الفصل الرابع فی مقدّمة الواجب

حکم تردّد القید بین رجوعه إلی المادّة أو الهیئة

حکم تردّد القید بین رجوعه إلی المادّة أو الهیئة

‏ ‏

‏قد عرفت اختلاف القیود الراجعة إلی الهیئة عن القیود الراجعة إلی المادّة لبّاً‏‎ ‎‏وبحسب نفس الأمر‏‏ ‏‏؛ فإن اُحرز کون القید قیداً للمادّة أو الهیئة فیعمل علی طبقه‏‏ .‏

‏وإن شکّ فی ذلک ودار الأمر بین رجوع القید إلی المادّة أو الهیئة‏‏ ‏‏: فإن کان القید‏‎ ‎‏متّصلاً بالکلام فلا إشکال فی صیرورة الکلام بذلک مجملاً‏‏ ‏‏، لو لم یکن ظهور لغوی أو‏‎ ‎‏انصراف أو قرینة تعیّن المراد‏‏ .‏

‏وأ‏‏ ‏‏مّا إن کان القید فی کلام منفصل فالظاهر أنّه ـ أیضاً ـ کذلک‏‏ ‏‏؛ إذ لا مرجّح‏‎ ‎‏لرجوعه إلی إحداهما دون الاُخری‏‏ .‏

‏نعم‏‏ ‏‏، حکی عن المحقّق الأصفهانی صاحب «الحاشیة» والشیخ الأعظم‏‎ ‎‏الأنصاری رجوع القید إلی المادّة‏‏ ‏‏، ولکلٍّ منهما فی ذلک وجهة هو مولّیها‏‏ :‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 104