الجهة الثالثة فی دفع بعض الإشکالات علی مذهب المشهور فی الواجب المشروط

‏‏الجهة الثالثة فی دفع بعض الإشکالات علی مذهب المشهور فی الواجب المشروط‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یورد علی مذهب المشهور فی الواجب المشروط ـ مضافاً إلی ما تقدّم من‏‎ ‎‏امتناع تقیید الهیئة وقد عرفت ضعفه ـ بعض الإشکالات‏‏ :‏

‏‏الأوّل‏‏ :‏‏ ما أورده المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ علی مقال المشهور‏‏ ‏‏، وصرّح فی مفتتح‏‎ ‎‏کلامه‏‏ ‏‏: أنّه مؤیّد لما ذهب إلیه فی الواجب المشروط‏‏ ‏‏؛ من أنّ التکلیف المشروط فعلی‏‎ ‎‏قبل تحقّق شرطه‏‏ ‏‏. ولکن یظهر من أثناء کلامه‏‏ ‏‏: أنّه بصدد إثبات وجهٍ لمقالته‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏فالأولی أن یقول‏‏ ‏‏: «ویدلّ علیه»‏‏ ‏‏، وما ذکره انحراف صناعی عن البحث‏‏ .‏

‏‏وکیف کان‏‏ ‏‏: حاصل إشکاله هو‏‏ ‏‏: أنّ إنشاء التکلیف من المقدّمات التی یتوصّل‏‎ ‎‏بها المولی إلی تحصیل المکلّف به فی الخارج‏‏ ‏‏، فإذا لم یکن الواجب المشروط قبل تحقّقه‏‎ ‎‏فی الخارج مراداً للمولی ـ کما هو مذهب المشهور ـ فلا‏‏ ‏‏یعقل أن یتوصّل العاقل إلی‏‎ ‎‏تحصیل ما لا‏‏ ‏‏یریده فعلاً بإنشاء التکلیف المشروط‏‏ .‏

‏‏ولا مخلص للمشهور فی دفع هذا الإشکال إلاّ أن یلتزموا بوجود غرضٍ نفسی‏‎ ‎‏فی نفس إنشاء التکلیف المشروط به قبل تحقّق شرطه‏‏ ‏‏، وهو کما تری‏‏ .‏

‏‏ولکن من التزم بما ذهبنا إلیه فی الواجب المشروط ـ من کون التکلیف فعلیاً‏‎ ‎‏قبل تحقّق شرطه ـ لا‏‏ ‏‏یرد علیه هذا الإشکال‏‏ ؛ ‏‏لکون الإرادة فعلیة قبل تحقّق‏‏ ‏‏الشرط‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فللمولی أن یتوصّل بإنشائه إلی ما یریده فعلاً‏‏ ‏‏، وإن کان علی تقدیر‏‎[1]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وذلک لأنّه لو أغمضنا عن إمکان تعلّق الإرادة فی الواجب المشروط قبل تحقّق‏‎ ‎‏شرطه‏‏ ‏‏، وسلّمنا أنّ البعث لابدّ وأن یکون لغرض فی المکلّف به‏‏ ‏‏، ولم نقل بکفایة‏‎ ‎‏وجود الغرض فی نفس التکلیف والبعث‏‏ ‏‏، کالأوامر الامتحانیة‏‏ ‏‏، نقول‏‏ ‏‏: إنّ إنشاء‏‎ ‎‏البعث فی الواجب المشروط لیس للتوصّل به إلی المبعوث إلیه فعلاً حتّی یتوهّم عدم‏‎ ‎‏معقولیته‏‏ ‏‏، بل للتوصّل إلیه علی تقدیر تحقّق الشرط‏‏ ‏‏، وکم فرق بینهما‏‏ ؟ ‏‏! مثلاً إنشاء‏‎ ‎‏إیجاب الحجّ علی تقدیر الاستطاعة إنّما هو للتوصّل به إلی إیجاب الحجّ فی ظرف‏‎ ‎‏الاستطاعة لا قبله‏‏ ‏‏، وکم له نظیر فی الأوامر العرفیة! کما هو أوضح من أن یخفی‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، یمکن أن یتوجّه علیهم إشکال‏‏ ‏‏، وهو‏‏ ‏‏: أنّه إذا لم یرده فعلاً قبل تحقّق‏‎ ‎‏شرطه‏‏ ‏‏، فلا فائدة فی الإنشاء والبعث الکذائی‏‏ ‏‏، وهل هو إلاّ بعث عبث‏‏ ؟ ‏‏! فللمولی‏‎ ‎‏الحکیم أن یصبر إلی أن یتحقّق الشرط‏‏ ‏‏، فیأمره عند ذلک بإتیانه‏‏ .‏

