الجهة الثانیة فی حکم وجوب الواجب المشروط قبل تحقق شرطه

‏‏الجهة الثانیة فی حکم وجوب الواجب المشروط قبل تحقق شرطه‏

‏‏ ‏

‏‏اختلف فی کون الوجوب فی الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه‏‏ ‏‏، فعلیاً أم لا‏‏ ؟‏

‏‏ذهب المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ إلی کونه فعلیاً‏‏ ‏‏، ومع ذلک فرّق بین الواجب المشروط‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والمعلّق‏‏ ‏‏، والمطلق‏‏ ‏‏، نشیر إلیه قریباً فارتقب‏‏ .‏

‏‏وذهب المشهور إلی عدم فعلّیته‏‎[1]‎‏ ‏‏. والحقّ ما ذهب إلیه المشهور‏‏ ‏‏. ولتوضیح‏‎ ‎‏ذلک نمهّد مقدّمة وهی أنّه کثیراً ما یدوم فی الألسن ویقال‏‏ ‏‏: الإرادة التکوینیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والإرادة التشریعیة‏‏ ‏‏، والغافل یتوهّم أنّ هنا قسمین من الإرادة مختلفین ذاتاً‏‏ ‏‏، مع أنّ‏‎ ‎‏الأمر لیس کذلک‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّه لم یکن لنا فی اللّب والواقع سِنخان من الإرادة‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏حقیقة واحدة تتعلّق تارةً‏‏ ‏‏: بوضع القانون فیعبّر عنها بالإرادة التشریعیة‏‏ ‏‏، وتتعلّق‏‎ ‎‏اُخری‏‏ ‏‏: بغیره فیعبّر عنها بالإرادة التکوینیة‏‏ ‏‏؛ والأولی دفعاً لتهم الاثنینیة أن یعبّر عن‏‎ ‎‏الاُولی بإرادة التشریع وعن الثانیة بإرادة التکوین.‏

‏‏وواضح أن إرادة التشریع من الاُمور التکوینیة‏‏ ‏‏، فکما تحتاج إرادة الأکل أو‏‎ ‎‏الشرب إلی المبادئ فکذلک إرادة التشریع والتقنین محتاجة إلیها‏‏ .‏

‏‏فعلی هذا‏‏ ‏‏: تقسیم الإرادة إلیها لم یکن لأجل خصوصیة فی ذات الإرادتین بل‏‎ ‎‏فی متعلّقهما‏‏ ‏‏، ولعلّ التقسیم کذلک لأجل بعض الفوائد المترتّبة علیه وإلاّ یمکن تقسیم‏‎ ‎‏الإرادة بلحاظ المتعلّق إلی أقسام کثیرة لا تعدّ ولا تحصی‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏قد یقال‏‏ ‏‏: إنّ الحکم عبارة عن الإرادة‏‏ ‏‏، أو الإرادة المظهرة‏‏ ‏‏، فیقال بأنّ اختلاف‏‎ ‎‏الوجوب والاستحباب إنّما هو بتحکّم الإرادة بإتیان الفعل فی الواجب وعدم تحتّمها‏‎ ‎‏بإتیان الفعل فی المستحب‏‏ ‏‏، وکذا فی الحرام والمکروه‏‏ ‏‏؛ فإنّ الحرمة عبارة عن حتمیّة‏‎ ‎‏إرادة الترک والکراهة عبارة عن عدمها‏‏ .‏

‏‏وفیه‏‏ ‏‏: أنّ الذی یقتضیه الوجدان هو کون الحکم غیر الإرادة‏‏ ‏‏، وغیر الإرادة‏‎ ‎‏المظهرة‏‏ ‏‏، بل الإرادة من مبادئه‏‏ ‏‏، وذلک لأنّه لو تصوّر المولی لإتیان عمله مصلحة‏‎ ‎‏ملزمة فیصدّق بفائدته‏‏ ‏‏، فیرید إیجاب العمل علی المکلّف فیبعث نحوه‏‏ ‏‏، فالبعث هو‏‎ ‎‏الحکم والإرادة أو الإرادة المظهرة من مبادئه لا من مقدّماته‏‏ .‏

