الوجه الأوّل : أولویة تقیید إطلاق البدلی من الشمولی
إنّ إطلاق الهیئة شمولی وإطلاق المادّة بدلی . وقال فی معنی الإطلاق الشمولی بأنّه إذا کان لوجوب الإکرام ـ مثلاً ـ إطلاق یشمل جمیع التقادیر التی یمکن أن یکون تقدیراً للمادّة . وقال فی معنی الإطلاق البدلی بأنّه لا یشمل فردین فی حالة واحدة ؛ فلو دار الأمر بین تقیید أحدهما فتقیید الثانی أولی .
ثمّ إنّ الشیخ قدس سره لم یذکر وجهاً لتقدیم الإطلاق الشمولی علی الإطلاق البدلی . نعم ، ذکر المحقّق النائینی قدس سره لذلک وجهین :
أحدهما : أنّ تقدیم الإطلاق البدلی یقتضی رفع الید عن الإطلاق الشمولی فی بعض مدلوله ـ وهی حرمة إکرام الفاسق فی قوله : «لا تکرم فاسقاً» ـ بخلاف تقدیم الإطلاق الشمولی ؛ فإنّه لا یقتضی رفع الید عن مدلول الإطلاق البدلی أصلاً ، کقولک : «أکرم عالماً» ؛ لأنّ معنی الإطلاق البدلی هو أحد الأفراد علی سبیل البدلیة ، وهذا المعنی ثابت ومحفوظ مع الإطلاق الشمولی . غایة الأمر : کانت دائرته وسیعة ، فصارت ضیّقة ، ولکن لا یعدّ هذا تصرّفاً فی مدلوله .
وبعبارة اُخری : تقیید الإطلاق الشمولی یوجب تصرّفاً فی دلیله ، ولا یوجب تصرّفاً وتقییداً فی إطلاق البدلی ؛ فإنّه باقٍ علی مفاده عند ذلک .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 110
نعم ، غایة ما یقتضیه تقیید الإطلاق الشمولی هو تضییق دائرة الإطلاق البدلی ، وکم فرق بین التصرّف فی دلیله وتقییده ، وبین تضییق دائرته .
ثانیهما : أنّ الإطلاق البدلی یحتاج ـ زائداً علی کون المولی فی مقام البیان وعدم نصب القرینة علی الخلاف ـ إلی إحراز تساوی الأفراد فی الوفاء بالغرض ، حتّی یحکم العقل بالتخییر بینهما ، بخلاف الإطلاق الشمولی ؛ فإنّه لا یحتاج إلی ذلک ، بل یکفی فی ذلک تعلّق النهی بالطبیعة غیر المقیّدة ـ مثلاً ـ فیسری الحکم إلی الأفراد قهراً . فمع الإطلاق الشمولی لا یحرز العقل تساوی الأفراد فی الوفاء بالغرض ؛ فیکون الإطلاق الشمولی حاکماً علی الإطلاق البدلی من حیث دلیلیّته وحجّیته ، انتهی .
وفیه : أنّ لنا کلاماً مع الشیخ الأعظم قدس سره وکلّ من یحذو حذوه من إثبات الشمولیة والبدلیة للإطلاق ، وکلاماً آخر مع المحقّق النائینی ومن وافقه علی کلامه :
أمّا الکلام مع الشیخ قدس سره فهو : أنّه ـ کما سیوافیک مفصّلاً فی مبحث المطلق والمقیّد ـ یمکن تعقّل الاستغراقیـة والبدلیـة والمجموعیـة فی العموم ، وأمّا فـی الإطلاق فلا .