‏‏ولکن یجاب عن الإشکال‏‏ ‏‏: بأنّه إنّما یتطرّق فی الخطابات الشخصیة القائمة‏‎ ‎‏بمخاطب واحد ـ مثلاً ـ وتصویره فیها بمکان من الإمکان‏‏ ‏‏. وأمّا فی الخطابات‏‎ ‎‏والأحکام القانونیة الکلّیة المتوجّهة إلی عامّة المکلّفین بخطاب واحد فلا مخلص‏‎ ‎‏للمقنّن إلاّ بجعله مشروطاً بعدما یری اختلاف آحاد المکلّفین فی واجدیتهم الشرط‏‎ ‎‏وعدمه‏‏ ‏‏. فإذن‏‏ ‏‏: لا مناص له إلاّ من جعل الحکم علی العنوان مشروطاً بالشرط‏‎ ‎‏لینبعث کلّ مَن کان واجداً للشرط‏‏ ‏‏، وینتظر الفاقد إلی أن یتحقّق له الشرط‏‏ .‏

‏‏والشارع الأقدس حیث رأی مصلحة الحجّ ـ مثلاً ـ علی فرض الاستطاعة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ورأی اختلاف المکلّفین فی واجدیتهم للاستطاعة وعدمها‏‏ ‏‏، فأمر بالحجّ علی فرض‏‎ ‎‏الاستطاعة‏‏ ‏‏، فقال عزّ من قائل‏‏ ‏‏: ‏‏«‏‏ولله ِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَیْهِ‏
‏‎

‏‏فظهر‏‏ ‏‏: أنّ إشکال هذا المحقّق غیر وارد علی مقال المشهور‏‏ .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّه لو تمّ الإشکال فهو مشترک الورود ویتوجّه علی مقالته أیضاً‏‏ ‏‏؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّه لا‏‏ ‏‏یری أنّ الإرادة الفعلیة متعلّقة بإیجاد العمل قبل تحقّق الشرط‏‏ ‏‏، وإلاّ یکون‏‎ ‎‏الواجب مطلقاً عنده‏‏ ‏‏، بل یری أنّ الإرادة منوطة بحصول الشرط وفی ظرفه‏‏ ‏‏، فنسأل‏‎ ‎‏من جنابه‏‏ ‏‏: أنّه إذا أراده بعد حصول شرطه فأیّ فائدة فی طلبه فعلاً‏‏ ‏‏؟ فإن قال‏‏ ‏‏: إنّه‏‎ ‎‏لأجل الإعلام حتّی ینبعث فی محلّه‏‏ ‏‏، فنحن أیضاً نقول مثله‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏الثانی‏‏ :‏‏ ـ وهو الإشکال المعروف فی المسألة‏‏ ‏‏، ولأجل هذا الإشکال قال‏‎ ‎‏صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ بالواجب المعلّق‏‎[3]‎‏ ‏‏، والمحقّق العراقی بالإرادة المُظهرة‏‎[4]‎‏ ‏‏ـ‏‎ ‎‏وحاصله‏‏ ‏‏: أنّ وجوب المقدّمة ناشٍ عن وجوب ذیها وأنّ إرادة المقدّمة لازمة لإرادة‏‎ ‎‏ذیها‏‏ ‏‏، فبین المقدّمة وذیها ملازمة‏‏ ‏‏؛ إمّا بین الوجوبین والإیجابین‏‏ ‏‏، أو بین الإرادتین‏‏ .‏

‏‏فإذن‏‏ ‏‏: یمتنع وجوب المقدّمة قبل وجوب ذیها‏‏ ‏‏؛ لإستلزامه وجود المعلول قبل‏‎ ‎‏وجود علّته‏‏ ‏‏، أو وجود إحدی المتلازمتین قبل الاُخری‏‏ .‏

‏‏فإذن‏‏ ‏‏: لا وجه لوجوب المقدّمات المفوّتة فی الواجب المشروط قبل وجوب‏‎ ‎‏ذیها‏‏ ‏‏؛ لعدم وجوب ذیها قبل تحقّق الشرط‏‏ ‏‏، فلابدّ لإثبات وجوب المقدّمة کوجوب‏‎ ‎‏الغسل قبل طلوع الفجر‏‏ ‏‏، من غیر جهة وجوب ذیها‏‏ .‏

