کلام العلمین النائینی والعراقی فی الحمل علی النفسیة عند الدوران

‏‏کلام العلمین النائینی والعراقی فی الحمل علی النفسیة عند الدوران‏

‏‏ ‏

‏‏لکلٍّ من المحقّقین النائینی والعراقی کلام یظهر منهما‏‏ ‏‏: أنّ الواجب الغیری‏‎ ‎‏مشروط والواجب النفسی مطلق‏‏ ‏‏، ولکن ذکر الأوّل منهما فی بیانه مقالاً مفصّلاً‏‏ ‏‏، وأمّا‏‎ ‎‏الثانی فذکر مجملاً منه‏‏ .‏

‏‏فنذکر أوّلاً مقالة المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، ثمّ نعقّبه بکلام المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، ثمّ نشیر‏‎ ‎‏إلی ما یقتضیه النظر فیهما‏‏ :‏

‏‏قال المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ما ملخّصه‏‏ ‏‏: إنّ الواجب الغیری لمّا کان وجوبه‏‎ ‎‏مترشّحاً من الغیر کان وجوبه مشروطاً بوجوب الغیر‏‏ ‏‏، کما أنّ وجود الغیر یکون‏‎ ‎‏مشروطاً بالواجب الغیری‏‏ ‏‏؛ فیکون وجوب الغیر من المقدّمات الوجوبیة للواجب‏‎ ‎‏الغیریة‏‏ ‏‏، ووجود الواجب الغیری من المقدّمات الوجودیة لذلک الغیر‏‏ .‏

‏‏مثلاً یکون وجوب الوضوء مشروطاً بوجوب الصلاة‏‏ ‏‏، وتکون نفس الصلاة‏‎ ‎‏مشروطة بوجود الوضوء‏‏ ‏‏؛ فالوضوء بالنسبة إلی الصلاة یکون من قیود المادّة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ووجوب الصلاة بالنسبة إلی الوضوء یکون من قیود الهیئة بالمعنی المتقدّم ـ من تقیید‏
‏‎

‏‏فإن کان لکلا طرفی الغیر والواجب الغیری إطلاق ـ کما إذا کان دلیل الصلاة‏‎ ‎‏مطلقاً لم یؤخذ الوضوء قیداً لها‏‏ ‏‏، وکذا إیجاب الوضوء مطلقاً لم یقیّد وجوبه بالصلاة‏‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏فلا إشکال فی صحّة التمسّک بکلٍّ من الإطلاقین‏‏ ‏‏، وتکون النتیجة هی الوجوب‏‎ ‎‏النفسی للوضوء‏‏ ‏‏، وعدم کونه قیداً وجودیاً للصلاة‏‏ ‏‏؛ لأنّ مقتضی إطلاق دلیل الوضوء‏‎ ‎‏النفسیة‏‏ ‏‏، ومقتضی إطلاق دلیل الصلاة نفی قیدیة الوضوء لها‏‏ .‏

‏‏وأمّا إن کان لأحدهما ـ الغیر والواجب الغیری ـ إطلاق دون الآخر‏‏ ‏‏، فیکفی‏‎ ‎‏فی إثبات النفسیة أیضاً‏‏ ‏‏؛ لأنّ مثبتات الاُصول اللفظیة حجّة‏‏ ‏‏. فلو فرض أنّه لم یکن‏‎ ‎‏لدلیل الوضوء إطلاق وکان لدلیل الصلاة إطلاق‏‏ ‏‏؛ فمقتضی إطلاق دلیلها هو عدم تقیّد‏‎ ‎‏مادّتها بالوضوء‏‏ ‏‏، ویلزمه عدم تقیّد وجوب الوضوء بها‏‏ ‏‏؛ لما عرفت من الملازمة بین‏‎ ‎‏الأمرین‏‏ ‏‏. وکذا الحال لو انعکس الأمر وکان لدلیل الوضوء إطلاق دون دلیل الصلاة‏‏ .‏

‏‏فتحصّل‏‏ :‏‏ أنّ الأصل اللفظی یقتضی النفسیة عند الشکّ فیها‏‏ ‏‏؛ سواء کان لکلٍّ‏‎ ‎‏من الدلیلین إطلاق‏‏ ‏‏، أو کان لأحدهما إطلاق فقط‏‎[1]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‏وقال المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: إذا شکّ فی واجب أنّه نفسی أو غیری‏‏ ‏‏، فإن کان‏‎ ‎‏هناک إطلاق فمقتضی الإطلاق هو کون الوجوب نفسیاً‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ الوجوب النفسی‏‎ ‎‏مطلق من حیث التعلّق بواجب آخر‏‏ ‏‏، کما هو مقتضی تعریفه‏‏ ‏‏. بخلاف الوجوب‏‎ ‎‏الغیری‏‏ ‏‏؛ فإنّه مقیّد بواجب آخر یتبعه فی جمیع شؤونه‏‏ ‏‏، کما هو مقتضی الملازمة‏‏ ‏‏.‏
‏‎

‏‏ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ :‏‏ أنّه إن أمکننا الجواب عن مقال الأوّل منهما‏‏ ‏‏، یظهر الخلل فیما ذهب‏‎ ‎‏إلیه ثانیهما‏‏ ‏‏، من غیر تجشّم لردّه‏‏ .‏

