلی سواء الطریق‏‏ .‏

‏‏القسم الثانی‏‏ :‏‏ قال ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: هو ما إذا علم بوجوب کلٍّ من الغیر والغیری‏‏ ‏‏، ولکن‏‎ ‎‏کان وجوب الغیر مشروطاً بشرط غیر حاصل‏‏ ‏‏، کالمثال المتقدّم فیما إذا علم قبل‏‎ ‎‏الزوال‏‏ ‏‏، فمرجع الشکّ فی غیریة الوضوء ونفسیّته فی هذا القسم إلی الشکّ فی اشتراطه‏‎ ‎‏بالزوال وعدم اشتراطه‏‏ ‏‏؛ إذ لو کان واجباً غیریاً یکون مشروطاً بالزوال ـ‏‏ ‏‏لمکان‏‎ ‎‏اشتراط الصلاة به ـ وحینئذٍ یکون من أفراد الشکّ بین المطلق والمشروط‏‏ ‏‏، وقد تقدّم‏‎ ‎‏أنّ مقتضی الأصل هو الاشتراط‏‏ ‏‏؛ للشکّ فی وجوبه قبل الزوال‏‏ ‏‏، وأصالة البراءة تنفی‏‎ ‎‏وجوبه‏‏ ‏‏، کما تنفی شرطیة الصلاة بالوضوء‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ :‏‏ أنّ هذا أیضاً مخالف لما بنی علیه ‏‏قدس سره‏‏ فی مبحث الاشتغال‏‏ ‏‏؛ من تنجّز العلم‏‎ ‎‏الإجمالی فی التدریجیات‏‏ ‏‏؛ سواء لم یکن للزمان دخل فی الملاک والخطاب‏‏ ‏‏، أو کان له‏‎ ‎‏دخل فی حسن الخطاب ولکن لم یکن له دخل فی الملاک‏‏ ‏‏، أو کان للزمان دخل فی‏‎ ‎‏الامتثال والخروج عن عهدة التکلیف من دون أن یکون له دخل فی الملاک والخطاب‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أو کان للزمان دخل فی الخطاب والملاک‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏والحاصل‏‏ :‏‏ أنّه ‏‏قدس سره‏‏ ذهب إلی تنجّز العلم الإجمالی فی التدریجیات‏‏ ‏‏؛ حتّی فیما لو‏‎ ‎‏کان للزمان دخل فی الخطاب والملاک‏‏ ‏‏. وما ذهب إلیه هناک هو مقتضی التحقیق‏‏ ‏‏، کما‏‎ ‎‏سیوافیک فی محلّه ـ إن شاء الله ‏‏ ـ .‏

‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، یتمّ ما ذکره فی بعض الموارد‏‏ ‏‏، وهو ما إذا لم یعلم بتحقّق الشرط فیما‏‎ ‎‏سیجیء‏‏ ‏‏؛ لأنّ العلم الإجمالی لا‏‏ ‏‏یکاد یکون منجّزاً فی ذلک‏‏ ‏‏، وسیوافیک تفصیل هذا‏‎ ‎‏الأمر فی مبحث الاشتغال‏‏ ‏‏، فارتقب حتّی حین‏‏ .‏

‏‏القسم الثالث‏‏ :‏‏ قال ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: هو ما إذا علم بوجوب ما شکّ فی غیریته ولکن شکّ‏‎ ‎‏فی وجوب الغیر‏‏ ‏‏، کما إذا شکّ فی وجوب الصلاة فی المثال المتقدّم وعلم بوجوب‏‎ ‎‏الوضوء‏‏ ‏‏، ولکن شکّ فی کونه غیریاً حتّی لا‏‏ ‏‏یجب ـ لعدم وجوب الصلاة ظاهراً‏‎ ‎‏بمقتضی البراءة ـ أو نفسیاً حتّی یجب‏‏ .‏

