الواجب المعلّق والمنجّز

‏‏الواجب المعلّق والمنجّز‏

‏‏ ‏

‏‏قد تقدّم‏‏ ‏‏: أنّ الوجوب فی الواجب المشروط لم یکن فعلیاً قبل تحقّق شرطه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏مثلاً الصلاة المشروطة وجوبها بالوقت لم تکن واجبة قبل الوقت‏‏ .‏

‏‏وأمّا الواجب المنجّز والمعلّق فیشترکان فی أنّ الوجوب فیهما فعلی‏‏ ‏‏، ولکن‏‎ ‎‏یفترقان فی أنّ الواجب فی المنجّز أیضاً غیر معلّق علی شیء‏‏ ‏‏. وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: لم یکن‏‎ ‎‏الواجب أیضاً معلّقاً علی أمر غیر مقدور‏‏ ‏‏، کالمعرفة باُصول الدین‏‏ ‏‏؛ فإنّها واجبة علی‏‎ ‎‏المکلّف‏‏ ‏‏، من دون توقّفها علی أمر خارج عن قدرته‏‏ ‏‏. وأمّا فی الواجب المعلّق فیتوقّف‏
‏‎

‏‏والمناقشة فی تصویر الواجب المعلّق ـ کما عن الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ـ من حیث‏‎ ‎‏امتناع رجوع القید إلی الهیئة‏‎[1]‎‏ ‏‏، قد عرفت حالها فی البحث المتقدّم‏‏ ‏‏، وعرفت‏‏ ‏‏: أنّ‏‎ ‎‏تقیید الهیئة بمکان من الإمکان‏‏ ‏‏، فلاحظ‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ :‏‏ أنّ تقسیم الواجب إلی المعلّق والمنجّز نشأ من صاحب‏‎ ‎‏«الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏، ولعلّ تقسیمه الواجب إلیهما بلحاظ ما رأی أنّه فی بعض الموارد یکون‏‎ ‎‏الواجب مشروطاً بأمر لم یتحقّق بعد‏‏ ‏‏، ومع ذلک یجب تحصیل مقدّماته المفوّتة‏‏ ‏‏، کما‏‎ ‎‏أشرنا إلیه آنفاً فی المبحث المتقدّم‏‏ ‏‏، وقد عرفت‏‏ ‏‏: أنّ وجوب المقدّمة المفوّتة قبل‏‎ ‎‏وجوب ذیها بمکان من الإمکان‏‏ ‏‏؛ فلا‏‏ ‏‏یحتاج إلی تصویر الواجب المعلّق‏‏ ‏‏. کما أنّه لو‏‎ ‎‏أمکننا تصویر الشرط المتأخّر أو المتقدّم ـ کما تقدّم إمکان تصویرهماـ فلا نحتاج إلی‏‎ ‎‏تصویر الواجب المعلّق‏‏ ‏‏، فیکون ما نحن فیه شرطاً متقدّماً‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وکیف کان‏‏ ‏‏: فتصویر الواجب المعلّق بمکان من الإمکان‏‏ ‏‏، لکنّه غیر محتاج إلیه‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مطارح الأنظار : 48 ـ 49 .
• )) تقدّم فی الصفحة