أمّا إمکان تعقّلها فی العموم : فلوجود لفظ یدلّ علی العموم ، کلفظة «کلّ» ؛ فإنّها وضعت لتدلّ علی کثرة مدخوله ، و«التنوین» و«أیّ الاستفهامیة» وضعتا للبدلیة ، ولفظة «المجموع» وضعت علی المجموعی . ودلالة «کلّ عالم» علی الأفراد والشمول لیست بدالّ واحد ، بل بدوالّ متعدّدة ؛ لأنّ لفظة «کلّ» یدلّ علی الکثرة الإجمالیة ، و«العالم» لا یدلّ إلاّ علی المعنی الذی وضع له ـ وهو : مَن له العلم ـ وإضافة «الکلّ» إلی «العالم» تفید کثرة أفراد العالم ؛ فهناک دوالّ متعدّدة ومدلولات کذلک .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 111
وأمّا عدم تعقّلها فی الإطلاق : فلأجل أنّ غایة ما تقتضیه مقدّمات الحکمة فی مورد جریانها هی أنّ ما جعل موضوعاً تمام الموضوع للحکم ، من غیر دخالة قید آخر فیه ، وهذا لیس من قبیل دلالة اللفظ . ولا دلالة لها علی الأفراد ؛ بداهة أنّه لا شأن لمقدّمات الحکمة لإثبات ما یکون خارجاً عن مدلول اللفظ ؛ وهو الأفراد .
وبالجملة : اللفظ إذا کان موضوعاً لمعنی فحکمة الوضع تقتضی أن لا یدلّ إلاّ علی ما وضع له ولا یتجاوزه إلی غیره . فاللفظة الموضوعة لنفس الطبیعة لا تکاد تدلّ علی الخصوصیات والأفراد إلاّ بدالّ أو دوالّ اُخر .
وغایة ما تقتضیه مقدّمات الحکمة ویکون موضوع احتجاج العقلاء بعضهم علی بعض ، إنّما هی نفس الطبیعة ، وأمّا حکایتها عن الخصوصیات الشخصیة والفردیة فلا . ألا تری أنّ الإطلاق فی قوله تعالی : «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» هو أنّ تمام الموضوع للحکم بالحلّیة عند العقلاء هو نفس طبیعة البیع وماهیّته ، لا أفرادها ؟ ! فإنّها لیست مفاد اللفظ ، ولا مفاد الإطلاق ومقدّمات الحکمة .
فالإطلاق الشمولی ممّا لا معنی محصّل له ، کما أنّ الأمر کذلک فی الإطلاق البدلی ؛ لأنّه لا یستفاد من قوله : «أعتق رقبة» البدلیة ؛ لا من اللفظ ، ولا من التنوین ؛ لأنّ الرقّیة وضعت لنفس الطبیعة ، والتنوین إذا کان للتنکیر یدلّ علی تقیّدها بقید الوحدة غیر المعیّنة ، وأمّا کونها تمام الموضوع فیستفاد من مقدّمات الحکمة .
فظهر : أنّ مفاد الإطلاق فی المقامین شیء واحد ؛ وهو کون ما جعل موضوعاً تمام الموضوع للحکم ، من غیر تقیید . وأمّا الشمولیة والبدلیة فغیر مربوطتین بالإطلاق رأساً ، بل هما من تقسیمات العامّ .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 112
نعم ، یشترک الإطلاق مع العموم الاستغراقی فی النتیجة ، ولکن إفادة الإطلاق ذلک إنّما هی لانطباق مفاد اللفظ علی الموجودات الخارجیة ، لا بدلالة اللفظ ، وکم فرق بین إفادة اللفظ الکثرة ، وبین إفادة اللفظ معنی ینطبق علی الأفراد! وکذا فی مورد تکون النتیجة البدلیة ؛ فإنّه یشترک مع العموم البدلی ، ولکنّه فرق بینهما من حیث إنّ العموم یدلّ باللفظ ، وأمّا المطلق فیدلّ علی معنی ینطبق علی ذلک .
فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ الشمولیة والبدلیة خارجتان عن مدلول المطلق ، ولا یکاد یمکن إثباتهما بمقدّمات الحکمة . فإن اُرید بالشمولیة ـ مثلاً ـ دلالة لفظ المطلق علی کلّ فردٍ فردٍ ـ نظیر العموم ـ فقد عرفت حاله . وإن اُرید بالشمول أنّه بعد تمامیة مقدّمات الحکمة یحکم العقلاء بأنّ الطبیعة موضوعة للحکم ، بحیث کلّما تحقّقت الطبیعة یتعلّق بها الحکم ، فله وجه ، ولکنّه لا یرتبط بمقام الدلالة ومقام اللفظ .