‏‏فإذا لم تکن الإرادة من مقوّمات الحکم فلا معنی لامتیاز الحکم الوجوبی عن‏‎ ‎‏الندبی، بالإرادة‏‏ ‏‏، وکذلک فی الحرمة والکراهة‏‏ .‏

‏‏ولعلّ منشأ توهّم ذلک خلط إرادة الفاعل بالنسبة إلی فعل نفسه بإرادة‏‎ ‎‏التشریع وقیاس إحدیهما بالاُخری‏‏ ‏‏، مع أنّه مع الفارق‏‏ ‏‏؛ لأنّ إرادة التشریع لا تتعلّق‏‎ ‎‏بإیجاد فعل العبد‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّ إیجاد فعله‏‏ ‏‏، فعل اختیاری له‏‏ ‏‏، فکیف یریده الشارع‏‏ .‏

‏‏مضافاً إلی أنّ لازم ذلک عدم انفکاک المراد عن إرادته تعالی إذا تعلّقت إرادته‏‎ ‎‏تعالی بإیجاد فعل أو ترک فعل آخر‏‏ ‏‏، فلیزم أن لا‏‏ ‏‏یکون علی وجه الأرض عاصٍ‏‎ ‎‏أصلاً‏‏ ‏‏، مع أن العصات بمرأی منک ومسمع فی الخارج‏‏ .‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا‏‏ :‏‏ أنّ القول بأنّ الوجوب والاستحباب أو الحرمة والکراهة‏‎ ‎‏متمایزان بحتمیة الإرادة وغیرها لا‏‏ ‏‏یرجع إلی محصل‏‏ ‏‏؛ لأنّ لازمه امتیاز أحد الشیئین‏‎ ‎‏عن الآخر بما لا‏‏ ‏‏یکون مفرّقاً بینهما‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فلو تصوّر المولی أنّ لإتیان الفعل مصلحة ثمّ صدّق بفائدته وصلاحه فیریده‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ثمّ یری أنّ أمره وسیلة إلی تذکّر العبد أو خشیته فیرید إیجاب العمل‏‏ ‏‏، فینبعث نحوه‏‏ .‏

‏‏فإذن‏‏ ‏‏: الحکم عبارة عن إنشاء البعث الاعتباریی الناشئ عن إرادة جدّیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإذا لم یکن البعث ناشئاً عن إرادة جدّیة‏‏ ‏‏، لا‏‏ ‏‏ینتزع منه الوجوب أو الإیجاب‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏انتزاعهما عند العرف والعقلاء مرهون کونهما منبعثین عن إرادة جدّیة‏‏ .‏

‏‏فإذا تبیّن لک أنّ الحکم أمر اعتباری ناشئ عن حتمیة الإرادة فنقول‏‏ :‏

‏‏غرض المولی تارةً‏‏ ‏‏: یتعلّق بشیء علی نحو الإطلاق وفی جمیع الأحوال واُخری‏‎ ‎‏یتعلّق به مشروطاً ومقیّداً یتحقّق شیء‏‏ ‏‏؛ فلو تعلّق غرض المولی به علی نحو الإطلاق‏‎ ‎‏فیریده کذلک‏‏ ‏‏، فیبعث نحوه کذلک‏‏ ‏‏، وینتزع منه الوجوب المطلق‏‏ ‏‏؛ وأمّا لو تعلّق‏‎ ‎‏غرض المولی به مطلقاً علی حصول أمر وشرط‏‏ ‏‏، فیریده کذلک فیبعثه علی تقدیر‏‎ ‎‏حصول ذلک الأمر والشرط‏‏ .‏

‏‏وحیث إنّ البعث اعتباری‏‏ ‏‏، لا حقیقی‏‏ ‏‏، فلا مانع من إنشائه معلّقاً‏‏ ‏‏؛ فإذا صحّ‏‎ ‎‏البعث علی تقدیر فلا‏‏ ‏‏ینتزع العقلاء الوجوب من نفس بعثه قبل حصول الشرط‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏غایة ما یرون هی إنشاء البعث علی تقدیر من دون فعلیته للوجوب قبل تحقّق‏‎ ‎‏شرطه‏‏ ‏‏، فالوجوب فی الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه لم یکن فعلیاً‏‏ .‏

