عدم تصویر الإطلاق الشمولی والبدلی فی الهیئة والمادّة

‏‏عدم تصویر الإطلاق الشمولی والبدلی فی الهیئة والمادّة‏

‏‏ ‏

‏‏هذا کلّه فی تصویر الإطلاق الشمولی والبدلی فی بابه‏‏ ‏‏. فلو سلّم أنّ الإطلاق‏‎ ‎‏علی نحوین‏‏ ‏‏: شمولی وبدلی‏‏ ‏‏، ولکن إجراؤهما فی المقام والقول بأنّ الإطلاق فی الهیئة‏‎ ‎‏شمولی وفی المادّة بدلی‏‏ ‏‏، ممنوع عقلاً‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یکاد یمکن تصویر الإطلاق الشمولی فی‏‎ ‎‏الهیئة والبدلی فی المادّة أصلاً‏‏ ‏‏؛ وذلک لوجهین‏‏ :‏

‏‏الوجه الأوّل‏‏ :‏‏ أنّ الشمولی الذی یعتقده الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ وغیره فی المطلق هو کالعامّ‏‎ ‎‏من حیث الشمولیة للأفراد فی عرض واحد‏‏ ‏‏؛ فالبیع ـ مثلاً ـ فی قوله تعالی‏‏ ‏‏: ‏‏«‏‏أَحَلَّ‏‎ ‎‏الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[1]‎‏ یشمل جمیع أفراد البیوع فی عرض واحد‏‏ ‏‏، فجمیع أفراد البیع فی عرض‏‎ ‎‏واحد یکون موضوعاً للحکم‏‏ ‏‏، وأمّا الإطلاق البدلی فلا‏‏ ‏‏یشمل الفردین فی عرض‏‎ ‎‏واحد‏‏ .‏

‏‏فإذن‏‏ ‏‏: إطلاق الهیئة فی قولک‏‏ ‏‏: «أکرم العالم» مثلاً هو کون جمیع التقادیر‏‎ ‎‏المتصوّرة للعالم أو الإکرام یتعلّق بها الوجوب فی عرض واحد‏‏ ‏‏. ومقتضی بدلیة المادّة‏‎ ‎‏هو أنّ مصداقاً من العالم بجمیع تقادیره یتعلّق به وجوب الإکرام‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یمکن اجتماعهما‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏للزوم ذلک تعلّق وجوبات کثیرة علی فردٍ ما‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: لو کانت مادّة «أکرم» بدلیاً فمعناه فردٌ ما من الإکرام‏‏ ‏‏، فإذا کان‏‎ ‎‏للهیئة إطلاق شمولی ـ الذی معناه الوجوب علی جمیع التقادیر ـ یلزم أن یکون‏‎ ‎‏إکرامٌ‏‏ ‏‏ما متعلّقاً للوجوبات‏‏ ‏‏، وهو محال‏‏ ‏‏؛ لامتناع تعلّق إرادات ووجوبات فی عرض‏‎ ‎‏واحد علی فردٍ ما‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولکن المادّة مطلقة بهذا المعنی‏‏ ‏‏؛ فلا فرق بین إطلاق الهیئة والمادّة‏‏ ‏‏. فلا مرجّح‏‎ ‎‏لتقدیم الإطلاق فی الهیئة علی الإطلاق فی المادّة‏‏ .‏

‏‏الوجه الثانی‏‏ :‏‏ أنّ البدلیة أو الشمولیة فی کلّ مورد إنّما هی بلحاظ الموضوع‏‎ ‎‏والمتعلّق‏‏ ‏‏، مثلاً شمولیة قوله‏‏ ‏‏: «أکرم کلّ عالم» أو «العالم» إنّما هی باعتبار متعلّقه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والبعث المتعلّق بالأفراد أو الطبیعة المنحلّة فی اعتبار العقل والعقلاء إلی الأفراد ـ‏‏ ‏‏کما‏‎ ‎‏یرون ـ یکون شمولیاً بالتبع‏‏ ‏‏، وکذا فی البدلیة‏‏ .‏

‏‏وبالجملـة‏‏ ‏‏: الشمولیة والبدلیة إنّما هما للمتعلّق أوّلاً وبالـذات‏‏ ‏‏، وتعرضان‏‎ ‎‏للهیئة تبعاً‏‏ .‏

‏‏ففیما نحن فیه‏‏ ‏‏: شمولیة الهیئة أو بدلیتها تابعة للمادّة‏‏ ‏‏، فإذا کان للمادّة التی تکون‏‎ ‎‏متعلّقاً ومرکوباً للهیئة إطلاق بدلی فبتبع المادّة لابدّ وأن یکون إطلاق الهیئة بدلیاً‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏فالقول بکون إطلاق الهیئة شمولیاً وإطلاق المادّة بدلیاً تناقض‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا‏‏ ‏‏: أنّه لو دار الأمر بین رجوع القید إلی الهیئة أو المادّة‏‎ ‎‏فلا‏‏ ‏‏یمکن التشبّث لتقدیم أحدهما علی الآخر من ناحیة الشمولیة والبدلیة‏‏ .‏

‏‏فظهر‏‏ ‏‏: أنّ الإطلاق الشمولی والبدلی ممّا لا محصّل له‏‏ ‏‏، ولو فرض لهما معنی‏‎ ‎‏معقول ففیما نحن فیه ـ أعنی الهیئة والمادّة ـ غیر معقول‏‏ ‏‏، ومع فرض تعقّلهما لا وجه‏‎ ‎‏لتقدیم التقیید فی إحداهما علی الآخر‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة (2) : 275 .