فدوران الأمر بین الإطلاق الشمولی والبدلی ممّا لا معنی محصّل له ، فلا تصل النوبة إلی تعارضهما حتّی یقدّم أحدهما علی الآخر .
فانقدح ممّا ذکرنا : عدم استقامة کلام شیخنا الأعظم الأنصاری قدس سره ومن وافقه علی ذلک فی إثبات الشمولیة والبدلیة للإطلاق .
وأمّا الکلام المختصّ بالمحقّق النائینی قدس سره ومن وافقه علی مقالته فهو : أنّه قد عرفت عدم تمامیة الشمولیة والبدلیة فی الإطلاق ؛ فلو تمّتا فی الإطلاق ولکن الوجهین اللذین ذکرهما هذا المحقّق لتقدیم الإطلاق البدلی علی الإطلاق الشمولی غیر خالیتین عن الإشکال .
أمّا ما ذکره فی الوجه الأوّل ؛ من أنّ تقدیم الإطلاق البدلی یقتضی رفع الید عن الإطلاق الشمولی ، دون العکس ؛ لأنّه لا یقتضی رفع الید عن مدلول الإطلاق البدلی ، غایة الأمر : أنّه کانت وسیعة فتضیّقت بالتقیید ، ففیه : ـ مضافاً إلی المناقشة
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 113
فیما مثّل للإطلاق الشمولی بقوله : «لا تکرم فاسقاً» ؛ لأنّه بلحاظ وقوع النکرة فی سیاق النفی من ألفاظ العموم ولا یصلح مثالاً للمطلق ـ أنّ التضیّق لا یکاد یعقل إلاّ بعد التقیید .
ولیت شعری کیف لا یکون التضیّق تصرّفاً فی الدلیل مع أنّ التضیّق مرهون التقیید ، وهو عین التصرّف فی الدلیل ؟ ! مثلاً لو قلت : «أعتق رقبة» فهو مطلق بدلی ینطبق علی جمیع الرقبات علی سبیل البدلیة ، فإذا قیّدتها بالمؤمنة فقد ضیّقتها .
وبالجملة : إرجاع القید إلی کلّ من الإطلاق الشمولی والبدلی یستلزم التصرّف فیه ـ ولو بالتضیّق ـ ومعه کیف یصحّ أن یقال : إنّه لو رجع القید إلی الهیئة لا یرفع الید عن إطلاق المادّة ؟ !
وأمّا ما ذکره فی الوجه الثانی ـ من احتیاج الإطلاق البدلی إلی أمرٍ زائد علی مقدّمات الحکمة ـ ففیه : أنّه ـ کما عرفت ـ لا فرق بین الإطلاق الشمولی والبدلی فی أنّه بعد تمامیة مقدّمات الحکمة یستفاد الشمولیة والبدلیة ؛ وذلک لأنّه لو تمّت المقدّمات فی قولک : «أکرم العالم» ، واستفید منه الشمولیة ، فکذلک لو قیل : «أکرم عالماً» تمّت المقدّمات یستفاد منه البدلیة .
وبالجملة : بعد تمامیة المقدّمات فکما یستفاد الإطلاق الشمولی وتساوی الأفراد فی موضوعیتها للحکم ، فکذلک یستفاد البدلیة وتساوی الأفراد فی موضوعیتها للحکم .
فظهر : أنّه لو دار الأمر بین تقیید الإطلاق الشمولی أو البدلی لا مرجّح لأحدهما علی الآخر فی أنّ تقیید کلّ منهما تصرّف فی الآخر ، ولا یحتاج إطلاق البدلی إلی أمر زائد علی مقدّمات الحکمة ، وقبل جریان مقدّمات الحکمة یدلّ کلّ منهما علی نفس الطبیعة .
کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 114