مقال المحقّق النائینی فی تحریر محطّ النزاع ودفعه

‏‏مقال المحقّق النائینی فی تحریر محطّ النزاع ودفعه‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ذکر اُموراً‏‏ ‏‏، فیها خروج البحث العلل العقلیة‏‏ ‏‏، والعلل‏‎ ‎‏الغائیة‏‏ ‏‏، والإضافات والعناوین الانتزاعیة‏‏ ‏‏، وشرائط متعلّق التکلیف عن البحث فی‏‎ ‎‏الشرط المتأخّر‏‏ ‏‏. ثمّ ذکر تحقیقاً وأراد بذلک تغییر محلّ النزاع عمّا هو المعروف فی محطّ‏‎ ‎‏البحث‏‏ ‏‏، فجعل محطّ البحث فی شرائط موضوعات الأحکام‏‏ .‏

‏‏وحاصل ما ذکره هو‏‏ ‏‏: أنّه لا إشکال فی خروج العلل العقلیة ـ من المقتضی‏‎ ‎‏والشرط وعدم المانع والمعدّ وغیر ذلک ـ عن حریم النزاع‏‏ ‏‏؛ لأنّ امتناع تأخّر بعض‏‎ ‎‏أجزاء العلّة التامّة عن المعلول من القضایا التی قیاساتها معها‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یحتاج إلی مؤونة‏‎ ‎‏البرهان‏‏ ‏‏؛ لأنّ أجزاء العلّة التامّة بجمیع أقسامها تکون ممّا لها دخل فی وجود المعلول‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏علی اختلاف مراتب الدخل‏‏ ‏‏، ویشترک الکلّ فی إعطاء الوجود للمعلول‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولیست الإضافات والعناوین الانتزاعیة ـ کالتقدّم والتأخّر‏‏ ‏‏، والسبق‏‎ ‎‏واللحوق‏‏ ‏‏، والتعقّب وغیرها ـ ممّا یقع النزاع فیها‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ عنوان التقدّم إذا کان‏‎ ‎‏شرطاً لتکلیفٍ أو وضعٍ ینتزع من ذات المتقدّم عند تأخّر شیء عنه‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یتوقّف‏‎ ‎‏انتزاعه عن شیء علی وجود المتأخّر فی موطن الانتزاع‏‏ ‏‏، بل فی بعض المقامات ممّا‏‎ ‎‏لا‏‏ ‏‏یمکن ذلک‏‏ ‏‏، کتقدّم بعض أجزاء الزمان علی بعض‏‏ ‏‏؛ لأنّه لا‏‏ ‏‏یصحّ انتزاع عنوان‏‎ ‎‏التقدّم للیوم الحاضر علی الغد‏‏ ‏‏؛ لتصرّم الیوم الحاضر عند مجیء الغد‏‏ ‏‏، ولا معنی‏‎ ‎‏لاتّصافه بالتقدّم حال تصرّمه وانعدامه‏‏ ‏‏. وکذا حال الزمانیات‏‏ .‏

‏‏کما أنّه ینبغی خروج شروط متعلّق التکلیف عن حریم النزاع‏‏ ‏‏؛ لأنّ وزان‏‎ ‎‏الشرط وزان الجزء فی ترتّب الامتثال علیه‏‏ ‏‏؛ فکما لا إشکال فی تأخّر بعض أجزاء‏‎ ‎‏المرکّب عن الآخر فی الوجود ومنفصلاً عنه فی الزمان ـ بأن یؤمر بمرکّب یکون بعض‏‎ ‎‏أجزائه فی أوّل النهار‏‏ ‏‏، وبعضها فی آخرها ـ کذلک لا‏‏ ‏‏ینبغی الإشکال فی کون شرط‏‎ ‎‏الواجب متأخّراً عنه فی الوجود ومنفصلاً عنه فی الزمان‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: لا‏‏ ‏‏یلزم من تأخّر شرط متعلّق التکلیف شیء من المحذورات التی‏‎ ‎‏تجری فی الشرط المتأخّر‏‏ ‏‏؛ من لزوم الخلف والمناقضة‏‏ ‏‏، وتقدّم المعلول علی علّته‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‏‏فإذا عرفت ما ذکر یظهر لک‏‏ :‏‏ أنّ محلّ النزاع فی الشرط المتأخّر إنّما هو فی‏‎ ‎‏الشرعیات فی خصوص شروط الوضع والتکلیف‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری‏‏ ‏‏: محلّ الکلام فی موضوعات الأحکام‏‏ ‏‏؛ وضعیة کانت أو‏‎ ‎‏تکلیفیة‏‏ .‏