‏‏فنقول‏‏ :‏‏ فیما ذهب إلیه المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ وجوه من الضعف‏‏ :‏

‏‏منها‏‏ :‏‏ قوله بأنّ وجوب المقدّمة مترشّح من وجوب ذیها‏‏ ‏‏؛ وذلک لما عرفت فی‏‎ ‎‏ابتداء مسألة مقدّمة الواجب عدم معقولیة ترشّح وجوب المقدّمة من وجوب ذیها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بحیث یکون ذی المقدّمة علّة موجدة لوجوب المقدّمة‏‏ .‏

‏‏کما أنّ القول بأنّ إرادة المقدّمة مترشّحة من إرادة ذیها غیر معقولة‏‏ ‏‏، بل لکلٍّ من‏‎ ‎‏وجوب المقدّمة وذیها وإرادة المقدّمة وإرادة ذیها مبادئ یخصّه‏‏ ‏‏، فلاحظ‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ ‏‏: ‏‏قوله إنّ وجوب المقدّمة حیث کان مترشّحاً من وجوب ذیها فلا محالة‏‎ ‎‏یکون مشروطاً به‏‏ ‏‏، غیر صحیح‏‏ ‏‏؛ لأنّه لو سلّم کون وجوبها مترشّحة من وجوب‏‎ ‎‏ذیها فتکون معلولة له ومتأخّرة عنه‏‏ ‏‏، وعلّتها واقعة فی الرتبة السابقة‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یعقل أن‏‎ ‎‏یکون المعلول مستنداً ومشروطاً بوجوب ذیها‏‏ ‏‏؛ لأنّ الاشتراط ـ حیث یکون وصفاً‏‎ ‎‏وجودیاً‏‏ ‏‏ـ إمّا یکون حال وجوده‏‏ ‏‏، وهو یستلزم أن یوجد المعلول بتمام شؤونه ثمّ‏‎ ‎‏یرتبط بعلّته بعد استقلاله‏‏ ‏‏، وهو باطل‏‏ ‏‏؛ قضاءً لحقّ المعلولیة‏‏ ‏‏. وإمّا فی حال عدمه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وهو أیضاً باطل‏‏ ‏‏؛ لأنّ المعدوم باطل محض‏‏ ‏‏، کیف یکون ظرفاً للإضافة ویعرضه‏‎ ‎‏وصف الاشتراط‏‏ ؟ !‏

‏
‏‎

‏‏ومنها‏‏ ‏‏: ‏‏قوله إنّ وجود الغیر مشروط ومقیّد بذلک الواجب الغیری‏‏ ‏‏، فإنّه‏‎ ‎‏بإطلاقه ممنوع‏‏ ‏‏، وإنّما یتمّ فی بعض الواجبات الغیریة کالشرائط‏‏ ‏‏، لا فی جمیعها کنصب‏‎ ‎‏السلّم بالنسبة إلی الکون علی السطح‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: عدّ الواجب الغیری من قیود مادّة الواجب النفسی غیر‏‎ ‎‏مستقیم‏‏ ‏‏، إلاّ بالنسبة إلی الشروط‏‏ .‏

‏‏فکأنّ هذا المحقّق قصّر نفسه إلی الصلاة بالنسبة إلی الوضوء‏‏ ‏‏، فرأی تقیّد‏‎ ‎‏الصلاة بالوضوء‏‏ ‏‏، ولم یتعدّ نفسه وذهنه الشریف عن ذلک إلی ما لا‏‏ ‏‏یکون الغیر‏‎ ‎‏مشروطاً به‏‏ ‏‏، مثلاً نصب السلّم مقدّمة للکون علی السطح‏‏ ‏‏، ومع ذلک لم یکن الکون‏‎ ‎‏علی السطح منوطاً ومشروطاً به‏‏ ‏‏؛ ولذا بعد أن تدرّج العبد السلّم وجلس علی السطح‏‎ ‎‏لو ألقی السلّم علی وجه الأرض أو أحرقه لما کان یضرّ بالکون علی السطح‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: الواجبات الغیریة علی قسمین‏‏ ‏‏: فقد تکون مادّة الغیر مشروطة‏‎ ‎‏بالغیر ـ کالصلاة بالنسبة إلی الوضوء ـ وقد لا‏‏ ‏‏یکون کذلک ـ کنصب السلّم بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الکون علی السطح ـ ولذا یشترط بقاء الطهارة حال إتیان الصلاة‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یعتبر بقاء‏‎ ‎‏السلّم منصوباً حال کونه علی السطح‏‏ ‏‏، وکم فرق بین توقّف شیء علی وجود شیء‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبین تقیّده به‏‏ !‏

‏‏فإذن‏‏ ‏‏: لا‏‏ ‏‏یرجع الشکّ فی کون الوجوب غیریاً إلی شکّین‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ومنها‏‏ ‏‏: ‏‏ما ذکره من حجّیة مثبتات الاُصول اللفظیة‏‏ ‏‏؛ فإنّه ـ کما سیجیء فی‏‎ ‎‏محلّه‏‏ ‏‏ـ عدم تمامیته فی جمیع الطرق والأمارات‏‏ ‏‏؛ ولذا فی الظنّ بجهة القبلة لا‏‏ ‏‏یثبت‏‎ ‎‏بذلک مثبتاته‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 220 ـ 222 .
• )) بدائع الأفکار 1 : 372 .