المورد الأوّل‏: فیما یقتضیه الأصل اللفظی

‏‏المورد الأوّل : فیما یقتضیه الأصل اللفظی‏

‏‏ ‏

‏‏الظاهر‏‏ ‏‏: تسالم الأصحاب علی النفسی فی دوران الأمر بین کون الواجب نفسیاً‏‎ ‎‏أو غیریاً‏‏ ‏‏، ولکن اختلفوا فی وجه إثباته‏‏ ‏‏، ولکلّ وجهة هو مولّیها‏‏ ‏‏، ولکنّها لا تخلو عن‏‎ ‎‏إشکال‏‏ ‏‏. فنذکر الوجوه التی ذکروها‏‏ ‏‏، ونعقّبها بما فیها‏‏ ‏‏، ثمّ نشیر إلی الوجه المختار فیه‏‏ :‏

‏‏قال المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: إنّ الهیئة وإن کانت موضوعة لما یعمّهما‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏إطلاقها یقتضی کونه نفسیاً‏‏ ‏‏؛ فإنّه لو کان شرطاً لغیره لوجب التنبیه علیه علی المتکلّم‏‎ ‎‏الحکیم‏‎[1]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‏وفیه أوّلاً‏‏ :‏‏ أنّ الهیئة معناهـا إیجادی جـزئی‏‏ ‏‏، ویمتنع تصویـر جامـع حقیقی‏‎ ‎‏بین المعانی الإیجادیة‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ :‏‏ لو سلّم تصویر جامع اسمی انتزاعی‏‏ ‏‏، فنقول‏‏ ‏‏: ظاهر عبارته یعطی‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: بأصالة الإطلاق لا‏‏ ‏‏یمکن إثبات النفسیة‏‏ ‏‏، کما لا‏‏ ‏‏یمکن إثبات الغیریة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فإنّ غایة ما تفیده المقدّمات هی المعنی الأعمّ والقدر الجامع‏‏ ‏‏، وصدقه علی کلٍّ من‏‎ ‎‏النفسیة والغیریة علی حدٍّ سواء‏‏ ‏‏، وتعیّنه للدلالة علی أحدهما دون الآخر مرهونة‏‎ ‎‏بدلالة الدلیل‏‏ ‏‏؛ لأنّه بانضمام خصوصیة وقید للمعنی یحصل قسم‏‏ ‏‏؛ فیدور الأمر بین‏‎ ‎‏المتباینین‏‏ .‏

‏‏إن قلت :‏‏ إنّ کلاًّ من النفسیة والغیریة وإن کان قسماً‏‏ ‏‏، وکلّ قسم یحتاج إلی‏‎ ‎‏انضمام قید للمقسم‏‏ ‏‏، ولکن حیث إنّ القید المأخوذ فی الواجب الغیری وجودی لکونه‏‎ ‎‏واجباً إذا کان هناک واجب‏‏ ‏‏، بخلاف الواجب النفسی‏‏ ‏‏؛ فإنّه غیر مقیّد بذلک فإذا دار‏‎ ‎‏الأمر بینهما فعدم إحراز الأمر الوجودی یکفی فی إثبات الطرف المقابل‏‏ .‏

‏‏قلت :‏‏ کون القید فی الواجب النفسی عدمیاً لا‏‏ ‏‏یوجب أن یکون التقیّد به أیضاً‏‎ ‎‏عدمیاً‏‏ ‏‏؛ فکلّ من التقیید بالأمر الوجودی والأمر العدمی یحتاج إثباته إلی بیان زائد‏‎ ‎‏علی بیان الجامع‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ویحتمل بعیداً أن یکون مراد المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ بالإطلاق غیر الإطلاق‏‎ ‎‏المصطلح علیه المبنی علی مقدّمات معلومة‏‏ ‏‏، بل المراد ما هو نتیجة الإطلاق‏‏ ‏‏. بتقریب‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏أنّ المتکلّم الحکیم لابدّ له من أن لا‏‏ ‏‏یخِلّ بغرضه‏‏ ‏‏، فلو دار الأمر بین النفسی والغیری‏‎ ‎‏فإن کان غرضه الغیری فلابدّ له من بیانه‏‏ ‏‏، وإلاّ لأخلّ بغرضه‏‏ ‏‏، بخلاف النفسی‏‏ ‏‏؛ لأنّه‏‎ ‎‏واجب‏‏ ‏‏؛ وجب هناک شیء أم لا‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏مثلاً إذا کان نصب السلّم واجباً غیریاً لا‏‏ ‏‏یلزم أن یُبیّنه قبل الغد‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یوجب‏‎ ‎‏ذلک إخلالاً بغرضه‏‏ ‏‏. وأمّا لو کان واجباً نفسیاً فلابدّ له من بیانه‏‏ ‏‏، وإلاّ لأخلّ‏‎ ‎‏بالغرض‏‏ ‏‏. فإذا دار الأمر بین النفسی والغیری فالحکمة المقتضیة لعدم الإخلال‏‎ ‎‏بالغرض توجب إرادة الغیریة‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکر‏‏ :‏‏ أنّ الإخلال بالغرض کما یمکن أن یکون أحیاناً بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الواجب الغیری‏‏ ‏‏، فکذلک ربّما یکون بالنسبة إلی الواجب النفسی‏‏ ‏‏، بل الإخلال‏‎ ‎‏بالغرض بالنسبة إلی الواجب النفسی أکثر‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ تردّد الواجب بین النفسی‏‎ ‎‏والغیری ینبغی أن یفرض فی مورد یکون منشأ للأثر وله ثمرة‏‏ ‏‏، فلابدّ وأن یفرض‏‎ ‎‏الواجب الذی احتمل وجوب هذا الشیء منوطاً ومشروطاً به غیر واجب بعد‏‏ ‏‏، وإلاّ‏‎ ‎‏فلو فرض کونه واجباً فعلاً لا‏‏ ‏‏یکاد یتردّد کون هذا الشیء واجباً نفسیاً أو غیریاً‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏للزوم إتیانه علی کلّ تقدیر‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّه تصدّی العلاّمة القوچانی ‏‏قدس سره‏‏ لحمل الواجب علی النفسی عند الدوران‏‎ ‎‏وجعله وجهاً لمقال اُستاذه المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فقال بما حاصله‏‏ ‏‏: إنّ النفسی والغیری‏‎ ‎‏وإن کانا قسمین من الواجب‏‏ ‏‏، لکن بحسب الظاهر والإثبات تعارف ذکر القید فی‏‎ ‎‏الواجب الغیری‏‏ ‏‏؛ فما لم یذکر قید الغیری یحمل علی النفسی‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 136 .
• )) حاشیة کفایة الاُصول ، العلاّمة القوچانی 1 : 97 / الهامش 195 .