‏‏والأقوی‏‏ ‏‏: وجوب الوضوء فی المفروض‏‏ ‏‏؛ لأنّ المقام یکون من التوسّط فی‏‎ ‎‏التنجیز الذی علیه یبتنی جریان البراءة فی الأقلّ والأکثر الارتباطیین‏‏ ‏‏، إذ کما أنّ العلم‏‎ ‎‏بوجوب ما عدا السورة مع الشکّ فی وجوبها یقتضی وجوب امتثال ما علم‏‏ ‏‏، ولا‏‎ ‎‏تجوز البراءة فیه ـ مع أنّه یحتمل أن یکون ما عدا السورة واجباً غیریاً‏‎[7]‎‏ ‏‏ ومقدّمة‏‎ ‎‏للصلاة مع السورة ـ فکذلک فی المقام‏‏ ‏‏، من غیر فرق بینهما‏‎[8]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ :‏‏ أنّه لا‏‏ ‏‏یمکن تصویر لما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، ومنشأ اشتباهه خلط المقدّمات‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: فرق بین ما نحن فیه والأجزاء‏‏ ‏‏؛ فإنّ وجوب الأقلّ معلوم بالتفصیل‏‎ ‎‏نفسیاً‏‏ ‏‏، والشکّ إنّما هو من جهة الضمنیة والاستقلالیة‏‏ ‏‏، والشکّ إنّما هو فی الزائد‏‏ ‏‏. وأمّا‏‎ ‎‏فیما نحن فیه فالشکّ إنّما هو فی ترشّح الوجوب علیه وعدمه‏‏ ‏‏. فإذا شکّ فی وجوب‏‎ ‎‏الغیر فیوجب ذلک شکّاً فی وجوب الوضوء‏‏ ‏‏. فقوله ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: «فإنّه علم بوجوب الوضوء‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولکن شکّ فی کونه غیریاً أو نفسیاً» کلام لا محصّل له‏‏ ‏‏، وهو منه عجیب‏‏ .‏

‏‏والأولی عدم ذکره هنا‏‏ ‏‏؛ لأنّ الکلام فی تعدید أقسام اشتباه الواجب الغیری‏‎ ‎‏بالنفسی‏‏ ‏‏، وهذا لم یکن کذلک‏‏ .‏

‏‏والأولی أن یذکر قسماً آخر‏‏ ،‏‏ ویجعله قسماً ثالثاً‏‏ ‏‏، وهو‏‏ ‏‏: أنّه لو تردّدت المقدّمة‏‎ ‎‏الخارجیة بین کونها من قبیل الوضوء بالنسبة إلی الصلاة من حیث تقیّد الصلاة به‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبین کونها من قبیل نصب السلّم بالنسبة إلی الکون علی السطح‏‏ ‏‏، من جهة عدم تقیّد‏‎ ‎‏الکون علی السطح بنصب السلّم‏‏ ‏‏، والقاعدة أیضاً یقتضی الاحتیاط‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار 1 : 373 .
• )) قلت : فی التعبیر أدنی مسامحة ، کما لا یخفی ، ولکن المقصود واضح .[ المقرّر حفظه الله ]
• )) فوائد الاُصول 1 : 222 ـ 223 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 156 ـ 157 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 223 .
• )) نفس المصدر 4 : 108 ـ 112 .
• )) قلت : هذا أیضاً علی خلاف مبناه ؛ لأنّه قدس سره یصرّح فی بابه : أنّ وجوب الأجزاء وجوب نفسی ، لکنّه ضمنی ، وعرفت فی القسم الأوّل : أنّه صرّح بالفرق بین ما یکون واجباً غیریاً وما یکون واجباً ضمنیاً ، فتدبّر .[ المقرّر حفظه الله ]
• )) فوائد الاُصول 1 : 223 ـ 224 .
• )) قلت : ولعلّـه یمکن تصویر قسم آخـر هنا ؛ وهـو مـا لو تردّدت المقدّمة بین کونها عبارة عـن نصب السلّم ـ مثلاً ـ أو شیء آخـر ، فالقاعدة لعلّها تقضی بالاحتیاط ، کما لا یخفی ، فتدبّر . [ المقرّر حفظه الله ]