الواجب المطلق والمشروط

‏‏الواجب المطلق والمشروط‏

‏‏قسّموا الواجب إلی المطلق والمشروط‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ ‏‏: أنّ الإطلاق والاشتراط هنا‏‎ ‎‏نظیر الإطلاق والتقیید فی باب المطلق والمقیّد‏‏ ‏‏، وصفان إضافیان لا حقیقیّان‏‏ ‏‏؛ فیمکن‏‎ ‎‏أن یکون الواجب مطلقاً بالنسبة إلی قیدٍ‏‏ ‏‏، ومشروطاً بالنسبة إلی قیدٍ آخر‏‏ ‏‏، کما أنّه‏‎ ‎‏یمکن أن یکون اللفظ مطلقاً من جهةٍ‏‏ ‏‏، ومقیّداً من جهة اُخری‏‏ .‏

‏‏ولقد أجاد المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ حیث قال‏‏ ‏‏: الظاهر أنّ وصفی الإطلاق‏‎ ‎‏والاشتراط وصفان إضافیان لا حقیقیّان‏‏ ‏‏، وإلاّ لم یکد یوجد واجب مطلق‏‏ ‏‏؛ ضرورة‏‎ ‎‏اشتراط وجوب کلّ واجب ببعض الاُمور‏‏ ‏‏، لا أقلّ من الشرائط العامّة‏‏ ‏‏، کالبلوغ‏‎ ‎‏والعقل‏‏ ‏‏، فالحریّ أن یقال‏‏ ‏‏: إنّ الواجب مع کلّ شیء یلاحظ معه‏‏ ‏‏؛ إن کان وجوبه غیر‏‎ ‎‏مشروط به فهو مطلق بالإضافة إلیه‏‏ ‏‏، وإلاّ فمشروط کذلک‏‏ ‏‏، وإن کان بالقیاس إلی‏‎ ‎‏شیء آخر بالعکس‏‎[1]‎‏ ‏‏، انتهی‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 121 .