‏‏فهل تری من نفسک أنّ غیر المستطیع یکون تکلیفه بالحجّ فعلیاً قبل تحقّق‏‎ ‎‏الاستطاعة‏‏ ‏‏، حاشاک‏‏ ؟ !‏

‏‏وکم لما ذکرنا من تعلیق الإنشاء نظیر فی الفقه کالوصیة علی تقدیر الموت بنحو‏
‏‎

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا صحة تصویر الواجب المشروط وأنّ الوجوب فیه قبل تحقّق‏‎ ‎‏الشرط لم یکن فعلیاً‏‏ ‏‏. وغایة ما ناک هو إنشاء الحکم علی تقدیر‏‏ ‏‏، وکم له نظیر فی‏‎ ‎‏أبواب الفقه‏‏ ‏‏، بل عند العرف والعقلاء أیضاً‏‏ ‏‏، فاختبرهم حتی تحصل لک الیقین إن‏‎ ‎‏لم‏‏ ‏‏تکن من الموقنین‏‏ .‏

‏‏فظهر لک‏‏ ‏‏: أنّ الإرادة التشریعیة تتعلّق بإیجاب العمل علی المکلّف‏‏ ‏‏، لا بإیجاد‏‎ ‎‏العمل عنه وإلاّ یلزم فیما لو أراد الله تعالی إیجاد الأفعال من العباد لزوم إتیانهم الأفعال‏‎ ‎‏وامتناع ترکهم إیّهاها‏‏ ‏‏؛ لاستحالة انفکاک المراد عن الإرادة‏‏ ‏‏. ومعنی إیجاب العمل هو‏‎ ‎‏أن المقنن یری أنّ فی الفعل الکذائی مصلحة‏‏ ‏‏، فیرید إلزامه علی من یکون تحت نفوذه‏‎ ‎‏وسیطرته بإیجاب العمل علیهم‏‏ ‏‏، ویشفّع إیجابه بالوعد بالثواب بإتیانه‏‏ ‏‏، أو الوعید‏‎ ‎‏بالعقاب علی ترکه‏‏ .‏

‏‏وواضح‏‏ ‏‏: أنّ إرادة المولی إیجاب العمل إرادة تکوینیة‏‏ ‏‏، لا شیء آخر‏‏ ‏‏، ولا فرق‏‎ ‎‏فی ذلک بین الواجبات المطلقة والمشروطة‏‏ ‏‏، والفرق بینهما إنّما هو فی المنشأ والمراد‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّه فی الواجب المطلق تکون إرادة الإیجاب غیر مقیّدة وفـی الواجب المشروط‏‎ ‎‏تکون مفیدة‏‏ .‏

‏‏فتحصّل‏‏ ‏‏: أنّ تقسیم الواجب إلی المطلق والمشروط‏‏ ‏‏، إنّما هو فی ناحیة المنشأ‏‎ ‎‏والوجود الاعتباری‏‏ ‏‏، لا فی ناحیة الإرادة‏‏ ‏‏؛ لأنّها لا قید لها لا فی المطلق وهو واضح‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا فی المشروط‏‏ ‏‏؛ لأنّه یریده إیجاباً معلّقاً وعلی تقدیر‏‏ ‏‏، نظیر الوصیة کما أشرنا‏‏ ‏‏؛‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏نقل وتعیب‏