‏‏وتوضیح امتناع شرط المتأخّر فی موضوعات الأحکام یتوقّف علی بیان المراد‏‎ ‎‏من الموضوع‏‏ ‏‏، وهو یتوقّف علی بیان الفرق بین القضایا الحقیقیة والخارجیة‏‏ .‏

‏‏ومجمل الفرق بینهما هو‏‏ ‏‏: أنّ الموضوع فی القضیة الحقیقیة ـ حملیة کانت أو‏‎ ‎‏شرطیة‏‏ ‏‏، خبریة کانت أو إنشائیة ـ هو العنوان الکلّی الجامع بین ما ینطبق علیه من‏‎ ‎‏الأفراد‏‏ ‏‏، وفی القضیة الخارجیة یکون الموضوع هو الشخص الخارجی الجزئی‏‏ .‏

‏‏ویتفرّع علی هذا الفرق اُمور‏‏ تقدّمت الإشارة إلیها‏‏ :‏

‏‏منها‏‏ ‏‏: أنّ العلم إنّما یکون له دخل فی الخارجیة دون الحقیقیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ المدار فی‏‎ ‎‏القضیة الخارجیة ـ حملیة کانت أو إنشائیة ـ هو العلم بوجود ما یعتبر فی ثبوت‏‎ ‎‏المحمول‏‏ ‏‏، لا الثبوت الواقعی‏‏ ‏‏. مثلاً إذا کان لفضل زید دخل فی إکرامه فمتی علم‏‎ ‎‏الشخص بفضله یُقدم علی إکرامه مباشرة أو بتسبّب الأمر‏‏ ‏‏؛ سواء کان زید فی الواقع‏‎ ‎‏فاضلاً أم لا‏‏ ‏‏. وإذا لم یکن الشخص عالماً بفضله لا‏‏ ‏‏یباشر إکرامه ولا‏‏ ‏‏یأمر به‏‏ ‏‏، وإن کان‏
‏‎

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: الحکم فی الخارجیة دائر مدار علم الحاکم والفاعل ـ سواء کان‏‎ ‎‏المعلوم مقارناً‏‏ ‏‏، أم مؤخّراً ـ فهو خارج عن محـلّ النزاع‏‏ ‏‏. ففی الحقیقة الدواعی‏‎ ‎‏والاُمـور الدخیلة فی جعل الحکم تکون کالعلل الغائیة التی قد عرفت أنّها خارجة‏‎ ‎‏عن حریم النزاع‏‏ .‏

‏‏وأمّا ما یکون موضوعاً للحکم ـ وهو عنوان کلّی جامع لما یعتبر‏‏ ‏‏فیه من‏‏ ‏‏القیود‏‎ ‎‏والشرائط‏‏ ‏‏، وقد اُخذ مفروض الوجود ـ فالشرائط دخیلة فی الموضوع ومن قیوده‏‏ .‏

‏‏ومحلّ البحث فی الشرط المتأخّر هو هذا القسم من الشرائط‏‏ ‏‏؛ فوقع الخلاف فی‏‎ ‎‏أنّه إذا جعل المولی حکماً وضعیاً أو تکلیفیاً بنحو القضیة الحقیقیة علی العنوان المتقیّد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فهل یصیر الحکم فعلیاً قبل حصول القید‏‏ ‏‏، أم لا‏‏ ‏‏؟ فحقیقة النزاع فی الشرط المتأخّر‏‎ ‎‏ترجع إلی تأخّر بعض ما فرض دخیلاً فی الموضوع علی جهة الجزئیة أو الشرطیة عن‏‎ ‎‏الحکم التکلیفی أو الوضعی‏‏ ‏‏؛ بأن یتقدّم الحکم علی بعض أجزاء موضوعه‏‏ .‏