‏‏فتخلّص صاحب «الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ عن الإشکال بتصویر الواجب المعلّق‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والمحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ بالإرادة المظهرة‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وحاصل ما ذکرناه هو‏‏ :‏‏ أنّ المراد بالملازمة بین المقدّمة وذیها لم یکن بین‏‎ ‎‏وجوبیهما‏‏ ‏‏، بحیث یستلزم من إیجاب ذی المقدّمة إیجاب وإنشاء آخر علی المقدّمة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّه ربّما لا‏‏ ‏‏یکون للمولی بعث إلی المقدّمات‏‏ ‏‏؛ لأنّه قد یأمر المولی بشیء ویغفل عمّا‏‎ ‎‏هو مقدّمته‏‏ ‏‏، فضلاً عن إیجابه الملازمة بین إرادة ذی المقدّمة ومقدّمتها‏‏ ‏‏، بحیث تکون‏‎ ‎‏إرادة المقدّمة ناشئة من إرادتها‏‏ ‏‏، بل تحصل إرادتها قهراً علی مرید ذیها‏‏ ‏‏؛ لما عرفت‏‏ ‏‏: أنّ‏‎ ‎‏الإرادة لا تکاد تکون منشأً ومبدأً لوجود إرادة اُخری‏‏ .‏

‏‏فالذی یمکن أن یراد بالملازمة هو أن یقال‏‏ ‏‏: إنّ المرید لإتیان فعل إذا رأی أنّ له‏‎ ‎‏مقدّمة أو مقدّمات لا‏‏ ‏‏یکاد یحصل بدونها‏‏ ‏‏، فکما یتصوّر الفعل ویصدّق بفائدته‏‎ ‎‏فیحصل له الشوق أحیاناً فیریده‏‏ ‏‏، فکذلک یتصوّر المقدّمة أو المقدّمات فیصدّق‏‎ ‎‏بفائدتها فیحصل له الشوق أحیاناً فیریدها‏‏ ‏‏، من دون أن تکون إرادة المقدّمة قهراً علی‏‎ ‎‏مرید ذیها ومعلولة لإرادة ذیها‏‏ ‏‏، فإرادتها غیری تبعی‏‏ .‏

‏‏فإذا رأی الشخص لزوم ضیافة صدیقه فی الغد ـ مثلاً ـ ورأی أنّه لا تکاد‏‎ ‎‏تحصل الضیافة فی الغد إلاّ بتهیئة مقدّمات الضیافة فی هذا الیوم‏‏ ‏‏، فالعقل یری لزوم‏‎ ‎‏تهیئة مقدّمات الضیافة فی هذا الیوم‏‏ ‏‏، مع کون الضیافة واجبة فی الغد‏‏ .‏

‏‏هذا حال الإرادة الفاعلی‏‏ .‏

‏‏وکذلک الحال فی الإرادة الآمری‏‏ ‏‏؛ فإنّ المولی الحکیم إذا رأی أنّ الفعل مشروطاً‏‎ ‎‏بشرط ذو مصلحة‏‏ ‏‏، فیأمر عبده بإیجاده مشروطاً‏‏ ‏‏، فإذا رأی توقّف إیجاده فی الوقت‏‎ ‎‏علی تهیئة مقدّمات قبل حصول المعلّق‏‏ ‏‏، بحیث لو لم یحصّلها من قبل لفاته الواجب فی‏‎ ‎‏وقته‏‏ ‏‏، لیریدها البتّة‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فظهر لک‏‏ ‏‏: أنّ الإرادة فی الواجب المشروط لم تکن فعلیة قبل حصول شرطه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومع ذلک تجب المقدّمة أو المقدّمات التی یفوت الواجب فی محلّه لو لم یأت بها من ذی‏‎ ‎‏قبل‏‏ ‏‏، من دون توجّه إشکال‏‏ .‏

‏‏ولیعلم‏‏ :‏‏ أنّه لو لم یتمّ ما ذکرنا فلا‏‏ ‏‏یتمّ جواب المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏؛ لأنّ إرادة ذیها‏‎ ‎‏إذا کانت منوطة فکیف تتولّد منها إرادة مطلقة بمقدّماته‏‏ ؟ ‏‏! فتدبّر‏‏ .‏

‏‏والحاصل‏‏ ‏‏: أنّ الإرادة المتعلّقة بشیء کما لا تکاد تؤثّر فی البعث إلی ذلک الشیء‏‎ ‎‏قبل حصول شرطه‏‏ ‏‏، فکذلک لا تؤثّر فی البعث نحو مقدّماته‏‏ ‏‏؛ فلو لم یتمّ ما ذکرناه لا‏‎ ‎‏تکون الإرادة المنوطة التی أبدعها المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ مخلصاً عن الإشکال‏‏ ‏‏، بل لو توجّه‏‎ ‎‏الإشکال علی المشهور یتوجّه علیه أیضاً‏‏ ‏‏، فتدبّر وکن من الشاکرین‏‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار 1 : 346 .
• )) آل عمران (3) : 97 .
• )) الفصول الغرویة : 79 / السطر36 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 314 ـ 321 .