‏‏ ‏

‏‏یظهر من المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ ‏‏: أنّ الوجوب قبل تحقّق الشرط فعلی‏‏ ‏‏، فقال‏‏ ‏‏: هل‏‎ ‎‏الإرادة فی الواجب المشروط متعلّق بالمراد علی تقدیر خاص عند حصول ذلک‏‎ ‎‏التقدیر وتحقّقه فی الخارج‏‏ ‏‏، بحیث لا‏‏ ‏‏یکون الفعل مراداً قبل تحقّق ذلک التقدیر‏‏ ‏‏، أو أنّ‏‎ ‎‏الإرادة تتعلّق به فعلاً‏‏ ‏‏، لکنّه علی تقدیر حصول أمر خاص‏‏ ‏‏، فیکون الفرق بین‏‎ ‎‏الواجب المشروط بهذا المعنی والواجب المعلّق هو أنّه فی الواجب المعلّق تعلّق‏‎ ‎‏وجوب مطلق بأمر خاصّ‏‏ ‏‏، وأمّا فی الواجب المشروط فتعلّق الوجوب الخاص ـ‏‎ ‎‏وهو الوجوب علی تقدیر ـ بأمر مطلق وجهان‏‏ ‏‏، المختار عندنا هو الثانی‏‏ ‏‏، لکن ذهب‏‎ ‎‏المشهور إلی الأوّل.‏‏ .‏

‏‏تحقیق المقام یتوقّف علی تنقیح الکلام فی مرحلتی الثبوت والإثبات‏‏ .‏

‏‏أمّا فی مرحلة الثبوت فیحتاج إلی مقدّمات‏‏ :‏

‏‏الاُولی:‏‏ أنّ حقیقة الحکم هی الإرادة التشریعیة التی یظهرها المرید بأحد‏‎ ‎‏مظهراتها من القول أو الفعل‏‏ ‏‏، والحکم بهذا المعنی لا‏‏ ‏‏یکاد یتحقّق فی الخارج لمصلحة‏‎ ‎‏کامنة فیه‏‏ ‏‏، بل لابدّ وأن یکون لأجل مصلحة فی متعلّقها‏‏ .‏

‏‏الثانیـة:‏‏ أی قیود متعلّق الحکم علی نحـوین‏‏ ‏‏: أحدهما‏‏ ‏‏: مـا یوجب بوجـوده‏‎ ‎‏فی الخارج تحقّق المصلحة فی متعلّق الحکم‏‏ ‏‏، والثانی‏‏ ‏‏: ما یتوقف علی وجوده فی‏‎ ‎‏الخارج فعلیة تلک المصلحة وترتّبها علی متعلّق الحکم حین الإتیان به کالطهارة‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الصلاة‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وعلی الأوّل‏‏ ‏‏: یکون حاله حال القسم الأوّل فی فعلیة الإرادة ـ تکوینیة کانت‏‎ ‎‏أم تشریعیة ـ لأنّ کون الفعل ذا مصلحة وإن کانم مشروطاً بأمر خاص وعلی تقدیر‏‎ ‎‏دون تقدیر إلاّ أنّ العاقل لمّا التفت إلیه وجد التقدیر حاصلاً فی الخارج‏‏ ‏‏، ووجد الفعل‏‎ ‎‏ذا المصلحة بالفعل لحصول شرطه کما هو المفروض‏‏ .‏

‏‏وعلی الثانی‏‏ ‏‏: فلا محالة یرید ذلک الفعل علی تقدیر حصول الشرط المتوقّف‏‎ ‎‏علی حصوله فی الخارج اتّصاف ذلک الفعل بالمصلحة‏‏ .‏

‏‏وهذه الأقسام وإن اشترکت فی فعلیة الإرادة فی نفس الملتفت المزبور إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الإرادة فی القسمین الأخیرین لها ارتباط ذاتی بالتقدیر المزبور ـ سواء کان المرید قد‏‎ ‎‏وجد ذلک التقدیر حاصلاً فی الخارج حینما التفت إلیه أم لم یجده ـ ولذا لا‏‏ ‏‏یخرج‏‎ ‎‏الواجب المشروط عن کونه واجباً مشروطاً حین تحقّق شرط الوجوب فی الخارج ـ‏‎ ‎‏سواء کانت الإرادة متعلّقه بالفعل المراد علی نحو القضیة الحقیقیة أو الخارجیة‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فأورد علی نفسه بأنّا نری الفرق وجداناً بین الوجوب المطلق والمشروط‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏المکلّف المنقـاد إذا علم الواجب المطلق یشرع بامتثاله من دون انتظار شیء‏‏ ‏‏؛ لأنّه‏‎ ‎‏یری تمامیة التککلیف فی حقّه من ناحیة مولاه‏‏ ‏‏، بخلاف ما لو علم الوجوب المشروط‏‎ ‎‏علی أمر لم یوجد بعد‏‏ ‏‏؛ فإنّه لا‏‏ ‏‏یعقل کذلک لأنّه یری نفسه غیر مکلف بشیء قبل‏‎ ‎‏تحقّق شرطه‏‏ ‏‏. وبهذا المعنی من الفرق بین الحکمین صار أحدهما فعلیاً والآخر إنشائیاً‏‏ .‏