‏‏أضف إلی ذلک‏‏ ‏‏: أنّ الأحکام الشرعیة مجعولة علی نهج القضایا الحقیقیة‏‏ .‏

‏‏فإذا أمعنت النظر فیما ذکرنا یظهر لک‏‏ ‏‏: أنّ امتناع الشرط المتأخّر من القضایا‏‎ ‎‏التی قیاساتها معها‏‏ ‏‏، ولا‏‏ ‏‏یحتاج إلی برهان‏‏ ‏‏، بل یکفی فی امتناعه نفس تصوّره‏‏ .‏

‏‏من غیر فرق فی ذلک بین القول بکون المجعول هی السببیة‏‏ ‏‏، أو نفس الحکم‏‎ ‎‏الشرعی مرتّباً علی موضوعه‏‏ .‏

‏‏لأنّه بناءً علی جعل السببیة یکون حال الشرعیات حال العقلیات التی تقدّم‏‎ ‎‏امتناع تأخّر العلّة فیها‏‏ ‏‏، أو جزئها‏‏ ‏‏، أو شرطها‏‏ ‏‏، أو غیر ذلک ممّا لـه أدنی دخـل فی‏‎ ‎‏تحقّق المعلول‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولا‏‏ ‏‏یخفی‏‏ :‏‏ أنّ بعض المقدّمات التی أوردها وإن کان مورداً للتصدیق وتماماً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏إلاّ أنّ بعضها الآخر غیر تمام ولا‏‏ ‏‏یمکن تصدیقه‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ إخراج العلل العقلیة‏‎ ‎‏والعلل الغائیة والعلل التشریعیة عن محطّ البحث وإن کان أمراً لا سترة فیه‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏إخراج شرائط متعلّق التکلیف عنه لا وجه له‏‏ ‏‏، بل هو محطّ البحث بینهم‏‏ ‏‏، لا شرائط‏‎ ‎‏موضوع التکلیف‏‏ .‏

‏‏وذلک لما أشرنا‏‏ ‏‏: أنّ منشأ البحث عن الشرط المتأخّر هو ما رأوا موارد فی الفقه‏‎ ‎‏توهّم فیها کون الشرط متأخّراً‏‏ ‏‏، کالإجازة فی البیع الفضولی ـ علی القول بکونها‏‎ ‎‏کاشفاً حقیقیاً ـ وغسل اللیلة المستقبلة فی صحّة صوم المستحاضة‏‏ ‏‏، والقدرة وقت‏‎ ‎‏العمل لصحّة التکلیف حال العجز‏‏ ‏‏، إلی غیر ذلک من الأمثلة‏‏ .‏

‏‏وظاهر‏‏ ‏‏: أنّ الشرط المتأخّر فی هذه المسائل ـ التی وقعت محطّ البحث عندهم‏‎ ‎‏وصارت معرکة الآراء ـ من شرائط متعلّق التکلیف‏‏ ‏‏، لا شرائط موضوع التکلیف‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فإخراج البحث عمّا هو البحث والنزاع وعقد البحث فی أمر بدیهی یکون قیاسه معه‏‎ ‎‏ممّا یعجب المُلتفت المتدرّب‏‏ ‏‏، کیف یصحّ أن یقال‏‏ ‏‏: إنّ الأعاظم والأکابر تنازعوا فی أمر‏‎ ‎‏بدیهی یکون قیاسه معه‏‏ ؟ ‏‏! حاشاهم‏‏ !‏

‏
‏‎

‏‏وحاصله‏‏ ‏‏: عدم معقولیة تأثیر الشیء المعدوم فی الأمر الموجود‏‏ ‏‏؛ لأنّ صوم‏‎ ‎‏المستحاضة ـ مثلاً ـ قبل غسل اللیلة الآتیة إمّا أن یکون صحیحاً‏‏ ‏‏، أو لا‏‏ ‏‏یکون‏‎ ‎‏صحیحاً إلاّ عند الغسل‏‏ ‏‏؛ فعلی الأوّل فلأیّ شیء یقیّد بأمـر معـدوم‏‏ ‏‏؟ وعلی الثانی‏‎ ‎‏یلزم تأثیر الغسل المعدوم فیه وإضافته إلیه واتّصافه بالصحّة بأمر معدوم‏‏ ‏‏، مـع أنّه‏‎ ‎‏یکون لیساً‏‏ .‏

