الواجب النفسی والغیری

‏‏الواجب النفسی والغیری‏‎[1]‎

‏‏ ‏

‏‏قد یقسّم الواجب إلی النفسی والغیری‏‏ ‏‏؛ فیقال فی تعریفهما‏‏ ‏‏؛ إنّ الواجب النفسی‏‎ ‎‏ما اُمر به لنفسه‏‏ ‏‏، والواجب الغیری ما اُمر به لأجل غیره‏‏ .‏

‏‏ونوقش فی تعریف الواجب النفسی‏‏ ‏‏: بأنّه یلزم أن تکون جمیع الواجبات‏‎ ‎‏الشرعیة التی بأیدینا واجبات غیریة‏‏ ‏‏؛ لأنّ الأحکام الشرعیة عند العدلیة تابعة‏‎ ‎‏للمصالح والمفاسد والأغراض المترتّبة علیها ـ ولذا اشتهر‏‏ ‏‏: أنّ الواجبات الشرعیة‏
‏‎

‏‏ولکن الذی یقتضیه التحقیق‏‏ ‏‏: هو تمامیة التعریف وعدم استقامة الإشکال‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏وذلک لأنّ المتبادر من هذا التقسیم‏‏ ‏‏: أنّ المقسم لذینک القسمین هو البعث والوجوب لا‏‎ ‎‏الإرادة والغرض‏‏ ‏‏، وقد ذکرنا أنّ الوجوب أو الحرمة وغیرهما من الأحکام لا تکاد‏‎ ‎‏تکون عبارة عن الإرادة أو الإرادة المظهرة‏‏ ‏‏؛ لأنّه إمّا أن یراد بها إرادة الإیجاد‏‏ ‏‏، فیلزم‏‎ ‎‏أن لا‏‏ ‏‏یتحقّق عاصٍ فی الخارج‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّه إذا تعلّقت إرادته ـ تعالی ـ بإیجاد فعل من‏‎ ‎‏المکلّف ـ ولو باختیاره ـ فیجب وجوده ویمتنع الانفکاک بین إرادته ـ تعالی ـ وتحقّق‏‎ ‎‏مراده‏‏ ‏‏؛ للزوم التوالی الفاسدة المعنونة فی بابه‏‏ .‏

‏‏أو یراد بها إرادة التشریع‏‏ ‏‏، فواضح أنّها من مبادئ الحکم‏‏ ‏‏؛ فلا‏‏ ‏‏یصحّ أن یعدّ ما‏‎ ‎‏یکون من مبادئ الشیء من مقوّماته‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: مقسم القسمین‏‏ ‏‏: البعث الاعتباری القانونی فی الأحکام القانونیة‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏البعث الشخصی فی الأحکام الشخصیة‏‏ .‏

‏‏ولا‏‏ ‏‏یذهب علیک‏‏ ‏‏: أنّ هذا التقسیم غیر منافٍ لما تقرّر فی محلّه‏‏ ‏‏: أنّ المعنی الحرفی‏‎ ‎‏جزئی شخصی‏‏ ‏‏، فکیف یکون مقسماً وجامعاً بین القسمین‏‏ ؟ ‏‏! وذلک لما ذکرنا فی محلّه‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏أنّ إمکان تصویر الجامع العرضی الاسمی بمکان من الإمکان‏‏ ‏‏، مثلاً کما یصحّ أن یقال‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏إنّ لفظة «من» لمعنی کذا ومعنی کذا فتکون لفظة «من» هناک اسماً‏‏ ‏‏، فکذلک نقول هنا‏‏ ‏‏:‏
‏‎

‏‏والحاصل‏‏ ‏‏: أنّ تقسیم الواجب إلی النفسی والغیری إنّما هو فی الأمر الاعتباری‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏فعلی هذا‏‏ ‏‏: المولی الذی یوجب شیئاً لغرض فی وجوبه‏‏ ‏‏، ولغرضه غرض إلی أن ینتهی‏‎ ‎‏إلی غرض ذاتی له‏‏ :‏

‏‏فتارةً یوجبه ویلزمه لا للتوسّل به إلی أمر آخر وخطاب فوقه ـ وإن کان‏‎ ‎‏وجوبه لغرض ـ کما إذا أمر المولی عبده ببناء مسجد‏‏ ‏‏، فینتزع من البعث الکذائی‏‎ ‎‏الوجوب‏‏ ‏‏، ویسمّی الواجب الکذائی واجباً نفسیاً‏‏ .‏