‏‏فأجاب بأنّ الفرق بینهما لیس من جهة أنّ أحدهما فعلی والآخر إنشائی‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏کلاًّ منهما بعد تحقّق الأمر فعلی‏‏ ‏‏، والفرق إنّما هو من جهة الفرق فی سنخ الفعلیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏حقیقة الوجوب المطلق إرادة الفعل من المکلّف علی کلّ تقدیر‏‏ ‏‏، ومن آثاره انبعاث‏‎ ‎‏المکلّف المنقاد إذا علم به نحو الفعل بلا حالة منتظرة‏‏ ‏‏، وأمّا حقیقة الوجوب المشروط‏‎ ‎‏فحیث إنّها عبارة عن إرادة الفعل من المکلّف علی تقدیر خاص فیکون أثره عدم‏‎ ‎‏انبعاثه نحو الفعل قبل تحقّق المعلّق علیه‏‏ ‏‏، فکلا هذین النوعین من الوجوب مشترک فی‏
‏‎

‏‏لا ‏‏یقال‏‏ ‏‏: إنّ من یقول برجوع الشرط إلی الهیئة یری أنّ إرادة الواجب فی نفس‏‎ ‎‏المولی معلّق علی تحقّق الشرط فی الخارج‏‏ ‏‏، فقبل حصول الشرط لإرادة ولا وجوب‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبعد حصول الشرط یتحقّق کلّ منهما بخلاف الواجب المعلّق عند قائله‏‏ ‏‏؛ فإنّ‏‎ ‎‏الوجوب فیه مطلق والواجب مقیّد بعکس الواجب المشروط فیما أشرتم إلیه‏‏ ‏‏؛ فإنّ‏‎ ‎‏الوجوب فیه مقیّد والواجب مطلق‏‏ .‏

‏‏لأنّا نقول‏‏ ‏‏: بإنّ توقّف الإرادة فی نفس المرید علی حصول الشرط خارجاً‏‎ ‎‏خلاف الوجدان‏‏ ‏‏؛ لأنّا نجد من أنفسنا إرادة العمل الذی یکون فیه مصلحة علی تقدیر‏‎ ‎‏خاص وإن لم یکن ذلک التقدیر متحقّقاً بالفعل‏‏ ‏‏، ورجوع القید إلی الهیئة وإن کان حقّاً‏‎ ‎‏لا محیص عنه لکنّه لا‏‏ ‏‏یقتضی عدم تحقّق الإرادة قبل تحقّق القید فی الخارج‏‏ ‏‏، بل تحقّق‏‎ ‎‏الإرادة بالفعل منوطة بالقید فتکون نتیجة الهیئة بعد رجوع القید إلیها الإرادة الفعلیة‏‎ ‎‏المنوطـة فی قبال الواجب المعلّق الذی تکون الإرادة المطلقة فیه معلّقة بالفعل‏‎ ‎‏المقیّد‏‎[3]‎‏ ‏‏، إنتهی محرّراً.‏

‏‏أقول‏‏ ‏‏: فیما ذکره مواقع للنظر‏‏ :‏

‏‏فأوّلاً‏‏ :‏‏ فیما انتسبه إلی المشهور فی معنی الواجب المشروط من أنّ الإرادة فی‏‎ ‎‏الواجب المشروط تعلّق بالمراد علی تقدیر خاص ولم یثبت لنا ذلک‏‏ ‏‏؛ لأنّهم قسّموا‏‎ ‎‏الوجوب إلی المطلق والمشروط‏‏ ‏‏، والظاهر أنّ الوجوب عندهم عبارة عن البعث‏‎ ‎‏والإیجاب لا الإرادة ولا الإرادة المظهرة‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وکیف کان‏‏ ‏‏: یمکن أن یکون مراده بمتعلّق الإرادة أحد هذه المعانی‏‏ :‏

