عدم تمامیة مقالة المحقّق صاحب الحاشیة

‏‏عدم تمامیة مقالة المحقّق صاحب الحاشیة‏

‏‏ ‏

‏‏ولکن الذی یقتضیه التحقیق‏‏ ‏‏: عدم تمامیة مقالة المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، فینبغی‏‎ ‎‏مقدّمةً ذکر معنی الإطلاق والتقیید مجملاً‏‏ ‏‏، ثمّ عطف النظر فیما أفاده‏‏ :‏

‏‏فنقول‏‏ ‏‏: معنی الإطلاق فی الموضوع أو المادّة‏‏ ‏‏، هو أنّ العاقل المختار إذا أخذ لفظاً‏‎ ‎‏موضوعاً لهیئة قابلة للصدق علی مصادیق موضوعاً للحکم‏‏ ‏‏، ولم یذکر له قیداً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیستکشف العقل من ذلک‏‏ ‏‏: أنّ نفس الماهیة تمام الموضوع للحکم‏‏ ‏‏، ویحتجّ العقلاء‏‎ ‎‏بعضهم علی بعض بذلک‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ودلالة ذلک واحتجاج العقلاء بعضهم علی بعض فی ذلک لیس من باب دلالة‏‎ ‎‏اللفظ‏‏ ‏‏، بل من باب دلالة العقل‏‏ .‏

‏‏والإطلاق أو التقیید المبحوث عنهما فی المقام إنّما هو بلحاظ ورود الحکم علیه‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فالمطلق هو الذی اُخذ موضوعاً للحکم بلا قید‏‏ ‏‏، والمقیّد هو الذی اُخذ موضوعاً‏‎ ‎‏للحکم مع القید‏‏ .‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر سرّ إفرادهم مبحث الإطلاق والتقیید عن مبحث العامّ‏‎ ‎‏والخاصّ‏‏ ‏‏؛ لأنّ سنخ دلالة أحدهما غیر الآخر‏‏ ‏‏؛ فیکون ذکر مبحث الإطلاق والتقیید‏‎ ‎‏فی مباحث الألفاظ مسامحة‏‏ .‏

‏‏ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏: أنّ المطلق والمقیّد غیر الطبیعة اللابشرط وبشرط شیء‏‏ ‏‏؛ لطروّ‏‎ ‎‏الإطلاق والتقیید فی الموضوعات الشخصیة بلحاظ حالاتها‏‏ ‏‏، مثلاً لو قال المولی‏‏ ‏‏:‏‎ ‎‏«أکرم زیداً»‏‏ ‏‏، ولم یقیّد إکرامه بحالة دون اُخری‏‏ ‏‏، یستکشف منه‏‏ ‏‏: أنّ زیداً بدون تقییده‏‎ ‎‏بقیدٍ تمام الموضوع لوجوب الإکرام‏‏ ‏‏. فذکر الاعتبارات من اللابشرط أو بشرط الشیء‏‎ ‎‏هناک أجنبی‏‏ .‏

‏‏هذا إجمال المقال فی المطلق والمقیّد‏‏ ‏‏، وسیوافیک تفصیله فی مبحث المطلق‏‎ ‎‏والمقیّد‏‏ ‏‏، فارتقب‏‏ .‏

‏‏إذا تمهّد لک‏‏ :‏‏ أنّ الإطلاق أو التقیید إنّما هو بعد تعلّق الحکم‏‏ ‏‏، فإن أراد المحقّق‏‎ ‎‏«صاحب الحاشیة» «من استلزام تقیید الهیئة تقیید المادّة» أنّه بتقیید الهیئة یتقیّد‏
‏‎

‏‏وإن أراد ‏‏قدس سره‏‏ بالاستلزام‏‏ ‏‏: أنّه بتقیید الهیئة تحصل تضیّقاً فی المادّة تبعاً لأنّه بعد‏‎ ‎‏تقیید وجوب الحجّ بالاستطاعة یستفاد أنّ الحجّ قبل الاستطاعة لم یکن واجباً‏‏ ‏‏، وإنّما‏‎ ‎‏هو بعد الاستطاعة ففیه‏‏ ‏‏: أنّ هذا تقیید للهیئة لا المادّة‏‏ ‏‏، ومجرّد تضییق تبعی فی المادّة‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یطلق علیه التقیید‏‏ ‏‏، وکم فرق بین تقیید شیء وبین تضییق دائرته‏‏ ؟ ‏‏! فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ولو کفی هذا المقدار فی صدق التقیید فنقول‏‏ ‏‏: إنّ تقیید المادّة یستلزم تقیید الهیئة‏‎ ‎‏کذلک‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّه إذا کانت الصلاة المتقیّدة بالطهور ـ مثلاً ـ مطلوباً ومأموراً بها‏‎ ‎‏توجب تضییقاً فی ناحیة الطلب‏‏ ‏‏، وتکون الهیئة متعلّقة بالطبیعة المتقیّدة‏‏ ‏‏، ‏‏هذا أوّلاً‏‏ .‏

‏‏وثانیاً‏‏ :‏‏ أنّه قد سبق بما لا مزید علیه‏‏ ‏‏: أنّ لکلّ من تقیید المادّة والهیئة ملاکاً‏‎ ‎‏ومناطاً یخصّه‏‏ ‏‏، تجب عنده وتمتنع دونه‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: تختلف القیود الراجعة إلی المادّة عن القیود الراجعة إلی الهیئة ثبوتاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولکلٍّ منهما ملاک خاصّ به‏‏ ‏‏؛ فلا ملازمة فی البین‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏هذا کلّه فی مقالة المحقّق صاحب «الحاشیة» ‏‏قدس سره‏‏ فی رجوع القید إلی المادّة عند‏‎ ‎‏الدوران‏‏ ‏‏، وقد عرفت ضعفه‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