‏‏وبالجملة‏‏ ‏‏: لا وجه لعقده ‏‏قدس سره‏‏ البحث فی أمر لم یکن محطّاً للنزاع بین الأعلام‏‎ ‎‏ویکون بدیهیاً قیاسه معه‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّ ما ذکره فی الإضافات والعناوین الانتزاعیة فقد فرغنا عن أنّها لا‏‏ ‏‏یمکن‏‎ ‎‏انتزاعها عقلاً إذا کان طرف الإضافة معدوماً‏‏ ‏‏. نعم إن أراد انتزاعها عرفاً فهو کلام‏‎ ‎‏آخر خارج عمّا هم بصدده‏‏ ‏‏؛ لأنّ ظاهر مقالاتهم یدلّ علی أنّهم بصدد تتمیم الأمر من‏‎ ‎‏ناحیة العقل‏‏ ‏‏، کیف وقد عرفت منّا أیضاً جوازه بالنظر العرفی‏‏ ؟ ‏‏! فلاحظ‏‏ .‏

‏‏مضافاً إلی أنّه لم یدّع أحد کون الإضافات والعناوین الانتزاعیة محطّاً للبحث‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولعلّه یظهر منه ‏‏قدس سره‏‏ أنّها کانت محطّاً للبحث‏‏ ‏‏، ولم یتشبّث أحدٌ بها إلاّ للتخلّص عن‏‎ ‎‏الإشکال‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّ ما ذکره فی الفرق بین القضیة الحقیقیة والخارجیة غیر صحیح‏‏ ‏‏؛ لما عرفت‏‎ ‎‏منّا‏‏ ‏‏: أنّ القضیة الخارجیة لم تکن جزئیة‏‏ ‏‏، بل من القضایا الکلّیة التی تقع کبری‏‎ ‎‏القیاس‏‏ ‏‏، والحکم فی کلتا القضیتین تعلّق بالعنوان‏‏ ‏‏، غایة الأمر فی القضیة الخارجیة‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ قوله‏‏ ‏‏: «إنّ المدار فی الخارجیة إنّما هو العلم بوجود ما یعتبر فی ثبوت‏‎ ‎‏المحمول‏‏ ‏‏، لا الثبوت الواقعی» لیس بصحیح علی إطلاقه‏‏ ‏‏؛ لأنّ کلاًّ من الحقیقة‏‎ ‎‏والخارجیة یتوقّف علی کلّ من الشرائط العلمیة والعینیة‏‏ .‏

‏‏ومنشأ ما ذکره ملاحظة الأمثلة الجزئیة‏‏ ‏‏، وإلاّ فلو قال الشارع ـ مثلاًـ‏‏ ‏‏: یعتبر‏‎ ‎‏فی صحّة صوم المرأة المستحاضة الخاصّة غسل اللیلة الآتیة‏‏ ‏‏، تکون قضیة خارجیة‏‎ ‎‏ویتوجّه علیه الإشکال‏‏ ‏‏، ولو أحرز المقنّن فی القضیة الحقیقیة‏‏ ‏‏: أنّ إکرام العالم ـ‏‏ ‏‏مثلاًـ‏‎ ‎‏حسن فیریده وینحدر البعث إلی من یکون تحت نفوذه وسیطرته‏‏ ‏‏، وإن لم یکن فی‏‎ ‎‏الواقع حسناً‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏هذا بعض ما یتوجّه علی مقالة هذا المحقّق ‏‏قدس سره‏‏ .‏

‏‏بقی بعض اعتراضات اُخر لا‏‏ ‏‏یهمّ التعرّض له‏‏ ‏‏، فطوینا عنه کشحاً‏‏ .‏

‏‏فظهر بما ذکرنا بطوله‏‏ :‏‏ أنّ محطّ البحث عند الأعلام والأساطین فی متعلّقات‏‎ ‎‏الأحکام‏‏ ‏‏، وفی الأحکام الوضعیة والتکلیفیة‏‏ ‏‏، وفی شرائط التکلیف‏‏ ‏‏. فإخراج‏‎ ‎‏متعلّقات الأحکام عن محطّ البحث وعقد البحث فی شرائط موضوع التکلیف ممّا لا‏‎ ‎‏وجه له‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) ولا فرق بینهما إلاّ من جهة أنّهم اصطلحوا فی التعبیر عنها فی الشرعیات بعلل التشریع ، وفی التکوینیات بالعلل الغائیة .
• )) فوائد الاُصول 1 : 271 ـ 280 .