‏‏الأوّل‏‏ ‏‏: أن یراد وجود الشیء وإیجاده فی الخارج أو إرادة عدمه فیه‏‏ ‏‏، فینتزع من‏‎ ‎‏إرادة الوجود الوجوب ومن إرادة العدم الحرمة‏‏ .‏

‏‏الثانی‏‏ ‏‏: أن یراد وجود الفعل وإیجاده من المکلّفین‏‏ .‏

‏‏الثالث‏‏ ‏‏: أن یراد إرادة الإیجاب والإلزام علی المکلّفین فی الواجبات‏‏ ‏‏، وإرادة‏‎ ‎‏الاستحباب فی المستحبّات‏‏ ‏‏، وإرادة التحذیر فی المحرّمات‏‏ ‏‏، إلی غیر ذلک‏‏ .‏

‏‏فإن کان مراده المعنی الأوّل فلازمه انتزاع الوجوب من إرادة الله تعالی إیجاد‏‎ ‎‏الحجر أو المدر‏‏ ‏‏، ـ مثلاً ـ وهو کما تری ممّا یضحک منه الثکلی‏‏ .‏

‏‏وإن کان مراده المعنی الثانی‏‏ ‏‏، فمقتضاه أن لا‏‏ ‏‏یکون فی الخارج ماصٍ أصلاً‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لاستحالة انفکاک مراده تعالی عن إرادته‏‏ ‏‏؛ لأنّه إن أراد تعالی من المکلّفین إیجاد‏‎ ‎‏الفعل، فالإرادة الأزلیة تلزمهم إیجاده ولو عن اختیار‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یمکنهم التخلّف‏‏ ‏‏، ومـن‏‎ ‎‏أجـل هـذا المحذور قال الأصحاب بالإرادة التشریعیـة‏‏ ‏‏، لکن بالمعنی الـذی لا‏‏ ‏‏یلزم‏‎ ‎‏منه المحذور‏‏ .‏

‏‏هذا بالنسبة إلی إرادته تعالی‏‏ .‏

‏‏ویلزم إشکال آخر وهو أنّه إذا تعلّق إرادة أحد من المولی العرفیة بإیجاد فعل‏‎ ‎‏من عبیده‏‏ ‏‏، ویعلم المولی أنّه لو طلب من عبده بنحو الالتماس والاستدعاء شیئاً‏‎ ‎‏لیوجده فی الخارج حتماً‏‏ ‏‏، فإرادته منه مشفوعاً بالالتماس والاستدعاء لا‏‏ ‏‏یکون‏‎ ‎‏واجباً بل التماساً واستدعاءً‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فإذا بطل الأمران فیتعیّن أن یراد المعنی الثالث‏‏ ‏‏، وهو إرادة إیجاب الفعل وإلزامه‏‎ ‎‏علی المکلّفین مشفوعاً بذکر الوعد علی إتیانه أو الوعید علی مخالفته لعلّه یتذّکر أو‏‎ ‎‏یخشی‏‏ .‏

‏‏فالإرادة المتعلّقة بالواجبات إرادة التشریع فهی إرادة تکوینیة لکنها تتعلّق‏‎ ‎‏بالتشریع‏‏ ‏‏، فإذن تکون الإرادة من مبادئ الإیجاب والوجوب‏‎[4]‎‏ ‏‏ ومقدّماته وهو الأثر‏‎ ‎‏الحاصل من الإرادة، فلا‏‏ ‏‏یعقل أن تکون الإرادة من مقدّمات الإیجاب والوجوب‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فالقول بأنّ الحکم هی الإرادة المظهره غیر وجیه‏‏ ‏‏، فالإرادة مطلقة تتعلّق تارةً بإیجاب‏‎ ‎‏شیء مطلقاً أو علی تقدیر‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وثالثاً‏‏ ‏‏: لو نسلّم أنّ الوجوب عبارة عن الإرادة المظهرة ولکن لا معنی لکون‏‎ ‎‏الإرادة منوطة‏‏ ‏‏؛ لأنّ الإرادة من الحقائق والکیفیات الموجودة فی النفس‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یمکن‏‎ ‎‏التعلیق والإناطة فی الحقائق سواء کانت خارجیة أو ذهنیة‏‏ ‏‏، فهل یمکن أن یکون‏‎ ‎‏الحب أو العشق موجودین فی شخص ولکن تکونان منوطتین‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: وزان الإرادة وزان الحب والعشق والعلم والإدراک وغیر ذلک من‏‎ ‎‏الحقائق الموجودة فی الزمن‏‏ ‏‏، فکما لا‏‏ ‏‏یمکن أن یکون الحب متحقّقـاً فی الذهن ومع‏
‏‎

