الفصل الرابع فی مقدّمة الواجب

الوجه المختار فی الحمل علی النفسیة

الوجه المختار فی الحمل علی النفسیة

‏ ‏

‏هذا حال ما تقدّم من الوجوه التی ذکروها للحمل علی النفسیة عند الدوران‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وأمّا الوجه المختار فیمکن تقریبه بأحد الوجوه‏‏ :‏

الوجه الأوّل‏ :‏‏ انصراف الهیئة إلی الوجوب النفسی فی محیط العرف والشرع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والانصراف المقصود به هنا لیس انصراف الکلّی والطبیعی إلی أفراده ومصادیقه‏‏ ‏‏؛ لما‏‎ ‎‏عرفت أنّ الهیئة معناها حرفی جزئی‏‏ ‏‏، فلا تکاد تستعمل إلاّ فی نفس البعث والإغراء‏‎ ‎‏النفسی أو الغیری‏‏ ‏‏، بل المراد من الانصراف هو أکثریة استعمال الهیئة فی النفسی‏‎ ‎‏بالنسبة إلی استعمالها فی المعنی الغیری‏‏ ‏‏، فلو شکّ فی مورد أنّه نفسی أو غیری‏‎ ‎‏فالاعتبار یساعد حمله علی النفسی‏‏ ‏‏؛ لأنّ الظنّ یلحق الشیء بالأعمّ الأغلب‏‏ .‏

‏وبالجملة‏‏ ‏‏: الهیئة وضعت للبعث والإغراء‏‏ ‏‏، والنفسیة والغیریة خارجتان عن‏‎ ‎‏الموضوع له‏‏ ‏‏، نظیر الإشارة‏‏ ‏‏؛ فکما أنّها آلة للإیجاد تکویناً‏‏ ‏‏، فکذلک الأمر فی عالم‏‎ ‎‏الاعتبار‏‏ ‏‏. ولکن حیث إنّ المبعوث إلیه علی قسمین‏‏ ‏‏: قسم یکون مطلوباً نفسیاً‏‏ ‏‏، وقسم‏‎ ‎‏آخر یکون مطلوباً غیریاً‏‏ .‏

‏واستعمال البعث إلی ما یکون مطلوباً نفسیاً کثیر‏‏ ‏‏، بخلاف البعث إلی ما یکون‏‎ ‎‏مطلوباً غیریاً‏‏ ‏‏؛ فإنّه قلیل‏‏ ‏‏. فبمجرّد انقداح البعث فی الذهن یتوجّه الذهن إلی ما یکون‏‎ ‎‏معروفاً ـ وهی النفسیة ـ إلی أن یثبت خلافه‏‏ .‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 136
الوجه الثانی‏ :‏‏ أنّ للأمر ظهوراً عرفیاً فی النفسیة‏‏ ‏‏، بتقریب أنّه کما إذا قال‏‎ ‎‏المولی‏‏ ‏‏: «أکرم العالم»‏‏ ‏‏، وشکّ العبد فی أنّ موضوع الحکم شیء آخر وأخذ عنوان العلم‏‎ ‎‏بلحاظ أنّه طریق إلیه‏‏ ‏‏، أو احتمل أنّه عنوان ملازم لما یکون موضوعاً للحکم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیقال‏‏ ‏‏: إنّ الظاهر عند العرف والعقلاء هو کون عنوان العلم تمام الموضوع للحکم‏‏ ‏‏، لا‏‎ ‎‏طریقاً إلی ما یکون موضوعاً ولا ملازماً لما یکون موضوعاً له‏‏ .‏

‏فکذلک یقال فیما نحن فیه‏‏ ‏‏: إذا أمر بشیء فعند فقد القرینة یری العرف والعقلاء‏‎ ‎‏أنّه هو المطلوب‏‏ ‏‏؛ وجب هناک شیء آخر أم لا‏‏ ‏‏، وهذا معنی النفسیة‏‏ .‏

‏وبالجملة‏‏ ‏‏: کما یکون للعناوین المأخوذة فی لسان الأدلّة ظهور فی موضوعیتها‏‎ ‎‏للأحکام‏‏ ‏‏، فکذلک لو اُمر بشیء یکون الظاهر منه عند العرف والعقلاء‏‏ ‏‏: أنّ المأمور به‏‎ ‎‏هو المطلوب والمحبوب لنفسه ولا‏‏ ‏‏ینقدح فی ذهنهم کونه مطلوباً لأجل أمر آخر‏‏ .‏

الوجه الثالث‏ :‏‏ أنّ المقام مقام احتجاج الموالی علی العبید وبالعکس‏‏ ‏‏، بتقریب‏‎ ‎‏أنّ البعث المتعلّق بعنوان یکون حجّة علی العبد والمولی‏‏ ‏‏، یکون کلّ منهما مأخوذاً بذلک‏‎ ‎‏العنوان‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یجوز تقاعد العبد عن امتثاله باحتمال کونه مقدّمة لغیره الذی لم یجب بعد‏‏ .‏

‏وهذا مثل ما ذکرناه فی إثبات التعبّدیة فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فکما قلنا هناک‏‏ ‏‏: إنّه إذا قال المولی‏‏ ‏‏: «أکرم زیداً» مثلاً‏‏ ‏‏، واحتمل عدم وجوبه تعییناً‏‎ ‎‏فلا‏‏ ‏‏یجوز للعبد ترک إکرام زید وإکـرام عمرو‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یکون عند ذلک له حجّـة علی‏‎ ‎‏مولاه عند العرف والعقلاء‏‏ ‏‏، بل لمولاه حجّة علیه‏‏ ‏‏، فکذلک فیما نحن فیه یکون البعث‏‎ ‎‏المتعلّق علی عنوانٍ حجّة علی العبد‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یرون العقلاء التقاعـد عنه باحتمال کونـه‏‎ ‎‏واجباً لأجل غیره‏‏ .‏

‏ولیعلم‏‏ ‏‏: أنّ غایة ما یقتضیه هذه الوجوه هی أن یتعامل مع البعث الکذائی‏‎ ‎‏معاملة الوجوب عند الشکّ‏‏ ‏‏، ولکن لا‏‏ ‏‏یثبت بها الوجوب النفسی بخصوصه حتّی‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 137
‏یترتّب علیه ما یترتّب علی هذا العنوان‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ .‏

‏هـذا فیما یقتضیـه الأصل اللفظی‏‏ ‏‏، فلو تمّ فلا مجـال معه للأصل العملی‏‏ ‏‏. نعم‏‎ ‎‏مـع عدم تمامیته تصل النوبة إلی الأصل العملی‏‏ .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 138