‏‏واُخری یوجبه ویأمر به للتوسّل به إلی أمر وخطاب موقوف علیه‏‏ ‏‏، کما إذا‏‎ ‎‏أمره بإحضار الأحجار والأخشاب لبناء المسجد‏‏ ‏‏، أو أمره بالذهاب إلی السوق‏‎ ‎‏لاشتراء اللحم‏‏ ‏‏، فالأمر والبعث بإحضار الأحجار والأخشاب والذهاب إلی السوق‏‎ ‎‏أمر غیری‏‏ ‏‏؛ لتوقّف الأمر ببناء المسجد أو اشتراء اللحم علیه‏‏ .‏

‏‏ففی الواجب الغیری قیدان‏‏ ‏‏: 1 ـ وجود واجب آخر هناک‏‏ ‏‏، 2 ـ توقّف الواجب‏‎ ‎‏الآخر علیه‏‏ ‏‏. فإن لم یکن فوقه واجب آخر‏‏ ‏‏، أو کان ولکن لا‏‏ ‏‏یکون متوقّفاً علیه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا‏‏ ‏‏یکون واجباً غیریاً‏‏ ‏‏، بل نفسیاً‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، ینقسم الواجب النفسی إلی الواجب بالذات وإلی الواجب بالغیر‏‏ ‏‏؛ فإنّ‏‎ ‎‏أوامر الاحتیاط أوامر نفسیة‏‏ ‏‏، ولکنّها لا تکون ذاتیة‏‏ ‏‏، بل للغیر‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا‏‏ ‏‏: أنّ الدواعی والغایات خارجة عن حریم التقسیم‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏التقسیم وارد علی البعث الاعتباری‏‏ ‏‏، والهیئة وإن کانت معناها جزئیاً شخصیاً‏‏ ‏‏، ولکن‏‎ ‎‏التقسیم بلحاظ مفهومها الاسمی الانتزاعی الصادق علی کلّ من النفسی والغیری‏‎ ‎‏صدقاً عرضیاً‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّه ـ کما أشرنا ـ الواجب النفسی تارةً یجب لذاته‏‏ ‏‏، واُخری للغیر‏‏ ‏‏، کأوامر‏‎ ‎‏الاحتیاط والأمر بالمعروف‏‏ ‏‏؛ فإنّ لزوم إتیان أربع صلوات إلی أربع جهات عند اشتباه‏‎ ‎‏القبلة واجب نفسی‏‏ ‏‏؛ لعدم توقّف الصلاة إلی القبلة علی غیر جهة القبلة ـ کالیمین‏‎ ‎‏والیسار ودبر القبلة ـ وهو واضح‏‏ ‏‏. نعم العلم بتحقّق الصلاة إلی القبلة یتوقّف علی‏‎ ‎‏إتیان الصلاة إلی أربع جهات‏‏ ‏‏. فوجوب صلاة الاحتیاط لم یکن مطلوباً ذاتیاً‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏مطلوب للغیر‏‏ .‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا صحّة تقسیم مطلق الواجب إلی النفسی والغیری‏‏ ‏‏، ثمّ تقسیم‏‎ ‎‏الواجب النفسی إلی الواجب بالذات والواجب بالغیر‏‏ ‏‏. ولک أن تقول من رأس‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏الواجب علی أقسام ثلاثة‏‏ :‏

‏‏1 ـ الواجب الغیری‏‏ .‏

‏‏2 ـ الواجب النفسی الذاتی‏‏ .‏

‏‏3 ـ الواجب النفسی للغیر‏‏ .‏

‏‏وما ذکرناه هو مقتضی الاعتبار فی تعریف الواجب النفسی والغیری‏‏ ‏‏، وإن وقع‏‎ ‎‏بعض الکلام منهم فی ذلک‏‏ .‏

‏‏وکیف کان‏‏ ‏‏: فلا‏‏ ‏‏یترتّب علی ما ذکر فائدة مهمّة‏‏ ‏‏، والمهمّ بیان صورة الشکّ فی‏‎ ‎‏کون واجب أنّه نفسی أو غیری‏‏ :‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تاریخ شروع البحث یوم الثلاثاء 14 / ج2 / 1379 ه . ق .
• )) اُنظر هدایـة المسترشدیـن2 : 89 ، الفصول الغرویـة : 80 / السطـر37 ، مطـارح الأنظار : 66 / السطر21 .