‏‏والحاصل‏‏ ‏‏: أنّه لو سلّم أنّ الوجوب عبارة عن الإرادة المظهرة ولکن محال أن‏‎ ‎‏یقال فی الواجب المشروط أنّ الإرادة منوطة‏‏ ‏‏؛ لأنّ الإناطة فی الوجودات الحقیقیة‏‎ ‎‏خارجیة کانت أو ذهنیة لا معنی لها ویکون تناقضاً‏‏ ‏‏، بل لا معنی للإناطة فی‏‎ ‎‏الاعتباریات أیضاً‏‏ ‏‏؛ لأنّ الاعتبار علی تقدیر لا‏‏ ‏‏یکون متحقّقاً‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: لا فرق بین الاعتباریات والتکوینیات من عدم طروّ الإناطة فیهما‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فأمرها دائر بین الوجود والعدم‏‏ ‏‏، نعم یمکن أن یعتبر الشیء منوطة‏‏ ‏‏، وفرق واضح بین‏‎ ‎‏عدم الإناطة فی الاعتبار وجوازها فی المعتبر‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ورابعاً‏‏ ‏‏: لو سلّم جمیع ذلک فنقول‏‏ ‏‏: هل الحکم عبارة عن نفس الإرادة المظهرة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أو أنّه ینتزع من مرتبة منها‏‏ ‏‏، ولا أظن أن یقول به‏‏ ‏‏، ولو صحّ انتزاع الوجوب من‏‎ ‎‏مرتبة الإرادة المظهرة فنقول‏‏ ‏‏: إنّ العرف یفرّق فی انتزاع الوجوب من الإرادة المطلقة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والإرادة المعلّقة والمنوطة فینتزع من الأوّل الوجوب المطلق‏‏ ‏‏، ومن الثانی الوجوب‏‎ ‎‏المشروط‏‏ ‏‏، ولو کان الوجوب نفس الإرادة‏‏ ‏‏، فحیث إنّ الوجوب والإیجاب واحد ذاتاً‏‎ ‎‏وحقیقةً‏‏ ‏‏، والفرق بینهما بالاعتبار فهو من حیث انتسابه إلی الفاعل إیجاب ومن حیث‏‎ ‎‏إنّه شیء وجوب‏‏ ‏‏، نظیر الإیجاد والوجود‏‏ ‏‏، فلابدّ وأن ینتزع الإلزام والإیجاب عنهما‏‎ ‎‏أیضاً مع أنّ الإرادة لا تسمّی إلزاماً وإیجاباً.‏

‏‏وللمحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام کلام طویل الذیل‏‏ ‏‏، وحیث إنّه لبعض الجهات‏‎ ‎‏نتعرض له فی الواجب المطلق‏‏ ‏‏، فلا‏‏ ‏‏یهمّ ذکره هنا‏‏ ‏‏، فارتقب حتی حین‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفصول الغرویة : 80 / السطر10 ، کفایة الاُصول : 121 .
• )) قلت : یشیر بذلک إلی دفع مقالة المحقّق النائینی قدس سره .[ المقرّر حفظه الله ]
• )) بدائع الأفکار 1 : 338 ـ 342 .
• )) قلت : کما نشیر إلیه فی المتن أنّ الإیجاب والوجوب واحد حقیقة ، والفرق بینهما إنّما هو بالاعتبار فهو من حیث انتسابه إلی الفاعل إیجاب من حیث أنّه نحو وجوب ، نظیر الإیجاد والوجود .[ المقرّر حفظه الله ]